'الإحصاء': 1.1% ارتفاعًا بتكاليف البناء خلال يونيو 2025
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لتكاليف البناء ارتفع إلى 101.2 نقطة خلال شهر يونيو. ذلك وفقًا لسنة الأساس 2023. ومقارنةً بـ 100.1 نقطة خلال شهر يونيو 2024. بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.
أيضًا أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بتكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 1.2%. فضلًا عن زيادة تكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 1 %.
وعلى مستوى الأقسام، قفزت أسعار استئجار المعدات والآلات بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة استئجار المعدات والآلات مع مشغل وبدون مشغل بنسبة 2.5 %.
علاوة على ذلك, زادت أسعار الطاقة بنسبة 9.9% نتيجة لارتفاع أسعار وقود الديزل بنسبة 27.3%. بينما زادت تكاليف العمالة بنسبة 2.4% مدفوعة بارتفاع أجور العامل العام بنسبة 6.3%.
من ناحية أخرى، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن تكاليف المواد الأساسية سجلت تراجعاً في أسعارها خلال الفترة بنحو 0.7%. نظرا لانخفاض أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9%. وأسعار الأخشاب والنجارة ﺑ1.9%.
ويذكر أن الهيئة عرفت مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء بأنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية.
كما يعتبر مؤشرًا هامًا يعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج بشكل عام.
مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء
بالإضافة إلى ذلك, كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، زيادة الصادرات غير النفطية السعودية بنسبة 6% في مايو الماضي، على أساس سنوي.
وأكدت الهيئة ارتفاع الواردات في شهر مايو الماضي بنسبة 7.8%. في حين تراجع الميزان التجاري السلعي بنسبة 68.4% عن شهر مايو 2024م. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أيضًا، أوضحت الهيئة أن قيمة الصادرات النفطية تراجعت بنسبة 21.8% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي
من ناحية أخرى، تراجعت الواردات السلعية السعودية خلال شهر فبراير 2025 إلى 63.2 مليار ريال. بنسبة انخفاض بلغت 6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وهو أدنى مستوى في 14 شهرًا.
كما انخفضت واردات السلع بنحو 13.1 مليار ريال، بنسبة 17%. وبلغت واردات السعودية من الصين 25% من إجمالي الواردات في مارس 2025، بقيمة 18.7 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.8 مليار ريال، ثم الإمارات بـ4.4 مليار ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 22 دقائق
- حضرموت نت
تحسن الريال اليمني.. خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي الاقتصادي الشامل
شهد الريال اليمني تحسنًا لافتًا- خلال الأيام الماضية- في مناطق الحكومة الشرعية، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 2900 إلى حدود 1500 ريال في انعكاس سريع لحزمة إجراءات تبناها البنك المركزي اليمني في عدن. لكن هذا التحسن، الذي اعتُبر إنجازًا مرحليًا مهمًا، لا يزال مهددًا بالانتكاس ما لم تُتخذ خطوات أكثر شمولًا لضمان استمراره وتحويله إلى استقرار دائم. نتائج مرهونة بالإصلاح المؤسسي أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف، تضمنت تقييد المضاربة العشوائية، وتشديد الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، ومنع عمليات شراء العملات الأجنبية دون بيعها، إضافة إلى تنظيم السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المصرفية. وأسهمت هذه التدخلات المباشرة في استعادة جزء من قيمة العملة الوطنية خلال فترة زمنية وجيزة. لكن؛ في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه النتائج الإيجابية قد لا تدوم طويلًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والانقسامات المؤسسية بين صنعاء وعدن. في هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور علي مهيوب العسلي؛ إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده للخروج من الأزمة ما لم يُعزز بإجراءات أوسع وأكثر عمقًا. وأوضح العسلي- في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'- أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات جوهرية تهدد استقراره، أبرزها غياب الإنتاج المحلي الحقيقي الذي يمكنه من تغذية السوق بالعملة الأجنبية، إلى جانب شحّ الموارد العامة والمساعدات الدولية، وهو ما يترك الحكومة في مواجهة أعباء مالية متراكمة دون روافد تمويلية مستدامة. وأكد أن استدامة التحسن في قيمة العملة تظل رهينة بتوحيد المنظومة المصرفية تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وعودة الثقة الشعبية بالمؤسسات المصرفية الرسمية. وحذّر العسلي من أن الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل عودة السوق السوداء، واستئناف تهريب الأموال إلى خارج النظام الرسمي، وتآكل الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة مجددًا بالبنك المركزي والبنوك المحلية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مكسب استراتيجي عبر إصلاحات متكاملة تشمل: دعم الإنتاج المحلي، وتنشيط الصادرات، وتعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي، وإعادة تحريك قطاعي النفط والغاز كأولوية وطنية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان شمولية الحلول وواقعيتها. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي محمد الأغبري، أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، رغم أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى حالة استقرار دائم ما لم تُستكمل بقية الإجراءات المؤسسية والاقتصادية الضرورية. ويرى الأغبري- في حديثه لـ'2 ديسمبر'- أن الإجراءات الحالية يجب أن تُتبع بخطوات جادة ومستدامة على أكثر من صعيد لتثبيت التحسن أهمها: تشكيل شبكة موحدة للمجموعات المالية والمصرفية، وتعزيز الإيرادات العامة من خلال قرارات حاسمة لمعالجة الاختلالات في آلية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام.. كما شدد على ضرورة تفعيل التنسيق الفوري والفعّال بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، لضمان انسيابية الأداء المالي والرقابي، وتقوية المنظومة النقدية بشكل متكامل. التأثير على حياة المواطنين رغم التحسن في سعر الصرف، لا تزال الأسعار في الأسواق على حالها، دون تخفيض ملموس في أسعار المواد الغذائية أو المشتقات النفطية ومواد البناء، ما يثير تساؤلات المواطنين حول غياب الانعكاس الفوري لهذا التعافي النقدي على معيشتهم اليومية. في هذا الخصوص، يشير الباحث الاقتصادي الأغبري إلى أن تحسين سعر الصرف يجب ألّا يبقى مجرد رقم في المؤشرات المالية، بل يجب أن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين. يقول الأغبري: 'لا جدوى من تعافي الريال إذا لم يلمس المواطن انخفاضًا مماثلًا في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومواد البناء والسلع والخدمات الأساسية والكمالية'، مؤكدًا أن 'التحسن في العملة يجب أن يقترن بتخفيض حقيقي في أسعار السوق'. وأضاف أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن- خلال الأيام الماضية- تُعد جريئة وفعّالة، لكنها بحاجة إلى دعم وتكامل من جميع مؤسسات الدولة، محذِّرًا من أن غياب الحزم في متابعة هذه الإجراءات سيقود إلى تقويض المكاسب المحققة. وشدد الأغبري على ضرورة 'اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتلاعب بأسعار الصرف أو ترفض توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام، لأن ذلك يعني ضرب الاستقرار النقدي من جذوره وتعريض السوق لارتداد حاد في أي لحظة'. بدورها، تطالب منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد بتفعيل الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة، واعتبار ذلك جزءًا من خطة الاستقرار الشامل. وفيما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا بتخفيض أسعار السلع، ونشرت تسعيرة جديدة لها، أعلنت شركة النفط عن خفض في أسعار المشتقات النفطية، في خطوة إيجابية للتفاعل مع تحسن سعر الصرف. وبالتزامن، نزلت فرق ميدانية إلى الأسواق للرقابة على الأسعار. المكسب مهدد ما لم يُحسن استثماره في ضوء ما تحقق، يرى مراقبون أن نجاح البنك المركزي في إحداث هذا التحسن يُعد خطوة شجاعة في توقيت حساس، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ومؤسسي، وإرادة حكومية صلبة، وإصلاح مالي شفاف لضمان استمرارها. ويُجمع محللون على أن استقرار الريال اليمني هو الشرط الأول لأي خطة تعافٍ اقتصادي في البلاد، وأن المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت للتو.
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
غدا الأحد موعد إعلان نتائج الربع الثاني 2025م. كيف كان أداء شركات بنات سابك
نشر في: 2 أغسطس، 2025 - بواسطة: خالد العلي غدا الأحد موعد إعلان نتائج ..سابك 💰 🗓️ الربع الثاني 2025م. كيف كان أداء شركات بنات سابك؟ 1.. كيان (35%): خسارة 496.35 مليون ريال (..98.5%🔻) 2.. ينساب (51%): 44.50 مليون ريال (..80.2%🔻) 3.. سابك للمغذيات (50.1%): ربح 1.06 مليار ريال (50.3%+) بيوت الخبرة تتوقع خسارة بـ 29.6 مليون ريال مليون ريال (مقابل ربح بـ 2.2 مليار ريال للربع المماثل) توقعاتكم؟ المصدر :عبد الله الخميس | منصة x
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها
دعت لإجراءات مدروسة.. شركة هائل سعيد أنعم تطالب بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية وتقول بأنها تعيد تسعيرة منتجاتها الموقع بوست - غرفة الأخبار السبت, 02 أغسطس, 2025 - 08:15 مساءً طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، السبت، بضمانات لإستقرار وتوفير العملة الأجنبية، في الوقت الذي قالت بأنها تعمل على إعادة تسعيرة منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع. وارتفعت الأصوات الشعبية المطالبة بتخفيض الأسعار، بعد تعافي العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال الأيام الماضية. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار، مؤكدة انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. وحذر البيان، من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة - والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط. وشدد المجموعة، على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا، وأنه "بغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة". وأشارت إلى "أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". وقالت المجموعة إنها سعت دائما لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي. ودعت المجموعة الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد. اليمن هائل سعيد أنعم الريال اليمني رقابة الاسعار
