Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 16 ساعات

الصراع الروسي الغربي: إعادة رسم العالـم بالقوة

قد يكون أبرزها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد روسيا أو أية دولة تواصل شراء النفط الروسي بعد دخول العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ، في إعادة لتشكيل المشهد الدولي على قاعدة «نحن وهم». هذه التطورات تكشف أن الصراع الروسي الأميركي/الغربي بات اليوم أكثر تشعّبًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. ففي خضم التحركات العسكرية والتوترات السياسية، والتلويح المتبادل اليوم بالسلاح النووي، يبدو أن الجميع بات يدفع نحو التصعيد وفرض معادلات دولية جديدة بالقوة. هذا التصعيد النووي والخطابي يمثّل تطورًا خطيرًا في سياق المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، ويعكس التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تكثّفت المؤشرات التي تفيد بأن الصراع تجاوز الحرب الأوكرانية، وأصبح صراعًا استراتيجيًا شاملًا يمهّد لإعادة رسم النظام العالمي ووضع قواعد جديدة له، في ظل تراجع لآليات الدبلوماسية. إذ بات من الجلي أن أطراف الصراع اليوم تعتمد الاستنزاف كاستراتيجية لإدارة معاركها، ليكون لدينا مشهد معقّد ومتداخل. فمن جانب، لدينا موسكو التي تسعى إلى توسيع تحالفاتها وتعميق حضورها في إفريقيا وآسيا، بتوظيف صادرات الطاقة والقمح، مستفيدة من حجمها في السوق الدولية ومن سلعها الاستراتيجية التي سيكون الاستغناء عنها مكلفًا للاقتصاد العالمي. أوراق القوة التي توظفها روسيا اليوم في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية أصبحت محل استهداف من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بمهلة العشرة أيام لوقف الحرب، بل شرعت في توجيه تهديدات للدول التي تشتري الحبوب أو النفط الروسي، بهدف الضغط لدفعها إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة أساسية لضمان تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة أو المزمع تطبيقها على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب. تصوّر أميركي يعكس حجم التناقض في التحالف الغربي، الذي يضم دولًا من آسيا على غرار الهند، والتي هُدّدت برفع التعريفة الجمركية إن استمرت في شراء النفط الروسي. فالتلويح الأميركي بعصا العقوبات لم يعد مقتصرًا اليوم على روسيا، بل طال حلفاءها أنفسهم، رغم إدراك واشنطن أن استجابة هؤلاء الحلفاء لها قد تجرّهم إلى المستنقع الذي وقعت فيه أوروبا. فالاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الطرف الأكثر تضررًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا ذاتها، يشهد اليوم تململًا وتذبذبًا داخليًا نظرًا لوضعه الصعب. فهو محاصر بين الحاجة إلى مواجهة ما يعتبره تهديدات عسكرية واستراتيجية من روسيا، وبين التعامل مع ضغوط الحليف الأميركي، الذي لم يعد يُخفي توجهه الانعزالي وميله لفرض أجندة أحادية على حساب أبرز حلفائه الأوروبيين. وضع فرض على الاتحاد الأوروبي اليوم البحث عن تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، الذي يقوم على رافعة أمنية تمثّلت في «برنامج العمل الأمني الأوروبي»، والذي خُصص له تمويل بـ150 مليار يورو لاقتناء تجهيزات دفاعية، إضافة إلى تحسين بنيته التحتية الأمنية والعسكرية، لتكون مهيّأة للتعامل مع أية طوارئ عسكرية. في انتظار أن ينجح الاتحاد في صياغة رافعته السياسية التي تتمثل في توحيد رؤيته، وهو ما يبدو صعبًا في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى والصغرى داخل الاتحاد، وتعارض استراتيجياتها، مع تنامي المدّ الشعبوي الذي لا يرى في روسيا بوتين خطرًا حقيقيًا. هذا الصراع الروسي الأميركي/الغربي أعاد تشكيل المشهد خارج الفضاء الغربي الأبيض، لتتخذ اليوم دول الجنوب العالمي خطوات تبتعد بها عن الاصطفاف التقليدي خلف الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الغربي، لصالح سياسة أكثر استقلالية تقوم على خدمة مصالح هذه الدول، وهو ما برز في الموقف الروسي الرافض للضغط الأميركي بخصوص ملف النفط، إضافة إلى الموقف الهندي الذي تمسّك بحق الهند في اختيار شركائها الاقتصاديين. في هذا السياق، يتجاوز الصراع الغربي الروسي كونه معركة مجالية منحصرة في رقعة جغرافية محددة، ليصبح صراع هيمنة وتوزيع نفوذ. لقد تجاوز كونه حربًا تقليدية، ليصبح مواجهة شاملة ستُحدّد نتائجها طبيعة النظام العالمي وشكل العالم في المستقبل. وفي ظل هذا التعقيد، يبدو العالم مفتوحًا على احتمالات شتّى، ومشحونًا بتناقضات لم يعد ممكنًا تجاهلها أو تجاوزها

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph شواطئ الموت والعنف: أوروبا عاجزة أمام زحف قوارب اليأس

