التعويضات تبدأ من 50 ريالاً وقد تصل إلى ألف ريال حسب الحالة
ونشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن الدليل يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين/طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.
وتُطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي، وغيرها. حسب التفاصيل الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية).
وتضمنت معايير الخدمات الكهربائية التي يستحق فيها طالب الخدمة أو المستهلك التعويض إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها (المعايير المضمونة) ما يلي:
مدة تسجيل العداد باسم المستهلك:
تضمنت المعايير أنه إذا تقدم مالك المنشأة/ المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال 3 أيام عمل.
وإذا لم يتم إكمال الطلب خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره 100 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب.
مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد:
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة حسب نطاق العمل المطلوب.
وذكرت أنه خلال 20 يوما عمل لطلبات الإيصال على شبكة الجهد المنخفض (الأحمال التي لا تزيد عن 4 م.ف.أ)، مضيفة أنه خلال 60 يوما عمل لطلبات الإيصال على الجهد المتوسط (الأحمال التي تزيد عن 4 م.ف.أ)، أو لطلبات الإيصال على الجهد المنخفض التي تتطلب تنفيذ أعمال على شبكة الجهد المتوسط.
وتابعت: "إذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربعمئة 400 ريال، إضافة إلى 20 ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم السداد".
مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد
وشملت المعايير أنه إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين.
إذا لم تتم إعادة الخدمة خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة 100 ريال، إضافة إلى 10 ريالات عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه.
الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية
وأوردت صحيفة "أم القرى" أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 100 ريال.
مدة إعادة الخدمة الكهربائية
وأشارت الصحيفة إلى أنه عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 200 ريال، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.
كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً.
الانقطاع الطارئ
كما شملت المعايير أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع، وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 50 ريالاً، إضافة إلى 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط).
وبحسب المعايير، فإنه في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة أو محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة 200 مليون ريال، وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة/ محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
مؤشر "تاسي" يستهل تعاملات جلسة الأربعاء على تراجع 0.23%
الرياض - مباشر: استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته، اليوم الأربعاء، على تراجع وسط هبوط 3 قطاعات رئيسية. وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.23%، فاقداً 25.83 نقطة؛ ليهبط إلى مستوى 11,069.33 نقطة بحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض. وعلى صعيد أداء القطاعات الرئيسية، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وهبط المواد الأساسية والبنوك بـ 0.26% و0.06%. على الترتيب، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%. وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم، حيث تراجع أداء 142 سهماً، تصدرها سهم " الزامل للصناعة" بنسبة 1.73%، ثم سهم " مرافق" بنسبة 1.55%، تلاه سهم "مجموعة تداول" بانخفاض 1.44%. وفي المقابل، ارتفع أداء 90 سهماً، تصدرها سهم "سهل" بنسبة 5.39%، يليه سهم "أيان" بنسبة 3.79%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بارتفاع 3.01%. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
وزارة الحج : إيقاف 7 شركات عمرة و استدعاؤها للتحقيق لتسكينها معتمرين في سكنٍ غير مرخص
رصدت وزارة الحج والعمرة مخالفات على سبع شركات عمرة، تمثلت في إسكان معتمرين في مساكن غير مرخصة، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعتمدة، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تُعد من التجاوزات الجسيمة التي تمس سلامة المعتمرين وراحتهم، مشيرةً إلى أنها باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا. وأكدت وزارة الحج والعمرة حرصها على ضمان حصول المعتمرين على حقوقهم كاملة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشددةً على عدم التهاون مع أي جهة تقصّر في التزاماتها التعاقدية أو تعرض سلامة المعتمرين للخطر. ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، وضمان تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمرين، وتحقيق رضاهم خلال فترة إقامتهم في المملكة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
المديفر: 132 شركة استكشاف تعديني تعمل في السعودية حالياً
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن عدد شركات الاستكشاف في قطاع التعدين في السعودية، ارتفع من 6 شركات فقط في عام 2019، إلى أكثر من 132 شركة حاليًا، بينها 60% شركة ناشئة، يشكل المستثمرون الأجانب والمشاريع المشتركة 70% منها، ما يعكس نجاح الإجراءات والتنظيمات الشاملة التي يشهدها القطاع. وأشار خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من " منتدى مصر للتعدين"، الذي انعقد خلال يومي 15 و16 يوليو 2025 في القاهرة، إلى وجود شركات خدمات مصرية تعمل بالفعل في السوق السعودية، داعيًا إلى توسيع نطاق التعاون العابر للحدود لتعزيز سلاسل الإمداد، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهام القطاع في توفير الوظائف وتحقيق التنمية. وأثنى المديفر خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "جذب الشركاء الإستراتيجيين وشركات الاستكشاف الناشئة لتعزيز النمو المستدام في قطاع التعدين"، على ما حققته مصر من جهود في دمج قطاع التعدين مع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق شرق أفريقيا وغرب آسيا، وما يمكن أن تسهم به في خلق فرص اقتصادية وتنموية كبرى، وفق وكالة الأنباء السعودية- "واس". وقال أثناء جلسة الحوار: "إن المنطقة الممتدة من غرب آسيا إلى شرق أفريقيا، رغم كونها من أقل المناطق استكشافًا في العالم، إلا أن إمكاناتها الاقتصادية ضخمة، ويمكن أن تُحدث تحولات تنموية كبرى، شريطة توفر الرؤية والتكامل بين التعدين والصناعة، كما أثبتت تجربة المملكة في هذا المجال". وشدد على أهمية بناء منظومات إقليمية متكاملة تدعم النجاح المشترك، مؤكدًا أن الاستثمار في منظومات التعدين الإقليمية سيؤدي إلى مضاعفة الأثر الجماعي، خاصة أن منصات مثل منتدى مصر للتعدين ومؤتمر التعدين الدولي تُعد من الأدوات المحورية لتوحيد جهود الحكومات والمستثمرين والمبتكرين ومقدمي الخدمات لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي ختام كلمته أعلن عن موعد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي ستُعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، مؤكدًا أهمية بناء منصات تجمع العالم لتشكيل مستقبل قطاع المعادن. ودعا الجميع للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي 2026، لمواصلة الحوارات، وفتح آفاق جديدة لتأسيس الشركات، وتمكين المناطق الغنية بالموارد مثل: أفريقيا، وآسيا الوسطى، وغرب آسيا، من استغلال كامل إمكاناتها المعدنية.
