من أين تحصل أوكرانيا على المال للحرب؟ وكيف ستسدد ديونها؟
تنفق أوكرانيا على الحرب ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار شهريا، وتبلغ موازنة الدفاع والأمن لديها نحو 54 مليار دولار، أو 61% من الموازنة الإجمالية البالغة قرابة 94 مليار دولار.
الأكثر إنفاقا
وحسب وزارة المالية الأوكرانية، وجهت البلاد 26% من ناتجها المحلي الإجمالي نحو قطاع الدفاع والأمن العام الماضي، وباتت -بذلك- على رأس قائمة دول العالم في هذا المجال.
تقول خبيرة الاقتصاد، والناشطة السياسية، روكسولانا بيدلاسا: "هذا كان في العام الماضي. نار الحرب ستنهش 31.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنحو 200 مليار دولار في 2025″.
وأضافت بيدلاسا في تعليق للجزيرة نت: للمقارنة فقط. أنفقت روسيا 3 أضعاف ما أنفقته أوكرانيا على الحرب (149 مليار دولار)، لكن هذا لم يتعد 7% من ناتجها المحلي العام الماضي. تنفق إسرائيل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحن ننفق أكثر بما لا يقل عن 20 مليار دولار".
خيار التمويل
يبدو أن الخيارات محدودة للغاية أمام الحكومة الأوكرانية لسد عجز سنوي بلغ نحو 40 مليار دولار في المتوسط خلال أعوام الحرب الماضية (2022-2024).
ولسد هذا العجز تعتمد البلاد على المنح والمساعدات الخارجية، والمزيد من قروض صندوق النقد الدولي لسد هذا العجز.
ويقول المدير التنفيذي لمركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية الأوكراني، دميترو بويارتشوك: "لتغطية العجز، تدفقت إلى أوكرانيا مساعدات مالية خارجية من الشركاء، جاءت على شكل منح مجانية وقروض ميسرة".
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: دخلت نحو 98% من المساعدات الخارجية إلى ميزانية الدولة، وتم توجيهها بشكل رئيس نحو قطاعات التعليم والطب والمعاشات التقاعدية وعمل جهاز الدولة. وبفضل ذلك، تم توجيه اقتصاد أوكرانيا بالكامل تقريبا نحو الحرب".
لكن حاجة أوكرانيا تزداد مع استمرار واشتداد الحرب، وقد لا تكون مساعدات بحجم 40 مليار دولار كافية خلال العامين الحالي والمقبل، إذ قالت رئيسة الوزراء وليا سفيريدينكو إن "الحرب ستطول، وكييف تتفاوض مع المانحين للحصول منهم ومن صندوق النقد الدولي على قروض مجموعها 75 مليارا تحتاجها البلاد خلال العامين القادمين".
وتوقع البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي)، في تقرير نشر نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أن تحصل كييف على 55 مليار دولار من الشركاء خلال العام الجاري.
ويقول أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك: زيادة الحاجة نابعة من ارتفاع نسبة التضخم بوتيرة تدريجية منذ بداية الحرب إلى ما تجاوز 100% في يونيو/تموز الماضي. وثمة حاجة لضخ 200-300 مليار هريفنا إضافية (4.7-7.1 مليارات دولار) في ميزانية الدفاع. والهريفنا هي عملة أوكرانيا.
ويضيف في تعليق للجزيرة نت: "نظريا، تنتظر أوكرانيا تلقي نحو 58 مليار دولار من الشركاء في عام 2025. وأكبر مصادر التمويل الخارجي هي: برنامج القروض الميسرة المعتمد من قبل دول مجموعة السبع بـ39.6 مليار دولار، و 13.5 مليار دولار إضافية في إطار برنامج الدعم الأوروبي 2024-2027".
ويوضح مارشالوك أن كييف تأمل كذلك الحصول على أرباح الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية، البالغ حجمها 50 مليار دولار.
أبرز الداعمين
ولا تكشف وزارة المالية الأوكرانية حجم المساعدات الكلي الذي حصلت عليه البلاد منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، لكن دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكرت أن أوكرانيا تلقت نحو 267 مليار يورو (313.6 مليار دولار) كمساعدات حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وحسب بيانات الدراسة، فإن حصة المساعدات العسكرية بلغت 130 مليار يورو (152.7 مليار دولار)، وحصة الدعم المالي 118 مليار يورو (138.6 مليار دولار)، في حين حصلت على 19 مليار يورو (22.31 مليار دولار) كمساعدات إنسانية.
