أكادير: مطالب بالتحقيق في 'الاستحواذ الغامض' على مشاريع السكن الاجتماعي
عادت قضية السكن الاجتماعي بمدينة أكادير لتطفو مجددًا على سطح النقاش العمومي، بعد أن توصل السلطات العاملية بعشرات الشكايات الرسمية من طرف 'تنسيقية ضحايا السكن الاجتماعي'، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل بخصوص ما وصفته بـ'تجاوزات غامضة' تحيط بتدبير مشاريع السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، خصوصًا في أحياء ' أدرار، تدارت العليا، الحي المحمدي، حي الهدى، وحي الفرح'.
– استياء عارم وسط المستفيدين المفترضين
وتُعبّر هذه الشكايات عن استياء عارم وسط مئات الأسر التي كانت تنتظر الاستفادة من هذه المشاريع السكنية المدعومة، التي أُنشئت في إطار شراكات رسمية ضمت مؤسسات عمومية بارزة، من بينها: شركة العمران، قسم التعمير بولاية أكادير، المفتشية الجهوية للإسكان، الوكالة الحضرية، والجماعة الترابية، وذلك تحت إشراف مباشر من السلطات الولائية.
وقد تم تصميم هذا البرنامج الاجتماعي خصيصًا لتمكين الفئات ذات الدخل المحدود من اقتناء شقق سكنية بثمن لا يتجاوز 140.000 درهم، على أراضي عمومية فُوتت مجانًا، مع إعفاءات ضريبية مهمة لفائدة الشركات المنجزة، مقابل التزامها بالشروط الاجتماعية المحددة في الاتفاقيات.
– اتهامات بـ'استحواذ غامض' على مشاريع كبرى
لكن، وبحسب ما ورد في مضمون الشكاية، فإن مشاريع كبرى من قبيل المشروع السكني بحي أدرار، الذي يضم ما يقارب 580 وحدة سكنية، تعرضت لما وُصف بـ'استحواذ غير واضح المعالم' من طرف جهات عقارية نافذة، وذلك من خلال مساطر قضائية استعجالية استُعملت، وفق التنسيقية، بطرق تثير تساؤلات قانونية حول سرعة تنفيذها وغموض خلفياتها.
ولا يقتصر الأمر على حي أدرار، بل يمتد، بحسب نفس المصدر، إلى مشروع سكني آخر بمنطقة 'تدارت العليا'، حيث يُخشى من أن تكون أزيد من 500 وحدة سكنية مهددة بالتفويت لمستفيدين جدد، رغم توفر العشرات من المواطنين على محاضر موثقة تُثبت أحقيتهم في الاستفادة.
– غموض في المعايير وتساؤلات حول المساطر القضائية
وطرحت الشكاية مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول المعايير المعتمدة في تدبير عمليات التفويت، ومدى احترامها للتسلسل القانوني واللوائح الرسمية التي تم الاتفاق عليها بحضور موثقين ومفوضين محلفين.
كما أبرزت التنسيقية مفارقة لافتة، تتمثل في بطء معالجة بعض الدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسة العمران أو بعض المستفيدين، مقابل السرعة غير المعتادة التي نُفذت بها أحكام قضائية أخرى أتاحت لبعض الجهات وضع اليد على الشقق.
ومن هذا المنطلق، عبّرت التنسيقية عن تخوفها من غياب آليات الحكامة والمراقبة، مطالبةً بدور فاعل لكل من مؤسسة العمران وقسم التعمير بولاية أكادير، من أجل ضمان العدالة الاجتماعية وحماية أهداف المشاريع المدعومة من المال العام.
– مطالب التنسيقية…وقف التفويت المشبوه ومحاسبة المسؤولين
في هذا السياق، رفعت التنسيقية جملة من المطالب الملحّة، التي ترى أنها ضرورية لاستعادة الثقة وضمان حقوق المستفيدين. ومن بين أبرز هذه المطالب:
أولًا، فتح تحقيق نزيه ومستقل في ملابسات تفويت الشقق السكنية التي تحوم حولها شبهات.
ثانيًا، توقيف أي عملية تفويت مشبوهة للوحدات السكنية، إلى حين التأكد من قانونيتها وسلامة إجراءاتها.
ثالثًا، تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية بدقة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المشروع والسهر على احترام شروطه الاجتماعية.
رابعًا، ضمان الالتزام الصارم بلوائح المستفيدين الرسمية، التي تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف جهات مختصة بحضور موثقين.
وأخيرًا، فتح قنوات تواصل مباشر بين السلطات المعنية والتنسيقية، بهدف تمكين هذه الأخيرة من تقديم الوثائق والمعطيات التي تؤكد، بحسبها، وجود اختلالات في تدبير هذا الملف.
وتؤكد التنسيقية أن تحقيق هذه المطالب لا يهدف فقط إلى إنصاف المتضررين، بل يسعى كذلك إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي.
