مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبها الأول في سلطنة عُمان
افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساتها التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من استضافة المكتب الحصول على خدمات متعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويمكن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تسعى إلى توفير منصات بناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.
ويأتي وجود مكتب دائم لمجموعة البنك في سلطنة عُمان بعد افتتاح مكاتب دائمة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني وجهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
كما وقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.
وأكدت ويندي ويرنر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان أن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًّا وخارجيًّا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 8 ساعات
- خبرني
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام تملك غير السعوديين للعقار
خبرني - وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ورأس الأمير محمد بن سلمان، الجلسة واطلع في البداية على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. ورحّب المجلس، باستضافة المملكة المؤتمر العام (الحادي والعشرين) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض؛ للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني. وثمّن مجلس الوزراء، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية 'حماية الطفل في الفضاء السيبراني' التي أطلقها سمو ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية. وأكد المجلس، أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي. وبيّن أنّ حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ يُعد تأكيدًا على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى (495) مليار ريال. وقدّر المجلس، ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنيًا ووقائيًا في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء. ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه. ثالثًا: تفويض صاحب السمو أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا. تاسعًا: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. عاشرًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. حادي عشر: الموافقة على وثيقة 'الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية' المحدثة. ثاني عشر: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار. ثالث عشر: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري. رابع عشر: الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام. خامس عشر: الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره. سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق. سابع عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: -ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. -ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. -ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
ملاعب
منذ 10 ساعات
- ملاعب
الوليد بن طلال يقدم دعما ماليا هائلا للهلال
اضافة اعلان رصد الأمير الوليد بن طلال العضو الشرفي الذهبي لنادي الهلال السعودي دعما ماليا ضخما لإدارة "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.وكتب الإعلامي أحمد العجلان على منصة "إكس" عن تخصيص الأمير الوليد بن طلال مبلغا خياليا يقدر بـ 300 مليون ريال سعودي (300,000,000 ريال) دعما لصفقات الفريق خلال سوق الانتقالات.وأوضح العجلان أن الهدف من هذا الدعم هو تمكين النادي من التعاقد مع الأسماء الكبيرة التي تعزز فرص الهلال في المنافسات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.تجدر الإشارة إلى أن الهلال شارك في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت وصوله إلى ربع النهائي قبل الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2.
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
أوزبكستان .. رحلة التحول الاقتصادي من الاستقلال إلى الازدهار المستدام
عمون -عبدالحميد الكبي- من قلب آسيا الوسطى، تنهض أوزبكستان كقوة اقتصادية طموحة، حيث تحولت من دولة ناشئة بعد استقلالها عام 1991 إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة والازدهار. بفضل سياسات اقتصادية جريئة ورؤية طموحة، استطاعت أوزبكستان أن ترسم مسارًا متميزًا يجمع بين الاكتفاء الذاتي، الابتكار، والانفتاح على العالم. من تطوير البنية التحتية الحديثة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتبني التحول الرقمي، تقدم أوزبكستان قصة نجاح ملهمة تجمع بين الإرث التاريخي العريق والطموح المستقبلي لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو الاقتصادي والتكنولوجيا. عندما نالت أوزبكستان استقلالها عام 1991 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واجهت تحديات اقتصادية هائلة نتيجة الاعتماد على النموذج السوفيتي المركزي. ركزت السياسات الاقتصادية في تلك الفترة على تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القطن كمحصول استراتيجي، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية مثل الغاز الطبيعي والذهب. تضمنت الإصلاحات المبكرة تحسين الإنتاج الزراعي، تطوير الصناعات الثقيلة، وإنشاء بنية تحتية أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. بحلول عام 2003، أصبحت العملة الوطنية (السوم) قابلة للتحويل، مما مهد الطريق لاندماج تدريجي في الاقتصاد العالمي. على الرغم من التقدم، ظلت الإصلاحات محدودة بسبب تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية والقيود على التجارة الخارجية، مما أبقى البلاد في عزلة نسبية خلال العقود الأولى من الاستقلال. مع تولي الرئيس شوكت ميرضيائيف السلطة عام 2016، شهدت أوزبكستان نقلة نوعية نحو الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات الشاملة. حيث تبنى الرئيس ميرضياييف رؤية طموحة تهدف إلى تحويل أوزبكستان إلى اقتصاد سوق حديث وتنافسي، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة. وشهدت أوزبكستان تحت قيادة الرئيس ميرضياييف تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق حديثة، تحديث السكك الحديدية، وتطوير مرافق الطاقة. استثمرت البلاد في مشاريع الطاقة الملتجددة، حيث تم تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إجمالية 9.6 جيجاوات خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التزامها بالاستدامة البيئية. كما ركزت على الابتكار من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بنسبة 53.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الكفاءة وتسهيل الأعمال. كذلك نجحت أوزبكستان في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل سياسات الرئيس ميرضياييف المشجعة على الانفتاح. كما أطلقت مبادرات للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. هذه الجهود عززت مكانة أوزبكستان كوجهة استثمارية جاذبة، مدعومة بعضويتها في مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. ويُعد منتدى طشقند الدولي للاستثمار الذي يُعقد سنويًا في العاصمة طشقند، منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية. في دورته الرابعة (10-12 يونيو 2025) لمناقشة فرص الاستثمار في أوزبكستان. ركز المنتدى على نموذج التنمية "الأخضر"، الذي يجمع بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار. حيث ساهم تنويع مصادر الدخل في تعزيز الاقتصاد الأوزبكي، حيث تُعد البلاد منتجًا رئيسيًا للقطن والذهب، مع نمو ملحوظ في قطاعات الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا. هذا التنوع، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، جعل أوزبكستان اقتصادًا قويًا ومستدامًا. أطلقت أوزبكستان برنامج لتأشيرة الذهبيةلجذب المستثمرين الأجانب، حيث تتيح إقامة طويلة الأمد للأفراد الذين يستثمرون مبالغ كبيرة في الاقتصاد الأوزبكي، خاصة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والعقارات. يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتسهيل إقامة المستثمرين، مما يعزز من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. وتسعى أوزبكستان إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. رغم التقدم في الإصلاحات، لا تزال تواجه تحديات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحسين الشفافية. ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحرير التجارة وتسهيل الأعمال تجعل الانضمام هدفًا قريب المنال، مما سيعزز مكانة أوزبكستان في الأسواق الدولية. لذلك تتطلع أوزبكستان إلى مستقبل اقتصادي مشرق يعتمد على التكنولوجيا، الاستدامة، والتنمية البشرية. من خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، تسعى البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والاستثمار. رؤية الرئيس ميرضياييف تركز على تعزيز التنافسية الاقتصادية، تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، ودعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يضمن استمرار التقدم والازدهار في المستقبل. تقدم أوزبكستان نموذجًا ملهمًا للتحول الاقتصادي، حيث نجحت في الجمع بين الاستقلال الاقتصادي الحذر في بداياتها والانفتاح الطموح تحت قيادة الرئيس ميرضياييف. من خلال تنويع الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، وتبني الابتكار والاستدامة، أصبحت أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مع آفاق واعدة لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا في المستقبل القريب.
