الانتقال البيئي في صلب أولويات جلالة الملك
وبفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، أثمرت هذه الدينامية الوطنية لحماية البيئة سلسلة من المبادرات والإصلاحات المؤسسية والتشريعية الرامية إلى تطوير نموذج مغربي خالص.
وتوجت هذه المقاربة الملكية المقدامة باعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهي خارطة طريق مندمجة تهدف إلى تسريع انتقال المغرب إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول سنة 2030، مع ترسيخ الحق في التنمية المستدامة، انسجاما مع الاتفاقيات متعددة الأطراف ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وانطلاقا من عزمها الراسخ على جعل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لنموذجها الاقتصادي، أطلقت المملكة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تجعل من الانتقال الطاقي محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، تضافرت جهود المغرب للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بشكل ملحوظ، مما جعله في موقع ريادي للنهوض بالطاقات المتجددة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد (الشمسية، والريحية…)، وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، وبنياته التحتية ذات الطراز العالمي، ورأسماله البشري المؤهل.
وبالإضافة إلى الأوراش الكبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، التي تم إطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس، بهدف تغطية 52 في المائة من احتياجات الطاقة في أفق 2030، رأت العديد من المشاريع الرائدة النور في إطار سياسة تحترم قواعد استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه.
ويتموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن السياسات القطاعية، في صدارة الأجندة الحكومية، كما يتجلى ذلك في تطوير ترسانة قانونية تضم أكثر من 250 نصا يتعلق بحماية الموارد الطبيعية.
وإلى جانب التزامه الراسخ بالبيئة على المستوى الوطني، يعمل المغرب باستمرار على تسريع جهود الجهات الفاعلة العالمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في تعددية الأطراف المبتكرة والمتضامنة من أجل مستقبل مستدام ومرن.
وتجسد هذا الالتزام المتواصل بتعزيز المبادرات المشتركة لمواجهة تحديات المناخ، على الخصوص، في تنظيم المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) في مراكش سنة 2016، والذي حقق نجاحا كبيرا.
كما وقعت المملكة على مشاركة متميزة في مؤتمر (كوب 29)، الذي عقد في نونبر 2024 في باكو بأذربيجان، حيث انضمت الرباط إلى 'مبادرة خفض انبعاثات غاز الميثان من النفايات العضوية'، و'الإعلان حول الماء'، و'الإعلان بشأن العمل المعزز والسياحة'.
وتمثل التزام المغرب الراسخ بجعل التعاون جنوب-جنوب خيارا إستراتيجيا في سياسته الخارجية أيضا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي عقد في يونيو الماضي في نيس بفرنسا.
وخلال هذا المؤتمر الأممي، دعا جلالة الملك، في رسالة إلى المشاركين، إلى مراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي في إطار ثلاثة محاور: نمو أزرق، وتعاون جنوب-جنوب معزز، وتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية، ونجاعة بحرية من خلال تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي، لافتا جلالته إلى أن القارة الإفريقية القوية، بأصواتها ومؤهلاتها ورؤيتها، تتوق إلى قول كلمتها الحاسمة بشأن مصيرها البحري.
