الحكومة تؤكد استئناف ضخ الغاز للمصانع وتوسع في توطين التكنولوجيا الطبية

قال كريم رجب، مراسل فضائية إكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهل اجتماع الحكومة بتأكيد الموقف المصري الثابت من التوترات الإقليمية، مشيدًا باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومؤكدًا دور الدولة المصرية في تهدئة الأوضاع وتجنب انزلاق المنطقة إلى صراعات تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف رجب، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع المتوقفة بداية من الجمعة المقبلة، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا رئيس الوزراء أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعكس حرص الحكومة على استمرار الإنتاج وعدم تعطيله.
ولفت رجب إلى أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى تفقده البنية التحتية لعمليات التغييز في ميناء السخنة، ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الغاز وضخها في المصانع والمنشآت الحيوية.
وأشار كريم رجب إلى أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا نتائج جولته في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد عدة مصانع ضمن خطة توطين الصناعات الحيوية، مثل أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، في إطار شراكة بين شركة مصرية وأخرى عالمية، خط إنتاج للهواتف الذكية بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا.
وأكد رجب أن هذه الخطوات تدعم المبادرات الصحية الكبرى مثل "حياة كريمة"، وتوفر العملة الصعبة التي كانت تُنفق على استيراد هذه المعدات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

ترامب: قد نتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبا، وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل، بحسب وسائل إعلام أمريكية. يذكرأن، قالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اتفق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين، حسبما ذكرت شبكة العربية. ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار واتفاقا لإطلاق سراح "الرهائن" فى غزة فى أسرع وقت ممكن. وأكد أكسيوس، أن نتنياهو يريد لقاء ترامب بالبيت الأبيض ليحتفلا بالقصف المشترك لبرنامج إيران النووي. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر سياسية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة. وأشارت الصحيفة، إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مدينة الأثاث بدمياط تطرح 152 قطعة أرض صناعية للانتفاع لمدة 20 عامًا

طرحت شركة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع السنوي، وذلك لمدة 20 عاما. وتقع الأراضي التي تم طرحها ضمن تجمع صناعي متخصص في صناعة الاثاث والصناعات المكملة له في السوق المحلية بإجمالي مساحة تصل إلى 557 ألف متر مربع. وتم دعوة الانتفاع بأراضي لحجز 152 قطعة أرض صناعية بمساحات تبدأ من 3000 متر مربع مع إمكانية دمج المساحات للمصانع الكبيرة لتناسب احتياجات المستثمرين وفقا لكراسة الشروط. كما أن جميع الاراضي مرفقة بالكامل من كهرباء ومياه وصرف وغاز واتصالات، كما أن إجراءات التراخيص والتصاريح تصدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضمان سهولة وسرعة الإجراءات للمستثمرين. كما أتاحت الشركة تقديم الطلبات اعتبارا من 29 يونيه وحتى 13 يوليو المقبل. وخلال العام الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدان عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية. وتتضمن مدينة دمياط للأثاث ٥٤ هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورش لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية. وتضم المدينة 21 موقعًا أساسيًا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية، وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، كما تضم المدينة 75 مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر. كما تبلغ مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترًا، وتبلغ مساحة أول مصنع 2550 م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث، والورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72 فدانًا، و تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49.5 فدانًا، ومجمع المعارض على مساحة 20.92 فدانًا، ومجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.7 فدانًا "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة". كما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.6 فدانًا، ومجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4 فدانًا، وتخصص مساحة 35 فدانًا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأثاث.