آلية لتمويل أسلحة أميركية لأوكرانيا.. وترامب محبط من هجمات موسكو
حلف شمال الأطلسي
نص معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) 1949
جرى إقرار معاهدة شمال الأطلسي، التي بموجبها أُسّس حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في 4 إبريل 1949، في العاصمة الأميركية، ودخلت حيز التنفيذ في 24 أغسطس 1949، بعد إيداع تصديقات جميع الدول الموقعة عليها (بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة).
(الناتو) يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها.
واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس/ آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك.
وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.
أخبار
التحديثات الحية
ترامب يحدد مهلة جديدة لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا: 10 أو 12 يوماً
وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته لـ"رويترز"، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف إلى توفير الأسلحة خلاله. وبحسب المسؤول فإن "هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم".
كذلك قال مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضاً شرط عدم الكشف عن هويته للوكالة، إن المبادرة "جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه". وأضاف المسؤول أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ممثلو 180 دولة يبحثون سبل حلّ التلوث البلاستيكي
يجتمع ممثلو نحو 180 دولة اليوم الثلاثاء في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، سعياً إلى وضع أول معاهدة عالمية لمكافحة آفة التلوّث البلاستيكي الذي يهدّد الكوكب بكامله، على أن تستمر الاجتماعات عشرة أيام. وحذّر الدبلوماسي الإكوادوري، لويس فاياس فالديفييسو، الذي يرأس المناقشات، لدى استقباله أمس الاثنين ممثلي أكثر من 600 منظمة غير حكومية ستتابع مجريات المؤتمر، أن النص "الملزم قانوناً" للدول والذي يجرى بحثه منذ ثلاث سنوات "لن ينبثق تلقائياً". ووسط توترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة، تقرّر عقد هذه الدورة الإضافية من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) التي تستمر عشرة أيام بعد فشل محادثات بوسان في كوريا الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول، حين حالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم. وقالت الدنماركية إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لـ"فرانس برس": "جرت جهود دبلوماسية كثيرة منذ بوسان، ومعظم الدول التي تحدثت إليها قالت إنها تأتي إلى جنيف لإيجاد اتفاق". وسألت الدبلوماسية المعتادة خوض مفاوضات معقدة حول البيئة "هل ستكون الأمور سهلة؟ لا. هل ستكون بسيطة؟ لا. هل ستكون هناك تعقيدات؟ نعم. هل هناك سبيل للتوصل إلى معاهدة؟ بالتأكيد"، وأبدت "تصميمها" على التوصل إلى اتفاق. من جانبه، قال الدبلوماسي الإكوادوري، فالديفييسو، "استُخلصت عِبر" منذ بوسان، مؤكداً أنه سيكون بإمكان المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الوصول إلى المجموعات التي ستناقش النقاط الشائكة في الاتفاق، مثل المواد الكيميائية الواجب حظرها، وتحديد سقف للإنتاج وغيرها. بيئة التحديثات الحية خبراء: التلوث البلاستيكي خطر جسيم يبدّد 1.5 تريليون دولار سنوياً وعشية بدء المناقشات، كثّف علماء ومنظمات غير حكومية الضغط على المندوبين. وحذّر خبراء في تقرير نُشر أمس الاثنين في مجلة ذي لانسيت الطبية بأن التلوث البلاستيكي يمثل "خطراً جسيماً ومتزايداً ومُقلَّلاً من شأنه" على الصحة، يكلّف العالم ما لا يقلّ عن 1,5 تريليون دولار سنويّاً. وحذّر الطبيب والباحث في كلية بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، فيليب لاندريغان، من أن الأشخاص الأكثر ضعفاً، وبشكل خاص الأطفال، هم الأكثر تضرّراً من التلوث البلاستيكي. وقال روبرت كيتومايني شيكوانيني، المدير التنفيذي لمنظمة "تضامن لحماية حقوق الطفل" غير الحكومية، متحدثاً لـ"فرانس برس" أمام مقر الأمم المتحدة، إنه في جمهورية الكونغو الديموقراطية "المياه والبحيرات والأنهار ملوّثة، وجزيئات البلاستيك التي تبقى في هذه المياه الملوّثة تتسبّب بأمراضٍ عدّة، ولا سيّما لدى الأطفال". وتجسيداً لهذه المسألة، أقيم عمل فني أمام مكاتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل اسم "عبء المفكّر"، وهو عبارة عن نسخة من تمثال "المفكّر" للنحات الشهير أوغست رودان غارقة في بحر من النفايات البلاستيكية. وقال الفنان والناشط الكندي بنجامين فون وونغ الذي أعدّ العمل إنه يودّ دفع المندوبين إلى البحث في "تأثير التلوّث البلاستيكي على صحة الإنسان" أثناء مفاوضاتهم. غير