شركة إكس إيه آي التابعة لماسك تتعاقد مع البنتاغون لاستخدام غروك
و"غروك"، روبوت المحادثة الذي أُطلق في نهاية عام 2023 وعرف بتقديم إجابات مثيرة للجدل، سيستعمل في تقديم خدمات باسم "غروك للحكومة".
وبالإضافة إلى العقد مع البنتاغون، "أصبح بإمكان كل وزارة أو وكالة أو مكتب في الحكومة الفدرالية الآن شراء منتجات إكس إيه آي" بفضل إدراجها في قائمة المورّدين الرسمية، حسبما أوضحت الشركة.
وبعد نشر نسخة محدثة منه في السابع من تموز/يوليو، أشاد روبوت المحادثة بأدولف هتلر في بعض الردود، وندّد على إكس بـ"الكراهية ضد البيض"، ووصف حضور اليهود في هوليوود بأنه "غير متناسب" مع أعدادهم.
واعتذرت شركة "إكس إيه آي" السبت عن الإجابات المتطرفة والمسيئة، وقالت إنها صحّحت التعليمات التي أدّت إلى هذه النتائج.
وتبيّن لصحافي في وكالة فرانس برس فحص النسخة الجديدة من روبوت المحادثة "غروك 4" التي تم الكشف عنها الأربعاء أنّ الأخير صار يراجع مواقف ماسك قبل الإجابة على بعض الأسئلة التي وجّهت إليه.
ويأتي العقد بين شركة "إكس إيه آي" ووزارة الدفاع في ظل خصومة علنية بين ماسك والرئيس دونالد ترامب.
وكان ماسك وترامب قريبين جدا، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفدرالي، وكان ضيفا دائما على المكتب البيضوي.
وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في أيار/مايو للتركيز على إدارة شركاته، وخاصة تيسلا المتخصصة في السيارات الكهربائية والتي تضررت صورتها ومبيعاتها في أنحاء العالم نتيجة تعاونه مع ترامب.
لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير، قبل أن يعتذر ماسك عن بعض منشوراته الأكثر عدوانية.
وتعتبر الحكومة وقطاع الدفاع محرك نمو محتملا لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة.
ودخلت شركة ميتا في شراكة مع شركة أندوريل الناشئة لتطوير سماعات واقع افتراضي للجنود ووكالات إنفاذ القانون، بينما حصلت شركة "أوبن إيه آي" في حزيران/يونيو على عقد لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش الأميركي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
التراشق التجاري بين "الحلفاء"
كان واضحاً منذ اليوم الأول لوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أنه لن يكون مرناً في ساحة التعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. فالرجل أعلن في فترة رئاسته الأولى للبلاد، أنه ليس من "المعجبين" بهذه الكتلة، وشجع البريطانيين (كما هو معروف)، على استكمال إجراءات خروجهم منها بأسرع وقت. وتنسحب "مشاعر" الرئيس على فترته الثانية، التي شهدته في أسابيعها الأولى "تناغماً" مع المملكة المتحدة، بل وتسهيلات جمركية من واشنطن لم يكن أحد يتوقعها، حتى وإن كانت متواضعة. علاقة ترامب بالاتحاد الأوروبي، ليست مضطربة فحسب، بل تهدد حقاً ما تبقى من روابط "الحلفاء" التي تجمع عموماً القارة الأوروبية بالولايات المتحدة. لم تحدث على الإطلاق مثل هذه الفجوة بينهما في التاريخ الحديث. الأوروبيون لن يصمتوا بالطبع على تهديدات الرئيس الأميركي ببدء فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على الواردات القادمة من الاتحاد، مطلع الشهر المقبل. أصواتهم ارتفعت منذ اليوم الأول لإطلاق حملة التعريفات الجمركية الأمريكية. وهم يمتلكون أدوات الرد، إلا أنهم يفضلون (وفق المنهجية الأوروبية المعروفة عموماً) التفاهمات وحتى التنازلات التي لا تنال من توجهاتهم الاقتصادية. موقف ترامب الجديد، أتى في الواقع بعد سلسلة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي (بالتزامن مع مفاوضات مشابهة مع المكسيك)، لم تفض إلى أي تفاهم يمكن بناء اتفاق تجاري على أساسه. ما يطلبه البيت الأبيض يدخل في نطاق المستحيل فعلاً. فهو يريد فتح السوق الأوروبية كلها أمام السلع الأميركية دون أي تعريفات جمركية، لماذا؟ لكي يتم تقليل العجز التجاري بين الطرفين، بحسب ما يراه. بعيداً عن المبالغة في التقدير، فإن مثل ذلك سيؤدي حتماً إلى حرب تجارية، سيخسر الطرفان فيها، كما أنها ستتسبب في عودة الاضطرابات إلى سلاسل التوريد، التي واجهت على مدى أكثر من عامين، واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها. يصعب على المفوضية الأوروبية القبول بمطالب دونالد ترامب. فلا يمكن إعادة التوازن إلى الميزان التجاري عبر إلغاء كامل للرسوم، كما أن السوق الأوروبية ستواجه عجزاً كبيراً إذا ما قبلت بروكسل بذلك، مع ضرورة الإشارة إلى الجانب السيادي في هذا الشأن، لا يقدر القادة الأوروبيون تجاوزه بأي حل من الأحوال. إنها ليس عملية معقدة، بقدر ما هي سياسة يحب ترامب اتباعها، والقائمة على رفع سقف المطالب، من أجل الحصول على المستوى الأقرب لهذا السقف. الأيام الفاصلة حتى نهاية الشهر الجاري، تمثل بالفعل فترة حساسة للغاية. فترامب الذي يدافع عن المصالح الأميركية وفق رؤيته، يواجه أيضاً نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لا يتردد في الهجوم على المسؤولين الأميركيين، عندما تقع الخلافات معهم. إنه هو أيضاً يدعو للدفاع عن المصالح الأوروبية، كيف؟ بتسريع وتيرة التحضير للإجراءات المضادة، عبر ما وصفه هو شخصياً بـ "استنفار كل الأدوات المتوافرة". إنها أيام مشحونة بين طرفين كانوا حتى الأمس حليفين متماسكين.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
«بلاك روك» تسجل أصولاً قياسية عند 12.53 تريليون دولار
حققت أصول «بلاك روك» المُدارة مستوى قياسياً جديداً في الربع الثاني من العام، مدعومةً بانتعاش الأسواق العالمية وسط توقعات باتفاقيات تجارية محتملة وخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، متجاهلة المخاوف السابقة المرتبطة بالرسوم الجمركية. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.1 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، معززة بتفاؤل المستثمرين، وفق «رويترز». وجاء ذلك في ظل قوة سوق العمل وتحسن أداء المستهلكين، إضافة إلى الآمال في تخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعض الإجراءات التجارية الصارمة، مما دفع المؤشرات الأميركية إلى مستويات قياسية حتى نهاية يونيو (حزيران). وجاء هذا التحول الحاد عكس الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أبريل (نيسان)، حين تسببت التوترات التجارية والسياسية في زعزعة ثقة المستثمرين وإثارة مخاوف ركود، وهو ما أشار إليه آنذاك لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 10.57 في المائة في الربع الثاني، مع خروج السوق من منطقة الهبوط. وارتفعت الأصول المُدارة لدى «بلاك روك» إلى 12.53 تريليون دولار في نهاية يونيو، مقارنة بـ10.65 تريليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. مع ذلك، انخفض صافي التدفقات طويلة الأجل إلى 46 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.8 في المائة. وبالرغم من ارتفاع أسعار الأسهم، شهدت منتجات الدخل الثابت تدفقات خارجة بلغت 4.66 مليار دولار، وفقاً لتقارير الشركة. وتُراقب الشركة اتجاهات الأسواق من كثب، لا سيما مع الاضطرابات التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية خلال الربع، حيث سجل عائد سندات العشر سنوات زيادة أسبوعية من بين الأكبر منذ عام 2001، عقب ما عُرف بـ«يوم التحرير». وأبدى مسؤولو الدخل الثابت في «بلاك روك» مخاوفهم الشهر الماضي من أن ارتفاع الدين الأميركي قد يقلص الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل، إضافة إلى تأثير ذلك على الدولار، الذي سجل أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ 1973. وباعتبارها ملاذاً آمناً واسع الانتشار، شهدت سندات الخزانة والدولار الأميركي انخفاضاً في الأسعار، في ظل تقييم الأسواق للتخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق المرتبطة بقانون «الجميل الكبير» الذي أقره ترمب مؤخراً، والذي يتوقع محللون مستقلون أن يزيد الدين الأميركي بأكثر من 3 تريليونات دولار ليصل إلى 36.2 تريليون دولار. وأسهم ضعف الدولار في تعزيز عوائد الأصول بعملات أجنبية، حيث سجلت «بلاك روك» أثراً إيجابياً على أسعار الصرف