رغم تشديد الإجراءات البريطانية وتكثيف التعاون الأمني مع فرنسا، تشهد القناة الإنجليزية (المانش) موجة غير مسبوقة من عبور المهاجرين. فقد سجلت السلطات البريطانية أكثر من 25 ألف عملية عبور بواسطة قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، وهو رقم يتجاوز ما تم تسجيله خلال نفس الفترة في العامين السابقين، ما ينبئ بأن الرقم القياسي المسجل في 2022 (45 ألف عبور) مرشّح للتحطيم. ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، تمكّن 898 مهاجرًا يوم 30جويلية وحده من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن 13 قاربًا صغيرًا. أما خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليو، فقد بلغ العدد الإجمالي 1,772 مهاجرًا. ورغم أن فصل الصيف يمثل عادة ذروة محاولات العبور بحكم الظروف الجوية المواتية، إلا أن وتيرة التدفقات هذا العام تشير إلى زيادة بنسبة 51٪ مقارنة بعام 2024، و73٪ مقارنة بـ2023، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية. فرنسا تغيّر سياستها في اعتراض المهاجرين وسط ضغوط بريطانية تحت ضغط لندن، قررت فرنسا تعديل سياسة اعتراض القوارب في عرض البحر. وكانت الشرطة الفرنسية سابقًا ممنوعة من التدخل بعد نزول القوارب إلى المياه، وذلك لتفادي وقوع حوادث. لكن ارتفاع حصيلة الوفيات — التي بلغت 78 مهاجرًا لقوا حتفهم في 2024، معظمهم قرب الشواطئ الفرنسية نتيجة الاكتظاظ والظروف السيئة — دفع باريس إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية. أوضاع مزرية وتدهور إنساني على السواحل الفرنسية في المقابل، يعيش آلاف المهاجرين أوضاعًا مأساوية على امتداد الساحل الفرنسي الشمالي، خاصة بين بولوني سور مير ودنكرك، في انتظار فرصة العبور. وتقوم قوات الأمن بتفكيك المخيمات المؤقتة فور نموها. ففي منطقة كالاي، يعيش مئات السودانيين في مستودع مهجور متهالك من المنتظر إخلاؤه نهاية الصيف. وتتزامن هذه الظروف الإنسانية مع تصاعد العنف بين شبكات تهريب المهاجرين، والتي تتصارع على سوق تدرّ عشرات الملايين من اليوروهات سنويًا. فقد شهد مخيم Loon-Plage خمس حوادث إطلاق نار خلال شهر يوليو فقط، من بينها حادثة دامية قُتل فيها شاب بعد إصابته بسبع رصاصات. وفي منتصف يونيو، أودى إطلاق نار مزدوج بحياة شخصين وأصاب ستة آخرين، بينهم امرأة وطفل يبلغ عامين. ردود فعل بريطانية: عقوبات وقلق من أعمال عنف عنصرية من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عقوبات بحق 25 شخصًا ومنظمة يشتبه بتورطهم في شبكات تهريب البشر، شملت تجميد أصول وحظر دخول البلاد. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع اندلاع أعمال شغب ذات طابع عنصري في محيط عدد من الفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء في لندن، ما أعاد للأذهان أحداث صيف 2024 التي شهدت تصعيدًا مشابهاً. ومع استمرار التوتر على ضفتي المانش، يبدو أن أزمة الهجرة غير النظامية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل تزايد أعداد العابرين وغياب حلول أوروبية منسقة.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

في مقدمتها الاحتيال.. زيادة هائلة في الجرائم الاقتصادية بألمانيا

كشفت إحصائية للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا أن أعداد الجرائم الاقتصادية في البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024. وذكر المكتب أنه تم تسجيل زيادة بنسبة تزيد عن 847% في حالات الاحتيال في نظام الرعاية الصحية وحدها، مشيرا إلى أن تحقيقا واسع النطاق في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي ألمانيا) كان من بين العوامل التي أسهمت في هذه الزيادة الكبيرة حيث كان يدور هذا التحقيق حول الاحتيال والتلاعب في الفواتير داخل القطاع الصحي. وأضاف المكتب -الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة فيسبادن- أنه تم تسجيل ما مجموعه 61 ألفا و358 جريمة اقتصادية خلال العام الماضي، أي بزيادة تقارب 58% مقارنة بالعام 2023، وبلغ معدل كشف ملابسات هذه الجرائم نحو 89% مقابل نحو 85% في 2023. ووفقا للمكتب، فإن معدلات كشف الجرائم الاقتصادية تفوق بكثير معدلات كشف الجرائم الجنائية العامة، حيث تبلغ نسبة الكشف العام عن الجرائم في الإحصاءات الجنائية الشرطية نحو 58% فقط. وفي إشارة إلى عملية التحقيق الكبرى في ولاية شليسفيغ هولشتاين، قال المكتب إن الارتفاع الكبير في أعداد قضايا الجرائم الاقتصادية يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حالات الاحتيال عموما (116%)، وكذلك حالات الاحتيال في الفواتير في النظام الصحي. وقال المكتب "يشكل التلاعب في فواتير الرعاية الصحية ظاهرة إجرامية ذات أهمية مجتمعية كبيرة وأثرا اجتماعيا ضارا للغاية، ويسبب أضرارا مالية جسيمة"، وأردف أن هناك تزايدا "في ظهور شبكات إجرامية منظمة تشمل جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي". وتتسبب الجرائم الاقتصادية في حدوث خسائر مالية هائلة في الاقتصاد الألماني، ففي عام 2024، بلغ إجمالي الأضرار الناتجة عنها 2.76 مليار يورو مقارنة بـ2.68 مليار يورو في 2023. وبحسب المحققين، تمثل الجرائم الاقتصادية أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المالية المسجلة في الإحصاءات الجنائية، رغم أن نسبتها من إجمالي الجرائم المسجلة لا تتعدى 1% فقط. المصدر: الألمانية نقلا عن الجزيرة نت