اتفاق التبادل الحر.. امتياز سياسي أم عبء اقتصادي على المغرب؟
ففي إطار ما سُمي بـ'يوم التحرير التجاري'، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (في ولايته الثانية) رسوما جمركية جديدة على عدد من شركائها، بلغت 30 في المائة على الجزائر و25 في المائة على تونس، في حين حافظ المغرب على نسبة 10 في المائة فقط، استنادًا إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2006، والذي ظل لفترة طويلة يُقدَّم كإنجاز دبلوماسي نادر لبلد إفريقي.
ورغم الطابع التفضيلي الذي يحمله الاتفاق، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن واقع مختلف، فقد تضاعف حجم المبادلات بين الرباط وواشنطن من 1,3 مليار دولار سنة 2006 إلى 7,2 مليارات دولار سنة 2024، إلا أن هذا التطور لم يكن في صالح الاقتصاد المغربي، إذ أن الصادرات الأمريكية نحو المملكة ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى حدود 3,4 مليارات دولار في سنة واحدة فقط، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا الوضع، الذي وصفه مراقبون بـ'الهيموراجيا التجارية'، يُفسَّر بضعف قدرة المغرب على ولوج السوق الأمريكية بسبب الحواجز غير الجمركية، والمعايير الفيتوصحية المعقدة، فضلاً عن منافسة آسيوية شرسة، جعلت القطاعات المغربية المستهدفة من الاتفاق، مثل النسيج والصناعات الغذائية والمكونات الإلكترونية، عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي.
في المقابل، تستفيد المنتجات الأمريكية من ولوج شبه حر إلى السوق المغربية، من الحبوب والمعدات الصناعية إلى التكنولوجيا والبرمجيات، مما عزز وضعية المغرب كسوق استهلاكية مفتوحة وعزز التبعية التجارية لاقتصاد يُفترض به أن يسعى إلى التوازن لا الاستهلاك.
وإذا كانت الجزائر، رغم الرسوم، لا تزال تحقق فائضًا تجاريًا بفضل تصدير المحروقات غير المشمولة بالضرائب، فإن المغرب يجد نفسه في موقع المتضرر الوحيد، دون امتيازات قطاعية تحميه من تداعيات الاختلالات المزمنة في الميزان التجاري.
الأكثر من ذلك، لم تشهد بنود الاتفاق منذ توقيعه أي مراجعة أو نقاش عمومي حقيقي، كما لم تبادر أي حكومة مغربية متعاقبة إلى تقييم موضوعي لمخرجاته، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة صانع القرار على تجاوز الطابع الرمزي للعلاقة مع واشنطن، واعتماد مقاربة سيادية تحمي المصالح الاستراتيجية للبلاد.
في ظل هذه المعطيات، تراهن الحكومة المغربية اليوم على قطاع صناعة السيارات، وتحديدًا عبر إعلان شركة 'تسلا' الأمريكية عن نية الاستثمار في المغرب، كمدخل لإعادة التوازن في المبادلات الثنائية، غير أن هذا الرهان يبقى محفوفًا بالمخاطر، في ظل المنافسة الأوروبية والآسيوية، والحاجة إلى بنية تحتية صناعية وتصديرية أكثر نجاعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 18 دقائق
- المغرب اليوم
إيلون ماسك ينتقد دونالد ترامب لتستره على ملفات ابستين من خلال خمسة وثلاثين منشورا عبر منصة اكس
