2.4 مليار دولار تنتظر مصر.. خبير اقتصادي يشرح تداعيات دمج مراجعات صندوق النقد
وأكدأن إرجاء المراجعة الخامس والسادسة جاء نتيجة للظروف الجيوسياسية، ما فتح الباب حول العديد من التساؤلات فيما يخص الأسباب الحقيقية وراء دمج المرجعتين من قبل صندوق النقد الدولي، وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر و حركة الدولار خلال الفترة المقبلة في مقابل الجنيه المصري؟ وهل سيصل إلى مستويات 60 جنيهاً مصريًا؟
"العين الإخبارية" توجهت بهذه التساؤلات إلى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي أكد أن لقرار الدمج عدة تفسيرات، من بينها أن صندوق النقد منح الحكومة المصرية مزيدًا من الوقت لإنهاء الإصلاحات الهيكلية التي كان من المفترض إنجازها بنهاية المراجعة الخامسة.
وأوضح نافع أن التأخير يعكس إدراك الصندوق لتعقيد الظروف العالمية، لا سيما بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونقص السيولة عالميًا.
وأضاف نافع أن دمج المراجعتين قد يهدف إلى تسريع صرف الشريحة السادسة بمجرد الانتهاء من الإصلاحات، دون الحاجة إلى انتظار طويل بين دفعات التمويل.
وأشار إلى أن المبلغ المتوقع صرفه يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار، بعد إتمام المراجعتين في الخريف المقبل .
وردا على سؤال تأثير القرار على الفجوة التمويلية في مصر، أوضح نافع أن المبلغ المنتظر من الصندوق، في حال صرف المراجعتين دفعة واحدة، قد يساعد في تقليص الضغط الناتج عن ارتفاع الطلب على الدولار، خاصة خلال شهور الصيف التي تتزايد فيها احتياجات الدولة لاستيراد المنتجات البترولية، ورغم أن حجم التمويل لا يكفي لسد الفجوة بالكامل، فإنه يخفف من آثار نقص المعروض الدولاري.
وحول توقعات حركة الدولار أمام الجنيه المصري وهل يصل الدولار إلى 60 جنيهًا؟ أكد نافع في حواره لـ"العين الإخبارية" أن أي شح في الدولار قد يؤدي إلى تراجع في قيمة الجنيه، خصوصًا إذا لم يتم التحكم في الطلب على العملة الأجنبية، لكنه شدد على أن توقعات سعر الصرف لا يمكن حسمها دون النظر إلى السياسة التجارية المتبعة، وأولويات الاستيراد، ومدى تحسن إيرادات الدولة الدولارية.
وأشار إلى أن عودة الطلب الكلي إلى طبيعته قد تضغط على الدولار، لكن لا يمكن الجزم بوصول السعر إلى مستوى 60 جنيهًا دون نماذج دقيقة تعتمد على مؤشرات العرض والطلب.
وحول القيمة التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي و هل هناك تمويلات آخري ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي أوضح الدكتور نافع أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، منها 1.2 مليار لكل مراجعة تقريبًا، أما بخصوص التمويل من صندوق الاستدامة ومصادر أخرى، فقال إنه من المرجح أن تعتمد الدولة على أدوات تمويل موازية مثل إصدارات الصكوك ومبادلات الديون.
متى ينتهي صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة ؟
رجّح نافع أن تُستكمل المراجعتان قبل نهاية عام 2025، خاصة أن إحداهما كانت جاهزة بالفعل وتم تأجيل إعلان نتائجها، ربما لأسباب سياسية أو فنية، مشيرًا إلى أن الصندوق لم يُبدِ اعتراضًا كبيرًا على الأداء الاقتصادي لمصر، مما يعزز فرص صرف الشريحة قريبًا.
عقبات أمام مصر في مفاوضات صندوق النقد الدولي
وقال نافع إن ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية يمثل العقبة الأبرز في العلاقة مع الصندوق، موضحًا أن التأخير في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة قد يكون مبررًا بسبب نقص السيولة وخطورة بيع الأصول في توقيت غير مناسب.
وأضاف أن الصندوق يدرك هذه الظروف، لكنه في الوقت نفسه يعتبر استمرار الدولة في منافسة القطاع الخاص عائقًا كبيرًا أمام الإصلاح الحقيقي.
قال نافع إن مرونة سعر الصرف من الملفات التي يركز عليها الصندوق، لكنه أشار إلى أن التصريحات الأخيرة لمدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق، جهاد أزعور، أشادت بالمرونة المحققة، ولفت إلى أن تحسن تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المؤشرات الإيجابية.
وردًا على سؤال "العين الإخبارية" حول العجز في الموازنة قال نافع إن العجز المسجل في النصف الأول من العام المالي الجاري (502.6 مليون دولار) كان متوقعًا نتيجة لتحرير سعر الصرف وزيادة الواردات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا ار إلى أن تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية أثر سلبًا على إنتاج الغاز، مما زاد الاعتماد على الاستيراد.