الأجنبي بقيمة 171.52 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بانخفاض 35.45 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي. وانخفضت رسوم الأداء بنسبة 42.7 في المائة لتصل إلى 94 مليون دولار، بعد تراجع سابق بنسبة 71 في المائة في الربع الأول. وتتجه «بلاك روك»، العملاق في مجال الاستثمارات منخفضة التكلفة، نحو الأسواق الخاصة وحلول المحافظ المدعومة بالتكنولوجيا لتعويض تباطؤ النمو في صناديق المؤشرات المتداولة، التي تشكل جزءاً رئيسياً من أعمالها من خلال وحدة «آي شيرز». وتُوفر الرسوم على الأصول الخاصة عائدات أعلى مقارنة بتلك من صناديق المؤشرات المتداولة، مع مواجهة «بلاك روك» لضغوط متزايدة على الرسوم نتيجة لمنافسة السوق الناضجة. وشهدت الأسواق الخاصة تدفقات جديدة بلغت 6.82 مليار دولار خلال الربع، وأعلنت الشركة خلال يوم المستثمرين الشهر الماضي أن أسواقها الخاصة وأعمال التكنولوجيا ستشكل 30 في المائة أو أكثر من إجمالي إيراداتها بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 15 في المائة في 2024. وفي إطار هذه الاستراتيجية، كشفت «بلاك روك» عن خطط لإدراج الأصول الخاصة في خطط التقاعد الخاصة بها، التي تمثل أكثر من نصف الأموال التي تديرها الشركة، في خطوة مشابهة لتلك التي أطلقتها شركة «ستيت ستريت» و«أبولو» لإدارة الأصول البديلة في أبريل. وارتفعت إيرادات خدمات التكنولوجيا بنسبة 26.3 في المائة لتصل إلى 499 مليون دولار، مدعومة بنتائج شركة «بريكين» لمزود البيانات، التي استحوذت عليها «بلاك روك» العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار وأُغلقت في مارس (آذار) 2025. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 5.42 مليار دولار، معظمها ناتج عن نسب مئوية من الأصول المُدارة، مقارنة بـ4.81 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت النفقات الإجمالية إلى 3.69 مليار دولار، مقارنة بـ3.01 مليار دولار في العام الماضي. وحقق الربح المُعدّل 1.88 مليار دولار، أو 12.05 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقابل 1.55 مليار دولار، أو 10.36 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام السابق.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
النفط يتراجع دون 70 دولاراً للبرميل
تراجعت أسعار النفط، في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوماً حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وتجنّب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 68.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة إلى 66.41 دولار. وسجلت عقود الخامَيْن انخفاضاً بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترمب، يوم الاثنين، أنه سيزوّد أوكرانيا بأسلحة جديدة، مهدداً بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلّت عن هذه المكاسب في وقت لاحق؛ إذ أثارت مهلة الخمسين يوماً آمالاً في تجنّب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوماً جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه إن زد»، دانيال هاينز، في مذكرة للعملاء: «خفّفت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تُعطّل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضاً بالتوترات التجارية المتصاعدة». وقال ترمب، يوم السبت، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى، تاركاً لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفّض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلّص الطلب العالمي على الوقود، ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، قوله إن المنظمة تتوقع طلباً «قوياً جداً» على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفاً بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك «غولدمان ساكس»، يوم الاثنين، توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيراً إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا.