شنّ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك ، هجوما واسعا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر إغراق منصة "إكس" بسيل من الانتقادات لطريقة تعامل إدارته مع ملفات جيفري إبستين، المدان في قضايا استغلال جنسي، والذي تُوفي منتحراً عام 2019. وقام ماسك بنشر أو إعادة نشر أكثر من 35 منشوراً عبر "X" ينتقد فيها "تستر" ترامب على ملفات إبستين، مساء الخميس. ويشير مالك المنصة الشهيرة إلى وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي، جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته عام 2019. كما استخدم روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" (Grok) التابع لمنصته والذي أبرم مؤخرا صفقة بقيمة 200 مليون دولار مع إدارة ترامب. "تستر بشكل واضح" وفي أحد منشوراته، وصف ماسك تصرفات إدارة ترامب بأنها "تستر وبشكل واضح"، وادّعى في منشور آخر أن "الكثير من الأشخاص النافذين يريدون منع نشر تلك القائمة". وردا على وصف ترامب لقضية إبستين بأنها "خدعة"، كتب ماسك ساخرا: "يا للعجب أن إبستين انتحر وأن غيسلين في السجن بسبب الخدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، مساعدة إبستين السابقة، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما لمساعدتها إبستين فى اعتداءاته الجنسية على فتيات قاصرات. كما انتقد ماسك طريقة تعامل ترامب مع القضايا السابقة، قائلاً: "1. عدم الاعتراف بأي شيء؛ 2. إنكار كل شيء؛ 3. تقديم ادعاءات مضادة"، مضيفاً: "لكن هذا لن ينجح هذه المرة". كما أعاد نشر صورة لملفات وزعها المدعي العام على المؤثرين في حملة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" في البيت الأبيض في فبراير، والتي كتب عليها "ملفات إبستين: المرحلة الأولى"، وسأل ماسك: "أين المرحلة الثانية"؟ كذلك خاطب ماسك "غروك"، في منشور آخر وسأله: "هل يعني ذلك أن الحكومة حاليا - ونحن نتحدث - تعرف أسماء وأعمار جميع من سافروا على متن طائرة إبستين؟"، أجاب غروك: "نعم، تحتفظ وزارة العدل وإدارة الطيران الفيدرالية بقوائم ركاب وسجلات رحلات مكثفة من طائرات إبستين". ورغم أن إيلون ماسك انتقد بشدة طريقة تعامل دونالد ترامب مع ملفات جيفري إبستين، إلا أن انتقاداته كانت مليئة "بافتراضات خاطئة"، من بينها نظريات مؤامرة تتعلق بوجود ما يسمى "قائمة عملاء إبستين"، وهي مزاعم لا تدعمها الأدلة، وفق ما ذكرته قناة "ABC" الأميركية. وردًا على انتقادات ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، كتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشيال: "يؤسفني أن أرى إيلون ماسك يخرج تمامًا عن السيطرة، ويصبح فعليًا بمثابة كارثة قطار خلال الأسابيع الخمسة الماضية". يُذكر أن ماسك، الذي كان أكبر متبرع في انتخابات 2024 وساهم في تعزيز فوز ترامب، دخل عبر الإنترنت في خلاف مع الرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر بعد تنحيه عن رئاسة وزارة كفاءة الحكومة التي استقال منها في مايو الماضي. أما جيفري إبستين، فقد أقدم على الانتحار في زنزانته عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي، شملت عشرات الفتيات المراهقات، وبعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما.
