الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة
وأضاف البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية"، محذرا المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل بهذه العملة التي تعرّض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة.
قرار سك العملة يمثل خرقا فاضحا لاتفاق التهدئة المصرفية الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، والذي نصّ بوضوح على إلغاء الإجراءات النقدية المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، ووقف إصدار أي قرارات مماثلة مستقبلا.
بهذا القرار كما غيره من الإجراءات السابقة، يرسل الحوثيون رسالة تحدي مباشر للمجتمع الدولي، مفادها أنهم لا يرغبون في أي حلول تعزز وحدة الاقتصاد اليمني، بل يسيرون بخطى ثابتة نحو خلق نظام نقدي موازٍ ومفصول في مناطق سيطرتهم.
وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح "هذه الخطوة تمس سيادية العملة الوطنية، وتعمل على تكريس الانقسام النقدي والاقتصادي، وتجزئة المؤسسات النقدية والمالية، علاوة على تداعياتها السلبية على القطاع المصرفي، ومضاعفة الصعوبات أمام ممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد."
وأضاف في تصريحات للصحوة نت :"إعلان العملة في هذا التوقيت، على الرغم من القيود الدولية المفروضة على الحوثيين، هو رسالة مناورة سياسية بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات أحادية تتحدى البنك المركزي الشرعي وتتجاوز صلاحياته."
عبث اقتصادي ممنهج
ما أعلنه الحوثيون لا يتعدى كونه إصدارًا غير قانوني من كيان لا يملك أي اعتراف أو صلاحية سيادية لإدارة السياسة النقدية في البلاد. فالبنك المركزي في صنعاء بات مجرد أداة بيد مليشيات مسلحة، تستخدمه لفرض وقائع اقتصادية تخدم مشروعها المذهبي والسياسي، دون أي التزام بقواعد الاقتصاد أو اعتبارات مصلحة المواطنين. والعملة المعدنية ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وإعطاء طابع "سيادي" لكيان غير شرعي.
المواطن هو الضحية
لا يمكن لهذه الخطوة أن تُعالج أزمة السيولة كما يزعم الحوثيون، بل ستضاعف تعقيدها، ذلك أن سك عملة دون غطاء قانوني أو نقدي حقيقي يُفقد الثقة بالعملة نفسها، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في سوق الصرف المتفاوت في الأسعار والذي يعكس انهيار التنسيق المالي في البلاد، ولجوء الحوثيين إلى أدوات تخريبية بدلا من الحلول التشاركية.
من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي فارس النجار الخطوة الحوثية بأنها:"ليست عبثية بل ممنهجة، تستكمل مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية".
كما أعاد التذكير ببيان المبعوث الأممي الذي أشار صراحة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات، كما جاء في منشوره في فيس بوك.
من جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان على أن "استمرار سك العملات النقدية من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية، وأن غياب أي رد حازم من الشرعية سيسمح بفرض أمر واقع في تقسيم اليمن سيكون من الصعب جدا التراجع عنه".
خطورة السكوت على سياسة الحوثي
السكوت على هذه التصرفات سيؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، وإذا استمرت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في التعاطي بردود فعل ضعيفة، فإن الحوثيين سيواصلون سياسة قضم الدولة من داخلها، لا عبر البنادق فقط، بل عبر سك العملات، وتشريع الجبايات، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى رهينة لخدمة مشروع طائفي خطير.
إن إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالا يمثل تصعيدا اقتصاديا ممنهجا، مما يتطلب ردا حقيقيا لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يستدعي موقفا وطنيا ودوليا صلبا يضع حدا لاستخدام العملة كسلاح سياسي، ويمنع جماعة خارجة عن القانون من الاستمرار في تجريف ما تبقى من الاقتصاد اليمني.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن طريق الحوثيين نحو "اللاعودة في الانفصال النقدي وتجزئة العملة ومضاعفة الاعباء والتحديات المالية على المواطنين".
