نص الخطاب الملكي كاملا بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:
'الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، ومشاعر المحبة والوفاء، التي تجمعنا على الدوام، والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا.
وهي مناسبة أيضا للوقوف على أحوال الأمة : ما حققناه من مكاسب، وما ينتظرنا من مشاريع وتحديات، والتوجه نحو المستقبل، بكل ثقة وتفاؤل.
لقد عملنا، منذ اعتلائنا العرش، على بناء مغرب متقدم، موحد ومتضامن، من خلال النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، مع الحرص على تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة.
فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى، وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي، الذي ينعم به المغرب.
واستنادا على هذا الأساس المتين، حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي، طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا؛ وذلك في إطار ماكرو – اقتصادي سليم ومستقر.
ورغم توالي سنوات الجفاف، وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنتظمة، خلال السنوات الأخيرة.
كما يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية، منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب.
وبفضل التوجهات الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم، قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.
ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضا للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم، بفضل اتفاقيات التبادل الحر.
كما يتوفر المغرب اليوم، على بنيات تحتية حديثة ومتينة، وبمواصفات عالمية.
وتعزيزا لهذه البنيات، أطلقنا مؤخرا، أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة، الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة، في مجال الأمن المائي والغذائي، والسيادة الطاقية لبلادنا.
شعبي العزيز،
تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا، مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، إذا لم تساهم، بشكل ملموس، في تحسين ظروف عيش المواطنين، من كل الفئات الاجتماعية، وفي جميع المناطق والجهات. لذا، ما فتئنا نولي أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه.
وقد أبانت نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر متعدد الأبعاد، على الصعيد الوطني، من 11,9 في المائة سنة 2014، إلى 6,8 سنة 2024.
كما تجاوز المغرب، هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات 'التنمية البشرية العالية'.
غير أنه مع الأسف، ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
وهو ما لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.
فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين.
شعبي العزيز،
لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
لذلك ندعو إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
ولهذه الغاية، وجهنا الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وينبغي أن تقوم هذه البرامج، على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص :
– أولا : دعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي؛
– ثانيا : تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛
– ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
– رابعا : إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.
شعبي العزيز،
ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
شعبي العزيز،
بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق.
وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك.
لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين.
وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف.
كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة.
ومن جهة أخرى، فإننا نعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار، نتقدم بعبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم.
وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
شعبي العزيز،
نغتنم مناسبة تخليد عيد العرش المجيد، لنوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.
ومسك الختام، قوله تعالى: 'فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف'. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته '.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 27 دقائق
- هبة بريس
الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق التنمية.. لفتيت يعقد اجتماعا لتفعيل التوجيهات الملكية
هبة بريس في خضم احتفالات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، عقد السيد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بتطوان، لقاء عمل مع السادة الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من السيد الفريق أول، قائد الدرك الملكي، السيد المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، السيد المدير العام للدراسات والمستندات، السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد الفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، السيد اللواء، المدير العام للوقاية المدنية، السيد اللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم العزيزة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية. وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية السامية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم. من جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية. وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق 'دينامية ترابية جديدة'. فضلا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري. وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
برلمان
منذ 43 دقائق
- برلمان
مدير المسجد الأقصى يشيد بمبادرة الملك محمد السادس في دعم الشعب الفلسطيني بمساعدة إنسانية وطبية عاجلة
الخط : A- A+ إستمع للمقال ثمن الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، مبادرة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة إلى ساكنة غزة. وقال الشيخ الكسواني، في تصريح صحافي، إن 'مبادرة جلالة الملك محمد السادس التفاتة طيبة من أجل التخفيف من معاناة أهلنا في غزة، وسد رمق المجاعة التي تحاصرهم'. كما توجه مدير المسجد الأقصى بـ'الشكر والتقدير الكبيرين للمملكة المغربية على مختلف الجهود الطيبة التي تقوم بها من أجل دعم الشعب الفلسطيني'. وقال إن 'هناك الكثير من المشاريع التي تنفذها المملكة لدعم الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، خصوصا ما تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف من مشاريع وبرامج تهدف إلى الدفاع على المدينة المقدسة، والحفاظ على مقوماتها الحضارية وهويتها الإسلامية، ودعم صمود سكانها'. وأضاف الشيخ الكسواني: 'إنها جهود مباركة تلقى ترحيبا من أهلنا في فلسطين وسكان بيت المقدس'. وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة. وتتكون هذه المساعدة، التي تصل إلى نحو 180 طنا، من المواد الغذائية الأساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة.
