كل ما نعرفه حتى الآن عن النسخة الأميركية من "تيك توك"
وتنتهي المهلة الحالية التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشركة الصينية لسحب ملكيتها من "تيك توك" في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وقد يواجه التطبيق الحظر بموجب قانون أُقر العام الماضي ما لم تبع الشركة الصينية أعماله في أميركا.
ومن المتوقع إطلاق النسخة الأميركية الجديدة من التطبيق، التي تحمل الاسم الرمزي "M2"، في 5 سبتمبر، بحسب ما أورده تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلًا عن "ذا إنفورميشن".
ومع إطلاق التطبيق الجديد سيكون على مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة الانتقال من التطبيق الحالي إلى التطبيق الجديد.
ومدد ترامب مؤخرًا الموعد النهائي للشركة المالكة لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيه الرئيس الأميركي الموعد النهائي منذ توليه منصبه في يناير.
ويعود سبب إصدار التطبيق الجديد أيضًا إلى قيود متجر تطبيقات "App Store" التابع لشركة أبل، والتي لا تسمح بظهور إصدارات متعددة من تطبيق لمناطق مختلفة ضمن صفحة التطبيق نفسها.
وفي حال صحة هذه المعلومات، يعني هذا على الأقل أن أي شخص يستخدم تطبيق تيك توك للهواتف في الولايات المتحدة سيُطلب منه في النهاية الانتقال إلى إصدار جديد مُخصص للبلد.
لكن من المرجح أن تكون هناك فترة سماح طويلة، إذ قد لا يختفي التطبيق القديم تمامًا حتى مارس 2026، مما يمنح المستخدمين في الولايات المتحدة ستة أشهر لإجراء عملية الانتقال.
ومع ذلك، قد يكون هذا الأمر مُزعجًا لمن تعتمد أعمالهم أو علاماتهم التجارية على "تيك توك". وليس من الواضح ما إذا كان التطبيق الجديد سيتضمن أي تغييرات أو تحسينات رئيسية أخرى على التطبيق الحالي، أو ما إذا كان سيقيّد أو يُنقح عرض المحتوى من مناطق أخرى بطرق مختلفة عن الإصدار الحالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
البيت الأبيض بصدد صياغة أمر تنفيذي جديد خاص بالبنوك
يستعد البيت الأبيض لتكثيف الضغط على البنوك الكبرى بسبب ما يسمى بالتمييز ضد المحافظين وشركات العملات المشفرة، من خلال أمر تنفيذي يهدد بتغريم المقرضين الذين يقاطعون التعامل مع عملائهم لأسباب سياسية. توجه مسودة الأمر التنفيذي، الجهات التنظيمية للبنوك للتحقيق فيما إذا كانت أي من المؤسسات المالية قد انتهكت قانون تكافؤ فرص الائتمان، أو قوانين مكافحة الاحتكار، أو قوانين حماية المستهلك المالي، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال". وفقاً للمسودة، قد يعرض المخالفون لعقوبات مالية، أو قرارات موافقة، أو إجراءات تأديبية أخرى. قد يوقع الأمر هذا الأسبوع، بحسب المصادر. ومن المحتمل أن يتأجل الأمر أو أن تتغير خطط الإدارة. لا يسمي مشروع الأمر أي بنوك محددة، ولكن يبدو أنه يشير إلى حالة اتهم فيها "بنك أوف أميركا" بإغلاق حسابات منظمة مسيحية تعمل في أوغندا بناءً على معتقداتها الدينية. وصرح البنك بأنه أغلق الحسابات لأنه لا يخدم الشركات الصغيرة العاملة خارج الولايات المتحدة. ينتقد مشروع الأمر أيضاً الدور الذي لعبته بعض البنوك في التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021. تشعر البنوك بالقلق إزاء الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها إدارة ترامب. لطالما اتهم المحافظون البنوك بحرمانهم من الخدمات لأسباب سياسية أو دينية، وقالت شركات العملات المشفرة إنها منعت من الحصول على الخدمات المصرفية في عهد إدارة بايدن. من جانبها، قالت البنوك إن قراراتها مدفوعة بمخاطر قانونية أو تنظيمية أو مالية، بما في ذلك تلك الناجمة عن قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية. ألقت البنوك باللوم على الضغوط التنظيمية في قرارات سابقة لتجنب التعامل مع قطاع العملات المشفرة إلى حد كبير. صرح متحدث باسم بنك أوف أميركا بأن البنك يرحب بجهود الإدارة لتوفير الوضوح التنظيمي. وأضاف: "لقد قدمنا مقترحات مفصلة وسنواصل العمل مع الإدارة والكونغرس لتحسين الإطار التنظيمي". على مدار الأشهر القليلة الماضية، تحركت البنوك لردع أي إجراءات من جانب الحكومة الفيدرالية، حيث اجتمعت مع المدعين العامين الجمهوريين، وحدثت سياساتها لتؤكد بوضوح أنها لا تميز على أساس الانتماء السياسي. يوجه مشروع الأمر الذي اطلعت عليه الصحيفة الجهات التنظيمية بإلغاء أي سياسات لديها ربما ساهمت في تخلي البنوك عن عملاء محددين. كما يوجه إدارة الأعمال الصغيرة بمراجعة ممارسات البنوك التي تضمن قروض الوكالة. في عهد ترامب، أعلنت الجهات التنظيمية المصرفية أنها ستتوقف عن تقييم البنوك لما يسمى بمخاطر السمعة التي يشكلها عملاؤها - وهي ممارسة استشهدت بها البنوك لتبرير قراراتها بتجنب عملاء أو قطاعات محددة. كما يدعو مشروع الأمر الجهات التنظيمية إلى إحالة الانتهاكات المحتملة إلى المدعي العام في بعض الحالات. قالت وزارة العدل في أبريل إنها ستطلق فريق عمل في ولاية فرجينيا، للنظر في مزاعم رفض البنوك منح العملاء إمكانية الحصول على الائتمان أو غيره من الخدمات استناداً إلى "عوامل غير مسموح بها".