ويتابع قائلا "هذه الخطوة لن تحل أزمة السيولة لدى الجماعة، بل ربما تؤدي إلى تكريس وضع نقدي واقتصادي قائم، أبرز سماته التعارض والتناقض مع أسس الاقتصاد الحديث، ومضاعفة الجبايات وتدمير حرية السوق، وإدارته عبر البطش والتنكيل".
إن سك العملة المعدنية من قبل مليشيات الحوثي لا يمكن فصله عن مشروع أوسع لتفكيك اليمن اقتصاديا ومؤسساتيا، وفرض أمر واقع يُعيد تشكيل الدولة على أسس اقتصاد حرب مغلق.
إن مسؤولية التصدي لهذا الانفصال النقدي تقع على عاتق الحكومة الشرعية أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، فالصمت لم يعد خيارا، والرد لا يجب أن يظل حبيس التصريحات، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى الفعل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
الحوثيون يصدرون عملة جديدة فئة 200 ريال للمرة الثانية خلال أسبوع
الحوثيون يصدرون عملة جديدة فئة 200 ريال للمرة الثانية خلال أسبوع المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 15/يوليو/2025 - الساعة: 7:23 م أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وبدء تداولها رسميًا ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، بعد إعلانها صك عملة معدنية من فئة 50 ريالًا يوم الأحد الماضي. وقالت جماعة الحوثي، عبر بيان صادر عن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، إن هذا الإصدار يندرج ضمن "خطة إصلاح النظام النقدي ومعالجة الأوراق النقدية التالفة"، وتهدف إلى "الحفاظ على القوة الشرائية وتسهيل المعاملات اليومية". وأوضح البيان أن الفئة الجديدة ستُستخدم إلى جانب العملات المعدنية الصادرة مؤخرًا كبديل للأوراق التالفة من فئة 250 ريالًا وما دونها. في المقابل، رفض البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، هذه الخطوة واعتبرها "فعلًا عبثيًا تدميريًا"، مؤكدًا في بيان صحفي أن إصدار العملات دون غطاء قانوني أو نقدي يمثل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الاقتصادية التي تقودها جماعة الحوثي، ويهدف لنهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها الخاصة. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الحوثيين في إصدار عملات جديدة دون تنسيق مع البنك المركزي الشرعي يعمّق الانقسام النقدي بين المناطق اليمنية، ويخلق تحديات إضافية أمام المواطنين الذين يتنقلون بين مناطق السيطرة المختلفة. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور فارس النجار إلى أن "الازدواج النقدي لا يؤدي فقط إلى تشويه الكتلة النقدية في البلاد، بل يهدد بتضخم إضافي في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة غياب الرقابة الموحدة والغطاء النقدي". وحذر محللون من أن هذه الإصدارات الجديدة ستؤدي إلى فقدان الثقة بالعملة المحلية، وتزيد من تفاقم أزمة السيولة، خاصة أن العملات الجديدة تُفرض على السوق بالقوة وتُرفض في مناطق الحكومة الشرعية، مما يُفقدها صفة "العملة الوطنية الموحدة". وأكدوا أن "الهدف الحقيقي من هذه الإصدارات لا يبدو إصلاحيًا بقدر ما هو أداة لتمويل الأنشطة الحوثية وتوسيع نفوذهم الاقتصادي في الداخل". تابع المجهر نت على X #عملة ورقية #فئة 200 ريال #بنك صنعاء #جماعة الحوثيين
اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
الرئيس العليمي لـ سفراء الاتحاد الأوروبي: نخوض معركة اقتصادية موازية للمعركة العسكرية ضد الحوثيين