اختتم نافع حديثه قائلاً إن تحسن إيرادات قناة السويس وهدوء الأوضاع في البحر الأحمر قد ينعكسان إيجابًا على الميزان التجاري والوضع الاقتصادي العام، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تتحرك بشكل أكثر مرونة وجدية، وهو ما قد ينعكس على وتيرة الإصلاح وتحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
aXA6IDIxMi40Mi4xOTMuMjIxIA==
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 33 دقائق
- سبوتنيك بالعربية
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين سبوتنيك عربي تشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، حيث أغلق الضفة الغربية، منذ بدء... 10.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-10T13:00+0000 2025-07-10T13:00+0000 2025-07-10T13:02+0000 فلسطين المحتلة أخبار الضفة الغربية أزمة مياه الشرب إسرائيل غزة العطش تقارير سبوتنيك حصري وبموازاة الممارسات العسكرية والاستيطانية في الضفة الغربية، تنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيلاء على مصادر المياه، وفرض سياسة التعطيش على الأرض والسكان، بهدف إحكام الهيمنة على الينابيع والآبار.وكانت أعلنت بلدية الخليل، الشهر الماضي، عن تراجع الكميات الواردة إلى المحافظة بشكل كبير، بينما كشفت البلدية عن انخفاض معدل التزويد اليومي للمحافظة ابتداء من أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالسنوات السابقة بنحو 55%، ما يشكل مؤشرا خطرا على دخول المحافظة في أزمة مائية تهدد الأمن المائي، وتلقي بظلالها على حياة المواطنين.في بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، يعيش سكانها البالغ عددهم قرابة 30 ألف نسمة واقعا أكثر صعوبة، حيث لا تتوفر المياه، بعدما قلصت الشركة الإسرائيلية التي تزود البلدة بالمياه، الحصة من 100 ألف كوب شهريا إلى أقل من 10 أكواب.ويقول رئيس بلدية إذنا، جابر الطميزي، لوكالة "سبوتنيك": "حسب الاتفاقية مع شركة "ميكروت" الإسرائيلية التي تزودنا بالمياه، يجب أن يصلنا 100 ألف كوب شهريا، وخلال أيار/ مايو الماضي، وصل البلدة قرابة 8500 كوب فقط، ومنذ الشهر الماضي ولغاية اليوم، وصل فقط 3400 كوب، وهذا لا يكفي لسد جزء قليل من احتياجات المواطنين أو الاحتياجات الزراعية والحيوانية، وما نواجه الآن هو تعطيش المواطنين ضمن سياسة مقصودة من الاحتلال".ويضيف: "المواطنون يضطرون لشراء المياه من الصهاريج بمبلغ مرتفع جدا، باعتبار أنها الحل الوحيد حاليا"، مشيرا إلى أن "كوب المياه كان يكلف سابقا 5 شيكل (1.5 دولار)، وبعد أزمة المياه حاليا، أصبح سعر الكوب أكثر من 20 شيكل (6 دولار)، ما يرهق المواطن ويؤثر بشكل كبير على المشاريع الزراعية والحيوانية".وينتظر المواطنون دورهم في الحصول على القليل من المياه حسب توفره، وأغلبيتهم يعتمدون على شراء الماء بسعر مرتفع، ويتجمع عدد كبير من الفلسطينيين حول ينابيع الماء لتعبئة الماء وبيعه للمواطنين.ويقول الشاب نصر الله عواودة لـ "سبوتنيك": "كل يوم نأتي إلى هنا وبأعداد كبيرة، قرابة 60-50 شاحنة مخصصة للمياه، وننتظر لساعات للحصول على المياه للزراعة ومياه صالحة للشرب، ونحصل يوميا على 25-5 كوب من المياه، وثم ننطلق إلى بلدات غربي وجنوبي مدينة الخليل لبيع الماء للمواطنين".وبحسب عواودة، "التكلفة الباهظة لتعبئة المياه ونقلها من بلدة إلى أخرى، تجعله مجبرا على بيع المواطنين كل 10 كوب من الماء بمبلغ 250 شيكل (75 دولار)، حتى يستطيع الاستمرار في هذه المهمة التي لا يجني منها سوى القليل من المال".بدوره، يقول المواطن إبراهيم الزغير: "هذه الأزمة تتصاعد منذ عامين، حيث نواجه واقع صعب، في ظل غياب المياه، وانقطاع الكهرباء، وعدد من الخدمات المهمة، ما يجعلنا مجبرين على شراء المياه، واستخدام المياه بحرص شديد"، ويضيف: "بالنسبة للزراعة، نواجه مشكلة كبيرة في ري المزروعات، مما أثر بشكل مباشر على المحاصيل".من جهته، قال محافظ الخليل خالد دودين: "أزمة المياه في المحافظة، تعد ملفا أمنيا بالدرجة الأولى، والسبب الرئيسي وراء الأزمة يعود الى سياسة الاحتلال في تقليص حصة المياه الواردة للمحافظة يوميا، إلى جانب التعديات على خطوط المياه، خاصة خط مياه "دير شعار" المغذي الرئيسي للمحافظة، والذي يتسبب بآلاف الأكواب من الفاقد يوميا ويحرم المواطنين من حصتهم المائية".