وجاء لائحة أبرز المانحين والمتعهدين بتقديم مساعدات، وفق كشف نشرته وزارة المالية الأوكرانية في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي كالتالي:
وبحسب الوزارة أيضا، فإن هذه الدول وغيرها تعهدت بتقديم ما يصل مجموعه إلى قرابة 410 مليارات يورو (481.6 مليار دولار).
كيف ستسدد أوكرانيا الديون؟
بالإضافة إلى ما سبق، حصلت أوكرانيا منذ بداية الحرب على 9 شرائح قروض من صندوق النقد الدولي وصل حجمها في بداية شهر يوليو/تموز الجاري إلى 10.6 مليارات دولار.
وتدفع هذه الأرقام الضخمة الأوكرانيين وغيرهم إلى التساؤل: هل هي ديون؟ وكيف ستعمل كييف على سدادها قريبا أو في المستقبل، ولماذا لا تعتبر همّا يشغل حكومة كييف، على عكس المتوقع؟
إعلان
ويجيب أستاذ كلية كييف للاقتصاد، تاراس مارشالوك على هذه التساؤلات، قائلا: "معظم المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت مجانية، ومع ذلك، تظل الديون من أكبر الأعباء التي سنواجهها. فحجمها تجاوز حاجز الـ190 مليار دولار في الربع الأول من العام 2025، أي ما يقارب نسبة 100% من الناتج المحلي".
مع ذلك، يقول مارشالوك في تعليق للجزيرة نت: "الحكومة لا تخوض في موضوع الديون، لأنه، وبسبب الحرب، حصلت على معظمها بشروط تفضيلية، تنص على عدم سداد جزء كبير من الديون إلا بعد سنوات عديدة، وعلى تحمل بعض الشركاء دفع تكاليف الفوائد جزئيا".
ويضيف "بعبارة أخرى، في السنوات الثلاثين المقبلة، لن نسدد هذه الديون. السداد سيكون على شكل امتيازات تفضيلية وخدمات تقدم للدول والجهات المانحة والمساعدة، وبالتالي لا تشكل الديون عبئا كبيرا في الوقت الحالي والمستقبل القريب"، على حد قوله.
ورغم هذه التسهيلات، يبقى اقتصاد البلاد في وضع صعب، فهو الآن في المركز الـ58 عالميا بعد أن كان في المركز 46 قبل الحرب، ويتوقع خبراء "فوربس" أن تعجز أوكرانيا عن تحسين موقعها خلال الأعوام الـ15 القادمة، إلا بمركز واحد فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بعد "تسونامي" الاعترافات المنتظرة بفلسطين.. قصة دولة قررت الانتحار
ليس هناك في وسائل الإعلام الإسرائيلية تعبير أكثر شيوعا هذه الأيام من "تسونامي سياسي" وتجده على كل لسان من اليمين واليسار على حد سواء. فهو الخطر الداهم الذي يوصف وكأنه "كارثة طبيعية" صعبة ينبغي الاستعداد لمواجهتها، بعد أن وصل الإنذار الوشيك بقرب حدوثها، بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدور الذي لعبته في مؤتمر "حل الدولتين" في الأمم المتحدة. والقصة في إسرائيل ليست مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ هناك ما لا يقل عن 140 دولة معترفة بدولة فلسطين. القصة أعمق بكثير وتكمن في أن فرنسا تمثل السنونو التي تبشر بربيع فلسطين وتنذر بخريف إسرائيل. فرنسا ليست فقط واحدة من الدول العظمى القديمة، وإنما هي أول عضو من مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. صحيح أن من المعترفين بدولة فلسطين روسيا والصين وهما من الدول العظمى والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لكنهما ليستا من دول الحضارة الغربية، التي تعتبر إسرائيل نفسها رأس حربتهم في الشرق البربري. وفرنسا تقدمت صفوف الدول الأوروبية التي تغيرت بشكل كبير مواقف شعوبها وباتت ترى في إسرائيل، وحكومتها الحالية ونهجها الحربي، عنوان الشر في العالم. وليس صدفة أن ظهرت في مؤتمر الأمم المتحدة نوايا دول أوروبية وغربية أخرى بعد أن أعلنت 15 دولة منها نيتها الاعتراف بدولة فلسطين قريبا أو في سبتمبر/أيلول المقبل. وما زاد الطين بلة في نظر إسرائيل أنه في ختام "مؤتمر الدولتين"، أصدر وزراء الخارجية المشاركين بيانًا مشتركًا دعوا فيه إلى تحقيق حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأصدر وزراء خارجية أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا بيانًا دعوا فيه إلى تطبيق حل الدولتين، وعرضوا مبادئ توجيهية لمستقبل المنطقة. القبة الأوروبية وتسونامي هو التعبير الأشد خطورة لأن إسرائيل الحالية، ائتلافا ومعارضة، صعدت أعلى الجبال من دون أن تدرك أن لا نجاة لها من الطوفان الذي أحاط بها من كل