انتعاش في قلب الجمود… هل تعود الحياة الاقتصادية إلى لبنان؟
وفي تطور لافت على صعيد الأسواق المالية، واصلت سندات اليوروبوندز الحكومية صعودها، مسجّلة أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2020. فقد تراوحت أسعار السندات بين 19.25 و20.10 سنتًا للدولار، مقارنة بـ16 سنتًا قبل اندلاع التصعيد بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي. ويعزو خبراء هذا التحسن إلى تفاؤل دولي بإمكانية حصول تبدلات سياسية في لبنان بفعل المستجدات الجيوسياسية.
في المقابل، بقيت سوق النقد دون تغييرات تُذكر، إذ استقر معدل فائدة الإنتربنك ليوم واحد عند 10%، وسط استمرار شبه انعدام كلفة السيولة بالليرة اللبنانية.
وتُظهر أرقام مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة ارتفعت بقيمة 9015 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 5907 مليارات ليرة، وبالليرة اللبنانية بنحو 3108 مليارات، لا سيما في فئة الحسابات تحت الطلب.
في المقابل، تراجعت الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 956 مليار ليرة، ما أسفر عن زيادة في الكتلة النقدية الواسعة (M4) بمقدار 7375 مليار ليرة، على الرغم من انخفاض حجم النقد المتداول وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من خارج القطاع المصرفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
فريد البستاني: 150 يوماً بلا خطة اقتصادية.. وما حصل دعسة ناقصة للحكومة
ألقى النائب فريد البستاني كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بدعوة من الرئيس نبيه بري، لمناقشة السياسات العامة للحكومة، فانتقد بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة، معتبراً أن 'ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة'. وأكد أن 'الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً'، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال. وشدد البستاني على أن 'العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل'. وسأل: 'أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟'، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب. كما حذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه 'مهزلة مستمرة منذ ست سنوات'، ومشدداً على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات. وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعياً إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها. ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة. وختم البستاني قائلاً: 'نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها'.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
مارديني لصوت بيروت: الفجوة كبيرة وليس هناك قدرة على إعادة أموال المودعين
الودائع هي المشكلة الأكبر في لبنان فالمودعون أودعوا أموالهم في المصارف و الأخيرة أقرضت هذه الأموال للقطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية التي تخلفت عن سداد ديونها (اليوروبوندز) و هذا أثر على المصارف التي أقرضت الحكومة بالدولار، وأيضاً الأموال التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي اختفت بمعنى أن الأخير أقرض جزءاً منها إلى الحكومة على سعر صرف 1500 ليرة و مع انهيار سعر الصرف خسرت قيمتها و تبخرت. من وجهة نظر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الفجوة كبيرة و ليس هناك قدرة على إعادة أموال المودعين فالمصارف اليوم لا تملك ما يكفي من الأموال لإعادة أموال المودعين طالما المصرف المركزي و الحكومة لا يمكنهما إعادة الأموال إلى المصارف. وقال مارديني في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: 'هناك من يعتبر بأن المودعين من حقهم أن يستعيدوا أموالهم من المصارف التي أودعوا أموالهم لديها و إذا المصارف غير قادرة على ذلك فيجب تصفيتها و شطب الودائع لأنها تبخرت وفي المقابل هناك من يرى أنه على الحكومة أن ترد ديونها إلى المصارف و لو على المدى الطويل أو بالتقسيط عندها يمكن إعادة جزء أكبر من الودائع'. وإذ رأى مارديني أن الفجوة كبيرة لدرجة أنه من الصعب إعادة جميع الأموال اعتبر أن التصادم بين النظرتين لقضية الودائع يوقف إعادة هيكلة المصارف ولذلك لم يقر هذا القانون حتى الآن في مجلس النواب لافتاً إلى أنه نتيجة لهذا التباين في مقاربة أزمة المصارف و الودائع القطاع المصرفي متوقف عن العمل منذ خمس سنوات و هذا الأمر سيئ جداً لأن البلد لا يمكنه أن ينتعش اقتصادياً من دون قطاع مصرفي سليم. وفي حين شدد مارديني على ضرورة أن تكون الأولوية لإعادة القطاع المصرفي إلى العمل كي تعود القروض و الاستثمارات و النمو رأى أنه يجب العمل على رد المصارف إلى العمل إلى حين معالجة أزمة الودائع و ذلك عن طريق عودة إيداع الأموال في المصارف و في المقابل عودة منح القروض مع ضمان عودة هذه القروض بالدولار الفراش وذلك وفق قانون صادر عن مجلس النواب. من ناحية أخرى يشدد مارديني على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها وذلك عن طريق المحافظة على فائض في الموازنة أي أن تكون إيراداتها أعلى من نفقاتها فعندها هذا الوفر يمكن أن تستعمله لتقسيط أموال المودعين. ورأى مارديني من ناحية أخرى إذا استطاع المركزي أن يحقق مردوداً يغطي كلفة التشغيل لديه مع بعض الوفر الذي يمكن استخدامه لتمويل المصارف من أجل رد أموال المودعين و ذلك عبر انتهاج سياسة نقدية كمجلس النقد الذي يوفر الأرباح لأنه يتم تغطية الليرة من احتياطي الدولار الذي يمكن توظيفه بسندات خزينة أميركية طويلة الأجل و آمنة.
MTV
منذ 11 ساعات
- MTV
15 Jul 2025 16:04 PM البستاني: 150 يومًا بلا خطة اقتصادية... كفى مماطلة وتضييعًا للفرص
ألقى النائب فريد البستاني كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بدعوة من الرئيس نبيه بري، لمناقشة السياسات العامة للحكومة، فانتقد بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة، معتبراً أن "ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة". وأكد أن "الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً"، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال. وشدد البستاني على أن "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل". وسأل: "أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟"، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب. كما حذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه "مهزلة مستمرة منذ ست سنوات"، ومشدداً على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات. وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعياً إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها. ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة. وختم البستاني قائلاً: "نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها".
