وزير المالية يعاين مكاتب الصرف بمطار وميناء وهران – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 20 ساعات

• الخبر

"يويفا" يسلط غرامات مالية على عدد من الأندية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية على عدد من الأندية الأوروبية، من بينها برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وذلك بسبب مخالفة قواعد الاستدامة المالية. وأوضح الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هيئة الرقابة المالية للأندية قررت فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على نادي برشلونة، وغرامة بقيمة 20 مليون يورو على نادي تشيلسي، نتيجة عدم التزامهما بمتطلبات القواعد المالية المعتمدة. وأشار البيان إلى أنه في حال عدم التزام الأندية بالمعايير والأهداف المالية المحددة في المواسم المقبلة، فقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية تصل إلى عشرات الملايين يورو. كما شملت العقوبات نادي أولمبيك ليون الفرنسي بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، ونادي أستون فيلا الإنجليزي بغرامة قدرها 5 ملايين يورو، مع تحذير بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعزيز مبدأ الانضباط المالي وضمان بيئة تنافسية عادلة بين الأندية، بما يضمن استدامة الأنشطة الرياضية والمالية في المسابقات القارية.

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

أوامر بالتقيّد الصارم بنظام 'الأمر بمهمّة' لموظفي الإدارات العمومية

أمرت وزارة المالية كافة الإدارات العمومية بالتقيد الصارم بالنموذج الجديد للأمر بالمهمة وفقا للمرسوم التنفيذي 24-79، مع إلزامية التأشير من الجهة المستقبلة، مؤكدة أن غياب هذا التأشير لا يعفي من التنفيذ، بل يُعوض بتقرير مفصل يُحمّل المسؤولية للجهة الموفدة. وحسب تعليمة تحمل ترقيم 02 مؤرخة في 26 جوان 2025، اطّلعت عليها 'الشروق'، وجهها وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى كافة الآمرين بالصرف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المراقبين الميزانيين والمديرين الجهويين للميزانية والخزينة، فإنّه يتعيّن على كل إدارة أو هيئة عمومية التقيد بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-79، لا سيما المادة 14 التي تفرض التأشير والإمضاء على أوامر المهمة من طرف الجهة المستقبلة، حتى في حالات التفتيش أو في المناطق النائية. وتضيف التعليمة أن الوزارة تلقّت انشغالات من مسؤولين إداريين حول صعوبة تطبيق النموذج الجديد بسبب عدم وجود مصالح مستقبلة تؤشر الأوامر، أو رفض بعض البلديات والدوائر التوقيع عليها بحجة أنها لا تخصهم. ولتفادي تعطيل المرفق العمومي، تؤكد التعليمة أنه في حال تعذر الحصول على تأشيرة الجهة المستقبلة، يمكن للمسؤول الذي أمر بالمهمة أن يؤشر ويمضي على الأمر بالمهمة تحت مسؤوليته، مع إعداد تقرير مفصل يبرر غياب الإمضاء أو التأشيرة، يُرفق مع ملف الالتزام المالي المقدم إلى مصالح الرقابة الميزانياتية أو الخزينة. وشدّدت وزارة المالية على ضرورة التطبيق الصارم للتعليمة الجديدة من طرف كافة الهيئات المعنية، حفاظا على السير الحسن للإدارات العمومية وضمانا للانسجام في تنفيذ النصوص التنظيمية السارية المفعول. ويأتي اعتماد النموذج الجديد للأمر بالمهمة في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024، الذي يلغي رسميا المرسوم التنفيذي رقم 91-500 الصادر في 1991، ويهدف إلى تحديث نظام تعويض المهام التي يقوم بها الموظفون والأعوان العموميون عبر مختلف مناطق الوطن. هذا ويحدد المرسوم الجديد مبالغ المنح التعويضية عن الإيواء والإطعام، والتي تتفاوت بحسب تصنيف الموظف والمنطقة التي تُنجز فيها المهمة، فبالنسبة للأعوان المصنفين من الصنف 1 إلى 10، يُمنح تعويض يومي عن الوجبة الواحدة يقدر بـ600 دينار، و2400 دينار عن الإيواء الليلي، في حين تصل تعويضات الفئات من الصنف 11 فما فوق إلى 800 دينار للوجبة و3200 دينار للمبيت، مع إمكانية بلوغ 6400 دينار في بعض الحالات الاستثنائية والمناطق البعيدة. كما ينص المرسوم على شروط محددة للاستفادة من هذه المنح، أبرزها أن تتجاوز المهمة 50 كيلومترا عن مقر العمل المعتاد، وألا تتجاوز مدتها 30 يوما متتابعة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق بالمهمة، وإعداد نموذج رسمي يتضمن ساعات الانطلاق والعودة، بالإضافة إلى تفاصيل الإقامة والجهة المستقبلة. وفي حال استعمل الموظف وسيلة نقل خاصة لتنفيذ المهمة، مثل السيارة الخاصة، فيُمنح تعويضا إضافيا عن المسافة المقطوعة، يُحتسب على أساس 2 دينار عن كل كيلومتر، كما يسمح المرسوم بالتعويض عن نفقات النقل العمومي كالتذاكر الجوية أو البرية، شريطة تقديم ما يثبتها. ويراعي النص الجديد كذلك الحالات التي توفر فيها الإدارة المستقبلة للموظف وجبات أو إقامة، حيث يمكن تخفيض المنحة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة، وفق ما تنص عليه المادة 12 من المرسوم ذاته. وقد أثار التطبيق الميداني للنموذج الجديد بعض الصعوبات على مستوى البلديات والمصالح المحلية، خصوصًا في المهام الرقابية أو الميدانية التي تُنفذ في مناطق نائية لا تتوفر على مصالح مستقبلة قادرة على الإمضاء والتأشير، الأمر الذي دفع وزارة المالية إلى إصدار تعليمة توضيحية لتسهيل التنفيذ وضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام للأحكام التنظيمية السارية.