البوابة الوطنية
منذ 24 دقائق
- البوابة الوطنية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تشهد تحسنا متواصلا يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني
يتواصل تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في أعقاب الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، مما يعكس جاذبية اقتصادية تتعزز بشكل متزايد. وبحسب مكتب الصرف، فإن هذه الدينامية تجسدت من خلال صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بلغ 14,12 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2025، بارتفاع نسبته 41,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني، والإرادة الواضحة لانفتاحه على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أبرز الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أنه بعد الانتعاش الملحوظ لسنة 2024، يؤكد المغرب مكانته كثاني وجهة إفريقية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعوما باقتصاد التكتل القائم على بنية تحتية حديثة، وموردين متخصصين، وكفاءات مؤهلة، وسلاسل لوجستيكية متكاملة. وأوضح السيد يومني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يراهن على جودة تجهيزاته الهيكلية التنافسية والتخصص التكنولوجي، على خلاف بلدان أخرى بالمنطقة تعتمد على مزايا أكثر تقليدية، من قبيل وفرة اليد العاملة منخفضة التكلفة أو انخفاض قيمة العملة. ويتيح موقع المغرب ميزة تنافسية ملموسة، مما يمكن من جذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من منظومات صناعية مندمجة وناجعة. تموقع معزز، لكن التحديات لا تزال قائمة يشكل الاستقرار الماكرو- اقتصادي والسياسي، فضلا عن اعتماد رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير ممرات لوجستيكية متعددة الوسائط -بحرية، جوية وبرية - مدعومة بسياسة عمومية استباقية، أحد أبرز العوامل التي تدعم هذه الدينامية الإيجابية وتعزز جاذبية المملكة. ومن بين الركائز الأساسية لهذا النمو، يبرز الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعزز اهتمام المستثمرين بالمغرب ويكرس موقعه على خارطة الاستثمارات الدولية. في المقابل، يبرز السيد يومني أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل منخفضا نسبيا، إذ يبلغ 61,5 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية لا تزال بحاجة إلى التحسين، لا سيما بالنظر إلى التأثير المرتقب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل والتصنيع والنمو. وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يواجه تحديات تحول دون ترسيخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل دائم وتعرقل استثمار إمكاناته بشكل أفضل، ومن ضمنها محدودية الولوج إلى الأسواق الدولية. وتابع أن هذه الإكراهات تغذيها بيئة جيوسياسية غير مستقرة، وركود اقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، اعتبر السيد يومني أن تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، يشكل محركا استراتيجيا. ومع اقتراب التحول الديمغرافي المرتقب سنة 2050، أبرز الخبير أن المغرب مدعو إلى تعزيز تموقعه من خلال الارتقاء بكفاءة رأسماله البشري، وإرساء استراتيجيات قطاعية محددة الأهداف بهدف استقطاب استثمارات ضخمة، مستدامة ومولدة للقيمة. يكمن ضمان استدامة تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في الاندماج الإقليمي، الذي يعتبر مسارا استراتيجيا من شأنه تقوية مكانة المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وعلى عكس ما يعتقد، يوضح السيد يومني أن غياب منافسة إقليمية قوية يمكن أن يعيق بروز منظومات صناعية مترابطة، تعد ضرورية للابتكار والجاذبية، كما تبرهن على ذلك عدة نماذج في آسيا وأوروبا الوسطى. وأكد أن هذه المقاربة، القائمة على نظرية التجمعات الصناعية لبورتر ونظرية سلاسل القيمة العالمية لبلدوين، تفضل الروابط المتخصصة ضمن شبكات إنتاجية متكاملة، مشيرا إلى نموذج "مصنع آسيا" الذي يبين كيف يمكن لدول متوسطة أن تستقطب الاستثمارات من خلال الاضطلاع بدور محوري في مجالي التجميع واللوجستيك. بفضل أسس اقتصادية متينة وتموقع قطاعي يعرف تطورا مستمرا، يمكن للمغرب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة ومولدة للثروة. (ومع: 18 يوليوز 2025)
