سباق الصين وأميركا على استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي.. من سيفوز؟
أدى التنافس على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دفع شركة "ميتا بلاتفورمز" لتقديم مكافآت توقيع بلغت 100 مليون دولار لاستقطاب كبار الموظفين من الشركات المنافسة، بحسب تقارير. أعرب الرئيس التنفيذي للأبحاث في "أوبن إيه آي" عن هذا التنافس الشرس قائلاً في مذكرة داخلية اطلعت عليها منصة "وايرد" إن الأمر يبدو "كما لو أن أحداً اقتحم منزلنا وسرق شيئاً منه". كانت شركة "أبل" أحدث الضحايا إذ فقدت المدير التنفيذي البارز روومينغ بانغ الذي انضم لـ"ميتا".
مواهب الصين
من اللافت للنظر أن العديد من النجوم الذين تفاخر عمالقة التكنولوجيا الأميركيون بضمهم إلى فرقهم، هم في الأصل من الصين. من بين 12 موظفاً جديداً انضموا إلى فريق "ميتا سوبر إنتليجينس لابز" (Meta Superintelligence Labs)، تخرج ثمانية في جامعات من البر الرئيسي الصيني قبل أن يتابعوا مسيرتهم المهنية في الخارج، من ضمنهم روومينغ بانغ. يعني هذا أن أحد المحركات الرئيسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي يتمثل في التنافس المحموم على الأفراد الذين يبنون هذه التقنية والمقصود هنا المواهب الصينية.
: Deepseek تتطلع لجذب مواهب تقنية من خارج الصين وسط منافسة حادة
ومن غير المرجح أن تغيب عن بكين الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه هذه المواهب في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح خصمها الجيوسياسي. في مجالات تكنولوجية أخرى يملك فيها الأفراد ميزة معرفية، لم تتردد الحكومة الصينية في مطالبة هؤلاء بالعودة إلى الوطن. أفادت تقارير بأن السلطات الصينية فرضت بالفعل قيوداً على سفر بعض موظفي شركة "ديب سيك" (DeepSeek). وبدلاً من تشديد القيود على الهجرة، بات على صناع السياسات في الولايات المتحدة الأميركية أن يبذلوا المزيد من الجهد لجذب أفضل المواهب من الصين وغيرها، وتوفير بيئة تجعلهم راغبين في البقاء.
تفوق الصين
لكن لا ينبغي لقادة الأعمال في أميركا أن يفترضوا أن الرواتب الباهظة وحدها كفيلة بكسب هذه المنافسة العالمية على المواهب. أفاد باحثون من "جامعة هارفارد" الشهر الماضي أن عدد المنشورات العلمية المؤثرة يدل على أن الصين تتفوق في "رأس المال البشري الخام للذكاء الاصطناعي"، ما يُعزز البحث المحلي رغم تفوق الولايات المتحدة الأميركية في القدرة الحوسبية والاستثمارات. وربما يبقى كثير من المواهب الصينية متحمسين لجني المال في الخارج، لكن هذا لا يعني أن غالبيتهم لن يفضلوا البقاء في وطنهم.
اقرأ أيضاً: مسؤول الذكاء الاصطناعي.. وظيفة جديدة بأجر مليون دولار سنوياً
في إطار منفصل، أجرى أيضاً باحثون آخرون من "جامعة ستانفورد" في مايو الماضي تحليلاً لبيانات أكثر من 200 مؤلف شاركوا في أوراق بحثية لشركة "ديب سيك". وخلصوا إلى أن قصة نجاح الشركة "تعكس بشكل أساسي موهبة محلية نابعة من الداخل". 50% من فريق "ديب سيك" لم يغادر الصين للدراسة أو العمل، أما من غادر فقد عاد لاحقاً للمساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتترتب على ذلك تبعات سياسية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية.
ترى الصين أن التجربة الدولية لا تُعد استنزافاً للعقول، بل وسيلة لاكتساب المعرفة قبل العودة إلى الوطن، بحسب ورقة "جامعة ستانفورد" البحثية. أما الولايات المتحدة الأميركية، فهي "قد تكون مخطئة في افتراضها بأنها تحتفظ بتفوق دائم في مجال المواهب"، وفق تعبير الورقة البحثية.
