السجن لمؤرخ جزائري بسبب وصف الأمازيغية بـ"صنيعة فرنسية صهيونية"
أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ وغرامة باهظة، ضد أستاذ التاريخ المعروف محمد الأمين بلغيث، بتهمة «المس برموز الوحدة الوطنية». في غضون ذلك، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجزائر، من جديد، الإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال الذي يُعد أحد رموز التوترات الحالية بين البلدين.
وبدأت محاكمة محمد الأمين بلغيث، قبل أسبوع، في محكمة «الدار البيضاء»؛ حيث طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري (نحو 6 آلاف دولار). وذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة تلفزيونية عربية، وصف فيه الأمازيغية والمتحدثين بها بـ«صنيعة فرنسية صهيونية»، كما نعت المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الحركيين»، وهو توصيف يُطلق على فئة من الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ضد «ثورة التحرير» (1954 – 1962).
وأثار كلامه سخطاً في الجزائر. وأدانت شخصيات سياسية وثقافية وتاريخية، إضافة إلى «المحافظة السامية للغة الأمازيغية»، ما عدته «موقفاً آيديولوجياً وسياسياً معروفاً لدى المؤرخ»، المثير للجدل، الذي يخفي رفضه لتدريس اللغة الأمازيغية التي ينطق بها الملايين في البلاد.
وبعد عرضه على القضاء، في 3 مايو (أيار) الماضي، تم وضع محمد الأمين بلغيث رهن الحبس المؤقت. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أوضحت النيابة لدى محكمة «الدار البيضاء»، أن المتهم يُتابع بتهم تتعلق بـ«أفعال تستهدف الوحدة الوطنية، من خلال مهاجمة رموز الأمة والجمهورية، والمساس بالوحدة الوطنية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال».
وأحدثت «قضية بلغيث» انقساماً داخل الطيف السياسي الجزائري، بين من استنكر تصريحاته واعتبر سجنه «رسالة ردع لكل من يهاجم مكونات الهوية الوطنية»، ومَن رفض اللجوء إلى العقوبات»، بحجة أن «الرأي يُرد عليه بالنقاش، لا بتفعيل القانون».ودعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، إلى إطلاق سراحه، مشيداً بـ«وطنيته»، ومحذراً من «استغلال الأزمة لأغراض سياسية من قبل خصومه الآيديولوجيين».
في المقابل، عبّرت أحزاب متجذرة في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، مثل «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عن الغضب الشديد ضد بلغيث، ووصفت تصريحاته بأنها «طعن في ثوابت الأمة وتحريض على الكراهية».تزامنت هذه القضية مع إجراءات رقابية اتخذتها «السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري»، من بينها توقيف قنوات تلفزيونية بسبب محتوى عنصري، ما يعكس تشدداً حكومياً متزايداً في مواجهة خطاب الكراهية في الإعلام.
كما سلَّطت «قضية بلغيث» الضوء على توترات عميقة في الجزائر حول الهوية واللغة، وعلى الانقسام الحاد بين المدافعين عن «حرية التعبير» من جهة، والمدافعين عن «الثوابت الوطنية» من جهة أخرى، في ظل سياق داخلي وإقليمي مشحون.من جانبها، جددت فرنسا مناشدتها للجزائر الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بعد أن ثبَّت القضاء، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحبسه 5 سنوات نافذة، على خلفية تصريحات زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً إلى المغرب».
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عن الكاتب قائلاً: «السلطات الجزائرية أمام خيار المسؤولية والإنسانية والاحترام، وهو خيار يجب أن تتخذه دون تأخير»، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية فرنسية.وأضاف بارو: «ندعوهم إلى ذلك منذ أشهر، مع رئيس الجمهورية، بالنظر إلى الحالة الصحية وسنّ مواطننا، الذي يمكن أن يُفرج عنه ليتلقى العلاج». وكرر تقريباً العبارات ذاتها التي صدرت عنه يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور الحكم، حين وصف الإدانة بأنها «غير مفهومة ولا يمكن تبريرها»، خلال جلسة في «الجمعية الوطنية» الفرنسية.
