نظام اللجوء العالمي ينهار.. فما البديل الأفضل؟
أسباب الأزمة
المجلة أرجعت سبب الأزمة الحالية التي يمر بها نظام الهجرة الحالي لعدة عوامل:
أولا الطلب الهائل للجوء:
123 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب أو الاضطهاد، و900 مليون منهم يرغبون في الهجرة الدائمة، فالحروب أصبحت تستمر لفترة أطول، مما يعني أن أولئك الذين يفرون يظلون نازحين لفترات أطول.
ثانيا اللجوء كمنفذ:
يطلب العديد من المهاجرين اللجوء عند الحدود للدخول، ثم يختفون بينما تستمر إجراءاتهم، وتشير بيانات غالوب إلى أن حصة البالغين العالميين الذين يرغبون في الهجرة الدائمة لأي سبب من الأسباب قد ارتفعت من 12% في عام 2011 إلى 16% في عام 2023.
ثالثا الادعاءات الكاذبة:
يأتي العديد من المتقدمين من دول ذات معدلات قبول منخفضة؛ فالأنظمة المعمول بها مغلولة وبطيئة وتُستغل على نطاق واسع.
رابعا، رد فعل سياسي عنيف:
يتآكل الدعم الشعبي في الدول الغنية للهجرة بسبب ما يُنظر إليه على أنه احتيال وفوضى.
ولفتت إيكونوميست إلى أن هناك بدائل أفضل لهؤلاء المهاجرين، مشيرة في هذا الصدد إلى ما أسمته، الحلول الإقليمية حيث يبقى معظم اللاجئين قرب وطنهم، إذ إن مساعدتهم في الدول الفقيرة المجاورة أقل تكلفةً وأكثر سلاسةً ثقافيًا، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية، وفقا للمجلة.
وأوردت كمثال على ذلك سماح دولة تشاد الإفريقية لـ 1.3 مليون لاجئ سوداني بالعمل والتنقل بحرية، رغم فقرها الشديد، ففقد تركت هذه الدولة اللاجئين يعملون لدعم أنفسهم، وذلك من خلال المساعدات الأساسية التي يقدمها المانحون.
كما أن دولا أخرى مثلت نماذج داعمة للمهاجرين، فكولومبيا وأوغندا وكينيا سمحت مثلا للاجئين بالعمل أو الاندماج محليًا دون أن يتسبب ذلك في ردود فعل سلبية تذكر.
ومن أجل إصلاح نظام الهجرة الحالي، نقلت المجلة عن خبراء وصناع سياسات مقترحات مختلفة، قالت إنها تتطلب أولا مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 التي قالت إنها لا تطبق بشكل متساو كما أنها لم تعد مُلائمة لأزمات اليوم.
وأبرزت هنا أن بعض الدول، مثل تشاد أو لبنان، تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين رغم أن ذلك ليس ملزما لها قانونيا، في حين تتجاهل دول أخرى، مثل الصين ، التزاماتها في هذا الشأن.
ولخصت المجلة أهم مقترحات السياسات المطلوبة لإصلاح الاتفاقية فيما يلي:
أولا تمويل الملاذات الآمنة قرب مناطق الصراع:
ينبغي للدول الغنية الاستثمار في دعم اللاجئين بنما هم في المناطق التي فروا إليها أولا (مثل تشاد أو تركيا).
ثانيا، ردع الوافدين غير النظاميين:
قد يؤدي تشديد الرقابة على الحدود ومعالجة طلبات اللجوء في الخارج (مثل خطة أستراليا أو إيطاليا بشأن ألبانيا) إلى تثبيط الرحلات الخطرة أو الاستغلالية.
ثالثا، إعادة التوطين في دول ثالثة:
ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة أو مخيمات آمنة حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
رابعا، فصل اللجوء عن هجرة العمالة:
ويتم ذلك عبر خطوات تشمل على السماح بهجرة العمالة من خلال قنوات قانونية منظمة، معالجة طلبات اللجوء حصريا للفارين من جيرانهم المباشرين، اختيار اللاجئين الحقيقيين من المخيمات في دول آمنة بدلاً من اختيارهم على الحدود.
