منال عوض: نسعى لاختيار أفضل المدربين عبر معايير تقييم شاملة
وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالإدارة المحلية وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان .
استعدادات تنفيذ الخطة التدريبية السنوية للمحليات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن شهر يونيو الماضى شهد زخما كبيرا من الفعاليات والأنشطة فى إطار إجراء لجان المقابلات الشخصية والاختبارات لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية المتخصصة المدرجة ضمن خطة مركز سقارة وإجراء تقييمات برامج المسار الوظيفي النوعية.
حيث يشرف على إجراء تلك المقابلات والاختبارات قامات أكاديمية ومحلية متخصصة من بينهم اللواء د. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وعدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات وعدد من عمداء ونواب وأساتذة الجامعات والهيئات المصرية .
وشددت د.منال عوض ، على أن اللجنة العليا للتقيمات تعمل على تحقيق الانضباط والسعى إلى ترسيخ قيم الجدارة والاستحقاق، من خلال معايير تقييم شاملة، تراعي الكفاءة الفنية، والقدرات القيادية، والاستعداد المهني، بما يليق برؤية وزارة التنمية المحلية ورسالة مركز سقارة ، ويحقق أهدافه في بناء قيادات محلية مؤهلة ومؤثرة علميًا ومهاريًا، وقادرة على تلبية متطلبات العمل الميداني وتقديم خدمات عالية الكفاءة للمواطنين.
من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب إلى أن مركز سقارة شهد خلال يونيو 2025 إجراء عدد من الاختبارات والمقابلات الخاصة بمجموعة من البرامج ومن بينها برنامج ( تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني ) والفئة المستهدفة هم المرشحات لتولى وظيفة مديرى عموم ورؤساء قرى ومراكز ومدن وأحياء من القيادات النسائية بالمحافظات، وبرنامج "إعداد خبير واستشاري تدريب للمحليات" والفئة المستهدفة من خريجي برامج إعداد مدربين TOT الأساسية والمتقدم والتخصصية وإعداد قادة المستقبل وبرنامج "إعداد رئيس قرية" ، وبرنامج "صيانة الحاسب الآلي وشبكات ونظم التشغيل "، وبرنامج ( إعداد رئيس مركز / مدينة / حي ) وبرنامج "استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي"، وبرنامج " تنمية مهارات استخدام برامج وأدوات الأوفيس المتقدم وخدمات جوجل وبرنامج ( إدارة المشروعات PMP وAGIL ) ويستهدف هذا البرنامج جميع الفئات الوظيفية فى إدارة المشروعات / الادارة الاستراتيجية / الإدارة الهندسية وبرنامج ( تأهيل رئيس إدارة مركزية ) .
وأوضح د. عصام الجوهري، أن مركز سقارة يعمل وفقًا لاستراتيجية مؤسسية ترتكز على الانتقاء العلمي للكفاءات، وتقديم برامج تدريبية قائمة على المنهج العملي والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أعلى مردود تدريبي على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق اختبارات تحديد المستوى لضمان مواءمة البرامج لاحتياجات كل متدرب بدقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
خبير: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لإدارة المشاريع لوجود كفاءات
أكد تقرير صادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) استعرض تعزيز تدريب المتخصصين فى المجالات المختلفة في السوق المصري وتقديم الدعم لتطوير الكفاءات المهنية في مجال إدارة المشاريع، في سياق المساهمة في تحقيق التحول الوطني والتنمية المستدامة. أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي للمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التزام المعهد بدعم الأفراد والقطاعات في مصر من خلال تزويدهم بمهارات إدارة المشاريع ذات التأثير المستقبلي. ولفت إلى أن مصر تمتلك طاقات بشرية كبيرة وغير مستغلة بشكل كامل، مشيراً إلى أن الطلب على المتخصصين في إدارة المشاريع في البلاد مرشح للارتفاع بنسبة 34.8% بحلول عام 2035. وأوضح التقرير أن مصر حققت إنجازاً بارزاً بحصولها على المركز الأول عالمياً من حيث عدد الحاصلين على شهادة "محترف إدارة مشاريع معتمد" (PMI-PMOCP)، وهو ما يعكس أهمية مكاتب إدارة المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية واستقرار النظام المالي الوطني. كما أشار التقرير إلى أن مصر تُعد من بين أول عشر دول في عدد الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، حيث أفاد 43% من الحاصلين على الشهادة خلال السنوات الثلاث الماضية بأنهم شهدوا نمواً في رواتبهم المهنية. أبرز التقرير تحديات فجوة المواهب التي تواجه مصر، حيث من المتوقع أن تحتاج البلاد إلى 225 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، مقارنة بـ167 ألفاً في عام 2025، ما يعني وجود فجوة تقدّر بنحو 69 ألف وظيفة. ويأتي ذلك في ظل توسّع المشاريع الوطنية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، وسط توقعات بنمو سنوي لقطاع البناء بنسبة 10.6% حتى عام 2026. وأكد معهد إدارة المشاريع أن حضوره المتنامي في مصر يهدف إلى دعم استراتيجيات التنمية الوطنية عبر تقديم برامج تدريب وشهادات معترف بها عالمياً، إلى جانب توفير مسارات تعليمية متخصصة ومبادرات لتمكين الشباب، بما يضمن مواءمة الكفاءات المهنية مع متطلبات سوق العمل المتطور، والمساهمة في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مبادراتها بكفاءة واستدامة.
بيروت نيوز
منذ 5 أيام
- بيروت نيوز
انطلاق برنامج تدريب المدربين (TOT) للمساعدة التجارية في غرفة طرابلس
انطلق في غرفة طرابلس، اليوم الأول من برنامج تدريب المدربين (TOT) ضمن مشروع 'المكتب الوطني للمساعدة التجارية'، وذلك بتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية ، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان. وقد وتمحورت الجلسات الأولى، حول: التعريف بالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتب. ويستمر البرنامج حتى 21 تموز 2025، حيث يتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تشمل التراخيص الصناعية، المعايير والجودة، تسجيل الأعمال، الاعتبارات الجندرية، واستعداد الشركات للتصدير.
صدى البلد
منذ 6 أيام
- صدى البلد
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
