السجن 5 سنوات لـ طبيب بتهمة ابتزاز طليقته عبر واتساب بالقاهرة
السجن 5 سنوات لـ طبيب بتهمة ابتزاز طليقته
جاءت الدعوى مقيدة برقم 13455 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، حيث نسبت النيابة العامة إلى المتهم – وهو طبيب بمستشفى خاص – مقيم بمدينة طنطا بالغربية أنه عقب طلاقه من المجني عليها، قام بإرسال رسائل نصية من هاتفه المحمول إلى هاتف طليقته، احتوت على صور وفيديوهات خاصة جمعتهما أثناء فترة الزواج، مهددًا بنشرها إذا لم تدفع له مبلغ 500 ألف جنيه.
حبس قاتل شقيقه وزوجته بسبب خلاف على الميراث في الفيوم 4 أيام
حبس طالب المراهنات المتهم بقتل سيدة وحرق شقتها بكفر صقر في الشرقية
وقال المحامي وليد الفولي دفاع المجني عليها، إنها أقرت بأنها دفعت 100 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية للمتهم، إلا أنه استمر في تهديدها ومطالبتها بمبالغ إضافية.
وتابع الفولي أن التحريات أثبتت صحة أقوال المجني عليها وضلوع المتهم في الواقعة كما أيد تقرير قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تلك التحريات، مؤكّدًا أن الرسائل المرسلة من هاتف المتهم كانت محفوظة على حسابه في واتساب.
عاقبت المحكمة المتهم وفقًا للمواد 1/327 و25، 27، 1/38 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ورأت المحكمة أن جرمي التهديد والابتزاز يشكلان جريمة واحدة تستوجب توقيع أقصى عقوبة المادة 32 من قانون العقوبات، ومن ثم حكمت بسجنه خمس سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 22 دقائق
- النبأ
السجن 10 سنوات لخلية "فيلات الفوضى": نهاية شبكة إلكترونية لبث الشائعات من قلب القاهرة الراقية
في حكم قضائي حاسم، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 متهمين كوّنوا خلية إلكترونية خطيرة تعمل من داخل فيلتين في الشيخ زايد والتجمع، لنشر الشائعات وتكدير الأمن العام. كما قضت المحكمة بتغريمهم 2 مليون جنيه، ومصادرة الأموال والمضبوطات، والتي شملت أجهزة كمبيوتر حديثة، مبالغ ضخمة، أسلحة نارية، وطابعات ومعدات مونتاج متطورة، إضافة إلى أوامر بفتح تحقيقات موسعة مع مؤجري الوحدتين السكنيتين بسبب تورطهم في التستر وعدم الإبلاغ عن النشاط المشبوه. خلف القرار القضائي: أشهر من الرصد وجبال من الأدلة لم يكن الحكم مفاجئًا لمن تابع سير القضية، فقد بدأت فصولها قبل أشهر حين رصدت أجهزة الأمن الوطني ومباحث الإنترنت نشاطًا إلكترونيًا مشبوهًا، ينشر فيديوهات مفبركة ومعلومات مضللة تستهدف الأمن القومي المصري، في توقيتات مدروسة تزامنًا مع أحداث سياسية وأزمات إقليمية. فيلا للتمويه.. وأجهزة للإرباك التحريات قادت رجال الأمن إلى فيلتين في أحياء راقية، واحدة في الشيخ زايد والثانية في التجمع الخامس. خلف الأبواب المغلقة، كان المتهمون يديرون خلية إلكترونية محترفة تنتج فيديوهات مزيفة، تعيد نشر لقطات من غزة والساحل الشمالي على أنها مشاهد محلية، وتستخدم برامج تحرير متقدمة للتلاعب في التواريخ والمحتوى. زعيم الخلية: مهندس هارب من العدالة وممول من الخارج المتهم الرئيسي، مهندس نظم معلومات في الأربعينات، سبق الحكم عليه غيابيًا في قضايا إرهاب، وتربطه صلة قرابة بقيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان. أدار الخلية من خلال شبكة تواصل مشفرة مع جهات خارجية، وتلقى تحويلات مالية من حسابات أجنبية، بعضها مرتبط بمنظمات مصنفة إرهابية. سيدات في الواجهة.. والشباب ضحية الخداع الخلية ضمّت سيدتين لعبتا دور "الواجهة الآمنة"، تنقلن بين