جامعة مصر للمعلوماتية تطلق يد العطاء للحد من هدر الطعام وتعزيز الاستدامة
منصة "يد العطاء": حل شامل لتحديات الهدر الغذائي
أوضح الدكتور محمد صالح، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، أن منصة 'يد العطاء' لا تقتصر على تقليل هدر
وتُعد المنصة خطوة نحو تنظيم منظومة التبرع الغذائي، حيث تعيد توزيع الأطعمة الفائضة أو القريبة من انتهاء صلاحيتها إلى الجمعيات الخيرية ودور الرعاية، مما يعزز ثقافة العطاء وممارسات الاستهلاك المسؤول.
أشار الدكتور صالح إلى أن الهدر الغذائي يُعد تحديًا عالميًا كبيرًا، حيث تقدر منظمة الأغذية والزراعة (FAO) أن حوالي 1.3 مليار طن من
ومن هنا، جاءت منصة 'يد العطاء' كحل رقمي مركزي، سهل الاستخدام، وقابل للتوسع لمعالجة هذه التحديات.
صمم المنصة فريق من طلاب الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا الأعمال كجزء من مشروع تخرجهم، وهم: جوستينا أشرف، موريس جورج، مريم أحمد، عمر خالد، زياد حسين، وعمر سعد، تحت إشراف الدكتورة مروة مصطفى، مدير برنامج تحليل الأعمال.
استُخدمت تقنيات حديثة مثل React، TypeScript، Supabase، وPostgreSQL لبناء منصة متطورة تضمن خصوصية البيانات وأمانها من خلال نظام مصادقة معتمد على الأدوار وأمان الصفوف (RLS). يتيح هذا النظام لكل مستخدم – سواء مدير، منظمة، جمعية خيرية، دار رعاية، أو مصنع – الوصول إلى الميزات والبيانات المتعلقة بدوره فقط.
ميزات المنصة: من التبرع إلى الاستدامة
أكدت الطالبة جوستينا أشرف أن 'يد العطاء' تقدم حلولًا شاملة لإدارة فائض الأطعمة، حيث تتيح إعادة توزيع الأغذية القريبة من انتهاء الصلاحية إلى الجمعيات الخيرية، وتحويل الأطعمة منتهية الصلاحية إلى سماد عضوي من خلال إرسالها إلى مصانع متخصصة، أو توجيه الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك البشري إلى ملاجئ الحيوانات.
تتضمن المنصة ميزات متقدمة مثل:
نظام تذاكر ديناميكي: يسمح للمنظمات بتسجيل التبرعات مع تفاصيل دقيقة مثل الوزن، نوع الطعام، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وحدة تنسيق التسليم: تدير الطلبات بين المتبرعين والمستلمين بكفاءة.
إدارة الموافقات: تتيح مراقبة الحسابات، رفض التذاكر غير المناسبة، وإدارة العمليات العامة.
لوحة تحكم تحليلية: تتعقب اتجاهات التبرعات، استخدام النظام، ومؤشرات الأداء الرئيسية.
تعمل هذه الميزات على تحويل عمليات التبرع التقليدية إلى نظام ذكي يعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
أضافت جوستينا أن منصة 'يد العطاء' تدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وبالأخص الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤول)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).