جانب. والأدهى أن أوروبا كانت "القبة الحديدية" التي تحمي إسرائيل في المحافل الدولية، إلى جانب أميركا التي كانت الحاضنة والمدافع الرئيس عنها. ونظرا لأن الواقع في أميركا يتغير وبسرعة فإن الذعر يدب في أرجاء مختلفة من إسرائيل، خصوصا أن الدولة العبرية فقدت منذ زمن اتحاد الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، حول تأييدها. فخسارة الحزب الديمقراطي صارت واضحة ومكشوفة، بينما تفكك الالتفاف الجمهوري حولها يهدد ما تبقى من تأييد لها. وحسب كل الإشارات فإن الكتلة الصلبة لمؤيدي ترامب باتت منقسمة على نفسها بشأن الموقف من إسرائيل. بل إن قيادات جمهورية صارت تصرح علنا بأن إسرائيل ترتكب في غزة إبادة جماعية. صحيح أن ترامب اعتبر إعلان فرنسا الاعتراف بفلسطين وكأنه لم يكن، وصحيح أنه هدد ضمنا كندا بعواقب وخيمة إذا نفذت نيتها الاعتراف بفلسطين، وأنه وصف المؤتمر الدولي لحل الدولتين بسخرية، لكن إسرائيل نفسها لا تثق في أن ترامب سيبقى على موقفه. فإنجلترا أيضا أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبعدها ذكرت الدول الناوية الاعتراف، لدرجة أن هناك في إسرائيل من يقول، إنه لن يبقى إلى جانبها في هذا الشأن سوى إدارة ترامب وميكرونيزيا. وهذا ما يزيد التساؤل في إسرائيل عما يمكن أن يحدث بعد انتهاء ولاية ترامب، وكيف ستواجه إسرائيل التطورات الجوهرية الأخيرة؟. بعض العاقلين في إسرائيل يذكرون الجميع بأن المسألة ليست الاعتراف بحد ذاته، فهو من الوجهة العملية لن يغير شيئا في المستقبل القريب. إسرائيل ستواصل سيطرتها على غزة والضفة الغربية وهي من تقرر حتى متى يمكن للرئيس الفلسطيني أن ينتقل من مكان إلى آخر، أو حتى من يستقبل من ضيوفه الخارجيين. فالجمعية العمومية للأمم المتحدة سبق وأن أقرت في العام 2012 الاعتراف بفلسطين وضمتها عضوا مراقبا. كما أن ما لا يقل عن 96 دولة منها روسيا والصين تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين. إن الاعتراف بفلسطين يوفر أساسا للانتقال لاحقا إلى فرض عقوبات على إسرائيل لحرمانها الفلسطينيين من تجسيد حقهم الأساسي هذا. مبادرة فايننشال تايمز وربما في هذا السياق ثمة أهمية كبيرة لافتتاحية صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، غير المألوفة الأسبوع الفائت، والتي دعت فيها دول العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل. وكان لافتا أيضا أنها دعت، من بين أمور أخرى، الدول الأعضاء في اتفاقيات أبراهام، ودولاً أخرى في المنطقة مثل الأردن ومصر، إلى التهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تُغير سياستها في غزة. وأضافت أن "الجنود الإسرائيليين قتلوا المئات قرب مراكز الإغاثة"، وأن الحرب أصبحت "هجومًا انتقاميًا من حكومة يمينية متطرفة". من الوجهة العملية، وكما سلف، الاعتراف بفلسطين لن يغير شيئا حتى في واقع الحصار والتجويع في غزة، ولكنه يشعر الفلسطينيين بأن سطوة القوة الفاشية في إسرائيل لن تدفع العالم إلى التخلي عن الشرعية الدولية، وعن حق الفلسطينيين في دولتهم. وثمة في إسرائيل من يرون في موجات الاعتراف مجرد تنصل من الوحشية الإسرائيلية، وإعلان تبرؤ منها ومن سلوكياتها في الضفة والقطاع. وبعضهم يشدد على أن الأمر مجرد إذلال سياسي لإسرائيل التي لا ترى العالم إلا من فوهة البندقية. "مكافأة حماس" رأت حكومة نتنياهو في التسونامي السياسي هذا خليطا من السذاجة السياسية، والعداء للسامية والجهل بمعطيات التاريخ وآفاقه. وهي تعتبر أن التحولات في مواقف هذه الدول نوع من الخضوع للإرهاب، وتقديم مكافأة لحماس على هجوم 7 أكتوبر، وليس إقرارا بحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم. فإسرائيل التي ترى نفسها المدافع الأول عن الحضارة الغربية في مواجهة البربرية وما تسميه "النازية الإسلامية" الجديدة، تستغرب مواقف الدول الأوروبية. هذا ما تلمسه من "توبيخ" وزير الخارجية الإسرائيلية، جدعون ساعر للسفيرة الهولندية بعد قرار منع دخول الوزيرين سموتريتش وبن غفير الأراضي الهولندية. إذ اعتبر الموقف تغذية لعداء للسامية وشدد: "لن تستسلم إسرائيل للعناصر الجهادية"، وتمنى لهولندا "النجاح في مواجهتها