وختمت المجلة بالتأكيد على أن هذه المقاربة ستوفر، من الناحية النظرية، الأمان لمن يحتاجونه. وسيسمح للدول الغنية بإدارة هجرة العمالة بطريقة أكثر تنظيمًا، وربما ينال موافقة الناخبين على نهج ترحيبي معقول. صحيح أنه لن يكون مثاليًا، لكنه بالتأكيد أفضل من الفوضى الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
محكمة أميركية تبقي مؤقتا حماية المهاجرين الأفغان
كشفت وثائق قضائية نشرتها وكالة رويترز، أن محكمة استئناف أميركية عرقلت في الوقت الراهن محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغانيين في الولايات المتحدة. وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، أمس الاثنين، أمرا إداريا يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/تموز الحالي، بعد طلب من منظمة "كاسا" المدافعة عن حقوق المهاجرين. وكانت المنظمة رفعت دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغانيين والكاميرونيين الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وفي ذلك الشهر، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغانيين والكاميرونيين، قالت الوزارة، إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرا للقادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الأمنية. وقت للطعن وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة "أفغان إيفاك" (AfghanEvac) -وهي تحالف رئيسي لداعمين للقضية تنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة- إن قرار الإيقاف ليس نهائيا، لكنه يتيح وقتا للطعن القانوني. وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفا منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، إن العديد من الأفغانيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافا ل حركة طالبان إذا عادوا إلى ديارهم. وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن النساء هن الأكثر عرضة للخطر، في ظل تضييق طالبان على حقوقهن منذ عودتها للسلطة بعد الانسحاب الأميركي. ويتركز وجود الجالية الأفغانية في ولايات مثل كاليفورنيا (جنوب غربي البلاد)، وفيرجينيا وميريلاند و نيويورك (الساحل الشرقي)، إلى جانب ولاية تكساس في الجنوب. ويعمل كثير منهم في مجالات تجارية وخدماتية، منها المطاعم وتطبيقات النقل وخدمات أخرى.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
أزمة المياه بالخرطوم إحدى التحديات أمام السكان بعد الحرب
الخرطوم- بشكل يومي وفي الصباح الباكر، تنطلق آمنة سليمان جوهر من منطقة الديوم الشرقية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم لتتجه جنوبا نحو بئر في حي قريب، وتدفع أمامها ما يتعارف عليه محليا باسم "الدرداقة" (أداة للنقل اليدوي)، وتنقل عليها حمولات من الماء، وذلك بعد أن أعطبت كافة خطوط إمداد المياه المعتادة عبر الشبكات بسبب الحرب. فالمنطقة التي تعيش فيها آمنة كانت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 إحدى مناطق انتشار وسيطرة قوات الدعم السريع ، وذلك حتى تاريخ 20 مايو/أيار الماضي، الذي أعلن فيه تحرير كامل العاصمة الخرطوم بواسطة القوات المسلحة السودانية ، بعد أن تعرضت المنطقة كغالب العاصمة لتدمير ممنهج لخدمات الكهرباء والمياه. فقد فككت قوات الدعم السريع المحطات ودمرت معداتها، بقصد إجبار السكان على إخلاء المنطقة، فضلا عن إشكالات أمنية أخرى، عايشتها آمنة بنفسها كسواها من المواطنين، الذين لم تسلم دورهم وممتلكاتهم من أعمال النهب والسرقة، لكنها تقول للجزيرة نت إنها ظلت تقاوم وبقيت رغم التهديدات. وتعكس رحلة آمنة اليومية لجلب المياه معاناة متعددة الجوانب، فبخلاف معاناة الحصول على الماء تضيف أن "الاتصالات لا تزال من المشاكل المرهقة للسكان الذين ظلوا بتلك المناطق، وتشكل مع نقص الماء والكهرباء مقيدات أمام الذين يرغبون بالعودة". وبأسى ظاهر في نبرتها، تقول آمنة للجزيرة نت "تعرضنا لمعاناة عظيمة قبل وصول قوات الجيش وطرد قوات الدعم السريع، لقد تعرضنا للإرهاب والقهر"، وأضافت "الآن الأوضاع من ناحية الأمن ممتازة، لا يوجد ما يقلق سوى غياب غالب الأسر الذين بعودتهم ستعود الحياة لنظامها وتعجل باستعادة الخدمات في الحي". تحديات ما بعد الحرب وإلى جانب غياب خدمات المياه والكهرباء، يواجه سكان مناطق جنوب الخرطوم مشاكل أخرى مرتبطة بتداعيات فترة الحرب، ومن أبرزها تحول بعض الميادين والساحات في وسط الأحياء إلى مقابر مؤقتة، وذلك بسبب أن قوات الدعم السريع كانت تمنع مراسم دفن الموتى من السكان المحليين في المقابر الرسمية كمقابر الرميلة أو فاروق أو الصحافة. ويشير المواطن محمد بابكر قدس، وهو من منطقة الديوم، إلى مشكلة المقابر المؤقتة، إذ تحول ميدان رابطة المايقوما إلى مقبرة بعد أن كان ساحة للنشاط الرياضي ولعب كرة القدم، الأمر الذي يستدعي تدخل النيابة العامة والجهات العدلية والطب الشرعي لنقل رفات الموتى منها إلى المقابر المعتادة. كما تحدث قدس عن مشكلة إضافية تتعلق بمخلفات الحرب التي خالطت القمامة المتراكمة، والتي يتم التعامل معها