واعتقل الكاتب السبعيني في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمطار العاصمة الجزائرية لحظة عودته من باريس. واتهمته النيابة في البداية بـ«المس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية مقربة من اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها».
وقبيل أيام من موعد محاكمته الأولى، استدعاه قاضي التحقيق ووجه له تهمة إضافية تتعلق بإرسال تقارير وفيديوهات إلى السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، تتناول ملفات تخص الاقتصاد الجزائري. واعتبرت النيابة هذا الفعل بمثابة «تسريب أسرار إلى جهة أجنبية»، مشيرة إلى أن صنصال شغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة، علماً بأن صاحب رواية «قرية الألماني» (2008) رفض أن يترافع عنه محامٍ.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
ترامب يحقق أول إنجاز تشريعي في ولايته الثانية
بلبريس - ياسمين التازي سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول إنجاز تشريعي بارز في ولايته الثانية، بعد أن صادق الكونغرس على مشروع قانون الموازنة، الذي يشكّل حجر الزاوية في برنامجه الاقتصادي، ويشمل تخفيضات ضريبية واقتطاعات كبيرة في نظام الضمان الصحي. وحظي مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ بعد أن رجّح نائب الرئيس، جاي دي فانس، كفة التصويت، ليتم تمريره بعد ذلك في مجلس النواب بفارق ضئيل، وسط جدل واسع وضغوط مكثفة. ويتكون النص من 869 صفحة، وأطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". وفي تعليق له على تمرير القانون، قال ترامب، قبيل مغادرته إلى ولاية آيوا للمشاركة في احتفالات ذكرى تأسيس الولايات المتحدة، إن القانون الجديد سيعزز الاقتصاد الأمريكي بقوة "صاروخ فضائي"، واصفًا إياه بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق". البيت الأبيض وصف المصادقة على القانون بأنها "انتصار سياسي واقتصادي"، بحسب منشور على منصة "إكس". وقالت المتحدثة باسمه، كارولاين ليفيت، إن مشروع القانون سيُوقّع في مراسم رسمية عند الساعة الخامسة مساء، كما أعلن الرئيس سابقًا. وأوضحت ليفيت أن هذا القانون يجسد السياسات التي شكلت جوهر حملة ترامب الانتخابية، والتي اختارها الأمريكيون في انتخابات العام الماضي، واعتبرته "جسرًا نحو العصر الذهبي لأمريكا". وتضمنت بنود القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الموسعة التي أقرت في الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، وهو أحد أبرز وعوده الانتخابية، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات الإضافية لقطاعات الدفاع والهجرة. ويجري حاليًا النظر في تخفيض ميزانية برنامج "ميديك إيد" لتعويض جزء من العجز المتوقع، وهو البرنامج الصحي الذي يستفيد منه ملايين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص القانون على تقليص برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، وإلغاء أغلب الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي تم تبنيها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف القانون بأنه "وحشي ومقزز"، وقال إنه سيتسبب في "معاناة الأمريكيين العاديين"، وألقى خطابًا امتد لتسع ساعات في محاولة لتأخير التصويت النهائي. وقد حصل القانون على تأييد 218 نائبًا مقابل معارضة 214، فيما صوت ضده اثنان من الجمهوريين، رغم مفاوضات قادها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدعم مباشر من الرئيس ترامب. وأطلق ترامب منشورات حادة على منصة "تروث سوشيال"، متسائلًا: "ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟"، كما أجرى اتصالات هاتفية مع نواب جمهوريين معارضين لمحاولة إقناعهم بالتصويت لصالح القانون. تأجل التصويت النهائي إلى المساء بسبب هشاشة الأغلبية الجمهورية، التي لم تكن تتحمل معارضة أكثر من ثلاثة نواب فقط. وحذّر خبراء ومسؤولون من تداعيات القانون على العجز الفيدرالي، إذ توقّع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحده نحو 4.5 تريليون دولار. من جانبه، قال النائب الجمهوري كيث سيلف، من ولاية تكساس، إن تصويته ضد القانون جاء انطلاقًا من حرصه على كبح جماح الدين الوطني. وكان مجلس الشيوخ قد صوّت على التشريع بعد مداولات استمرت 26 ساعة، شملت عشرات التعديلات، فيما تمكن الديمقراطيون، رغم كونهم أقلية في المجلسين، من إبطاء إقراره جزئيًا. الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، كتب في منشور على منصة "إكس": "17 مليون شخص فقدوا للتو تأمينهم الصحي"، بينما وصف الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، القانون بأنه "يفتقر للمسؤولية ويتسم بالقسوة"، قائلًا إنه يتضمن "تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات".
