«أكاديمية دبي للمستقبل» تفتح باب التسجيل في «استشعار المستقبل»
وينعقد البرنامج على مدار 4 أسابيع ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2025، ويتضمن محاضرات نظرية وورش عمل بأسلوب مميز، ورحلات ميدانية، وزيارات لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في المجالات المستقبلية، إضافة إلى العديد من فعاليات التواصل بين المشاركين والخبراء وصنّاع القرار، وفرصة للاطلاع على ابتكارات مستقبلية ستغير العالم على مختلف الصعد.
ويمكن التسجيل بالبرنامج حتى 31 يوليو 2025 عبر الرابط الإلكتروني:
ويتميز «برنامج استشعار المستقبل» بتقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، وتطوير قدرات جيل جديد من الكفاءات القيادية ذات الرؤى المستقبلية، وتأهيلهم لاستشراف المستقبل وآفاقه وابتكاراته، وإشراكهم في تجارب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻣﺮﺓ، وتمكينهم من مواكبة الاتجاهات العالمية في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ المستقبل حول العالم.
وكانت الدورة الأولى للبرنامج في عام 2024 شهدت 42 منتسباً من 15 دولة في 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية، وتم اختيارهم من أصل نحو 1500 طلب مشاركة من نحو 100 دولة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن «برنامج استشعار المستقبل» يسهم في تعزيز قدرة المنتسبين على مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها القطاعات كافة حول العالم، بفعل التطور الهائل في التكنولوجيا والابتكار، وإعداد كفاءات متمكنة قادرة على رصد الملامح المبكرة لتلك التحولات، واستباق نتائجها وآثارها المحتملة والاستعداد لفرصها الواعدة.
وقال: «تركز الدورة الثانية للبرنامج على رصد فرص المستقبل، وإبراز آفاق الاستثمار فيها وتحويلها إلى واقع ملموس، ما يعزز الازدهار ويحقق استدامة التنمية، ويرفد رأس المال البشري بخبرات واعية مرنة ذات قدرات استشرافية واستباقية متقدمة».
وأضاف الجزيري: «تتماشى مستهدفات البرنامج مع جهود دبي لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرات المشاركين في فهم المستجدات المستقبلية، إضافة إلى تمكينهم بأبرز أدوات الاستشراف لتصميم المستقبل وصناعة الفرص».
ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات متعددة، تشمل الروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، واستشراف المستقبل، والتفكير النقدي، وإطالة العمر وتحسين الصحة، والأطعمة المستقبلية والمستزرعة في المختبر، وابتكار شرائح متقدمة للذكاء الاصطناعي.
وتشمل قائمة الخبراء البروفيسور أسامة الخطيب، الحاصل على جائزة نوابغ العرب في مجال التكنولوجيا من جامعة ستانفورد، والبروفيسور سهيل عناية الله من جامعة تامكانغ في تايوان، وعليا الملا مؤسِّسة مركز لونجيفيتي ثينك تانك، والدﻛﺘﻮﺭ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮﻓﻴﻼ أستاذ طب الأعصاب في ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ﻟﻠﻄﺐ، والدكتور براد ستانفيلد طبيب ممارس في جامعة أوكلاند، ومتخصص في الطب الوقائي، وديفيد بوكا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تشينج فودز»، وغيام فيردوني المؤسس والرئيس لشركة إكستروبيك، بول نيومان مؤسس معهد أكسفورد للروبوتات، إضافة إلى الدكتور محمد قاسم، والدكتورة هبة شحادة من مؤسسة دبي للمستقبل وغيرهم.
وسيحظى المشاركون بزيارات نوعية لمعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة ميكروبوليس المصنعة المركبات الذاتية القيادة، ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومختبرات دبي للمستقبل، حيث سيطلع المشاركون على التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، لتشكيل رؤية أوضح حول مستقبل الابتكارات الكبيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة و جهاز أبوظبي للاستثمار ، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم. مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها. كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً. تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام. الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، و النرويج (1.9 تريليون)، و كندا (1.8 تريليون)، و سنغافورة (1.59 تريليون). واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025. تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الاقتصاد العُماني ينمو 2.5% في الربع الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، نمواً بنسبة 2.5% في الأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.20 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2024. وأظهرت البيانات الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات»، أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليار ريال، وشمل ذلك نمواً في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عماني. (وام )
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% في الربع الأول
سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 9.43 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 9.20 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا النمو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%، لتصل مساهمتها إلى 6.92 مليارات ريال، وشمل ذلك نموا في الأنشطة الصناعية بنسبة 7% والأنشطة الخدمية بنسبة 3.2%، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 0.4%، لتبلغ 2.92 مليار ريال عماني، حيث أثر تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.2% (2.44 مليار ريال) على أداء القطاع، على الرغم من نمو نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 9.5% ليصل إلى 475.3 مليون ريال عماني.
