متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الأربعاء 2 يوليو 2025
صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 392,000 ريال
بيع = 397,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 48,800 ريال
بيع = 51,200 ريال
عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,987,600 ريال
بيع = 2,013,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 248,500 ريال
بيع = 261,300 ريال
المصدر: مرصد بقش
تم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
ارتفاع كبير في أسعار 'الباخمري' بعدن يثير غضب المواطنين وسط تدهور اقتصادي متواصل
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا حادًا في أسعار وجبة "الباخمري"، إحدى الوجبات الشعبية الأكثر طلبًا بين سكان المدينة، في ظل تدهور متواصل للأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. قفزة مفاجئة في الأسعار أكد عدد من سكان مديريات الشيخ عثمان وكريتر أن سعر حبة الباخمري قفز من 50 ريالًا إلى ما بين 80 و100 ريال للحبة الواحدة، دون أي تغيير يذكر في حجمها أو جودتها، ما أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين الذين يعتمدون عليها كوجبة أساسية بأسعار معقولة. وقال محمد علي، أحد سكان كريتر: "الباخمري كانت وجبة الفقراء، لكنها أصبحت الآن رفاهية. كيف نتحمل هذه الأسعار بينما الرواتب متدنية والأسعار ترتفع يوميًا؟". أسباب الارتفاع.. تجار يبررون والمواطنون يشتكون أرجع باعة وموردون في عدن سبب الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها: زيادة أسعار المواد الخام مثل الزيت والدقيق، والتي تشكل المكونات الأساسية لتحضير الباخمري. ارتفاع تكاليف النقل والوقود ، مما أثر على سلسلة التوريد ورفع تكاليف الإنتاج. غياب الرقابة التموينية على أسعار السلع الاستهلاكية، مما فتح الباب أمام بعض التجار لرفع الأسعار دون ضوابط. من جانبه، قال أحمد صالح، أحد الباعة في سوق الشيخ عثمان: "نضطر لرفع السعر لأن تكلفة التحضير أصبحت أعلى، لكن اللوم يقع على الجهات التي تهمل مراقبة الأسعار". مطالبات بالتدخل العاجل فيما يطالب سكان عدن الجهات المعنية، خاصة مكتب الصناعة والتجارة والهيئات الرقابية، بالتحرك العاجل لمراقبة الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، مؤكدين أن استمرار هذا الارتفاع يفاقم معاناة الأسر محدودة الدخل. وأكدت منظمات مجتمع مدني أن غياب السياسات الاقتصادية الفعالة وتراجع قيمة العملة المحلية يسهمان في تفاقم الأزمة، داعية إلى إجراءات عاجلة لحماية الطبقات الفقيرة من تبعات الغلاء. يأتي هذا الارتفاع في سياق تدهور اقتصادي شامل يعاني منه اليمن، حيث تشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلًا، وتواجه السلطات صعوبات في توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار الصراع وتراجع الدخل الفردي. يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات الرسمية لضبط الأسعار، أم أن الباخمري، كغيرها من السلع، ستتحول إلى وجبة غير متاحة للكثيرين؟
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
سعر كيلو 'الثمد' يتجاوز 14 ألف ريال.. و'الشروي' يحقق إقبالاً غير مسبوق رغم تفضيلات المستهلكين
