
إهمال قاتل في الإسكندرية.. محكمة مصرية تعاقب 3 مسؤولين في «الكاراتيه»
وشمل المتهمون رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، وذلك بعد ثبوت إهمالهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء البطولة.
وكشفت التحقيقات، التي أعلنت عنها النيابة العامة في مايو الماضي، أن المسؤولين انتهكوا قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يُلزم توفير أطباء مؤهلين خلال البطولات الرياضية، وتبين أن رئيس اللجنة الطبية، وهو متخصص في طب النساء والتوليد، غير مؤهل للإشراف الطبي على بطولات رياضات قتالية، كما تم تكليف أفراد بدون تراخيص مهنية بمهمات الرعاية الطارئة.
وأظهرت التحقيقات غياب جهاز إنعاش قلبي (ديفيبريلاتور) في مكان البطولة، فضلاً عن التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، مما يخالف تعليمات الاتحاد المصري للكاراتيه.
ووقعت المأساة خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أقيمت في الإسكندرية في يناير الماضي، حيث تعرض اللاعب الناشئ يوسف أحمد، وهو فتى يبلغ من العمر 15 عاماً، لإصابة خطيرة أثناء مباراة في فئة الناشئين.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أصيب يوسف بضربة قوية في منطقة الصدر أدت إلى توقف قلبه، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذه بسبب نقص المعدات الطبية المناسبة وعدم وجود طبيب متخصص في الإسعافات الأولية. تم نقل اللاعب إلى مستشفى قريب، لكنه توفي قبل وصوله.
وأثارت الواقعة غضباً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية، حيث طالبت أسرة اللاعب والمجتمع الرياضي بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وأصدرت النيابة العامة بياناً في مايو، أكدت فيه وجود تقصير جسيم من قبل المسؤولين، مشيرة إلى أن ملف اللاعب الطبي لم يُراجع للتأكد من خلوه من موانع طبية، كما لم يتم توفير طبيب متخصص في الحالات الحرجة أو الرعاية المركزة، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً للمعايير الرياضية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مصر: محاكمة عاجلة لمتهمَين في حادث «فتيات المنوفية»
قررت النيابة العامة في مصر إحالة قائد ومالك السيارة المتسببة في حادث «فتيات المنوفية» للمحاكمة العاجلة، الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من تحقيقاتها في ملابسات الحادث الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق السيارة التي كانت تقلهن. وقع الحادث على «الطريق الدائري الإقليمي» بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية بشمال مصر، بعدما اصطدمت سيارة «نقل ثقيل» بحافلة صغيرة تقل الفتيات من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل على مسافة 100 كيلومتر شمال القاهرة. ووجهت النيابة لسائق السيارة النقل اتهامات «تعاطي الحشيش والميثامفيتامين المخدرين»، و«ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلاً عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله». محافظ المنوفية يعزي والد سائق الحافلة الصغيرة الذي تُوفي في الحادث (محافظة المنوفية) كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير. وأكدت النيابة في بيان الإحالة الذي أعلنته، الثلاثاء، أن التحقيقات خلصت إلى «ثبوت خطأ السائق بمفرده»، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه. وأضافت أنه «حاول تجاوز السيارة التي أمامه من خلال تعمد السير بالاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطياً الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث». كانت وسائل إعلام قد نشرت أقوالاً للسائق تحدث فيها عن «اختلال عجلة القيادة في يده بسبب وجود قطع غير منتظمة في الأرض نتيجة عمليات إصلاح الطريق الجارية في الوقت الحالي». وأثار الحادث حالة من الغضب الشعبي وطلبات بمحاسبة المسؤولين عنه. وشددت الحكومة بعده من رقابتها على الطريق عبر زيادة كاميرات المراقبة والرادارات لرصد مخالفي السرعة مع اتخاذ إجراءات جديدة، من بينها تعزيز أعمال الحواجز الخرسانية للفصل بين الاتجاهين بالطريق خلال عمليات الإصلاح، إلى جانب الإعلان عن تنفيذ حملات تحليل عشوائي لسائقي الشاحنات والحافلات.

العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
السلطات تتحرك.. ووزارة البترول قالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تلقيها بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس. وقالت وزارة البترول المصرية إنه في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير العمل محمد جبران، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث. وأشارت الوزارة في بيان تلقى موقع "العربية Business" نسخة منه إن وزارة البترول تتابع تطورات الموقف، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة. وقد هرعت سفن الإنقاذ البحرية، بمساندة مروحيات إلى موقع الحادث على بعد 40 ميلاً بحرياً من ساحل رأس غارب. 6 قتلى بحادث انقلاب البارجة وحسب معلومات" العربية Business" فإن بارجة البترول، والتي تسمى "آدم مارين 12" تم قطرها بواسطة ثلاث وحدات بحرية وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 فردًا من الطاقم وانتشال 4 جثث و6 مصابين، ويجري حاليًا البحث عن باقي المفقودين. من جانبه وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي برفع حالة الطوارىء في مستشفيات المحافظة وسرعة علاج المصابين.


العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
بعض أفرادها في مصر.. الكويت تقبض على عصابة تزوير بيانات شخصية
ضبطت الكويت تشكيل عصابي متورط في عمليات تزوير واسعة النطاق لبيانات الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر إلى الدول الأوروبية. وأكدت الداخلية أن التحريات الأمنية كشفت الأساليب الإجرامية للمتهمين، إذ شملت تغيير المهن وتحريف بيانات أصحاب العمل والتلاعب ، في أذونات العمل والأجور وكشوف الحسابات البنكية ومستندات رسمية أخرى بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات. وذكرت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط شخص مصري يروج عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، فيما ضبطت الداخلية أفراد التشكيل داخل البلاد، وعثرت بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وأحالت المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولفتت الداخلية إلى أنه في إطار التعاون الأمني الدولي جرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في مصر الشقيقة، لتضبط باقي أفراد التشكيل وجار استكمال الإجراءات ذات الصلة. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية وداعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.