إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب.
قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا.
وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة «Dakhlaconnect.com» لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة.
تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC
مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024.
ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية.
وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
تقوم شركات أمريكية كبيرة، مثل GE Vernova ، وهي فرع من عملاق الصناعة جنرال إلكتريك، بتنفيذ مشاريع في الصحراء لصالح الشركات العامة المغربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
المغرب ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للاستثمار
برز المغرب كأهم وجهة إفريقية في مجال الاستثمار التعديني، بعدما صنّفه تقرير معهد 'فريزر' الكندي في المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها تقييم سنة 2024. وسجل المغرب 74.7 نقطة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين، متقدماً على دول إفريقية بارزة في المجال مثل زامبيا (70.02 نقطة)، وبوتسوانا (73 نقطة)، ومتجاوزاً بلداناً تقليدية في هذا القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68). في المقابل، تذيّلت إثيوبيا التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 82 والأخيرة، ما يجعلها أقل الوجهات جاذبية للاستثمار في التعدين على مستوى القارة والعالم. ورغم أن المغرب كان قد تراجع في تصنيفه خلال العام الماضي إلى المرتبة 27 من بين 86 دولة، إلا أنه تمكن من استعادة موقعه ضمن العشرين الأوائل عالميًا هذا العام، وفقًا لنتائج التقرير، ما يعكس تحسنًا في جاذبيته الاستثمارية رغم بعض التحديات. وعلى مستوى مؤشر السياسات المؤثرة في القطاع، شهد المغرب انخفاضًا من المركز 12 في 2023 إلى المركز 28 في 2024، حيث حصل على 70.84 نقطة مقارنة بـ86.53 نقطة في العام السابق. ومع ذلك، ساهمت ثروته الجيولوجية المتنوعة والغنية في تعزيز موقعه العام، ليحافظ على حضوره القوي في السوق العالمية. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية مع اعتماد أفضل الممارسات، فقد احتل المغرب المرتبة 11 عالميًا من بين 58 دولة، بحصيلة 77.27 نقطة، ما يعزز صورته كوجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استكشافية مربحة. وجاءت فنلندا في صدارة الترتيب العالمي، تلتها ولايتا نيفادا وألاسكا الأمريكيتان، ثم السويد، النرويج، السعودية وتركيا، وهي دول تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية وتطور السياسات الحكومية الداعمة للقطاع. ويستند التقرير إلى آراء 350 من مديري ومسؤولي كبرى شركات التنقيب والتطوير حول العالم، والذين أنفقوا ما يقارب 6 مليارات دولار على عمليات الاستكشاف في عام 2024. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها: جاذبية الموارد الجيولوجية، البنية التحتية، مستوى الضرائب، وجودة السياسات الحكومية المؤثرة في بيئة العمل التعديني.
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
الرئيس الأميركي يتوعد بزيادة الرسوم على صادرات الهند
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 5 غشت الجاري، فرض زيادات كبيرة على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية خلال 24 ساعة، في تصعيد جديد للتوترات التجارية مع نيودلهي، على خلفية استمرارها في شراء النفط من روسيا. وفي مقابلة مع شبكة 'CNBC'، عبّر ترامب عن استيائه من الموقف الهندي، قائلاً إن نيودلهي 'تحقق استفادة كبيرة من العلاقات التجارية مع واشنطن دون أن تقدم المقابل'. وأضاف: 'كنا قد اتفقنا على رسوم بنسبة 25%، لكن بسبب استمرارهم في استيراد النفط الروسي، أدرس الآن رفع النسبة بشكل كبير جداً خلال الساعات المقبلة'. ولم تُبرم الهند حتى الآن أي اتفاق تجاري رسمي مع الولايات المتحدة، وظلت مهددة بفرض رسوم جمركية منذ فترة، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل أول إشارة واضحة إلى نية التصعيد الفوري. وتأتي هذه التهديدات في وقت تدرس فيه إدارة ترامب توسيع نطاق الإجراءات الحمائية لتشمل القطاع الدوائي، حيث كشف الرئيس الأميركي عن خطط لفرض رسوم قطاعية على الأدوية المستوردة، قد تبدأ بنسب محدودة، وترتفع تدريجياً إلى 150% وربما 250%، إذا لم تُنقل خطوط الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أعلن مطلع يوليوز عن إمكانية فرض رسوم تصل إلى 200% على الأدوية المصنّعة خارج أميركا، في إطار مساعيه لجعل سوق الدواء الأميركي أقل اعتماداً على الخارج، وخفض الأسعار المرتفعة محلياً. وقد وجه الرئيس، الأسبوع الماضي، رسائل إلى 17 شركة دوائية طالبها بخفض أسعار منتجاتها، ومنحها مهلة حتى 29 شتنبر لتقديم التزامات واضحة، ملوّحاً بإجراءات انتقامية في حال عدم الاستجابة.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
'القنب الهندي'.. خارطة طريق لبنان لإنقاذ الاقتصاد
يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليوز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'، مبرزا أنه 'يمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 شتنبر و27 نونبر 2024. ويستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمائة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل، أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
