حصار الضغوط يشتد حول التزامات السلطة..
لذلك نظرت الأوساط الراصدة إلى إعلان رئيس الجمهورية جوزف عون في مقابلات صحافية عدة من بينها مع 'النهار' في الأيام الفائتة، أنه يمضي في حواره مع 'حزب الله' حول ملف السلاح من منظار إمساك دفة المأزق بكثير من الدقة ومحاذرة التوسع في الأمر تجنباً لتداعيات في غير مكانها.
ولكن الأوساط الراصدة نفسها لفتت إلى أن محاذير مضي الحزب في رفع سقف الرفض لتسليم سلاحه باتت أشبه بتعمّد خطير لإحراج رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقل إحراجاً عن ظهور السلطة اللبنانية أمام الموفد الأميركي والمجتمع الدولي بمظهر العاجز عن الإيفاء بالتزاماتها، وهو ما عبرت عنه بوضوح مواقف أميركية وفرنسية وسعودية بعد عودة برّاك من لبنان بما كشف تراجع الثقة وربما لاحقاً الدعم للسلطة اللبنانية. كما أن من معالم الخشية الماثلة حيال تراجع الرهانات على نجاح الوساطة الأميركية، أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لباريس لم تبدّد المخاوف من تعديل في مهمة اليونيفيل بضغط أميركي مرجح، ولو أن باريس تضمن التمديد للقوة الدولية.
في أي حال، تواصلت المؤشرات المتعددة الاتجاهات في رسم معالم المأزق الذي يحاصر لبنان الرسمي. ففي تغريدة لافتة له أمس ينتقد فيها اكتفاء الحكومة اللبنانية بالتصريحات، كتب المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه: 'إن مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبدأ والممارسة. وكما قال قادتها مراراً وتكراراً، فمن الأهمية بمكان أن تحتكر الدولة السلاح. وطالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم الثامن
منذ 3 ساعات
- اليوم الثامن
الإعدامات.. صرخة عالمية لم توقف وحشية النظام الإيراني
في 27 يوليو 2025، أعدم النظام الإيراني السجينين السياسيين مهدي حسنی وبهروز إحساني، من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، متجاهلاً موجة احتجاجات عالمية عارمة. قبل يوم واحد، في 26 يوليو، نظم الإيرانيون المحبون للحرية في أوروبا تجمعات ومعارض للمطالبة بالعدالة ووقف الإعدامات، لكن النظام أصر على تنفيذ جرائمه، مما يكشف عن وحشيته المستمرة وتحديه للمجتمع الدولي. في هامبورغ، ألمانيا، تجمع الإيرانيون في ساحة عامة، حاملين لافتات وصوراً تسلط الضوء على محنة حسنی وإحساني، إلى جانب معرض يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. في مالمو وغوتنبرغ، السويد، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتدخل دولي عاجل، محذرين من تصاعد القمع. في ستوكهولم، وقف الإيرانيون أمام البرلمان السويدي، داعين المشرعين إلى إدانة الإعدامات ودعم حقوق الإنسان. في باريس، كشف معرض عام عن استخدام النظام للإعدامات كأداة لإسكات المعارضة، مع مطالبات بالمساءلة الدولية. وفي بول، المملكة المتحدة، نظم الأكاديميون الإيرانيون في المنفى احتجاجًا تضمن معرض صور ومكتبة لتوعية الجمهور البريطاني. هذه الاحتجاجات، التي امتدت عبر أوروبا، حملت رسالة واضحة: النظام الإيراني يجب أن يُحاسب عن جرائمه. لكن في 27 يوليو، أعدم النظام حسنی وإحساني في الخفاء، دون محاكمات عادلة أو تمثيل قانوني، وحتى دون السماح بزيارة أخيرة لعائلاتهما. رفض النظام تسليم جثتيهما، محاولاً منع الحداد العام وإخفاء جريمته. إعدام حسنی وإحساني ليس حدثًا منعزلاً. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران 853 شخصًا في 2024، بما في ذلك 29 امرأة و12 قاصرًا، غالبيتهم بتهم سياسية أو غامضة مثل "الفساد في الأرض". هذه الأرقام تكشف عن سياسة منهجية للقمع، حيث تُستخدم الإعدامات لزرع الخوف وإسكات الأصوات المعارضة. تقارير هيومن رايتس ووتش تشير إلى أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ونشطاء الأقليات العرقية والدينية هم الأهداف الرئيسية لهذه السياسة الوحشية. في سجن قزل حصار بكرج، حيث كان حسنی وإحساني محتجزين، اقتحمت قوات أمنية الجناح السياسي في 26 يوليو، بقيادة رئيس السجن الله كرم عزيزي. ضُرب السجناء، وقُيدوا بالأصفاد، ونُقلوا إلى مكان مجهول. قُطعت الاتصالات مع عائلاتهم، مما أثار مخاوف من إعدامات إضافية. هذه الأحداث تذكّر بمجزرة 1988، التي أودت بحياة أكثر من 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار PMOI. تجاهل النظام الإيراني الاحتجاجات العالمية يكشف عن ازدرائه للقوانين الدولية. الإعدامات السرية، والاعتداءات على السجناء، وانقطاع الاتصالات تؤكد أن النظام لا يسعى للعدالة، بل لإدامة السيطرة عبر الرعب. السجناء السياسيون، مثل حسنی وإحساني، يواجهون تهمًا غامضة دون محاكمات عادلة، بينما تُحرم عائلاتهم من الحق في الحداد أو حتى معرفة مصير أحبائهم. في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر «إيران الحرة 2025»، حيث أدانت السيدة مريم رجوي إعدام مهدي حسنی وبهروز إحساني كـ«جريمة ضد الإنسانية» تعكس يأس النظام أمام المقاومة الشعبية. ودعت إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإعدامات ومحاسبة قادة النظام في المحكمة الجنائية الدولية. دعم السناتور جوليو تيرزي هذه الدعوة، مطالبًا بإدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، محذرًا من تهديد النظام للمنطقة العربية بدعم ميليشيات مثل حزب الله. وأكد أن التضامن العربي مع الشعب الإيراني سيمهد لإنهاء هذه الجرائم وتحقيق الحرية. رغم القمع، يواصل الإيرانيون في المنفى وداخل إيران مقاومتهم. الاحتجاجات العالمية هي شهادة على صمودهم، لكنها تذكير بثمن باهظ يدفعونه. إعدام حسنی وإحساني ليس نهاية المقاومة، بل دعوة لتكثيف الجهود الدولية. يجب على العالم إدانة هذه الجرائم ودعم نضال الشعب الإيراني. فهل سيظل الصمت تواطؤًا أمام هذا الظلم؟ الحرية تنتظر إجابة العالم.
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
عناوين صحف بيروت ليوم السبت ٢ آب ٢٠٢٥
النهار -بلبلة حول براك تواكب الغموض التصاعدي لجلسة السلاح الأخبار – الصحناوي يشهر «صهيونيّته»: حروب إسرائيل في صالحنا -اتصالات لمنع الانفجار الداخلي على وقع جلسة الثلاثاء: -واشنطن تسحب برّاك وتعـيد أورتاغوس -بهاء لا يملّ من التجارب: البحث عن زعامة مفقودة -«المالية» ترفض صرف الأموال: للتحقيق بمعمل نفايات صيدا -انفجار 4 آب… القرار الاتهامي يقترب -زيارة محتملة لأورتاغوس -الجدول الزمني نجم جلسة الثلاثاء اللواء -نحو إجتراح صيغة خلاقة لحصرية السلاح.. وبرّي إلى بعبدا قبل الثلاثاء -سلام: لا إنقاذ بغير الجيش ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة.. وأورتاغوس عائدة؟ الشرق الديار -جهد رئاسي للوصول الى صيغة توافقيّة لحصريّة السلاح… وإلّا المجهول؟ -حزب الله يزور عون في الرابية الاثنين… ولقاء قريب مع جنبلاط -إتصالات مكثفة لمخرج قبل الثلاثاء… وعون لا يريد 'دعسة ناقصة'
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
اليونيفيل: إعادة التمركز في مركز مراقبة اللبونة بعد ترميمه
أعلنت اليونيفيل في بيان، أنه 'في أعقاب النزاع المسلح عام ٢٠٢٤، تعرّض الوصول إلى مركز مراقبة الأمم المتحدة (مركز مراقبة اللبونة) الواقع في منطقة اللبونة بالقرب من الخط الأزرق للخطر بسبب الأضرار التي لحقت به. أصبحت بوابتا الدخول الجنوبية والغربية غير صالحتين للاستخدام، مما استلزم جهودا لإزالة الألغام وترميمها'. وأشار البيان الى أنه 'لإعادة تهيئة الظروف الآمنة، خُطط ونُفذت عملية مشتركة على الأرض، شاركت فيها وحدات هندسية متخصصة من الوحدة العسكرية الكمبودية التابعة لليونيفيل وقوات حفظ السلام الإيطالية من القطاع الغربي لليونيفيل. استمرت العملية ١٥ يوما، تم خلالها تطهير مساحة ١٫٣٥٨ مترا مربعا من الألغام والذخائر غير المنفجرة'. ولفت الى أن 'المهمة شملت المهام التالية: تطهير وإعادة فتح طريق الوصول إلى مختبر العملية باستخدام معدات ميكانيكية كمبودية، تفتيش المنطقة من قبل وحدات هندسية إيطالية بمعدات متخصصة (فريق التخلص من الذخائر المتفجرة EOD، وكلاب K9، وفريق الاستطلاع القتالي المتقدم ACRT، وفريق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBR). ، وتوفير حراسة مسلحة وحماية من قبل قوات حفظ السلام الإيطالية طوال العملية'. وذكر أنه 'عند الوصول إلى الموقع وإكمال التطهير الداخلي، رفع قائد القطاع الغربي لليونيفيل علم الأمم المتحدة مرة أخرى'. وأوضح أن 'الموقع المُعاد ترميمه سيمكن من رصد الانتهاكات المحتملة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) بشكل أكثر فعالية، وسيعزز وجود قوات اليونيفيل على طول الخط الأزرق'.