بالحرق، لكنه يقول في حديثه للجزيرة نت: "الأوضاع المعيشية وإن لم تكن جيدة إلا أنها باتت أفضل، وذلك بعد عودة بعض الأسواق والأنشطة التجارية، رغم الصعاب التي تتمثل برداءة شبكة الاتصالات وانعدامها أحيانا، وتأثيرات ذلك على خدمات التطبيقات البنكية". ويبدو قدس في حديثه متفائلا بحذر، إذ يشير إلى إيجابية كبيرة تتمثل باستقرارالأوضاع الأمنية واختفاء التهديدات، لكنه بالمقابل يتحدث عن توقف سوق العمل وانقطاع الرواتب. جهود شعبية ورسمية وفي بعض المناطق القريبة من قلب العاصمة، مثل الشجرة والرميلة، وأخرى أبعد في جنوب الخرطوم، وتحديدا في ضاحية الكلاكلات، تبدو حركة الناس أشد كثافة، مع تزايد واضح في وتيرة الأنشطة التجارية، رغم استمرار مشاكل انقطاع الاتصالات وضعفها، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء. هذا الواقع دفع سكان أحياء مثل أبو آدم، والعزوزاب، والدباسين، وود عجيب، إلى الاعتماد على الجهود الشعبية وتبرعات المواطنين لتوفير أنظمة طاقة شمسية تساعد في تأمين المياه. وشهدت ولاية الخرطوم استئنافا جزئيا للإمداد المائي عبر الشبكات، وذلك رغم الدمار الكبير الذي طال معظم المحطات المغذية. وأفاد المدير العام لهيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب أن التحديات لا تقتصر على الدمار، بل تشمل أيضا غياب الإمداد الكهربائي، خاصة مع انحسار منسوب مياه النيل في الوقت الراهن، وهو ما يعيق جهود المعالجة المؤقتة للأزمة. وأوضح العجب في حديثه للجزيرة نت أن الجهود الحالية تتركز على إعادة 5 محطات إلى الخدمة، منها محطة الشجرة التي عاودت العمل مؤخرا، لكنها واجهت مشكلات في الخطوط الناقلة التي تعرضت لعدة تخريبات، وهذا اضطر الهيئة إلى إيقاف العمل مؤقتا. وأضاف العجب أن محطة مياه بيت المال، التي تغذي أحياء أم درمان القديمة، دخلت الخدمة بنسبة تشغيل بلغت 60% فقط من طاقتها الكاملة، في حين أصبحت محطة الجريف شرق -الواقعة شرق العاصمة الخرطوم- في مراحلها النهائية للتشغيل. أما في منطقة بحري شمال الخرطوم، فأكد مدير الهيئة أنه تم استئناف الضخ بشكل جزئي، وتُجرى التحضيرات حاليا لتشغيل المضخة المساعدة بمحطة الصهريج. وفيما يخص منطقة جبل أولياء، أوضح أن المحطة التي كانت تعمل بـ3 خطوط تعرضت لتدمير كامل في خطين، بينما استُعيد العمل في الخط الثالث، والذي من شأنه تغطية احتياجات منطقة جبل أولياء، إلى جانب أجزاء من الكلاكلات والاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة: العنف والأمطار يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف المتصاعد والنزوح والأمطار الغزيرة تزيد من حدة معاناة المدنيين في السودان ، الذين يعيشون صراعا مستمرا منذ نحو 27 شهرا. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال دارفور. ولأول مرة منذ بدء حصار الفاشر قبل أكثر من عام، أفادت تقارير بدخول أعداد كبيرة من مقاتلي قوات الدعم السريع إلى المدينة يوم الجمعة. وتشير مصادر محلية إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء القتال العنيف في الأيام الأخيرة، لا سيما في جنوب غرب وشرق الفاشر. ولا يزال الوضع متقلبا للغاية ولا يمكن التنبؤ به، في ظل المخاطر بتجدد العنف، فضلًا عن المزيد من النزوح وتعطيل العمليات الإنسانية التي تعاني أصلًا من ضغط شديد. في ولاية شمال كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن 3400 شخص على الفرار من منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، في حين تشير التقارير المحلية إلى مقتل ما لا يقل عن 18 مدنيا، وإحراق منازل في عدة قرى. وذكّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كافة الأطراف بأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيا إلى حمايتهم في جميع الأوقات. وفي سياق متصل، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في ولايتي غرب ووسط دارفور، مما قد يؤثر على حالة الطرق في بعض المواقع ويزيد من تحديات الوصول الإنساني. ومع استمرار موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول، يتزايد خطر الفيضانات، وقيود الوصول، وتفشي الأمراض، خاصة خلال موسم "العجاف" وهي الفترة الواقعة بين مواسم الحصاد عندما تكون مخزونات الغذاء منخفضة. وعلى الرغم من الأزمة، هناك مؤشرات على عودة محدودة النطاق في ولاية غرب دارفور، حيث بدأت العائلات النازحة من تشاد في العودة إلى مناطق سربا وجبل مون وكلبس لزراعة مزارعها. وتفيد السلطات المحلية بعودة حوالي 40 شخصا يوميا إلى كلبس، مع عودة 300 شخص خلال الأسبوع الماضي. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى إتاحة وصول آمن ودون عوائق لجميع المحتاجين في جميع أنحاء السودان. كما أكدت ضرورة أن يزيد المانحون دعمهم للمستضعفين في جميع أنحاء السودان، حيث يحتاج نحو 30 مليون شخص -أي أكثر من نصف السكان- إلى مساعدات حيوية وحماية هذا العام. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربًا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا. وبدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.
