بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جمارك دبي وأم القيوين
استقبل الوفد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الدائرة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الممارسات الرائدة التي تنتهجها جمارك دبي على صعيد العمل الجمركي والتقني، وتبادل الرؤى حول تطوير آليات التعاون وتكامل الجهود، بما يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم التوجهات الاستراتيجية على مستوى الدولة.
وأكد مدير عام جمارك دبي أن هذه الزيارة الكريمة تعكس أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بما يخدم الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات في بناء نموذج متقدم للعمل المؤسسي والجمركي، لافتاً إلى أن مستقبل العمل الجمركي لم يعد مقتصراً على الإجراءات التشغيلية فحسب، بل أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي، والابتكار والريادة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات.
وأضاف أن اللقاء شكل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي طورتها جمارك دبي في مجالات التفتيش الجمركي، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الجمركية للتعامل مع تحديات المستقبل، كما شدّد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة، لما له من أثر في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الضيافة في الإمارات تواصل النمو المدروس خلال 2025
يواصل قطاع الضيافة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قوية ومتوازنة، مدفوعاً برؤية اقتصادية وسياحية شاملة، واستثمارات نوعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للزوار، فيما حققت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بنحو 13.5 مليار درهم مسجلة أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الربع الأول 2025، بنمو 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية. وأكد تقرير أعده مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أنه ورغم المنافسة المتصاعدة إقليمياً، تحتفظ الإمارات بميزة تنافسية مستندة إلى بنية تحتية سياحية متقدمة، وتشريعات مرنة، وخبرات تراكمية في إدارة الوجهات الكبرى. ويتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة مرحلة مفصلية في ترسيخ مكانة الدولة مركز ضيافة عالمياً، لا يكتفي بالأرقام المرتفعة فحسب، بل يركز أيضاً على جودة التجربة السياحية وعمق الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، بلغ عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنهاية عام 2024 نحو 1251 منشأة، تشمل فنادق متعددة الفئات، وارتفع إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 غرفة، مسجلاً نمواً يقارب 3% مقارنة بعام 2023، في مؤشر على توسع محسوب يراعي توازن العرض والطلب دون التأثير على نسب الإشغال أو العائدات. وفي الربع الأول من عام 2025، استقبلت الإمارات أكثر من 6.7 ملايين زائر دولي، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وسجلت دبي وحدها 5.31 ملايين زائر بين يناير ومارس 2025، بزيادة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبلت أبوظبي 1.4 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها. وقال المركز: يأتي هذا الأداء القوي في سياق تنفيذ «استراتيجية السياحة 2031» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 450 مليار درهم بحلول نهاية العقد. حقق قطاع الضيافة في الإمارات خلال عام 2024 إيرادات بلغت 45 مليار درهم (نحو 12.25 مليار دولار)، مع تسجيل متوسط إشغال فندقي وصل إلى 78%، وهو من بين الأعلى عالمياً، متجاوزاً في بعض المواسم معدلات إشغال في أسواق سياحية رئيسية بأوروبا وآسيا. وتعكس هذه النتائج نضج السوق وقدرته على إدارة التوسع وفق قراءات دقيقة للطلب المحلي والدولي. رغم أن الاستثمارات الرأسمالية السنوية المعلنة تراوحت بين مليار و1.5 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، فإن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية المشاريع قيد التطوير، لا سيما