يتسق ذلك مع بيانات أخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تفقد جاذبيتها كوجهة للمواهب البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي. خلال 2022، لم يعمل في الولايات المتحدة الأميركية سوى 42% من الباحثين المصنفين ضمن النخبة العالمية، مقارنة بـ59% في 2019. خلال الفترة نفسها، كانت الصين تعمل على تضييق الفجوة بسرعة، إذ ارتفعت حصتها من 11% إلى 28%.
استثمارات الصين
في الوقت نفسه، واصلت الحكومة الصينية تمويل مختبرات الذكاء الاصطناعي والأبحاث الجامعية في إطار سياساتها الخاصة بالقطاع. وما يزال من غير الواضح مدى فعالية هذه الاستثمارات، لكنها ساعدت في احتضان مواهب شاركت لاحقاً في تحقيق إنجازات علمية في شركات خاصة. على سبيل المثال، شارك أكاديميون من جامعات "تسينغهوا يونيفرسيتي" و"بكين يونيفرسيتي" و"نانجينغ يونيفرسيتي" في تأليف واحدة من أبرز الأوراق البحثية لشركة "ديب سيك". بهذه الكيفية، تبني الصين منظومة ابتكار لا تتمحور حول استقطاب نجوم بشكل فردي.
الصين تحشد مواردها في معركة "التفوق التكنولوجي" مع الولايات المتحدة
ما تزال الشركات المحلية الصينية أقل قدرة على إنفاق مبالغ طائلة لجذب أفضل المواهب. وفق أحد التحليلات، بلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية نحو 12 ضعف ما أنفقته الصين. رغم ذلك، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة بوقت سابق من العام الحالي تقريراً عن "العروض الوظيفية ذات الرواتب المرتفعة" التي تقدمها شركة "ديب سيك"، والتي قد تصل إلى دخل سنوي يبلغ نحو 1.54 مليون يوان (أقل قليلاً من 215 ألف دولار). رغم أن هذا الرقم يُعد كبيراً في المدن الصينية، فإنه لا يُقارن بمبالغ تسفر عن تحويل الأشخاص إلى مليونيرات التي تُعرض من قبل شركات وادي السيليكون.
العودة إلى الصين
رغم ذلك، تخوض "ديب سيك" حملة توظيف واسعة، تستهدف إقناع باحثي الذكاء الاصطناعي الصينيين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الوطن. نشرت الشركة عدداً كبيراً من الوظائف على منصة "لينكد إن"، رغم أنها غير مستخدمة في الداخل الصيني. وكما كتب الزميل ديف لي، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالمال، بل بإقناع الباحثين بأن مساهمتهم "ستُخلد في التاريخ". ويبدو أن "ديب سيك" تراهن على أن هذا الطرح قد ينجح مع الباحثين الصينيين الذين يشعرون بالحنين إلى وطنهم.