الفيلتين لإخفاء الأنشطة ونقل الأموال. كما كشفت التحقيقات أن الخلية خدعت عشرات الشباب بإعلانات وظائف في التسويق الرقمي والإنتاج، ثم استُدرجوا تدريجيًا للعمل في نشر محتوى تحريضي مقابل عمولات على المشاهدات. غرفة عمليات كاملة.. و18 مليون جنيه عند مداهمة الفيلا، عثرت الشرطة على 18 مليون جنيه مصري وأجنبي، و16 جهاز كمبيوتر متصل بسيرفرات خارجية، وأجهزة مونتاج، كاميرات، شرائح هاتف غير مسجلة، وأسلحة نارية، دراجتين ناريتين، وسيارتين، وأدلة مكتوبة على تكليفات دورية من قيادات إخوانية خارج البلاد المحكمة: "المتهمون أنشأوا شبكة تضليل متكاملة" في حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن "المتهمين أداروا كيانًا إعلاميًا مضادًا للدولة، واستغلوا الفضاء الرقمي لبث الفوضى، مستخدمين التكنولوجيا كأداة لضرب الاستقرار". وأشارت إلى أن ما ارتكبوه يمثل أخطر صور الإرهاب العصري، الذي يلبس عباءة الإعلام والحرية الزائفة. التحقيق مستمر.. وملاحقات جديدة في الطريق لم تنته القصة عند هذا الحد. فقد قررت النيابة نسخ صورة من أوراق القضية وفتح تحقيقات فرعية مع المالكين الأصليين للفيلتين، أحدهما طبيب معروف والثاني صاحب معرض سيارات، بعد ثبوت تقصيرهما في إبلاغ الجهات الرسمية عن المستأجرين، والتستر على نشاط مشبوه يخالف قوانين التأجير وإجراءات الأمن القومي. تكنولوجيا التلاعب في قبضة العدالة قضية "خلية فيلات الفوضى" هي إنذار جديد بأن الإرهاب تغيّر شكله وأدواته، ولم يعد يرتدي الأحزمة الناسفة، بل يحمل اللابتوب والميكروفون وحسابات الفيسبوك. لكنها أيضًا تؤكد أن أجهزة الدولة، مهما كانت حيل الخصم، قادرة على كشفها ومواجهتها بالقانون، والحسم، والعدالة السريعة.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا
أصدرت محكمة جنح طنطا حكمها، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة أنوسة كوتة، مدربة الأسود في القضية المتهمة فيها بالتسبب في بتر ذراع عامل السيرك بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت. والواقعة تعود إلى شهر أبريل الماضي عندما تعرض محمد البسطويسي عامل في السيرك بطنطا لبتر ذراعه عقب هجوم نمر عليه خلال عرض.وكانت النيابة قررت إحالة أنوسة كوتة إلى المحاكمة أمام محكمة جنح طنطا، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال والتقصير، ما أدى إلى إصابة العامل محمد عبد الفتاح بعاهة مستديمة تمثلت في بتر ذراعه الأيسر، وذلك استنادًا إلى التقارير الطبية والتحقيقات.
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
ضبط قائد سيارة لارتكابه واقعة "مخجلة" مع فتاة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بمضايقة فتاة عقب إنتهاء رحلتها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة. قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات بالتحرش بفتاة البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر فتاة من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة، وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق)، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى. ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم: 1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه. 2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها. 3-أو ممن لهم سلطة عليها. 4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها. أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