في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة. وتشهد الدولة حالياً تطوير أكثر من 15.900 غرفة فندقية جديدة، يتوقع دخول معظمها الخدمة بين عامي 2025 و2026، مع تركيز واضح على تبني مفاهيم فندقية حديثة تمزج بين الفخامة والاستدامة والتقنيات الذكية. تشير التقديرات إلى أن عدد الفنادق في الدولة قد يتراوح بين 1280 و1300 فندق بنهاية 2025، مع بلوغ عدد الغرف نحو 221 ألف غرفة. وفي دبي وحدها، يضم القطاع الفندقي حالياً أكثر من 151000 غرفة موزعة على 724 منشأة، وسط توقعات بوصولها إلى نحو 156000 غرفة مع نهاية 2025، بدعم مشاريع توسعية كبيرة قيد التنفيذ. ويتميز هذا التوسع بمراعاة مؤشرات الأداء النوعية، مثل متوسط مدة الإقامة ومستوى الإنفاق السياحي، وهو ما يعزز من جاذبية القطاع وقدرته التنافسية إقليمياً وعالمياً. وأشار المركز إلى أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يتمتع بالعديد من الميزات التي تدعم النمو أبرزها: تحول الدولة إلى مركز تجاري عالمي مع زخم كبير في مرافق التسوق والترفيه والتنوع الكبير بقطاع الفعاليات وتصدر الدولة كوجهة للمكاتب الإقليمية والشركات الناشئة فضلاً عن سهولة الحصول على التأشيرات والاستثمار العقاري في القطاع.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«بريبكو بلوكس» تنفذ 2800 حصة عقارية «بلوك» عبر 211 عملية بيع وشراء
أنهت منصة «بريبكو بلوكس»، المتخصصة في مجال الملكية الجزئية للعقارات في دبي، أول نافذة خروج استثماري لها بنجاح، ما يعد خطوة نوعية في مسار تعزيز السيولة، ضمن الملكية الجزئية للعقارات في سوق دبي. وقد عكس الأداء القوي خلال هذه الفترة ثقة متزايدة من المستثمرين، ورغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية، عبر شراء وبيع أصول عقارية جزئية، تحقق لهم عائدات قوية مع مرونة في التخارج. خلال النافذة التي امتدت لأسبوعين من 24 يونيو إلى 7 يوليو 2025 تم تبادل أكثر من 2800 حصة عقارية «بلوك» عبر 211 عملية بيع وشراء، بقيمة إجمالية قاربت 300 ألف درهم. وشملت هذه النافذة أول ثلاثة عقارات تم تمويلها عبر المنصة، وجميعها مؤجرة حالياً، وتدر دخلاً للمستثمرين. وأظهرت سلوكيات المستثمرين خلال نافذة الخروج اهتماماً حقيقياً بالاستثمار في الملكية الجزئية، فقد تم بيع 77% من الحصص بالسعر السوقي، ما يؤكد وجود توازن بين العرض والطلب، ووجود مشترين مستعدين للشراء بقيمة عادلة، ويشير ذلك إلى نضج بيئة السوق، حيث السيولة متوفرة والقيمة واضحة. اللافت أيضاً أن 90% من الحصص تم شراؤها من قبل مستثمرين حاليين على المنصة، وهو مؤشر قوي على رضا المستخدمين وثقتهم المتنامية في «بريبكو بلوكس»، وقد استغل كثير من المستثمرين هذه النافذة لتوسيع محافظهم أو تنويع استثماراتهم في عقارات مدرة للدخل. تعليقاً على ذلك قالت أميرة سجواني، رئيسة مجلس إدارة «بريبكو بلوكس»: «ما حققناه اليوم هو دليل قوي على أن التملك الجزئي للعقارات لم يعد مجرد فكرة جديدة، بل أصبح وسيلة استثمارية موثوقة ومرنة، وتمنح عوائد حقيقية للمستثمرين». عوائد فورية للمشترين الجدد من أبرز مزايا نافذة الخروج أن المستثمرين الجدد بدأوا فعلياً في تلقي عوائد شهرية مباشرة، إذ إن العقارات الثلاثة المشاركة مؤجرة بالكامل. هذه الميزة تمنح «بريبكو بلوكس» أفضلية واضحة في السوق، حيث تبدأ العوائد من اليوم الأول للشراء. حتى الآن وزعت هذه العقارات الثلاثة ما يزيد على 172,000 درهم دخلاً إيجارياً، ما يعكس قدرة المنصة على توفير عوائد حقيقية من أصول مؤجرة تدار باحتراف. ومع استمرار النشاط القوي في السوق ووتيرة العوائد المنتظمة تواصل «بريبكو بلوكس» ترسيخ مكانتها منصة مفضّلة للمستثمرين الباحثين عن التوازن بين الاستقرار والمرونة. وقد نجحت المنصة حتى اليوم في تمويل 19 عقاراً بالكامل، ما يدل على كفاءتها في اختيار وتنفيذ فرص عقارية جذابة. ومن المرتقب فتح نافذة الخروج التالية في ديسمبر 2025، لتمنح المستثمرين فرصة أخرى لإعادة ترتيب محافظهم، تحقيق الأرباح، أو زيادة استثماراتهم، ضمن بيئة استثمارية شفافة وآمنة. ومع توسع مجتمع المستثمرين تواصل المنصة العمل على إضافة مزيد من الميزات، وتوسيع قاعدة العقارات المتاحة.