علماء الهند والصين يتصدرون مجالات البحث العلمي الأميركي.. تفاصيل أكثر هنا
في نهاية المطاف، يأتي نحو نصف الباحثين العالميين المصنفين ضمن النخبة في الذكاء الاصطناعي من الصين، مقارنة بـ18% من الولايات المتحدة الأميركية. رغم أن كثيراً منهم يبحثون عن فرص في الخارج، فإن بكين تسخّر كل ما بيدها من أدوات لإقناع بعضهم بالبقاء، في وقت لا تُبدي فيه الولايات المتحدة الأميركية إشارات ترحيب واضحة. ربما تكون المكافآت المذهلة التي تقدمها شركات وادي السيليكون كافية لكسب المعركة العابرة للحدود على المواهب، لكن يبقى السؤال: هل تكفي لكسب الحرب؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"مهلة ترمب" تفتح مواجهة سياسية جديدة بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، بأن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوماً، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. وقال لافروف الذي يشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين: "موسكو تريد فهم دوافع تصريح ترمب بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية"، واعتبر أن الرئيس الأميركي "يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح". وأضاف وزير الخارجية الروسي أن بلاده "تتأقلم مع العقوبات وستتأقلم مع أي عقوبات جديدة"، محذراً من أن "من يؤججون حروب العقوبات ضد روسيا سيتضررون هم أنفسهم". وجاءت هذه التصريحات رداً على إعلان ترمب، الاثنين، إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا، وتهديده بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، بعد مهلة مدتها 50 يوماً، ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وأبلغ ترمب الصحافيين أن أسلحة أميركية تقدر بمليارات الدولارات، بما في ذلك صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، سترسل إلى أوكرانيا عبر حلف شمال الأطلسي وأن الحلف سيتكفل بتكاليفها. عقوبات اقتصادية وهدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تستورد منتجات من روسيا، وفي حالة تنفيذ هذا التهديد، فسيكون ذلك تحولاً كبيراً في سياسة العقوبات الغربية، ويأتي في وقت يدفع فيه مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة نحو إصدار قانون يجيز مثل هذه العقوبات، مستهدفين الدول التي تشتري النفط الروسي. ويعمل المشرعون في الكونجرس على حزمة عقوبات على روسيا نفسها. وقال ترمب: "سنتجه إلى فرض عقوبات ثانوية... وإذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوماً، فالأمر بسيط... ستكون الرسوم 100%". وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب كان يشير إلى فرض رسوم جمركية 100% على البضائع الروسية، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل شراء منتجات من موسكو. ورد الكرملين معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي "خطيرة" وتستوجب تحليلاً دقيقاً، فيما قال المسؤول الأمني الروسي البارز دميتري ميدفيديف إن بلاده لا تكترث للتهديدات "الاستعراضية". وذكر ميدفيديف في منشور على منصة إكس: "أصدر ترمب تهديداً استعراضياً للكرملين... ارتعد العالم منتظراً للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث". إحباط من بوتين وعبر ترمب عن إحباطه من عدم انخراط بوتين في مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الأسبوع الماضي: "بوتين يُمطرنا بالكثير من الهراء". ولم يوافق الرئيس الروسي على مقترح ترمب لوقف إطلاق نار غير مشروط، وهو مقترح سرعان ما أيدته كييف. وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت روسيا مئات الطائرات المسيّرة صوب المدن الأوكرانية. وقال في هذا الصدد: "في الواقع، لقد توصلنا لاتفاق أربع مرات تقريباً، لكن الاتفاق كان يتعثر في كل مرة، لأن القنابل كانت تُلقى في الليلة نفسها، فتُلغى المحادثات ويُقال: لن نبرم أي اتفاق". وأعلن ترمب، الاثنين، عزمه إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض عقوبات على الدول التي تستورد منتجات من روسيا ما لم توافق على سلام في غضون 50 يوماً. وقال ترمب وهو يجلس إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن أسلحة بمليارات الدولارات سترسل إلى أوكرانيا. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، سعى ترمب إلى التقارب مع موسكو وتحدث مرات عدة مع بوتين. وسحبت إدارته دعمها لبعض السياسات المؤيدة لأوكرانيا، منها تأييد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي والمطالبة بانسحاب روسيا الكامل من الأراضي الأوكرانية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تصويت مرتقب على "الأصول الرقمية".. وترمب: سيجعل أميركا الأولى عالمياً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن مجلس النواب سيُصوّت قريباً على مشروع قانون وصفه بـ"الهائل"، سيجعل من أميركا "الدولة الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "لا أحد يفعل ذلك أفضل منا. قانون (GENIUS Act) سيضع الولايات المتحدة في موقع متقدم بسنوات ضوئية على الصين وأوروبا وجميع الدول الأخرى التي تحاول اللحاق