المستقبلية مع العناصر الإسلامية المتطرفة التي رسخت وجودها على أراضيها". كما أن الرد "الصهيوني" الطبيعي على "تسونامي" الاعترافات بفلسطين تكرر على لسان سموتريتش، عندما قال في مؤتمر استيطان الشمال: "علينا ببساطة التأكد من عدم وجود ما يستحق الاعتراف". فاليمين يرى في الإبادة الجماعية في غزة وتهجير أهلها، وتفكيك السلطة الفلسطينية في الضفة وتهجير أهلها الحل الأنسب، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والدولية القائمة. ويزداد هوس اليمين ضد الفلسطينيين، بمقدار ما تتزعزع ثقتهم في قدرتهم على تحقيق أهدافهم في الإبادة والتهجير. ويرون بأم العين أنهم باتوا "غير مرغوب فيهم" من جانب أغلب شعوب الأرض حيث تتزايد مظاهر العداء لهم. جامعات تقطع العلاقات معهم وأبحاث لإسرائيليين ترفض هذه الجامعات نشرها في مجلاتها العلمية. وفرق رياضية إسرائيلية تتهرب الفرق الدولية من استضافتها أو اللعب معها. وسياح إسرائيليون يطردون من فنادق ومطاعم، وتلاحقهم لعنات شعار "الحرية لفلسطين" في كل مكان. وحفلات موسيقية عالمية تتحول إلى مظاهرات هامة لدعم القضية الفلسطينية وغزة وضد الجيش والبربرية الإسرائيلية. ولا أقل أهمية من ذلك تحول كثير من يهود العالم وخاصة في أميركا ضد إسرائيل والبراءة العلنية منها ومن جرائمها. المشكلة ليست بن غفير يتدهور وضع إسرائيل في العالم وبحق ليس بسبب تصريحات سموتريتش وبن غفير وإنما بسبب تبني إسرائيل، وليس فقط حكومتها سياسة الإبادة الجماعية. فضعيفة تلك الأصوات التي خرجت في إسرائيل ضد هذه الحرب ووحشيتها وتقريبا كان هناك ما يشبه الإجماع حولها. وربما فقط في الأسبوعين الأخيرين، بدأت بعض منظمات حقوق الإنسان والمعلقين في إسرائيل بتسمية الولد باسمه، وكثر الحديث عن الإبادة الجماعية. ومع ذلك يمكن القول، إن غالبية القوى السياسية تتبنى موقفا يرى في الاعتراف بفلسطين جريمة لا تغتفر. وتكفي نظرة واحدة إلى مواقف قادة ما يسمى بالمعارضة لمعرفة الوجهة. كتب روغل الفر، في هآرتس أن المرشح الأقوى لخلافة نتنياهو بعد انتخابات جديدة، نفتالي بينت، اعتبر اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية "تدهورا أخلاقيا" و"هدية للقتل الجماعي ورسالة للمنظمات الإرهابية الإسلامية بأن اقتلوا اليهود وستحصلون على الدولة. هذا القرار المخجل سيتم رميه في سلة قمامة التاريخ". أما زعيم المعارضة، يائير لبيد فاعتبر هذا الإعلان "خطيئة قيمية". كما أن زعيم "أزرق أبيض"، الجنرال بني غانتس رأى أن هذا "إعلان مزيف ومتخيل، ويخدم المتطرفين بدل المعتدلين". بل إن أمل اليسار في إسرائيل زعيم الديمقراطيين، الجنرال يائير جولان رأى أن الاعتراف "ليس الطريقة الصحيحة للدفع قدما بالعملية السياسية في المنطقة"، معتبرا هذه "الخطوة أحادية الجانب وستؤدي إلى التمترس والتخندق". وكذلك فعل الجنرال غادي آيزنكوت الذي ينظر كثيرون إليه بوصفه أملا صاعدا حينما تفاخر في مقابلة تلفزيونية: "لن تجدوا أي مكان فيه "دولتان لشعبين". وهو لا يرى مستقبلا سوى لدولة واحدة لليهود و"ليس دولة" لفلسطينيين. ويشدد ألفر على أنه "لا يوجد أي زعيم "معارضة" في إسرائيل يعلن بوضوح أنه قريب من ماكرون أكثر مما هو قريب من نتنياهو في القضية الفلسطينية، العكس هو الصحيح. بدلا من التنافس بينهم على طرح بديل أفضل من نتنياهو فإنهم يتنافسون على من سينجح في أن يشبهه أكثر في الموضوع الأكثر أهمية لمستقبل المجتمع الإسرائيلي. لا يوجد لأي واحد منهم، حتى غولان، الشجاعة والرؤية للاعتراف مع ماكرون بالدولة الفلسطينية. حلمهم هو إقامة حكومة تمنع الاعتراف الغربي الجارف بالدولة الفلسطينية. كما يبدو "الدولة الفلسطينية هي هدية للإرهاب"، بدلا من هدية لحقوق الإنسان الأساسية والأخلاق العالمية والحكمة السياسية". ثمة بدايات بين عقلاء في إسرائيل ترى أن حكومة اليمين في سعيها لمحو غزة من الخريطة، سمحت لغزة بمحو إسرائيل من خريطة العالم في نظر الرأي العام العالمي. كما أن مسؤولا سابقا مثل شمعون شيفز كتب في موقع والا الإخباري إن إسرائيل تتحول إلى (متسادا) ثانية، وإن فيها "حكومة تقفز إلى الهاوية، وبلد بأكمله على ظهرها". وحذر من أن "العالم يضيّق الخناق علينا، والكراهية تتصاعد، والدعم ينهار، والقادة منشغلون بأنفسهم. إسرائيل في حالة انحدار غير مسبوقة. ليس بسبب أعدائها، بل بسبب من يقودونها. انظروا حولكم، استمعوا إلى نشرات الأخبار في العالم، اقرأوا المنشورات والتغريدات، استمعوا إلى الأصوات. ذلك الضجيج الذي تسمعونه؟ إنه بلدنا الذي قرر الانتحار. لا أقل من ذلك. والعالم أجمع يقف مذهولاً من حولنا، ويرى وحشاً أمام عينيه".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