وتتحكم إسرائيل بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل للفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل قضية المياه، قضية أساسية واستراتيجية، وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة أو ترميم الآبار القديمة، وقد تم هدم الكثير من الآبار بحجة عدم الترخيص، كما حدث في الأغوار الشمالية وقرى الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة.ويقول رئيس بلدية إذنا، جابر الطميزي لـ"سبوتنيك": "نستطيع حل مشكلة المياه عن طريق حفر آبار، مع قدرتنا على السيطرة والتحكم فيها، لكن الاحتلال يمنع ذلك، حتى نبقى رهينة لسياسته، ولا يوجد حاليا حل سوى تغير القرار الإسرائيلي وإعادة ضخ المياه للبلدات والمدن الفلسطينية حسب الاتفاقيات والاحتياجات المائية".وفي الضفة الغربية، تسيطر إسرائيل على أكثر من 85% من المياه الجوفية، وتضع المعيقات أمام الفلسطينيين لحفر الآبار وتأهيلها، وهو السبب نفسه الذي يُعزى إليه انخفاض كميات الضخ من الينابيع.ويعتمد الفلسطينيون، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية التي تبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة، وتأتي أزمة المياه بعد شتاء شحت فيه المياه، حيث تشير توثيقات دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى أنَ نسبة الأمطار في الشتاء الماضي لم تتجاوز في أغلب المحافظات الفلسطينية نسبة 60% من المعدل العام، ما ألقى بظلاله على الزراعة البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار من جهة، وعلى مخزون آبار التجميع من جهة ثانية. فلسطين المحتلة إسرائيل غزة سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, أزمة مياه الشرب, إسرائيل, غزة, العطش, تقارير سبوتنيك, حصري
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بختام تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025
أعلن البنك المركزي المصري أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، حيث شهدت التعاملات الرسمية تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب استقرار نسبي في معظم أسعار العملات الأخرى. وتراجع سعر الدولار اليوم بنحو 10 قروش ليصل إلى 49.4464 جنيه للشراء و49.5846 جنيه للبيع، مقابل 49.5449 جنيه للشراء و49.6709 جنيه للبيع خلال تعاملات الأمس. وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية وفقًا للبنك المركزي المصري: أسعار العملات الأجنبية: اليورو: 57.9907 جنيه للشراء – 58.1577 جنيه للبيع الجنيه الإسترليني: 67.2372 جنيه للشراء – 67.4350 جنيه للبيع. الدولار الكندي: 36.1609 جنيه للشراء – 36.2672 جنيه للبيع. الفرنك السويسري: 62.2358 جنيه للشراء – 62.4176 جنيه للبيع. 100 ين ياباني: 33.8326 جنيه للشراء – 33.9295 جنيه للبيع. الدولار الأسترالي: 32.4566 جنيه للشراء – 32.5523 جنيه للبيع. اليوان الصيني: 6.8916 جنيه للشراء – 6.9109 جنيه للبيع. أسعار العملات الإسكندنافية: الكرون الدنماركي: 7.7728 جنيه للشراء – 7.7950 جنيه للبيع. الكرون النرويجي: 4.9163 جنيه للشراء – 4.9312 جنيه للبيع. الكرون السويدي: 5.2050 جنيه للشراء – 5.2207 جنيه للبيع. أسعار العملات العربية: الريال السعودي: 13.1832 جنيه للشراء – 13.2208 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي: 13.4610 جنيه للشراء – 13.5008 جنيه للبيع. الريال القطري: 13.5570 جنيه للشراء – 13.6128 جنيه للبيع. الدينار الكويتي: 161.8062 جنيه للشراء – 162.3754 جنيه للبيع. الدينار البحريني: 131.1644 جنيه للشراء – 131.5520 جنيه للبيع. الريال العماني: 128.4321 جنيه للشراء – 128.8078 جنيه للبيع. الدينار الأردني: 69.6428 جنيه للشراء – 70.0347 جنيه للبيع. وتأتي هذه الأسعار في إطار متابعة البنك المركزي لتحركات سوق الصرف الرسمية، والتي تعكس تطورات العرض والطلب، فضلًا عن تأثيرات الأسواق العالمية على أسعار العملات.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
"المشاط" تشهد توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بـ100 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر. وقد وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين. حشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز». كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري. تنظيم السوق وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي. وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد. منصة «نُوَفِّي» كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية. مؤشرات الاقتصاد المصري وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة. وجدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
