"رابطة موظفي الإدارة العامة" في لبنان تعلن التوقف التحذيري عن العمل لـ3 أيام

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، اليوم الأحد، عن "توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز/ يوليو)، على أن يتوسّع التحرك تدريجياً وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة، فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها".
وسألت في بيان: "هل اتخذت الحكومة خيارها بتفضيل الزبائنية على الكفاءة؟ والموظفين؟ هل مصيرهم الإهمال والإنكار؟".
وتابعت الرابطة: "قانون سلسلة الرتب والرواتب صودر وقُزّم، بحجة لا أموال، بينما الأموال تذهب إلى جيوب قلةٍ لا تطأ أقدامها المرافق العامة ولا تعرف وجعنا. لقد كرّست السلطة انقسامًا طبقيًا داخل الإدارة الواحدة: موظف يتقاضى أقل من 200 دولار، مقابل آخرين برواتب خيالية (كرواتب الهيئات الناظمة التي تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين). دعم كامل ومفتوح لصندوق تعاضد القضاة، *مقابل تهميش تام لباقي الموظفين الإداريين. تمييز فاقع عبر التحضير بالسر لتهريب مخصصات لوزارة المالية والهيئات الرقابية، وكأنه لا معايير موحّدة لدولتنا!! رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص، وترك القطاع العام يتخبط في حد جوعٍ لا يتجاوز 675 ألف ليرة، وتقاعد يساوي 1/10 من راتب شهري لرئيس هيئة أو مجلس".
وأضافت: "أما ما يتداول عن خطة لتحسين الرواتب، فهي خطة إذلال بامتياز: خمس سنوات من التقسيط المهين، وتجميل للواقع بمصطلحات فارغة مثل "زيادات" و"حوافز" خطة تُطبخ في غرف الهيئات الرقابية، التي تحوّلت من حامية للحق إلى شريكة في القمع، وبعيدة كل البعد عن أبسط مفاهيم العدالة. أما وزارة المالية، فخارج أي رقابة أو محاسبة، تُوزّع الحوافز والسلفات "غب الطلب"، بلا شفافية، بلا تدقيق، وبعيدًا عن أبسط قواعد العدالة. هذه السلطة لا تزال تمارس الهروب إلى الأمام، تبتكر تسميات جوفاء، وتوزّع فتاتاً مهيناً بدل الاعتراف بالحقوق. لكننا نؤكد أن المطلوب واضح وبديهي: ضمّ فوري وكامل لجميع المساعدات والتسميات إلى صلب الراتب، تنفيذ لكامل بنود الورقة المطلبية التي أقرّتها الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، وتثبيت المتعاقدين".
وختمت الرابطة بيانها بالقول: "توقفنا عن العمل ليس تعطيلاً... بل استعادة لكرامة تُنتهك كل يوم، لم نعد نملك ترف السكوت، لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً ولا وعوداً فارغة، إنها لحظة القرار: إما أن نُصان وإما أن نُنسى. وندعو الزميلات والزملاء كافة إلى الالتزام الحازم بالتوقف التحذيري عن العمل داخل المكاتب. لن نتراجع، وسنصعّد حتى نيل كامل الحقوق. كرامتنا ليست منّة وحقوقنا لا تُقايض ولا تُساوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مجموعة سيارات مكلارين نادرة للراحل منصور عجة تُعرض للبيع

أُعلنت الأحد واحدة من أندر صفقات السيارات في العالم، بعرض مجموعة مكوّنة من 20 سيارة "مكلارين" فائقة الأداء، لم تُستخدم كثيرًا، وكانت مملوكة للراحل منصور عجة، الشريك السابق في فريق "مكلارين" ببطولة العالم للفورمولا 1. وأفاد تاجر السيارات الكلاسيكية الشهير توم هارتلي جونيور بأنه تم تعيينه من قبل عائلة عجة لإدارة عملية البيع، التي يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار، بالنظر إلى فرادة المجموعة وحالة السيارات شبه الجديدة. ويُذكر أن هارتلي أشرف في وقت سابق من هذا العام على بيع مجموعة تاريخية مؤلفة من 69 سيارة سباق مملوكة لبيرني إكليستون، إلى وريث فريق "ريد بول"، مارك ماتيشيتز، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الوسطاء في عالم السيارات النادرة والفاخرة.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