في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك، خاصةً سمك "الثمد" (التونة)، لجأ آلاف سكان مدينة عدن خلال الأيام الأخيرة إلى استبداله بسمك "الشروي" الأرخص سعراً، كخيارٍ وحيدٍ لتوفير البروتين الحيواني على موائدهم، وسط تدهور حاد في القوة الشرائية للأسر. أسعار "الثمد" تقفز إلى مستويات قياسية وفقاً لتجار ومصادر ميدانية في أسواق الأسماك بعدن، شهد سعر كيلوغرام سمك "الثمد" قفزة غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية، متجاوزاً حاجز 14 ألف ريال يمني في بعض المناطق، مقارنةً بأسعاره السابقة التي تراوحت بين 8 إلى 10 آلاف ريال. بينما ظل سعر كيلو سمك "الشروي" مستقراً عند حدود 3 آلاف ريال ، مما جعله الخيار الأكثر شيوعاً بين العائلات محدودة الدخل. تدهور معيشي يفرض تغيير العادات الاستهلاكية أكد مواطنون للمشهد اليمني أن الأزمة الاقتصادية الخانقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما فيها الوقود والمواد الغذائية، أجبرتهم على التخلي عن شراء "الثمد" رغم تفضيلهم له، واللجوء إلى بدائل أقل جودة ولكنها في المتناول. وقال علي أحمد ، أحد سكان منطقة الشيخ عثمان: "كنا نعتبر 'الشروه' سمكاً ثانوياً، لكن الآن أصبح طبقنا الرئيسي لأن الأسعار لم تعد تُحتمل". تجار: "الشروه" يحقق مبيعات قياسية رغم انخفاض الطلب سابقاً من جهتهم، أشار باعة الأسماك إلى أن الإقبال على "الشروه" زاد بنسبة تفوق 70% خلال الشهر الماضي، بعد أن كان يُباع بكميات محدودة. وأوضح محسن البيعاني ، أحد تجار سمك السوق المركزي بعدن: "الناس لم تعد تسأل عن 'الثمد' إلا نادراً، حتى أصحاب الدخل المتوسط باتوا يشتكون من غلائه". خلفية الأزمة: انقطاع الصيد وارتفاع تكاليف التشغيل يعزو مراقبون أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة عوامل، أبرزها: انخفاض كميات الصيد بسبب تقلبات الطقس وتأثر القطاع بندرة الوقود. ارتفاع تكاليف النقل والتخزين نتيجة زيادة أسعار المشتقات النفطية. ضعف القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما رفع أسعار مستلزمات الصيد المستوردة. مستقبل غير مطمئن والأسر تبحث عن حلول مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية، يخشى سكان عدن من تحوُّل "الشروه" إلى سلعة صعبة المنال أيضاً إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. وفي غياب حلول حكومية عاجلة، يلجأ كثيرون إلى تقليل استهلاك الأسماك أو البحث عن مصادر بروتين أخرى رخيصة، مثل البقوليات، مما يثير مخاوف من تبعات صحية على المدى الطويل، خاصة بين الأطفال. تحولت أزمة أسعار الأسماك في عدن إلى نموذج صارخ لمعاناة اليمنيين تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، حيث لم تعد الأسر قادرة حتى على تأمين أبسط مقومات الغذاء الأساسي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مدينة المخا.. استقرار خدمات المياه رغم تسارع النمو السكاني والتجاري
تتمتع مدينة المخا الساحلية غرب تعز، باستقرار ملحوظ في خدمات المياه، بفضل الجهود المستمرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية، لضمان الأمن المائي لهذه المدينة التي تشهد نموًا سكانيًا متسارعًا ونشاطًا تجاريًا متزايدًا، ما ضاعف الطلب على المياه بشكل كبير . تحتاج المدينة حاليًا إلى 5000 متر مكعب من المياه يوميًا، وهو رقم يتزايد باستمرار مع زيادة عدد المساكن والطلبات المقدمة إلى مؤسسة المياه لتوصيل الخدمة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس طالب محمد ناجي، مدير فرع مؤسسة المياه في المخا، في تصريح خاص لـ"2 ديسمبر"، أن مشروع الطبيلة الاستراتيجي، الذي يتكون من أربعة آبار، يضخ يوميًا حوالي 2500 متر مكعب؛ وقد تم إنشاء هذا المشروع بجهد مشترك بين السلطة المحلية، وخلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، ومنظمة الهجرة الدولية. وعن طبيعة جهود إنعاش هذا المشروع، أوضح ناجي