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
المغرب يعزز ريادته البيئية خلال مشاركته بأشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة
احتضنت مدينة فيكتوريا فولز Victoria Falls بزيمبابوي Zimbabwe ، خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليوز 2025، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، والتي شهدت مشاركة ممثلي أكثر من 170 طرفاً متعاقداً، بهدف تعزيز آليات الحكامة والارتقاء بمستوى حماية المناطق الرطبة على الصعيد العالمي. وقد برزت المملكة المغربية خلال هذا المؤتمر من خلال مشاركتها الفعالة ومساهمتها المتميزة، ما يجسد التزامها الراسخ بحماية المناطق الرطبة وصون التنوع البيولوجي. ومن بين النتائج البارزة لهذه الدورة، المصادقة على الخطة الاستراتيجية رامسار 2025-2034، التي تشكل مرجعاً أساسياً يتماشى مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي. وتهدف هذه الخطة إلى وضع رؤية طموحة لضمان المحافظة المستدامة على المناطق الرطبة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، وعلى رأسها التغير المناخي، والتلوث، والضغط العمراني. وفي سياق حاولت فيه بعض الدول توظيف الطابع العلمي والبيئي للاتفاقية لأغراض سياسية، تمكن المغرب، بكل صرامة ومسؤولية، من الدفاع عن احترام المبادئ الأساسية لاتفاقية رامسار. وفي هذا الصدد، رفضت المملكة بشكل قاطع مشروع قرار تقدمت به الجزائر، كان يهدف إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب من خلال اقتراح شطب بعض مواقع رامسار الواقعة بأقاليمه الجنوبية، وهي على التوالي: واد الساقية الحمراء (العيون)، ساحل أفتيسات (بوجدور)، خليج الداخلة وسبخة إمليلي(وادي الذهب). وقد باءت هذه المناورة السياسية بالفشل، بفضل التعبئة الدبلوماسية الفعالة للمغرب والدعم الواسع من الأطراف المتعاقدة، حيث تم رسمياً سحب مشروع القرار. وقد جددت غالبية الدول الأعضاء دعمها لموقف المملكة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حياد اتفاقية رامسار ورفض أي محاولة لتسييس مضامينها. ويعزز هذا الإنجاز مصداقية المغرب كفاعل مسؤول ومنخرط في القضايا البيئية العالمية. وخلال هذه الدورة، قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بصفتها الجهة الوصية والمسؤولة عن تدبير المناطق الرطبة بالمغرب في إطار اتفاقية رامسار، مجموعة من المبادرات الرائدة في هذا المجال. وتشرف الوكالة على تنزيل خطط عمل مندمجة تروم حماية هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تضم مختلف المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجماعات ترابية، وفاعلين أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والساكنة المحلية، إضافة إلى القطاع الخاص. وتسعى هذه الحوكمة التشاركية إلى إرساء نموذج وطني لتدبير مستدام، متناسق وفعّال للمناطق الرطبة. وتُعد استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من الدعائم واللبنات الأساسية التي تولي اهتماماً كبيرا بالمناطق الرطبة، نظراً لأهميتها البيئية ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة. ويواصل المغرب تعزيز وتوسيع شبكة مواقع رامسار على امتداد ترابه الوطني. ويضم حالياً 38 موقعاً ذات أهمية دولية، تمتد من مضيق جبل طارق إلى المناطق الصحراوية، حيث تتميز هذه المواقع بأنظمتها الإيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي وأهميتها البالغة في دعم المسارات الدولية لهجرة الطيور. وفي هذا السياق، تم تسجيل مدينة المهدية رسمياً كثاني مدينة تحصل على شارة 'مدينة المناطق الرطبة' المعتمدة من طرف اتفاقية رامسار بعد إفران، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ربط قضايا المحافظة على المناطق الرطبة بالتحولات المجالية والحضرية. وقد اختتمت أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة (COP15)، بانتخاب المغرب عضواً في اللجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للفترة 2025-2028، كممثل لشمال إفريقيا، وهو تتويج مستحق لجهود المملكة المتواصلة في مجال الحكامة البيئية، والتعاون الدولي، والدبلوماسية البيئية. ومن خلال هذه المواقف والمبادرات المسؤولة، يعزز المغرب ريادته الإقليمية ويؤكد أن حماية المناطق الرطبة تشكل ركيزة استراتيجية في نموذجه الوطني للتنمية المستدامة.