أكثر من 15 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم في أيار

سرايا - عاد أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى سورية في أيار (مايو) مايو الماضي، ليصل عدد العائدين من اللاجئين السوريين في الأردن لبلادهم منذ سقوط النظام السوري، بين الـ8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي و31 ايار (مايو) العام الحالي 75,500، وفق المفوضية. وبينت المفوضية أن الشهر الماضي شهد زيادة في عدد العائدين قدرها 45 % مقارنة بشهر نيسان (أبريل) العام الحالي، حين عاد 10,500 لاجئ سوري، وفق المفوضية التي تعزو هذا الارتفاع لانتهاء العام الدراسي. وقبل المغادرة، أجرت المفوضية مقابلات شخصية لضمان اتخاذ قرار عودة مدروس وطوعيًا، كما قدمت المشورة والمعلومات حول توافر الخدمات في سورية، وجرى تنسيق عمليات النقل بشكل وثيق مع المفوضية هناك. وكانت المفوضية، نظّمت المفوضية نقل ألف لاجئ راغبين بالعودة لبلادهم من مخيمات ومجتمعات محلية في أيار (مايو)، بزيادة ضعفي العدد المسجل في نيسان (أبريل) إذ بلغ 400 لاجئ، إذ تتوقع عودة 200 ألف من اللاجئين العام الحالي، مشيرة لمسح النية الإقليمي الذي نفذته في كانون الثاني (يناير) الماضي بين السوريين، إذ أشير فيه لارتفاع كبير في نوايا العودة، بحيث أعرب 40 % عن رغبتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بـ1.8 % مسجلين بمسح الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ومع ذلك، فإن 60 % من المستجيبين لم يحسموا أو لا يرغبون بالعودة في الأشهر الـ12 المقبلة، جراء المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات الأساسية وسبل العيش. وبحسب المفوضية، فإن هذه المخاوف تشير لمواصلة دعم اللاجئين في بلدهم المضيف، مع دعم من يعتزمون العودة للقيام بذلك طوعيا. وأشارت المفوضية إلى أن حجم ما حصلت عليه من تمويل منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) بلغ 86 مليون دولار، في وقت تواجه فيه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة لـ14 ألفا في الربع المقبل لتخفيض التمويل. كما أعلنت في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي، نيتها تقليص مبادرات الدعم التي تقدمها للاجئين في الأردن، كجزء من تدابير توفير التكاليف، موضحة أنّه ما يزال هناك انخفاض للمساعدات الإنسانية، يؤثر على رفاه اللاجئين، ما يضطرهم للجوء لإستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة. وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي بشكل كبير للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة. "الغد"

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية

تاريخ النشر : 2025-06-30 - 01:54 am عقد بنك الإسكان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة حوارية متخصصة مع مجموعة من عملاء قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة، لزيادة وعيهم بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور التمويل الأخضر في تحقيقه، ولتعريفهم بالفرص والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الإسكان لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع مستدامة. جاءت الجلسة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنكين بهدف دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الخضراء ومبادرات الاستدامة البيئية كمشاريع الحفاظ على الموارد، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتقليل الأثر البيئي. وتعتبر الجلسة جزءاً من خطة تنفيذ اتفاقية التمويل الموقعة بين الطرفين عام 2023 بقيمة 15 مليون دولار، ضمن برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF " التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافةإلى اتفاقية تمويل في العام 2025 بقيمة 75 مليون دولار، مخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية مستدامة خارج العاصمة. وناقشت الجلسة عدة مواضيع مرتبطة بالاقتصاد والتمويل الأخضر، بما في ذلك أسباب التوجه المتزايد نحو المشاريع الخضراء، والمزايا التنافسية للاستثمار بهذه المشاريع، بالتركيز على مزايا برنامج " GEFF " الحصرية، وعلى معايير الأهلية للاستفادة من التمويلات التي يقدمها البرنامج، وآلية التقدم للحصول عليها، كما شهدت استعراضاً لمشاريع خضراء ناجحة تم تمويلها ضمن البرنامج. وتعكس هذه المبادرة التزام بنك الإسكان بتعزيز دور القطاع المصرفي في ضمان استدامة الاقتصاد، عبر تبني الممارسات المالية المسؤولة بما يواكب التوجهات العالمية، كما تجسد حرصه على التواصل الفعال مع العملاء لتزويدهم بالمعرفة لتمكينهم من الاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها. تابعو جهينة نيوز على