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

اختتام مشروع POWER4MEDبعد انقضاء 18 شهرا وبتكلفة قدرت بـ 740.868 يورو

اختتم هذا الأربعاء مشروع POWER4MED الموسوم تحت شعار "نحو استدامة وابتكار في حوض البحر الأبيض المتوسط"خلال ندوة دولية رفيعة المستوى بوهران بمشاركة كل من دولة إيطاليا ، تونس ، مصر وليبيا وذلك تحت اشراف جامعة العلوم والتكنولوجيا– محمد بوضياف ، بالتنسيق مع مؤسسات إيطالية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الحدث الدولي سلسلة من الفعاليات الهامة حول التنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي، دامت يومي 2 و3 جويلية 2025 بمدينة وهران جمعت هذه الندوة رفيعة المستوى سلطات وخبراء وباحثين من مختلف بلدان حوض المتوسط الغربي، حيث تم تدشين هيكل الدعم POWER4MED المخصص لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاعي الصيد البحري والنقل البحري. كما سيشهد يوم غد الخميس الإطلاق الرسمي لمشروعي GREENMEDPORT وSHARE4MED وتنظيم منتدى جزائري-إيطالي للقطاع البحري، وستعرف هذه الفعالية تنظيم منتدى للتعاون يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والباحثين وممثلي المؤسسات من الجزائر وإيطاليا، لمناقشة مواضيع محورية مثل:رقمنة النشاطات المينائية،الإدارة المتكاملة لسلاسل الإمداد البحرية،تحويل السفن في إطار التنمية المستدامة،التنظيمات والتشريعات البحرية،البصمة الكربونية والمنصات البيئية،الوقود البحري البديل،بناء وصيانة السفن، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز سلاسل القيم العابرة للحدود وتشجيع إنشاء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص في المجالات الحيوية للاقتصاد البحري المتوسطي. للإشارة كلف مشروعPOWER4MED"التمكين المحلي لانتقال الوقود من اجل بحر ابيض متوسط اخضر"الذي دام انجازه 18 شهرًا (2023/11/01 -2025/04/30) وبمشاركة كل من دولة الجزائر، تونس وليبيا مبلغ مالي قدره 740.868 يورو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي، المموّل من طرف صندوق EMFAF ضمن مبادرة WESTMED، كما سيتم الإطلاق الرسمي لمشروعين استراتيجيين جديدين هما GREENMEDPORT وSHARE4MED، والممولين في إطار برنامج INTERREG NEXT MED. ويقدم هذا الأخير جملة من الخدمات نذكر منها تقييم الاحتياجات البحرية من حيث أنواع الوقود البديلة وتقنيات الوقود التي ستكون فعالة ومتاحة وبأسعار معقولة، تحديد التقنيات التي يمكن أن تقدم حلولاً انتقاليةقصيرة المدى للطلب القادم على الوقود المحايد للكربون لضمان الامتثال لأهداف خفض الانبعاثات في أفق2050, 2040, 2030, 2025 بعد التعامل مع هذا التعقيد أمرًا صعبًا بالنسبة لمشغلي السفن الصغيرة ولدى POWER4MED الطموح لمساعدتهم من خلال تطوير الهيكل الداعم POWER4MED : "فريق دعم " من خبراء متعددي التخصصات ومجموعة من الأدوات لتسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني للقطاعات الثلاثة التي يستهدفها المشروع : قوارب الصيد و السفن / العبارات التجارية و المراسي. ويعد المشروع عقدا حاسمًا للشحن البحري مع تسريع عملية الانتقال الطاقوي من خلال السياسات الجديدة في الإتحاد الأوروبي واستراتيجية المنظمة البحرية الدولية الطموحة لإزالة انبعاث الكربون والتي تهدفإلى تحقیق صفر كربون بحلول عام 2050 ( الاتفاق الأخضر للإتحاد الأوروبي، الإتحاد الأوروبي مناسب لـ 55 عامًا، الاستراتيحية الرابعة للمنظمة البحرية الدولية)، يتطلب الانتقال نحو الحياد الكربوني حلولاً قصيرة ومتوسطة المدى، و التي تم اقتراح عدة خيارات لها، معظمها ليست في متناول الجميع وليست متاحة بالكامل .