«يويفا» يقرر تغريم تشيلسي وبرشلونة بسبب خرق المراقبة المالية
وسيتعين على الناديين دفع عشرات الملايين من اليوروهات الإضافية في المواسم المقبلة إذا فشلا في تحقيق الأهداف المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وكان تشيلسي يخضع للتحقيق بسبب بيع فندقين بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني بين شركات تابعة للشركة القابضة للنادي، «بلوكو 22 إل تي دي».
يذكر أن تشيلسي يملكه تود بولي وشركة كليرليك كابيتال منذ عام 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
أسعار الذهب ترتفع مع تقييم تصريحات أمريكية متباينة بشأن التجارة
ارتفع سعر الذهب ليمحو انخفاضاً طفيفاً سجله يوم الإثنين، في الوقت الذي يُقيّم فيه المستثمرون رسائل متباينة من الولايات المتحدة بشأن مدى إحراز تقدم في مفاوضات التجارة. زاد الذهب 0.5% بعد أن نزل بنفس النسبة في الجلسة السابقة. قال الرئيس دونالد ترمب إنه منفتح على إجراء المزيد من مفاوضات الرسوم الجمركية مع اقتصادات كبرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. لكن موقفه بدا متناقضاً مع إصراره على أن الرسائل الموجهة إلى الحكومات والتي تحدد نسب الرسوم "هي الصفقات" بالنسبة إلى الشركاء التجاريين. الأسواق تنتظر وضوح السياسات التجارية قفز المعدن الثمين بأكثر من الربع هذا العام، مسجلاً مستوى قياسياً فوق 3500 دولار للأونصة في أبريل، معزّزاً جاذبيته كأداة لحفظ القيمة في أوقات عدم اليقين، بفعل السياسة التجارية الأمريكية العدائية والمتقلبة. إلا أن هذه الارتفاعات توقفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن ملامح النظام التجاري الجديد، كما أنهم يترددون في شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة. وقال فؤاد رزاق زادة، محلل الأسواق في "سيتي إندكس": "إذا تدهورت المحادثات التجارية قبل أغسطس، فقد نشهد بسهولة عودة الذهب لاختبار أو حتى تجاوز مستوياته القياسية السابقة. أما في الوقت الحالي، فيبدو أن السوق تتبنى نهج الترقب، مما يبقي توقعات الذهب مائلة بحذر نحو الصعود". وارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 3360.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:37 ظهراً في سنغافورة. واستقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.3% يوم الإثنين. واستقرت الفضة دون تغيير بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في 14 عاماً قبل أن تغلق على تراجع. وصعد البلاديوم والبلاتين.
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
شؤونالسعودية ومحيطها الجديد!
لطالما كانت المملكة حاضرة في المشهد العربي كداعمٍ أول، تسند المتعثر، وتُرمّم الانهيارات التي تخلّفها السياسات الفاشلة والمغامرات الجنونية.. وقد دفعت المملكة، خلال العقود الماضية، أثمانًا باهظة لدعم الاستقرار، حتى حين كانت بعض الدول تُقابل الدعم بالطعنات، وتردّ الجميل ببيانات التشكيك والتلميح وتصدير الأزمات. لكن الأمور تغيّرت، والمعادلات لم تعد كما كانت؛ فنحن اليوم أمام مرحلة سعودية جديدة، تُفرّق بوضوح بين الدعم العشوائي، والدعم المشروط بالتغيير والالتزام.. فمنذ تصريح معالي وزير المالية في دافوس 2023 بأن "المنح المباشرة انتهت"، كان على الجميع أن يدرك أن زمن الشيكات المفتوحة قد انقضى، وأن السعودية تبحث عن شراكات جديدة، لا طفيليات جديدة. فالمملكة في زمن "رؤية 2030"، أعادت صياغة السياسة الخارجية بلغة المصالح المشتركة، لا العواطف العابرة، ولم تعد تقبل أن تُختزل في صورة "الممول الصامت" أو "المنقذ الدائم"، بل هي اليوم دولة استثمار ومسؤولية، تُقدّم دعمها وفق معايير واضحة، ترتبط بالشفافية، والكفاءة، والنتائج القابلة للقياس، ولم تعد في وارد أن تُهدر مواردها على دول لا تملك رؤية، ولا شفافية تحمي الدعم من الفساد وسوء الإدارة. وغني عن القول إن هذا الدعم لم يكن في يومٍ من الأيام ضعفًا أو عجزًا، بل كان خيارًا استراتيجيًا لدعم الاستقرار الإقليمي.. غير أن التجربة أثبتت أن العطاء غير المشروط يُكرّس الاتكالية ولا يصنع تنمية، ولذلك، فإن المملكة اليوم تُعيد توجيه دعمها وفق رؤية إقليمية واضحة تؤكد على النهوض بالمحيط وفق رؤية مشتركة تتجاوز الشعارات وتذهب إلى جوهر التنمية.. فالمملكة تدرك أن لا مصلحة لها ولا لغيرها في إقليم غير متوازن، تتفاوت فيه مستويات التنمية بشكل حاد، ويستشري فيه الفساد على حساب الاستقرار، لأن مثل هذا الواقع لا يفرز إلا دولًا عاجزة، ومحيط مضطرب، وأعباء إضافية. أما أولئك الذين اعتادوا تلقي المساعدة بلا إصلاح، فعليهم أن يُراجعوا أنفسهم، لأن المملكة لم تعد تُعطي لمن يرفع صوته، بل لمن ينهض بمسؤولياته، ويُحسن إدارة موارده، ويستحق أن يكون شريكًا لا عبئًا.. وهذا التحول ليس ترفًا سياسيًا، بل نتيجة مباشرة لتجارب الماضي، ودرس استوعبته المملكة جيدًا؛ إذ لم نعد أسرى للمجاملات، ولا للخطابات الحماسية التي تُخفي وراءها فشلًا ممنهجًا وفسادًا مستشريًا.. وصرنا نمارس حقنا في المساءلة، والتقييم، وحتى الانتقاء، لنقرّر هل نقول "نعم" أم "لا". والذين لا يزالون يحنّون إلى زمن المعونات غير المشروطة، عليهم أن يدركوا أن تلك الصفحة قد طُويت إلى غير رجعة، وأن المرحلة القادمة لا تعترف إلا بالشراكات الحقيقية، التي تقوم على النتائج لا الوعود، وعلى حقيقة أن من أراد الدعم، عليه أن يبدأ من الداخل، لا من الإعلام.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