بنا، لكنها لا تستطيع ذلك". واعتبر أن "الأصول الرقمية هي المستقبل، وأن واشنطن تتصدر هذا المجال بفارق كبير"، داعياً جميع الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يتم التصويت عليه مبدئياً في وقت لاحق الثلاثاء. وبدأ مجلس النواب الأميركي، مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره. ولاقت هذه المطالب صدى لدى ترمب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة" وحثّ صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع. وسجلت عملة بتكوين مستوى جديداً غير مسبوق، الاثنين، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى نحو 116 ألف دولار، الثلاثاء، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. وشهدت عملة بتكوين المشفرة ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة منذ بداية العام، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب وأثارت الكثير من الفوضى. أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة. ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية. ترمب يطالب بخفض أسعار الفائدة إن أسعار المستهلكين منخفضة، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة الآن. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال"، أن "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن"، مضيفاً في منشور أخر: "يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة 3 نقاط. مستوى التضخم منخفض جداً. سيتم توفير تريليون دولار سنوياً". وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال 5 أشهر في يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار بعض السلع. ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر المقبل. يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل عملات رئيسية، الثلاثاء، حيث حظيت العملة الأميركية أيضاً بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن منصبه مع استمرار تعرضه لانتقادات من ترمب. ولم تبد العملات رد فعل يذكر على بيانات كشفت أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في الربع الماضي، وهو ما يتجاوز بقليل توقعات المحللين. وسجلت عملة بتكوين مزيداً من التراجع عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغته، الاثنين، عند 123153.22 دولار في أعقاب ارتفاع بنسبة 14% على مدى 7 أيام مع مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لقطاع العملات الرقمية هذا الأسبوع. وبلغت بتكوين 117550 دولاراً بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، على نحو طفيف إلى 98.003، إذ لم يبتعد كثيراً عن ذروة سجلها خلال الليل عند 98.136 وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو. وارتفع اليورو إلى 1.1681 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار، الاثنين، لأول مرة منذ 25 يونيو. زيادة التضخم وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأول، إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم ارتفاع التضخم في يونيو إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8 في الشهر السابق. وكتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء: "إذا لم يزد التضخم أو ظل ثابتاً، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". وتابع: "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي". وعاد ترمب، الاثنين، لمهاجمة باول، قائلاً إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، بدلاً من النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الصادرات والاستثمارات الصناعية تدفع نمو اقتصاد الصين رغم رسوم ترمب
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة ثابتة خلال الربيع، بحسب أرقام رسمية، مدعوماً بالاستثمار المحلي في المصانع والمشروعات الكبيرة مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، واستمرار تدفق الصادرات إلى أنحاء العالم، فيما تشير توقعات إلى بدء زيادة في التضخم بالولايات المتحدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الثلاثاء، أنه في الربع الثاني من العام الجاري، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن الاقتصاد سيتوسع بمعدل سنوي يبلغ نحو 4.1%، وهو أبطأ قليلاً من النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الاثنين، إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للصين، يبين مدى صمود اقتصاد البلاد، الذي يركز على التصنيع، أمام الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس ترمب، التي وصلت لفترة وجيزة إلى 145% في أواخر أبريل وأوائل مايو. أداء اقتصادي بفوق التوقعات وأظهرت بيانات تجارية، الاثنين، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بدأت في الانتعاش في شهر يونيو، بعد أن توصل البلدان إلى هدنة جمركية في منتصف مايو، لكنها لا تزال منخفضة. مع ذلك، قفزت صادرات الصين إلى دول أخرى، لا سيما السلع المرسلة إلى جنوب شرق آسيا، التي يعاد تصدير الكثير منها إلى الولايات المتحدة، وإلى