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات: استدعاء مسؤولي بنك هندي بقضية سندات "خطرة"
بعد أقل من أسبوعين من كشف "خليج تايمز" عن كيفية قيام بنك "إتش دي إف سي" الهندي ببيع سندات "كريدي سويس" عالية المخاطر بشكل مزعوم لمستثمرين أجانب غير مؤهلين، بمن فيهم بعض العملاء في الإمارات، استدعت السلطات الهندية كبار المديرين التنفيذيين للبنك، بمن فيهم المدير العام، للاستجواب. يوضح إشعار مؤرخ في 11 يوليو، واطلعت عليه "خليج تايمز"، أن وحدة الجرائم الاقتصادية (EOW) التابعة لشرطة ناجبور في ماهاراشترا قدمت شكوى ضد أربعة من كبار مسؤولي البنك. تم تقديم الشكوى من قبل مستثمر كان قد ورد ذكره بشكل بارز في تقرير "خليج تايمز" الصادر في 27 يونيو. وقد طُلب من الأفراد المذكورين في الإشعار المثول أمام فرع الجرائم الاقتصادية في ناجبور الساعة 11 صباحًا يوم السبت، 12 يوليو، لمزيد من التحقيق. تدقيق متزايد من السلطات الرقابية تأتي الشكوى وسط تدقيق رقابي متزايد على بنك "إتش دي إف سي" في الإمارات ، حيث تم تقديم تقارير من قبل العديد من المستثمرين الذين يدّعون أنهم ضُللوا لشراء سندات إضافية من الفئة الأولى (AT1) عالية المخاطر من خلال مديري العلاقات بالبنك في دبي إلى سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). عند الاتصال بها، رفضت سلطة دبي للخدمات المالية تأكيد أو نفي أي تحقيق، مشيرة إلى أحكام السرية بموجب المادة 38 من القانون التنظيمي. قال مستثمر مقيم في دبي، والذي قدم أيضًا شكوى للشرطة ضد البنك في الهند: "إشعار وحدة الجرائم الاقتصادية يظهر أن الأمر يؤخذ على محمل الجد." وأضاف: "نرى تحركات في أكثر من بلد الآن." سندات "كريدي سويس" ومخالفة اللوائح تم شطب قيمة هذه السندات عندما انهار بنك "كريدي سويس" في مارس 2023. وبموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لا يمكن بيعها إلا لـ "العملاء المحترفين" - وهم أولئك الذين تزيد صافي ثروتهم عن مليون دولار أو لديهم خبرة مثبتة في المنتجات المالية المعقدة. ومع ذلك، تشير الوثائق والشهادات التي راجعتها "خليج تايمز" إلى أن بعض المستثمرين تم تصنيفهم كعملاء محترفين، غالبًا من خلال نماذج "اعرف عميلك" (KYC) مبالغ فيها أو تم التلاعب بها. عند الاتصال به في وقت سابق، نفى بنك "إتش دي إف سي" ارتكاب أي مخالفات، مشيرًا إلى أن لديه "عمليات قوية" لإبلاغ العملاء بميزات المنتج ومخاطره، وأنه يأخذ أي ممارسات خاطئة على محمل الجد. كما استبعد البنك تقارير عن لقاء رئيس مجلس إدارته مع الجهات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بعد تلقيه إشعارًا يطلب توضيحًا، واصفًا إياها بأنها "تكهنات".