بروكسل تؤجل إجراءات الرد الانتقامي وتواصل المفاوضات مع واشنطن
عبّر وزراء التجارة الأوروبيون، في اجتماعهم الاثنين ببروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 30 في المائة على الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت ذاته، شدد الوزراء على عزيمتهم في اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتوازنة حال فشل المحادثات، مؤكدين وحدة الصف الأوروبي في مواجهة هذه التحديات. وقد جاء الاجتماع عقب إعلان ترمب المفاجئ، الذي شمل أيضاً المكسيك، فرض رسوم جمركية باهظة تبدأ مطلع أغسطس (آب) المقبل، وهو ما قد يؤثر على الحكومات والشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي. ويُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر تكتل تجاري عالمي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، عقب الاجتماع: «الاستعداد للرد قائم، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتناسبة إذا استدعى الأمر ذلك. وقد ساد شعور قوي بالوحدة داخل الغرفة». وأضاف أن الرسوم التي تشمل منتجات متعددة من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية، قد تهدد استقرار الاقتصادات الأوروبية من البرتغال حتى النرويج. وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية المقرر تطبيقها يوم الاثنين، في محاولة لإفساح المجال أمام مفاوضات جادة مع إدارة ترمب على أمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر. وذكر ماروش شيفتشوفيتش، الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي، أن المفاوضات مستمرة، مؤكداً: «أنا واثق تماماً بأن الحل التفاوضي أفضل بكثير من مواجهة توتر قد ينجم عن الرسوم بعد الأول من أغسطس». وأضاف مع ذلك: «يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة مدروسة لاستعادة التوازن في علاقاتنا التجارية المستقرة». وأعرب عن اعتقاده بأن «فرصة استمرار المحادثات لا تزال قائمة»، مؤكداً أن أي اتفاق تجاري يجب أن ينال موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. كما شدد على أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا ينسحب أبداً دون بذل جهد حقيقي؛ خصوصاً بالنظر إلى العمل الدؤوب الذي أنجزناه وقربنا من التوصل إلى اتفاق، والفوائد الواضحة لحل تفاوضي. ولكن كما قلت من قبل: يد واحدة لا تصفق». وأشار شيفتشوفيتش إلى أن التكتل الأوروبي يعمل على إعداد قائمة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأميركية، تقدر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وذلك رداً على الرسوم الجديدة التي أعلن ترمب عن نيته فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي. وتستند القائمة المقترحة التي أُرسلت إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسودة أعدّتها المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) الماضي، والتي كانت تركز في البداية على السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تقارب 95 مليار يورو. وبعد مشاورات مع العواصم وممثلي القطاعات الصناعية، تم تعديل القائمة، ولم يكشف شيفتشوفيتش عن السلع التي تم استبعادها من القائمة النهائية. ويأتي هذا التصعيد في إطار تهديدات ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية بهدف تصحيح ما وصفه بخلل في ميزان التجارة مع العديد من الدول. وكان قد فرض في أبريل (نيسان) الماضي رسوماً جمركية على عشرات الدول قبل أن يؤجل تطبيقها لمدة 90 يوماً للسماح بإبرام صفقات تجارية فردية. ومع اقتراب انتهاء المهلة، تصاعدت الرسائل المتبادلة بين واشنطن وشركائها التجاريين. وفي حال تنفيذ الرسوم، ستكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الإجراءات قد تخلق تأثيرات سلبية متسلسلة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من أوروبا والولايات المتحدة، مشيدة في الوقت ذاته بتأجيل الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات انتقامية سريعة. على صعيد الردود الأوروبية، توحّد القادة في موقفهم الرافض للتصعيد، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الوحدة والصلابة لمنع تفاقم التوترات التجارية، مع استمرار الأمل في التوصل إلى حلول تفاوضية. ومن ناحية أخرى، تكثف أوروبا جهودها لتوسيع أسواقها؛ حيث أبرم الاتحاد اتفاقية اقتصادية مع إندونيسيا ويستعد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لزيارة بكين للمشاركة في قمة إقليمية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وسنغافورة والفلبين، كما يُعَدّ اتفاق مع المكسيك واتحاد دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) في مراحل متقدمة. وخلال لقاء مع الرئيس الإندونيسي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه «عندما يلتقي عدم اليقين الاقتصادي مع التقلبات الجيوسياسية، يجب على شركاء مثلنا أن يتقاربوا أكثر». هذا ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الرد الحازم على إجراءات ترمب والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة لتجنب التصعيد الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