أوكرانيا تعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد
صادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم الخميس- على قانون يعيد استقلالية هيئات مكافحة الفساد، متراجعا بذلك عن نص سابق انتقده المجتمع المدني و الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام"وقّعت الوثيقة للتو، وسيُنشر نصها فورا"، مُشيدا بكون هذا التشريع يضمن "العمل الطبيعي والمستقل" لهذه الهيئات. وفي وقت سابق اليوم، صوّت 331 عضوا في البرلمان تأييدا للتشريع الجديد الذي اقترحه زيلينسكي، ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب البالغ 226 صوتا. من جانبها، رحّبت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو فورا بنتيجة التصويت، مؤكدة أن القانون الجديد "يقضي على خطر التدخل في عمل هيئات مكافحة الفساد". وقالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنها استجابة واضحة لتوقعات المجتمع وشركائنا الأوروبيين". وجعل النص السابق الذي أُقر في 22 يوليو/تموز المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة. وتعرّض هذا القانون لانتقادات شديدة من المجتمع المدني الأوكراني والاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لكييف ضد روسيا ، كما تسبب بأول احتجاجات واسعة النطاق في أوكرانيا منذ بدء الحرب ضد روسيا عام 2022. وبعد التصويت على القانون الجديد، اعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه أن البرلمان "أعاد ضمانات أساسية لاستقلالية هيئات مكافحة الفساد". وتُعد مكافحة الفساد المتأصل أمرا مهما من أجل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي واستمرار حصولها على مساعدات غربية تقدر بمليارات الدولارات خلال الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام ونصف العام.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار). وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة". قوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم. ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين ، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين. وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ: 1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية. في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا. وليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا. 2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟ صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة. ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة. 4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟ توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن ، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟ لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة. ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة. وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع". 5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي. إعلان وجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024. ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير". 6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟ هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة. لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024. علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة. ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.