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية، سُبل تعزيز الدعم الأوروبي لليمن، في ظل تصاعد الحرب الاقتصادية التي تشنّها جماعة الحوثي، والانهيار الحاد في موارد الدولة بعد استهداف المنشآت النفطية. وخلال اللقاء الذي عُقد في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، أطلع العليمي السفراء الأوروبيين على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تخوض معركة اقتصادية موازية للمعركة العسكرية، بهدف حماية ملايين اليمنيين من الانهيار المعيشي. وأكد أن توقف الصادرات النفطية بسبب الهجمات الحوثية أفقد الدولة نحو 70% من إيراداتها العامة، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن بدائل محلية قابلة للاستدامة، في ظل تدخلات اقتصادية من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات ساعدت على الحد من الأزمة التمويلية. العليمي اتهم الحوثيين بمواصلة شنّ حرب اقتصادية ممنهجة على اليمنيين، وتدمير ما تبقى من فرص إنهاء الانقسام المالي، من خلال إصدار عملات غير قانونية خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍّ صريح للجهود الدولية الهادفة لتحسين الظروف المعيشية. وأشار إلى أن تلك الممارسات لم تكن "سلوكًا عابرًا"، بل سياسة متعمدة لتجويع الشعب وتدمير الاقتصاد الوطني وأمنه الغذائي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين كجماعة مسلحة خارجة عن القانون. كما كشف رئيس المجلس عن نشاط خطير لشبكات الحوثيين في تنفيذ عمليات اغتيال طالت موظفي إغاثة وقادة وصحفيين، فضلًا عن وجود محاولات لاستهداف مبعوث الأمم المتحدة، ما اعتبره محاولة خلط أوراق لتقويض استقرار المناطق المحررة. وتطرق العليمي إلى التهديد المتزايد للملاحة الدولية من قبل الحوثيين، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة التي أدت إلى غرق سفن وقتل بحارة من جنسيات متعددة تمثل أحد أخطر التهديدات للأمن الملاحي منذ الحرب العالمية الثانية. وحث الدول الأوروبية على اتخاذ خطوات جادة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان متمرد خارج الشرعية الدولية، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
المشهد اليمني الأول
منذ ساعة واحدة
- المشهد اليمني الأول
الصورة الجديدة للعملة المطبوعة فئة 200 ريال التي أصدرها البنك المركزي اليمني
أعلن البنك المركزي اليمني عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، استنادًا إلى أحكام المادة (24) من القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي وتعديلاته. وأوضح البنك في بيان رسمي أن الورقة النقدية الجديدة ستُتداول جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها، مع التأكيد على أنها تُعد عملة قانونية ذات قوة إبرائية غير محدودة. وأكد البنك أن الإصدار الجديد طُبع وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، ويحتوي على مجموعة متقدمة من العلامات الأمنية، منها ما يُرى بالعين المجردة ومنها ما يظهر فقط تحت الأشعة فوق البنفسجية، وذلك لضمان أقصى درجات الحماية ضد التزوير. 💵 مواصفات الورقة النقدية الجديدة: اللون السائد: زهري الأبعاد: الطول (155.2 ملم) × العرض (76 ملم) ✔️ الوجه الأمامي: رسم مسجد الجند – تعز، مع كتابة اسمه أسفل الورقة عبارة 'البنك المركزي اليمني' بالعربية في أعلى وسط الورقة تاريخ الطبع: 1446هـ – 2025م قيمة الفئة (200) مكتوبة بالعربية في أسفل اليمين وأعلى اليسار طبقة شفافة (Varnish Layer) لحماية الورقة وإضفاء لمعان شريط أمني معدني فضي على يسار الورقة يحمل شعار الجمهورية طباعة بارزة بطريقة بريل لتسهيل تعرف المكفوفين على الفئة ✔️ الوجه الخلفي: رسم لميناء المعلا – عدن مع كتابة اسمه أسفل الورقة عبارة 'Central Bank of Yemen' في أعلى الوسط قيمة الفئة (200) بالإنجليزية في أسفل اليمين وأعلى اليسار واختتم البنك إعلانه بالتأكيد على أن هذا الإصدار يأتي في سياق تعزيز جودة النقد المتداول، ومعالجة مشكلة الأوراق التالفة للفئات الصغيرة، في إطار خطة أشمل لتطوير العملة الوطنية.