أنه تم حفر الآبار سابقًا بتمويل من المجلس المحلي، في حين تم توفير المولدات، والنظام الشمسي، والمضخات، وخزان تجميعي بدعم من مركز الملك سلمان عبر منظمة الهجرة الدولية، ومُدّ الخط الناقل من المشروع إلى خزان المدينة الرئيسي، بطول 15 كيلو مترًا، بالتعاون بين خلية الأعمال الإنسانية ومنظمة الهجرة الدولية بنسبة مناصفة. إضافة إلى ذلك، أُعيد تأهيل شبكة التوزيع الرئيسية بدعم من خلية الأعمال الإنسانية، وتم تهيئة وتوسعة شبكة حارة العمودي بدعم من الحكومة اليابانية عبر منظمة الهجرة الدولية، كما تم حفر بئرين جديدتين لتعزيز مشروع الطبيلة، بتمويل من الحكومة الألمانية عبر نفس المنظمة، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الشهر الجاري. نظام التوزيع والتكاليف أوضح المهندس طالب أن المؤسسة قامت بتقسيم مدينة المخا إلى مربعين، شمالي وجنوبي، بحيث يتم ضخ المياه لكل مربع مرتين أسبوعيًا، ما يضمن توفر المياه لكل منزل لمدة 48 ساعة أسبوعيًا. ويتم توزيع المياه وفقًا لشرائح مختلفة تشمل المنازل، والقطاع التجاري، والمؤسسات الحكومية، بينما يتم توفيرها مجانًا للمخيمات التي تضم آلاف الأسر، نظرًا لظروفها الصعبة. بالنسبة للشريحة المنزلية، تم تحديد استهلاك أساسي يصل إلى خمس وحدات (5000 لتر) بسعر 500 ريال للوحدة، أما الأسر التي تستهلك أكثر من 30 وحدة شهريًا، فيتم احتساب الوحدات الإضافية بسعر 1200 ريال للوحدة؛ وعن الشريحة التجارية، يبدأ سعر الوحدة من 1500 ريال ويصل إلى 2000 ريال حسب حجم الاستهلاك. معالجة التحديات أشار المهندس طالب إلى أن مدينة المخا كانت تعاني سابقًا من مشكلة ملوحة المياه عند الاعتماد على حقل البليلي، ما دفع الجهات المعنية، بالتعاون مع خلية الأعمال الإنسانية، إلى تطوير حقل الطبيلة كحل مستدام. وتدعم المقاومة الوطنية المؤسسة بتوفير 5000 لتر من الديزل شهريًا لتشغيل مولدات الحقل الذي يعتمد على نظام هجين يجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات لضمان استمرارية الضخ، بينما تغطي المؤسسة باقي التكاليف من خلال تحصيل فواتير الخدمة، التي تُستخدم في صيانة الشبكة، وتوسعتها، ودفع أجور العاملين، وشراء الوقود. جهود التطوير أكد مدير المؤسسة أن هناك مساعي مستمرة بالتعاون مع المجلس المحلي والخلية الإنسانية لإعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الداخلية في عدد من الأحياء، حيث أصبحت الشبكة القديمة متهالكة وتحتاج إلى صيانة وترميم. وتُجرى حاليًا دراسة عبر السلطة المحلية لتنفيذ مشروع لتوسيع وتأهيل الخطوط الناقلة والتوزيعية، واستبدال الأنابيب الحديدية بأنابيب بلاستيكية تناسب طبيعة الأرض. وتشمل المرحلة الأولى من هذه الخطة أحياء الزهيرة والكهرباء بطول 3000 متر مربع، وذلك بدعم من خلية الأعمال الإنسانية، إضافة إلى حارتي الجعدي والمغيني بدعم من منظمة اليونيسف. تقييم الوضع الحالي أوضح المهندس طالب أن المؤسسة قامت بتجميد المتأخرات المستحقة على المواطنين، والتي تصل إلى حوالي 100 مليون ريال، بانتظار قرار المجلس المحلي بشأنها؛ مشيرًا الى أنه ورغم المديونية الكبيرة لدى كثير من المستهلكين لم تلجأ المؤسسة لقطع المياه عنهم تقديرًا للوضع الراهن. ولتعزيز الانضباط، بدأت المؤسسة منذ عام 2024 في تحصيل الفواتير بشكل شهري، مع إصدار تحذيرات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرفض السداد. وعبّر مدير مؤسسة المياه عن أسفه لرفض بعض المواطنين تسديد الفواتير رغم رمزية المبالغ، مؤكدًا أن المشروع يعود بالنفع على المواطنين، ويتطلب منهم الالتزام بسداد الرسوم لضمان استدامته.