أوروبا وإفريقيا. وشهدت مبيعات التجزئة في الصين، انخفاضاً طفيفاً في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث استمر الانهيار البطيء لسوق الإسكان في التأثير على إنفاق المستهلكين. وهذا التراجع يبرز اعتماد الصين المتزايد على الطلب الخارجي، لإبقاء القطاع الصناعي دائم النمو مشغولاً. وذكرت "نيويورك تايمز"، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حصل الاقتصاد الصيني على دفعة قوية عندما سرع العديد من المشترين في الخارج وتيرة الطلبات تحسباً لفرض رسوم جمركية، وكان الأداء في الربع الثاني أفضل من توقعات عدة محللين قبل بضعة أشهر. وكان الناتج المحلي الصيني قوياً بما يكفي لدرجة أن بعض المحللين بدأوا في رفع توقعاتهم للعام الجاري بأكمله. ورفعت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics)، ومقرها لندن، الأسبوع الماضي تقديراتها السابقة لعام 2025 البالغة 4.3% إلى 4.7%. ووفق "نيويورك تايمز"، يزدهر الاستثمار في قطاع التصنيع لتلبية الطلب على التصدير، حتى في الوقت الذي أدت فيه وفرة الطاقة الإنتاجية إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصنعة. وساهم البناء السريع للمصانع، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة في تعويض وتجاوز الأثر السلبي للتراجع في قطاع التطوير العقاري، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يظل الإنفاق الاستهلاكي "نقطة ضعف" يستمر تدهورها في الصين. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.16% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 4.8% عن العام السابق. وقال نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، شينج لايون، في بيان: "الطلب المحلي الفعال غير كافٍ، والأساس اللازم للانتعاش الاقتصادي والنمو يحتاج إلى مزيد من التعزيز". توازن صعب وتعمل الصين على تشجيع الإنفاق، بما في ذلك من خلال برنامج دعم واسع النطاق بدأ العام الماضي. وقدمت الصين، من خلال حكومتها الوطنية ومسؤولي المقاطعات، إعانات للأسر لشراء سيارات كهربائية ومكيفات هواء وغيرها من السلع المصنعة، بهدف الترقية إلى طرازات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وكان الهدف الآخر هو مساعدة مصانع البلاد، التي يخسر الكثير منها أموالاً بسبب الطاقة الإنتاجية الزائدة، وحروب الأسعار. ولاقى هذا البرنامج رواجاً كبيراً لدرجة أن بعض حكومات المدن قلصته في يونيو بعد أن واجهت نقصاً في الأموال، بحسب الصحيفة. وبدا الاقتصاد الصيني قوياً بشكل خاص خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقديرات بكين، حيث نما بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. واستفاد هذا الربع من انخفاض قاعدة المقارنة، لأن برنامج دعم المستهلك الصيني لم يبدأ إلا في ربيع عام 2024، عندما كان النمو متعثراً. مع ذلك، يشكك العديد من المحللين في مصداقية إحصاءات النمو في الصين، التي طالما استندت إليها الحكومة باعتبارها مقياساً رئيسياً لسياساتها. وتهدف الحكومة هذا العام إلى رفع الناتج العام الجاري "نحو 5%" من العام الماضي. وأشارت الصحيفة، إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه مشكلتين مترابطتين بشكل وثيق؛ وهما: ضعف الإنفاق وتخمة السلع. والنتيجة كانت انهياراً مستمر في الأسعار، إذ أصبحت الشقق والسيارات الكهربائية والعديد من المشتريات الأخرى ذات التكلفة العالية أقل تكلفة. والهبوط الواسع في الأسعار، المعروف باسم الانكماش، يلتهم أرباح الشركات ويمكن أن يضغط على الأجور، وهو ما يصعب على الأسر، والشركات كسب ما يكفي من المال لسداد ديونها. واستجابت الصين بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وبلغت أسعار الفائدة على السندات الصينية أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، ما سهل على مطوري العقارات والمصنعين والشركات الأخرى اقتراض الأموال والاستثمار. مع ذلك، لا يزال قطاع العقارات يعاني من مشكلات خطيرة. فبعد أن استقرت أسعار العقارات في الخريف والشتاء الماضيين، عادت أسعار المساكن للهبوط مجدداً. ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا في المقابل، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، ما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أبقت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذراً بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مايو. وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير 2025. وعلى مدار 12 شهراً حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% في مايو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي. كان ترمب أعلن الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أغسطس على الواردات من مجموعة من الدول، منها: المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ومن الاتحاد الأوروبي، ما يرفع معدل الرسوم الفعلي. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق. وخلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9%، مقارنة مع 2.8ً لثلاثة أشهر متتالية.