كش 24
منذ 11 ساعات
- كش 24
جرحى في حادث طعن بتامبيري الفنلندية
دولي أعلنت الشرطة الفنلندية، الخميس، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز للتسوق بمدينة تامبيري الفنلندية. وأضافت الشرطة في بيان، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وأن الوضع لم يعد يشكل خطراً على الآخرين. وأشارت إلى أن المصابين يتلقون إسعافات أولية. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News اقرأ أيضاً احتجاز 79 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة بصربيا أعلنت الشرطة الصربية احتجاز 79 شخصا انتهكوا تشريعات التظاهر خلال احتجاجات ضد حكومة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، نظمتها المعارضة الليلة الماضية. ووقعت المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس في العاصمة بلغراد ومدينة نوفي ساد في شمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار. وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة "أصابت العديد من المتظاهرين السلميين وضربت المتظاهرين بالهراوات، حيث نقل 4 مصابين إلى المستشفى". وأعلنت وزارة الداخلية أن 4 رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، وأن رجال الأمن "تصرفوا وفقا للقانون في مواجهة الاضطرابات". يذكر أن الرئيس فوتشيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر من 8 أشهر. وبدأت الاحتجاجات المدعومة والممولة غربيا في نوفمبر 2004، حيث استغل منظموها حادث انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في مدينة نوفي ساد ومقتل 16 شخصا، للتأجيج ضد حكومة فوتشيتش الموالية لروسيا والمتمسكة بالعلاقات التاريخية والعرقية والدينية بين البلدين. دولي محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ. دولي
مراكش الآن
منذ 16 ساعات
- مراكش الآن
مجلس النواب الأميركي يصادق على مشروع موازنة ترامب
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانوناً. ويمنح هذا القانون، الذي صادق عليه النواب بأغلبية 218 مقابل 214 صوتاً، انتصاراً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، وسيتيح تمويل حملة الإدارة على الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترمب في ولايته الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. في المقابل، يقدّر الديمقراطيون أن القانون قد يزيد دين الولايات المتحدة بأكثر من 3 آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل، كما سيفرض تخفيضات كبيرة في برنامج التأمين الصحي العام للأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ويأتي هذا الانتصار التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من بدء إدارة ترمب الثانية، ورغم انقسامات حادّة في صفوف الحزب. وصعّد الرئيس وحلفاؤه في الكونغرس الضغوط على المشرّعين الجمهوريين المعترضين على مشروع القانون في الأيام الأخيرة، ودفعوا بأن حزمة الإنفاق الضخمة ستساعد في ترسيخ إرث ترمب في قضايا مثل الهجرة والسياسة الضريبية، بالتوازي مع تخفيض الإنفاق المرتبط ببرامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. ولعب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دوراً جوهرياً في إقرار مشروع الموازنة قبل «عيد الاستقلال» يوم 4 يوليوز، بعد تكثيفه الضغوط على النواب الجمهوريين المعترضين خلال جولات تصويت صعبة حسب جريدة الشرق الاوسط.