من خلال تقليل الهدر الغذائي وإعادة توزيع الموارد، تساهم المنصة في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 37 دقائق
- الجمهورية
وزير السياحة يستقبل رئيس هيئة قطر للسياحة لبحث سبل تعزيز التعاون
وقد جاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات الثنائية المستمرة التي يتم عقدها بين الجانبين المصري وال قطر ي لدفع وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين ولا سيما في مجالات السياحة وال استثمار السياحي، ومناقشة فرص إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تعود بالنفع على القطاع في البلدين خلال الفترة المقبلة. وقد شارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وناصر اشكناني مستشار رئيس قطر للسياحة، و عبد الله الفلاسي مدير مكتب رئيس قطر للسياحة، وأحمد الجنيدي مسئول البروتوكول لرئيس قطر للسياحة. وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من التباين الموجود في المقومات السياحية بالبلدين، ووضع آليات تنفيذ برامج سياحية متكاملة تستهدف جذب السائحين من الأسواق السياحية البعيدة ومنها اليابان واستراليا، من خلال إعداد باقات موحدة تجمع بين القاهرة والدوحة وتضم عدد من الوجهات السياحية بالبلدين، في ضوء الاستفادة مما تتمتع به قطر من شبكة الطيران تغطي معظم تلك الأسواق الواعدة. وقد تم الاتفاق على تبادل الزيارات المهنية بين مسئولي السياحة في البلدين وممثلي القطاع الخاص السياحي، خلال الفترة القليلة المقبلة للقيام بجولات مهنية بالوجهات السياحية المختلفة في البلدين لعمل مسودة لبرنامج سياحي واحد متكامل بينهما للأسواق البعيدة، على أن تبدأ هذه الزيارات بوفد من مسئولي Visit Qatar و Qatar Holidays إلى مصر، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماعات موسعة بين الوفد ال قطر ي ورجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية، وممثلين من الوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن. كما تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، مع التركيز على آليات تبادل الخبرات في قطاعي الضيافة والفندقة. وفي هذا الإطار، حرص شريف فتحي على استعراض بعض جهود وزارة السياحة والآثار في ملف التدريب وال استثمار في العنصر البشري الموجود بالوزارة والقطاع السياحي في مصر، ومنها اعتزام الوزارة قريباً على إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص تحت اسم ( وأضاف أن هذه المنصة ستقدم برامج تدريبية معتمدة متخصصة ومتنوعة تواكب متطلبات السوق. كما تحدث أيضاً عن بروتوكولات التعاون الاستراتيجية التي شهد توقيعها في بداية الأسبوع الجاري بين غرفة المنشآت الفندقية وشركتين من الشركات الدولية الرائدة عالمياً في مجال التدريب الرقمي على الضيافة والفندقة على مستوى العالم. كما تناول اللقاء أيضاً مناقشة سبل تنفيذ حملات تسويقية وترويجية مشتركة، والمشاركة المتبادلة في المعارض وال مهرجان ات السياحية بالبلدين، وبحث فرص تعزيز ال استثمار ات ال قطر ية في قطاع السياحة المصري. وتعكس هذه الزيارة استمرار الزخم في العلاقات السياحية بين مصر و قطر ، والذي تجلّى في مشاركة وزير السياحة والآثار في أعمال الدورة الـ 51 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي عُقدت في مدينة الدوحة خلال شهر فبراير الماضي، ما يعكس التقدير المتبادل والتواصل المستمر بين الجانبين. Previous Next
عالم المال
منذ 9 ساعات
- عالم المال
سعر الأرز الشعير في الأسواق اليوم الخميس 17-7-2025
شهدت سوق الأرز في مصر اليوم حالة من الاستقرار الواضح في أسعار الأرز الشعير والأبيض، عقب فترة من التذبذب الطفيف، مع توافر كميات جيدة من المحصول ونجاح السياسات الحكومية في المحافظة على توازن العرض والطلب. حيث ساهمت جهود الدولة في ضبط الأسواق، وزيادة الرقابة على المخزون والتوزيع، في كبح جماح الارتفاعات السابقة، وخلق نوع من الاستقرار السعري الذي يصب في مصلحة المستهلك. ويُلاحظ أن الأسواق تشهد حركة تداول معتدلة، مع استمرار الجهود الرقابية لضمان وصول الأرز للمستهلكين بالسعر العادل، خصوصًا مع كونه من السلع الأساسية في مختلف البيوت العربية، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة حثيثة من الجهات المعنية لتفادي أي مضاربات أو اختناقات في التوريد. ويمثل الأرز أحد أكثر السلع الغذائية ارتباطًا بالأمن الغذائي في مصر، نظرًا لاعتماده كغذاء رئيسي على مائدة أغلب الأسر، ويكتسب الأرز الشعير أهمية إضافية بصفته المادة الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وتكمن أهمية هذا المحصول ليس فقط في كونه عنصرًا يوميًا في نمط الاستهلاك، بل أيضًا في كونه مرتبطًا بشكل مباشر بالتوازن الغذائي للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، ما يجعل استقراره هدفًا استراتيجيًا في السياسات التموينية والاقتصادية. تتأثر أسعار الأرز في السوق المحلية بعدة عوامل متشابكة، تشمل حجم الإنتاج المحلي والسياسات الزراعية وآليات الدعم، إضافة إلى حركة السوق العالمية التي تلقي بظلالها على السوق الداخلية، خاصة عند حدوث تقلبات مناخية أو أزمات في سلاسل الإمداد، ولهذا فإن أي تدخل حكومي لضبط المعروض أو كبح جماح الاحتكار ينعكس فورًا على الأسواق، كما يظهر حاليًا في حالة التوازن النسبي في الأسعار. أسعار الأرز الشعير اليوم استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,500 جنيه للطن. أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 14,500 جنيه. أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة» وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، هدوءًا إلى 26,000 جنيه للطن. أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر» وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» استقرارًا لنحو 22,000 جنيه للطن. وعلى مستوى أسعار التجزئة لبعض العلامات التجارية الشائعة بلغ سعر عبوة الضحى زنة كيلو جرام نحو 39.95 جنيه، وسجلت عبوة الساعة 38 جنيهًا، فيما استقر سعر عبوة ريحانة عند 40 جنيهًا. ورغم مؤشرات الاستقرار، إلا أن ملف المياه لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام زراعة الأرز في مصر، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على الموارد المائية، وتواجه الدولة ضغوطًا متزايدة لإدارة الموارد بشكل رشيد، حيث شدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماع موسع، على ضرورة الالتزام بزراعة الأرز في المناطق المصرح بها فقط، محذرًا من أن المخالفات ستُقابل بإجراءات قانونية حاسمة، وتأتي هذه التحذيرات في سياق أوسع من التحديات المرتبطة بأزمة المياه العالمية، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تضغط على المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، وفي مقدمتها الأرز وعلى الصعيد العالمي، يظل الأرز من أكثر المحاصيل الزراعية تأثيرًا في منظومة الأمن الغذائي، حيث بلغ الإنتاج العالمي خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% عن الموسم السابق، بحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أما التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز أكثر من 52 مليون طن متري خلال موسم 2022/2023، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السلعة عالميًا، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات لوجستية وتوترات جيوسياسية. تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا وفي السياق العربي، تحتل مصر الصدارة في إنتاج الأرز، بإجمالي 3.78 ملايين طن سنويًا، متفوقة بفارق كبير على الدول الأخرى مثل موريتانيا التي تنتج 240 ألف طن، والمغرب 45 ألف طن، والعراق 20 ألف طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج في دول مثل الصومال ألف طن سنويًا، وقد نجحت مصر في الحفاظ على ريادتها من خلال تطوير أصناف قصيرة الدورة، وتطبيق تقنيات حديثة في أساليب الري، ما ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، على الرغم من القيود المفروضة على التوسع في المساحات المزروعة. وتشير القراءة العامة للمشهد الحالي إلى أن استقرار أسعار الأرز يعكس فاعلية السياسات الحكومية في التحكم بالسوق، وتوفير السلع الأساسية دون أن يتحمل المستهلك عبء تقلبات الأسعار، لكن هذا الاستقرار لا يلغي التحديات المائية المستقبلية التي تفرض ضرورة التحول نحو الزراعة الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام أصناف موفرة للمياه، وتوسيع نطاق تطبيق أساليب الري الحديث. ويبقى الحفاظ على توازن السوق المحلي رهينًا بقدرة الدولة على مواصلة ضبط المعروض، ومراقبة السوق، ومواجهة أي تغيرات في الأسواق العالمية قد تُخل بهذا الاستقرار، خاصة مع استمرار تهديدات التغير المناخي والضغوط على الموارد المائية، ما يضع الملف الزراعي والمائي في قلب الأولويات الاستراتيجية لمصر في المرحلة المقبلة.
بوابة الأهرام
منذ 18 ساعات
- بوابة الأهرام
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.