أنّ المتحدث باسم المجلس الأميركي للصناعة الكيميائية، ماثيو كاستنر، الموجود في جنيف، دافع عن البلاستيك والخدمات التي يؤدّيها للمجتمعات الحديثة. وقال إن البلاستيك "أساسي للصحة العامة"، ولا سيما بفضل استخدامه في كلّ المعدات الطبية المعقمة والأقنعة الجراحية والخراطيم والأنابيب والتغليفات التي تسمح خصوصاً بتحسين النظافة والسلامة الغذائية. بيئة التحديثات الحية لا تَوافق على معاهدة للحدّ من التلوّث بالبلاستيك في العالم غير أن هذه الحجج لا تُقنع منظمة "غرينبيس" غير الحكومية المدافعة عن البيئة، إذ دعا رئيس وفدها غراهام فوربس، الاثنين، خلال تظاهرة في جنيف، إلى "التوقف عن صنع هذه الكمية من البلاستيك من أجل وقف أزمة التلوث البلاستيكي". وقالت سيما برابهو من المنظمة غير الحكومية السويسرية "تراش هيرو وورلد" الناشطة بصورة خاصة في بلدان جنوب شرق آسيا (تايلاند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا): "أولويتنا التوصل إلى تخفيضات في إنتاج البلاستيك". وأضافت: "ثمة العديد من مصانع البتروكيميائيات والبلاستيك" في هذه البلدان، وبالتالي الكثير من الوظائف التي تعتمد عليها، وهو "السبب الذي يجعلنا ندعو إلى عملية انتقالية عادلة" من خلال استحداث فرص عمل في مجالات "إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وجمع النفايات". (فرانس برس)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي'. وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/ يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا: اتفاقيات جديدة لتعميق العلاقات
وقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية (ETOK)" و"مذكرة التفاهم بشأن التعاون في التنمية الإدارية والحوكمة". ويزور الشعار تركيا على رأس وفد من الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيوقع أيضا غدا الأربعاء في إسطنبول على بروتوكول مجلس رجال الأعمال، ويتوقع أن يقوم الشعار أيضا بتقديم خريطة أعمال ومشاريع سورية، بهدف جذب استثمارات تركية ومساهمة الشركات و الحكومة التركية بإعمار سورية. ويبحث وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنام حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية. ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، نظراً لجدول الأعمال "الكثيف"، سواء بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء أو في إسطنبول غدا الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة، خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش وقال الشعار على هامش توقيع الاتفاقية مع نظيره التركي، إن علاقتنا مع تركيا هي امتداد لعلاقات تاريخية راسخة، وسنرى نتائج هذا التعاون على أرض الواقع من خلال تحقيق مكاسب ملموسة للشعبين السوري والتركي، كما نثق بشكل كبير في دعم الجمهورية التركية لإنجاح هذه الجهود. وشهد الاجتماع وفق بيان وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير الإداري، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات عامة مشتركة. وأضافت أن الجانبين اتفقا على متابعة تنفيذ بنود المذكرة من خلال خطط عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل متكامل ومستدام. وقالت الوزارة في بيان سابق عقب وصول الشعار إلى أنقرة، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وتركيا، وبحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي. من جانبه، وصف بولاط الاجتماع الذي تم مع الشعار اليوم بالمهم، وقال في تدوينة على منصة إكس: " أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا الشقيقين، وتأسيس مجالات تعاون جديدة تتمحور حول مُثُل التنمية المشتركة، وتحقيق مصالحنا المشتركة". Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa'ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 5, 2025 وأضاف: "ناقشنا خلال المحادثات بين الوفود، باستفاضة، فرص التعاون في طيف واسع، بدءًا من حجم التجارة الثنائية وصولًا إلى الاستثمارات، ومن إعادة إعمار سورية إلى مشاريع البنية التحتية اللوجستية". وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في نيسان/إبريل الماضي وبحث مع الوزير نضال الشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية، قائلاً عقب الزيارة: "نحن ندعم بشكل كامل سورية، حيث سيتم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، فتحت تركيا مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي عمر بولاط 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ ما بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار). وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل بعد زيارة الوفد السوري اليوم.