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
ترامب يهدد الهند مجدداً برسوم جمركية قاسية على مشترياتها من النفط الروسي
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، يوم الاثنين، برفع الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بينما وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. كتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق المفتوحة مقابل جزء كبير من النفط الذي تشتريه بأرباح طائلة. لا يهمهم عدد الأشخاص الذين يُقتلون في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية". وأضاف: "لهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير"، وفقاً لما ذكرته "رويترز". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رداً على ذلك، إن الهند "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي". وأضاف المتحدث: "استهداف الهند غير مبرر وغير معقول". أعلن ترامب أنه سيفرض ابتداءً من يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا، وكذلك على الدول التي تشتري صادراتها من الطاقة، ما لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف مع أوكرانيا. ولم يُبدِ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي إشارة علنية إلى تغيير موقفه رغم الموعد النهائي. وكان ترامب قد أعلن بالفعل في يوليو عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، وأشار مسؤولون أميركيون إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية التي تعيق التوصل إلى اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند. كما وصف ترامب مجموعة دول البريكس الأوسع نطاقاً بأنها معادية للولايات المتحدة. وقد رفضت تلك الدول اتهامه، قائلةً إن المجموعة تعزز مصالح أعضائها ومصالح الدول النامية عموماً. مشتري النفط الخام تعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحراً من روسيا، حيث استوردت حوالي 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز. وبرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية بأن الهند بدأت استيراد النفط من روسيا بسبب تحويل الإمدادات التقليدية إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "ضرورة فرضتها حالة السوق العالمية". كما أشار المتحدث إلى التجارة الثنائية بين الغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مع روسيا: "من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا". وعلى الرغم من تحدي الحكومة الهندية، أوقفت مصافي التكرير الرئيسية في البلاد شراء النفط الروسي الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر "رويترز". وتقلصت الخصومات الممنوحة للموردين الآخرين بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تُجري مثل هذه المشتريات. أفادت 4 مصادر تجارية لرويترز، يوم الاثنين، أن شركة النفط الهندية، أكبر مصفاة في البلاد، اشترت 7 ملايين برميل من النفط الخام من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
برنت بـ68.50 دولار.. والمتعاملون يقيّمون احتمالات تعطل الإمدادات من روسيا
لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تقييم المتعاملين عوامل زيادة إمدادات تحالف «أوبك بلس»، ومخاوف ضعف الطلب العالمي، مقابل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي. واتفق تحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، وهي خطوة ستُنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له. وبحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 في المائة إلى 68.51 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.4 في المائة إلى 66.02 دولار. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، مسجلَين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وهدّد ترمب مجدداً يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية، رداً على مشترياتها من النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه «غير مبرر»، متعهدة بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمّق الخلاف التجاري بين البلدَين. وقال جون إيفانز، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، في تقرير، إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ ذلك الحين تعني تشكّك المتداولين في احتمال حدوث تعطل في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترمب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط، وهو ما «سيكون نتيجة حتمية لفرض عقوبات على عملاء الطاقة الروس». والهند أكبر مشترٍ للخام المنقول بحراً من روسيا، إذ تُظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لـ«رويترز»، أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران)، بزيادة واحد في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة: «أصبحت الهند مشترياً رئيسياً لنفط روسيا منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلاً منها من مجموعة تزداد صغراً من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضاً أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، التي يخشى المحللون أن تُبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. وتأتي تهديدات ترمب وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب على النفط، ويتوقع بعض المحللين تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. وقال بنك «جي بي مورغان»، الثلاثاء، إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفع. ووفقاً للمحللين، أشار اجتماع عُقد على مستوى عالٍ في الصين أيضاً إلى أنه لن يكون هناك مزيد من تخفيف السياسات، مع تحول التركيز إلى إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
