شركة "البكيري" تعلن عن مزاد علني لعقارات تجارية وسكنية في جنوب غرب الرياض

تعلن #شركة_البكيري_العقارية عن البيع بالمزاد العلني لمجموعة من العقارات التجارية والسكنية في جنوب غرب الرياض، يقام المزاد بإشراف مركز الإسناد والتصفية #إنفاذ وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية.
يقام المزاد يوم 14 يوليو إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
https://www.auctions.com.sa/auction_live/19851
الفيديو التعريفي
https://youtu.be/dNA6A9h_bnk?si=wvVy48_nlos6ULY-
كما ترحب شركة/البكيري للمزادات العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على
0599743377
0557383377

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

46 نشاطاً صناعيّاً يُسمَح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية

أعلنت وزارة الصناعة اشتراطات ممارسة الأنشطة خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكّلة، التي رأستها الوزارة بمشاركة 7 جهات حكومية؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية؛ بهدف تنظيم ممارسة الأنشطة الصناعية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة. ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صُنف 1,143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وحُدد 46 نشاطاً صناعياً ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، وحددت النتائج الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية. ومن المنتظر، أن تسهم الضوابط الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. يشار الى أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. وكشفت مصادر «عكاظ»، أن معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية شمل جوانب رئيسية عدة، منها أن تكون معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة من خلال المصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية: تشكل لجنة مركزية برئاسة وزارة الصناعة تتولى استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية، الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي (للأنشطة الصناعية)، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة، ومن ذلك: موقع المنشأة، وطبيعة نشاطها، وتراخيص إنشائها وتشغيلها، والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية المترتبة على تشغيلها، والاستخدام المخصص للأرض المقامة عليها، وغيرها من المعلومات التي ترى اللجنة أهميتها بحسب النشاط والتوجهات التخطيطية المستقبلية لاستخدامات الأراضي والمشاريع التنموية في المنطقة. كما تمّت دراسة حالة كل منشأة - واقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للاستخدام الصناعي - على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات حيال استمرارها في موقعها ومنحها التراخيص بوصفها منشأة صناعية، والعمل على اقتراح وتصحيح استعمال الأرض المقامة عليها، والتأكد من انطباق المعايير الصحية والبيئية على المنشأة، وما تراه اللجنة من معالجات أو إغلاق للمنشأة. وتتولى كل منشأة التكاليف المالية المترتبة على الدراسات البيئية لذلك. ورفعت اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطاً صناعياً خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات، وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها، ومتابعة ذلك. وتضمنت أعمال اللجنة المصانع التي ستقام مستقبلاً وتقوم الوزارات والجهات الحكومية، التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت إشرافها، بتخصيص أراضٍ ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة. وإذا كان المشروع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائه في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام صاحب المشروع أو النشاط الصناعي بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك. وتقوم اللجنة بوضع الاشتراطات الفنية وتحديد المشروعات والأنشطة الصناعية من الفئات الأخرى التي يمكن السماح بها داخل النطاق العمراني وخارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

التأمينات الاجتماعية: اليوم بدء زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات للموظفين الجدد

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025م. وأشارت إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م. وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

استراتيجية لتنويع الدخل وبناء اقتصاد مستداممواسم السعودية.. تعزيز الهوية وجذب الزوار

أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسة لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وقد تم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، حيث ‫أكدت د. نوف الغامدي -عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث- أن السياحة في المملكة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي موسمي أو خيارًا محدودًا للمقيمين، بل تحوّلت في ظل رؤية 2030 إلى أداة اقتصادية استراتيجية تعكس تحولًا بنيويًا في فلسفة الدولة تجاه تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام، مبينةً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شهدت السياحة الداخلية قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين شبكات الطرق، وإطلاق مواسم سياحية متعددة، وفتح التأشيرات السياحية لمواطني أكثر من 60 دولة، فضلًا عن تعزيز البيئة التنظيمية عبر إطلاق هوية "روح السعودية" وإنشاء صندوق التنمية السياحي وتفعيل أنظمة الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. توجه وطني وقالت د. نوف الغامدي: إن هذه التحولات لم تأتِ ضمن مسار منفصل، بل هي جزء من توجه وطني يعترف بأن السياحة تُمثّل رافعة اقتصادية شاملة، ليس فقط من حيث خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تجاوزت 836 ألف وظيفة حتى عام 2024، بل من حيث قدرتها على تحريك قطاعات الاقتصاد الأخرى المرتبطة مثل النقل، والتقنية، والضيافة، والفنون، والخدمات المالية، كما تسهم في رفع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري من خلال تقليل التسرب المالي الناتج عن السياحة الخارجية، مضيفةً أن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند المؤشرات الكبرى، بل يمتد إلى إعادة توزيع التنمية على مستوى المناطق، حيث تُسهم السياحة في إحياء المناطق التاريخية، وتمكين المجتمعات الريفية، واستثمار المواقع الطبيعية من جبال، وسواحل، وصحارى في صناعة تجارب سياحية وطنية تُعيد تعريف الجغرافيا الاقتصادية للمملكة. تحديات جوهرية وأوضحت د. نوف الغامدي أنه لا تزال السياحة الداخلية تواجه تحديات جوهرية، من أبرزها ارتفاع أسعار الإقامة والمرافق مقارنة بوجهات خارجية منافسة، وضعف التكامل بين الجهات المعنية بالسياحة والترفيه والخدمات البلدية والنقل إلى جانب نقص التجارب السياحية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه والثقافة والبيئة والمغامرة، فضلًا عن محدودية تسويق بعض الوجهات الواعدة رقميًا، وضعف المحتوى البصري المؤثر، وتواضع جودة الخدمات السياحية في بعض المناطق نتيجة نقص الكوادر المؤهلة في مجالات الفندقة وخدمة العملاء، وهذا التباين بين الطموح والتحدي يعكس الحاجة إلى منهجية اقتصادية متكاملة تعالج التشوهات السعرية، وتستهدف تحسين جودة تجربة الزائر، وتوسع في تقديم خدمات سياحية تناسب مختلف الشرائح والدخل، وتبني نموذجًا يستند إلى البيانات والتحليلات الذكية لتخطيط وتوجيه الاستثمارات. قاعدة متينة وأبانت د. نوف الغامدي أن ما تحقق حتى الآن يمثل قاعدة متينة يمكن البناء عليها، حيث تم إنجاز تحسينات كبيرة في البنية التحتية، وتم تفعيل أدوات التمويل السياحي، كما أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسية لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وتم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، مضيفةً أن كل ذلك يعكس إدراكًا رسميًا بأن السياحة ليست قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل قطاع اقتصادي عابر للقطاعات، يربط بين النمو والهوية، وبين العائد والاستدامة، وبين العرض الثقافي والقيمة الاقتصادية، وأن الاستثمار فيه لا يُقاس فقط بمؤشرات الزوار، بل بقدرته على توليد فرص طويلة الأمد، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم. تحفيز المنافسة وذكرت د. نوف الغامدي أنه في الطريق نحو رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 10 % من الناتج المحلي كما تستهدف رؤية 2030، لا بد من توسيع دائرة الحلول، عبر تحفيز المنافسة بين مزودي الخدمات، وتقديم تجارب سياحية شاملة، وتفعيل منصات وطنية لإدارة البيانات السياحية، وتطوير المحتوى الإعلامي والترويجي، وبناء حوكمة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، وربط التخطيط السياحي بالتخطيط الإقليمي والبلدي، بما يضمن تكامل المسارات وتحقيق الأثر التنموي المطلوب، مؤكدةً على أن السياحة اليوم لم تعد مجرد وجهة، بل مشروع وطني يعكس قوة المملكة الناعمة، ويعزز من حضورها الاقتصادي والثقافي إقليميًا ودوليًا، ويفتح نافذة حقيقية نحو اقتصاد مستقبلي أكثر تنوعًا واستقرارًا. تطور ملحوظ وتحدث عبدالكريم الذيابي -صحافي- قائلاً: إن السياحة السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، انعكس على مضاعفة الوجهات السياحية وتطوير المنتزهات والمواقع وتحسين الخدمات وإثراء التحارب، وجودة خيارات السكن كالشقق المخدومة والفنادق والمنتجعات، مبيناً أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2024، وصل إلى حوالى 116 مليون سائح، طبقاً للتقرير الاحصائي الذي اعلنته وزارة السياحة، وقد بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بلغ نحو 284 مليار ريال، ما يعكس قوتها على المشهد العالمي، مستطرداً أن السياحة السعودية باتت عنصرًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل، كخلق آلاف الوظائف، وتنشيط الاستثمار في قطاعات الضيافة، والخدمات، والتجزئة، إلى جانب تحفيز تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة في عدد من المدن والمناطق. الوضع تغيّر وأوضح عبدالكريم الذيابي أن السياحة الداخلية في السابق كانت تواجه تحديات كثيرة من أبرزها ضعف البنية التحتية في بعض الوجهات، ومحدودية خيارات الترفيه وغياب التسويق السياحي المؤثر، مما دفع بعض المواطنين إلى تفضيل السفر الخارجي، لكن الوضع تغيّر اليوم، حيث بدأت المملكة تجني ثمار الاستثمار في هذا القطاع، من خلال موسم الرياض، وموسم جدة، وموسم العلا، وتطوير مناطق الدرعية وجزر البحر الأحمر، والطائف والباحة والنماص وأبها، والأحساء إضافةً إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة وفتح التأشيرات السياحية للسياح من مختلف دول العالم، وتستند السياحة الداخلية إلى مقومات متعددة، أبرزها التنوع الجغرافي والمناخي، ووفرة المواقع التراثية والتاريخية، والفعاليات المتنوعة التي جعلت من السياحة تجربة متكاملة للأسرة والزائر. خيار اقتصادي وقالت نورة مروعي عسيري -مرشده سياحية بعسير-: إن السياحة بشكل عام خيار اقتصادي مهم جداً للتنويع في المصادر في ظل وجود المتغيرات العالمية، مضيفةً أن تجارب الكثير من الدول التي تعتمد بشكل كلي على السياحة تعد نموذج مهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في القطاع السياحي والاستفادة من كل مقومات السياحة لدينا، مبينةً أن التنوع الجغرافي والمُناخي والعمق التاريخي والثقافي التي تتميز به المملكة ورقة رابحة بدون شك وضعته القيادة الحكيمة نصب عينها لتحقيق المستهدفات بداية من تنمية الانسان الذي هو محور التنمية في الرؤية الواعدة، منوهةً أنه بمتابعة مؤشرات التدفق السياحي وحسب الإحصائية الأخيرة ووفق معدل النمو في دول العشرين مما أدى لارتفاع عدد السياح الذين زاروا أكثر من مدينة في المملكة مما أدى إلى زيادة الانفاق بإطالة الإقامة، أضف إلى ذلك أن المملكة تعد الأكثر أماناً والأنسب للعائلات، وبالتالي فإن هذه المعدلات في النمو مبشرة بمستقل زاهر لقطاع السياحة والفرص الواعدة فيه للشباب والشابات، هي فرص تستحق منهم دخول هذا السوق بشرط الحصول على التأهيل والتدريب المناسب؛ لأن سوق السياحة يتطلب جهد كبير لدخول المنافسة العالمية.