ومن اللافت أن الشكاية لم تُوجّه فقط إلى السلطات المحلية، بل شملت أيضًا الديوان الملكي، وزارة الداخلية، وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، والنيابة العامة، مطالبةً بـ'محاسبة المسؤولين قبل مغادرتهم مناصبهم'، في إشارة إلى خشية من طي الملف قبل الوصول إلى حقيقة ما جرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
بركة يكشف المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها
كمال عسو كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيزات التحتية، أو الماء وكذا الطاقة، وفيما يتعلق بورش التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وقطاع اللوجستيك. وأبرز بركة، خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد أمس الجمعة بالعرائش تحت شعار 'المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية'،الحاجة للكفاءات الوطنية، خاصة المهندسين من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المشاريع، لافتا إلى أن المملكة تعيش نهضة كبرى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث العمل جار من قبل الحكومة على تنزيل هذه التحولات. ودعا بركة، لتعبئة الجهود حتى تكون الرابطة في قلب هذا التغيير المنشود، مشيرا إلى رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025، دون ذكر مساهمة الجهات والقطاع الخاص وكذا الشراكات مع الدول الصديقة، وكذا استثمارات صناديق التقاعد على المدى المتوسط والبعيد. وتوقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، وحصيلة إنجاز السدود، فضلا عن محطات تحلية مياه والمحطات المتنقلة، ومنشآت تحويل المياه، موضحا أن الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا تشكل تهديدا للأمن المائي، وهو ما استدعى تحولات جوهرية، من خلال تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية بدل الاكتفاء بالاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم، سواء من خلال تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية أو من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية. وأكد بركة، على أن الحكومة عملت على ترسيخ بعد التكامل بين القطاعات، لترسخ الترابط بين الطاقة، الماء والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية بدورها منخرطة في تقوية هذه الالتقائية، من خلال الشروع في توفير محطات تحلية مياه البحر متنقلة، مصنعة محليا، بنسبة اندماج محلي تصل لـ40%. وفي مجال الطرق، تابع بركة، أن بلادنا بحاجة إلى ضمان استدامة الطرق، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إيلاء أهمية قصوى للصيانة، حيث تستأثر الصيانة بـ45% من ميزانية الطرق، من أجل تدبير أنجع للموارد. وفي ذات السياق، استعرض الأخ بركة جملة من المشاريع المبرمجة والتي من شأنها تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على حصر الحكومة على ضمان الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. أبرز بركة، لمحة عن مستقبل قطاع الربط السككي ببلادنا، من خلال إطلاق دراسة تهم الربط بين طنجة وتطوان، والعمل على إنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة، معربا عن تفاؤله بشأن الزخم الاقتصادي الذي سيخلقه هذا الربط، معرجا للحديث عن قطاع الموانئ، حيث أشار إلى جاذبية وتنافسية مينائي طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن رؤية جلالة ملك بشأن مستقبل ميناء الداخلة الأطلسي وأثره التنموي المرتقب على منطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل. وسلط نزار بركة، الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
سعر صرف الدرهم يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما بقي شبه مستقر أمام الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري. وأشار البنك المركزي إلى أنه لم يتم تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، كما أوضح أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 401.7 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 0.3 في المائة على أساس أسبوعي، و9.7 في المائة على أساس سنوي. وفي ما يخص تدخلاته في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب بشكل يومي متوسط بلغ 132.2 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53.2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ44 مليار درهم، وقروض مضمونة بلغت 34.5 مليار درهم، إلى جانب تسبيقات ليوم واحد بقيمة 500 مليون درهم. أما في السوق ما بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 9.4 مليار درهم، بينما استقر المعدل البين ـ بنكي عند 2.25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 2 يوليوز، ضخ البنك مبلغ 53.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. من جانب آخر، شهدت بورصة الدار البيضاء أداء إيجابيا خلال الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر المرجعي 'مازي' بنسبة 0.6 في المائة، ما رفع أداءه الإجمالي منذ بداية السنة إلى 25.3 في المائة. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مؤشرات عدة قطاعات، أبرزها 'المباني ومواد البناء' بنسبة 1.7 في المائة، و'الموزعين' بـ4.4 في المائة، و'الزراعة الغذائية' بـ1.7 في المائة، و'الاتصالات' بـ1.1 في المائة. أما حجم المبادلات الأسبوعي، فقد سجل ارتفاعا ملحوظا، منتقلا من 2.1 مليار درهم إلى 3.5 مليار درهم، توزعت بين السوق المركزي للأسهم (2 مليار درهم) وسوق الكتل (1.4 مليار درهم).
العالم24
منذ 3 ساعات
- العالم24
الرجاء يكشف عن تقييمه المالي الجديد
كشف نادي الرجاء الرياضي، مساء الجمعة 4 يوليوز الجاري، عن نتائج التقييم المالي الثاني للنادي، الذي أُنجز بتكليف من المجلس الاستشاري، تلبيةً لطلب عدد من المنخرطين، في خطوة جديدة نحو فتح باب الاستثمار وتوضيح القيمة الحقيقية للنادي. وبحسب بلاغ رسمي للنادي، فقد حدد التقييم المالي الجديد القيمة الصافية للرجاء الرياضي – بعد خصم الديون – في مبلغ يتراوح بين 360 و390 مليون درهم، ما يعادل ما بين 36 و39 مليار سنتيم. وأشار البلاغ إلى أن التقييم شمل أيضًا الأصول التي يُرتقب ضخها مستقبلاً، والتي تراوحت قيمتها ما بين 80 و110 ملايين درهم، ما يؤكد توافق هذه الأرقام مع المقترحات المالية المقدمة من المستثمرين. ومن المرتقب أن يُبت في هذا المشروع الاستثماري بشكل نهائي خلال أشغال الجمع العام العادي للنادي، المزمع عقده يوم الإثنين 7 يوليوز، والذي سيعرف أيضًا انتخاب رئيس جديد للمكتب المديري، وسط تنافس بين كل من سعيد حسبان، وجواد الزيات، وعبد الله بيرواين، الرئيس الحالي للنادي.