وبناء على أوجه التقدم المتعددة، يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية والتموقع ضمن الاقتصاد الخالي من الكربون خلال العقود المقبلة. كما تفتح التنافسية المتزايدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للغاية للمملكة، لا سيما في مجال تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته لـ1.3 مليون نيجيري بسبب نقص التمويل
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن اضطراره إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 1.3 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا بحلول نهاية يوليوز الجاري بسبب نفاد المخزونات وعدم توفر التمويل الكافي. وأوضح مدير البرنامج في نيجيريا ديفيد ستيفنسون في بيان أول أمس الأربعاء أن عمليات البرنامج في الشمال الشرقي مهددة بالانهيار مشيرا إلى أن خططا كانت ترمي لتوسيع الدعم إلى 720 ألف مستفيد إضافي خلال النصف الثاني من العام. وأكد أن الوضع تجاوز نطاق الأزمة الإنسانية محذرا من تداعيات تهدد الاستقرار في المنطقة بعد إغلاق أكثر من 150 مركزا للتغذية في ولايتي (بورنو ويوبي) نتيجة نقص الموارد. ودعا البرنامج إلى تعبئة عاجلة لما لا يقل عن 131 مليون دولار لمواصلة عملياته الغذائية في شمال شرق البلاد خلال العام الجاري مذكرا بأن 45 في المئة من تمويله في السنة الماضية جاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
26 سنة من القيادة المتبصرة.. الملك محمد السادس يرسي دعائم مغرب العدالة الاجتماعية والإقلاع الاقتصادي
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت المملكة المغربية على مدار الـ 26 عاما الماضية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ثورة اجتماعية واقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد، وضعت المواطن في صلب أولوياتها التنموية، وتجسد هذا التحول في إطلاق أوراش ملكية كبرى، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر، حيث استفاد الملايين من المواطنين من منظومة شاملة ترعى صحة وحقوق الفئات الأكثر هشاشة، وهذا الالتزام الملكي بمحاربة الفقر والهشاشة لم يقتصر على الدعم المباشر، بل امتد ليشمل برامج طموحة لتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطن المغربي. وبالتوازي مع الإصلاحات الاجتماعية، قاد الملك محمد السادس نهضة اقتصادية حقيقية، تمحورت حول النموذج التنموي الجديد الذي ركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، تجلى ذلك في إطلاق مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات حيوية كصناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة، فضلا عن تطوير بنية تحتية عصرية شملت شبكات الطرق السريعة، السكك الحديدية فائقة السرعة، والموانئ ذات المعايير الدولية. ولم تقتصر هذه الثورة على الأبعاد الكلية، بل امتدت لتشمل مشاريع التنمية المحلية التي وصلت إلى كافة مناطق المملكة، فبناء المدارس والمستشفيات والطرق والمرافق الأساسية الأخرى، كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الملكية لتقليص الفوارق المجالية وضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، وهذه الجهود، مدعومة بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة التي عززت حقوق المرأة والأسرة، تؤكد التزام الملك محمد السادس ببناء مغرب حديث، منصف، ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بفضل قاعدته الصلبة وإنجازاته المتراكمة على مدار ستة وعشرين عاما من الحكم الركيزة. الحماية الاجتماعية للحديث عن هذا الموضوع، اتصل موقع 'برلمان.كوم' بالخبير الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، الذي أكد أن المغرب يخطو بثبات نحو الانضمام إلى نادي الدول الكبرى، مستندا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الرؤية الملكية السامية، وخاصة من خلال ورش الحماية الاجتماعية الطموح، موضحا أن البرامج التي أطلقها الملك محمد السادس بهدف تقليل الفقر والهشاشة قد أتت أكلها، مما مهد الطريق لإطلاق ورش الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى محاربة الفقر على مستويات متعددة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب الآن في المراحل الأخيرة من هذا المشروع الضخم، مع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، وتفعيل الأنظمة والقوانين والمؤسسات المرتبطة به، وبداية الاستفادة الفعلية للمواطنين، وفي هذا الصدد، يستفيد حاليا 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر، وأكثر من 10 ملايين شخص من نظام الدعم الإجباري عن المرض. وأضاف الأزرق أن هذه الإنجازات الكبيرة، التي حظيت بمتابعة شخصية ودقيقة من الملك محمد السادس، لم تقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل شملت أيضا تطويرا كبيرا في البنية التحتية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشددا على أن 'ما أنجز هو عمل كبير، وما سيُنجز بناء على القاعدة الصلبة التي وضعها الملك محمد السادس يجعل من المغرب يدخل نادي الدول الكبرى'. وتوقع الأزرق أن المغرب سيعمل في المرحلة المقبلة على تطوير الدخل الإجمالي، واعتماد اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وتمكين الأسر المغربية من رفع دخلها، وتخفيف نسب الفقر، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة، بالإضافة إلى توفير دخل كريم والاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة المغربية. المغرب يحق له أن يفتخر من جهة أخرى، أكد بدر الزاهر الأزرق، أن المملكة المغربية، بعد 26 عاما من اعتلاء الملك محمد السادس العرش، يحق لها الفخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على جميع الأصعدة، خصوصا في مسار الانتقال الاقتصادي الذي حظي باهتمام ملكي بالغ، وجعله في صلب أولوياته، موضحا أن هذا الإقلاع الاقتصادي النوعي ما كان ليتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية التي تمثلت في خلق مناطق صناعية متطورة، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وتطوير النظام المصرفي، وتعزيز عرض اليد العاملة المؤهلة، إضافة إلى تحديث وتوسيع شبكة الموانئ. هذه الأسس الصلبة مكنت المغرب من تحقيق قصص نجاح بارزة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، الطائرات، والطاقات المتجددة، ويعزو الأزرق هذا النجاح إلى المواكبة الحثيثة للملك محمد السادس، سواء ميدانيا أو من خلال خطبه التي تتسم بالجدية والصراحة في عرض الحصيلة، مما أسهم بشكل كبير في إنجاح هذه الأوراش الكبرى. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب اليوم يقف على أعتاب التحول إلى قوة اقتصادية قارية قوية، لا سيما مع التطور التكنولوجي الملحوظ في مجال الطاقات المتجددة، مما يفتح آفاقا واعدة للمملكة، وعلى صعيد التنمية المحلية، أشاد الأزرق بنجاح المغرب في تنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال خلق مؤسساتها وتمويلها وتحديد أدوار مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين، وهو المشروع الذي تعزز بصدور دستور 2011. وأضاف أن هذه الاستراتيجية أدت إلى فك التمركز في توزيع المشاريع الكبرى، فلم تعد المشاريع موجهة لجهات بعينها، بل امتدت الطرق السيارة لتصل إلى الداخلة وتيزنيت، وشمل التوسع السكك الحديدية والمطارات، وزادت الاستثمارات العمومية في مختلف الجهات، ورغم أن تحقيق كل الأهداف قد يتطلب وقتا إضافيا، إلا أن الأزرق يؤكد أن الخطة التي وضعها الملك محمد السادس قد أتت أكلها، مما يضع المغرب على مسار التنمية المستدامة والشاملة. مجابهة المخاطر الاجتماعية شكلت الحماية الاجتماعية، بمفهومها الشامل الذي يرتكز على آليات الاحتياط الجماعي لمجابهة المخاطر الاجتماعية عبر التأمين والمساعدة، محورا أساسيا في رؤية الملك محمد السادس التنموية، ولقد أدرك الملك محمد السادس أن توفير مزايا اجتماعية تمكن الأسر من العيش بكرامة ليس فقط حقا إنسانيا عالميا، بل هو أيضا محرك أساسي للتنمية والنمو، وبفضل قيادته، تحولت الحماية الاجتماعية إلى أداة فعالة للحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد، لتصبح بذلك ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته شخصيا، يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة، من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد. هذه الإجراءات الشاملة تعكس التزاما ملكيا راسخا ببناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، يضمن الكرامة والعيش الكريم لكل أفراده.
الجريدة 24
منذ 12 ساعات
- الجريدة 24
تأهيل 4 مطارات وبناء مدرج دولي.. البنية التحتية الجوية على موعد مع التحول
تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. ووقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية 'HUB'، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم. كما سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي. وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها المملكة خلال السنوات القادمة، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأبرز أخنوش أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وأشار البلاغ إلى أن هذا الاتفاق سيساهم في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة 'مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات، لا سيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم لكرة القدم، واستشراف مغرب ما بعد 2030.