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي
الخط : A- A+ إستمع للمقال تطرق الناشط السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، للبلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم أمس الخميس 17 يوليوز، بخصوص ردها على قرار المفوضية الأوروبية تفعيل آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاق الشراكة الموقع سنة 2005، بسبب القيود التجارية التي فرضتها الجزائر دون تشاور. AdChoices ADVERTISING وأكد وليد كبير عبر موقعه الإلكتروني، أن البيان الجزائري، الذي جاء في لهجة دفاعية متوترة، وصف القرار الأوروبي بأنه 'أحادي الجانب ومتسرع'، معبرا عن 'الدهشة' من الخطوة رغم 'استمرار قنوات الحوار'. وأوضح وليد كبير، أن القراءة الدقيقة لمضمون البيان وتوقيته تكشف عن حقيقة أخرى، هي أن الجزائر دخلت مرحلة تصعيد غير محسوب، بعد أن فرضت قيودا على الواردات شملت مختلف شركائها، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي، في سياق محاولة بائسة لحماية ما تبقى من احتياطات الصرف المتآكلة. وأضاف، أنه منذ أواخر 2024، بدأت الجزائر في فرض قيود واسعة على الواردات، في شكل شروط تقنية ومالية معقدة شملت، إلزامية التوطين البنكي المسبق، والتصديق على 'برنامج تقديري' من الوزارات، وتعهدات قانونية من المؤسسات المستوردة بتحمل المسؤولية. وتابع، أن هذه القيود، التي طُبقت على الواردات القادمة من أوروبا ومن باقي دول العالم، تم تبريرها رسميا بأنها تهدف إلى 'تنظيم التجارة وحماية الإنتاج الوطني'، لكن فعليا، جاءت ضمن سياسة تقشف اقتصادية غير معلنة، فرضتها الأزمة المالية المتفاقمة، التي تجلت في تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى أقل من 40 مليار دولار. وأشار إلى أنه، بدلا من التنسيق مع الشركاء أو التفاوض على تعديل اتفاق الشراكة، عمدت السلطات الجزائرية إلى فرض هذه القيود من جانب واحد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك. وأردف المحلل الجزائري، أن قرار المفوضية الأوروبية بتفعيل آلية التحكيم ليس قرارا سياسيا انتقاميا كما حاولت الخارجية الجزائرية أن تصوره، بل هو إجراء قانوني مشروع ينص عليه اتفاق الشراكة، يتم تفعيله بعد استنفاد كافة قنوات الحوار، مضيفا، أن الأخطر هو أن هذه المسطرة قد تُفضي، بحسب فصولها القانونية، إلى فرض غرامات بمليارات اليوروهات على الجزائر، إذا ثبت أن القيود الجزائرية تسببت في خسائر مباشرة للمصدرين الأوروبيين. وأكد وليد كبير، أنه وفقا لتقارير دبلوماسية أوروبية، فإن ملفات التعويض جاهزة، مدعومة بوثائق وتقديرات مالية رسمية، ما يضع الاقتصاد الجزائري على حافة خطر مالي جديد، قد يفوق في أثره تقلبات سوق النفط والغاز. وقال وليد كبير، 'إن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف تجاري ظرفي، بل بأزمة ثقة بنيوية في نظام لا يلتزم بعهوده، فالجزائر، تحت حكم عسكري غير خاضع لمساءلة شعبية أو مؤسساتية، تُدار فيها الملفات الاقتصادية والتجارية بعقلية أمنية مغلقة، لا تسمح بمبدأ التفاوض الندي، ولا تفهم قواعد الاقتصاد المفتوح أو الشراكة المتوازنة'. واعتبر ذات المتحدث، أنه حين تُمارس دولة هذا القدر من التناقض تطالب بإعادة التفاوض، ثم تفرض قيودا منفردة، ثم ترفض اللجوء إلى التحكيم فإنها لا تضع نفسها فقط في موقع الضعف، بل في موقع الشريك غير الموثوق به على الساحة الدولية. وأضاف، أن ما يكشفه بيان الخارجية الجزائرية ليس فقط أزمة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، بل انعكاس لنظام يفتقد لأدنى مقومات احترام الالتزامات الدولية، ونظام لا يؤمن بالمؤسسات، ولا يفي بالعقود، ولا يعترف إلا بسياسة فرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن في الاقتصاد العالمي، حيث تحكم الاتفاقيات وتُحتسب الثقة باليورو والدولار، فإن مثل هذا السلوك يُكلف غاليا. واختتم وليد كبير تحليله قائلا:'إذا ما مضى التحكيم الأوروبي في مساره القانوني الكامل، فإن الجزائر قد تواجه غرامات فلكية، وعزلة اقتصادية، وهروبا للاستثمارات'.
