التحديات الاقتصادية الكبرى للكيان الصهيوني في ضوء العدوان على غزة

يمني برس |تحليل خاص
منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر 2023، دخل الكيان الصهيوني في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يواجه تحديات مالية خانقة تهدد بقاءه.
الحرب الإجرامية التي شنها العدو الصهيوني على غزة لم تقتصر على التدمير العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل ضرب الاقتصاد الإسرائيلي في الصميم، في وقت يسعى فيه الشعب الفلسطيني بكل قوة لمقاومة الاحتلال، في معركة لا تقتصر على الأرض ، بل تشمل أيضًا الجبهات الاقتصادية والسياسية.
خسائر اقتصادية ضخمة جراء العدوان الصهيوني
تقارير وزارة المالية التابعة للعدو الإسرائيلي، تشير الى أن الكيان الصهيوني تكبد خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 60 مليار شيكل حتى الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي، هذه الخسائر تشمل النفقات العسكرية الهائلة، وصيانة أنظمة الدفاع الجوي، مثل 'القبة الحديدية'، التي لم تفلح في حماية الكيان من ضربات المقاومة الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث تم تدمير مصانع وطرق وموانئ، مما يزيد من حجم المطالبات بالتعويضات التي تخطت 3.8 مليار شيكل، مما يكشف عن هشاشة اقتصاد العدو الصهيوني الذي يعيش على فتات الدعم الغربي.
اقتصاد حرب' ينهش القطاعات المدنية
في إطار استنزاف الموارد لصالح الآلة العسكرية، تحول الاقتصاد الإسرائيلي فعليًا إلى 'اقتصاد حرب' يعتمد بشكل شبه كامل على الأنشطة العسكرية، هذا التحول ألحق ضررًا بالغًا بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي في الكيان الصهيوني، حيث تراجعت الإيرادات بنسب غير مسبوقة، وصلت إلى 90% في بعض القطاعات.
القطاع التكنولوجي، الذي كان يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الصهيوني، أصبح في حالة ركود شديد نتيجة هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات بسبب البيئة الأمنية غير المستقرة.
هذا يثبت أن العدو الإسرائيلي، رغم محاولاته التوسع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، يبقى عرضة لآثار المقاومة الفلسطينية.
العجز والتضخم في قلب النظام الصهيوني
القطاع المالي في كيان العدو الصهيوني يواجه أزمة خانقة، حيث تراجعت أرباح البنوك بشكل حاد نتيجة المخاطر العسكرية المرتبطة بالحرب، ويظهر العجز في الميزانية بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن العجز المالي الإسرائيلي في طريقه لتجاوز الحدود المقبولة، في محاولة لتغطية العجز، اضطرت حكومة العدو الصهيوني لبيع ديونها بأسعار فائدة مرتفعة، ما تسبب في موجة تضخم غير مسبوقة، يضاف إلى ذلك زيادة الدين العام بشكل مقلق، مما يهدد استدامة النظام المالي للاحتلال.
بين التراجع والضغط الشعبي
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في كيان العدو الصهيوني، باتت الأسئلة تتزايد حول مدى قدرة الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا، على الاستمرار في دعم الكيان سواء عسكريًا أو ماليًا.
ففي وقت تشهد فيه هذه الدول أزمات اقتصادية داخلية، مثل التضخم في أوروبا والركود في الولايات المتحدة، بدأ الاهتمام الدولي بالكيان يتقلص، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الدول الغربية على مواصلة الدعم لإسرائيل في ظل الأزمات الداخلية المتزايدة.
في هذا السياق، تزايدت الأصوات الشعبية والسياسية في الغرب المطالبة بوقف دعم العدو الصهيوني، وهو ما يزيد من الضغط على إسرائيل ويُفاقم من عزلتها الدولية.
كيف تؤثر المقاومة الفلسطينية في ضرب الاقتصاد الصهيوني؟
من أبرز تداعيات الحرب على الاقتصاد الصهيوني هو الانسحاب الجماعي للعمالة المدربة والمتخصصة من سوق العمل نتيجة الاستدعاء العسكري.
حوالي مليون مستوطن، بينهم كفاءات فنية وتكنولوجية، تم تجنيدهم في الحرب، ما تسبب في شلل تام في العديد من القطاعات الحيوية، هذه الخسارة البشرية تكشف هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المدربة والمتخصصة.
وفي الوقت ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية ضرباتها المؤلمة للعدو على مختلف الجبهات، ما يزيد من ضغوط الاحتلال داخليًا.
سيناريوهات مستقبلية قاتمة للكيان الصهيوني
استمرار التدهور الاقتصادي
إذا استمرت الحرب بنفس الوتيرة التصعيدية، فمن المرجح أن يتفاقم الانكماش الاقتصادي داخل الكيان الصهيوني، ومع استنزاف المزيد من الموارد العسكرية على حساب رفاهية المواطنين والبنية التحتية، ستسير إسرائيل نحو تدهور اقتصادي طويل الأمد.
إذا استمرت أزمة النظام المصرفي وتفاقم التضخم، قد يواجه العدو الإسرائيلي انهيارًا ماليًا، في ظل تصنيف ائتماني متدنٍ من قبل المؤسسات الدولية، قد تجد إسرائيل نفسها غير قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية أو الحصول على قروض ميسرة، ما يؤدي إلى انهيار نظامها المالي بالكامل.
مع تصاعد الضغوط الدولية في الغرب ضد العدو الصهيوني، قد تشهد إسرائيل تحولًا حاسمًا في علاقاتها مع حلفائها التقليديين، انخفاض الدعم الغربي، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الداخلية في هذه الدول، قد يقوض الدعم العسكري والمالي، مما يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، ويعزز من موقف الشعب الفلسطيني والمقاومة.
الاقتصاد الصهيوني في عين العاصفة
إذا استمرت السياسات العسكرية والاقتصادية في هذا الاتجاه، فإن الكيان الصهيوني سيواجه المزيد من التحديات الاقتصادية الهائلة، وستكون العواقب الاقتصادية وخيمة.
في المستقبل القريب، سيظل الاقتصاد الصهيوني يعاني من التضخم والديون والعزلة الدولية، مما يزيد من احتمالية انهيار هذا الكيان الذي بدأ يفقد قدرته على الحفاظ على استقراره الداخلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

واشنطن توافق على بيع ذخائر لدولة الاحتلال قيمتها 510 ملايين دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ذخائر لدولة الاحتلال قيمتها 510 ملايين دولار. المساعدة في تخفيف المعاناة قدر الإمكان في غضون ذلك، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الإثنين، أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار السابق وترفض الانخراط في اتفاق جديد. وادعت الخارجية الأمريكية: دورنا بغزة هو المساعدة في تخفيف المعاناة قدر الإمكان ونأمل أن تؤدي جهودنا لوقف إطلاق النار.. ونعمل على إدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار ونأمل أن نحدث تغييرا في القطاع. سكان غزة مهددون بالموت عطشا من ناحية أخرى، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 31 دقائق

• الأسبوع

كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الذهب سعر الذهب.. صعد سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين، فسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية نحو 4610 جنيهات للبيع، ولكنه ارتفع في نهاية التعاملات المسائية ليسجل نحو 46202 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3306.53 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا. سعر الذهب الآن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 5280 جنيه 5251.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4840 جنيها 4813.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 4620 جنيها 4595 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3960 جنيه 3938.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 3080 جنيه 3063.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 36960 جنيه 36760 جنيه سعر الأوقية الذهبية 3306.53 دولار 3306.24 دولار سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 سعر الذهب عيار 24 ارتفع سعر الذهب عيار 24 في نهاية التعاملات المسائية اليوم إلى مستوى 5280 جنيها للبيع، 5251.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وصل سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات اليوم إلى مستوى 4840 جنيها للبيع، 4813.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 صعد سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 4620 جنيها للبيع، 4595 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3938.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 14 في الأسواق المحلية في مصر ليسجل نحو 3080 جنيها للبيع، 3063.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية نحو 2640 جنيها للبيع، 2625.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بلغ سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 1980 جنيها للبيع، 1969.25 جنيه للشراء.

أموال الغد

منذ 39 دقائق

• أموال الغد

أسعار الذهب تهبط محليًا رغم صعود الأوقية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، رغم ارتفاع الأوقية في البورصات العالمية، مدفوعة بتراجع نسبي للدولار عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4590 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل نحو 3288 دولارًا. وأوضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5246 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3934 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3060 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36720 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. شهدت البورصات العالمية بداية أسبوع هادئة مع ارتفاع محدود للذهب، بدعم من تراجع الدولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مع بداية تعاملات اليوم، في وقت تتجه فيه شهية المستثمرين نحو أسواق الأسهم وتبتعد عن أدوات التحوط التقليدية. وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت ضغوطًا هبوطية على الذهب، بفعل اتفاقات تجارية وجيوسياسية عززت التفاؤل الاقتصادي، أبرزها توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين، مع وعود باتفاقيات إضافية مرتقبة قبل التاسع من يوليو. كما أظهرت الصين نية لتسريع تصدير المعادن النادرة لواشنطن، فيما بدت طهران أكثر مرونة دبلوماسية تجاه الإدارة الأمريكية، وسط تقارير ترجّح قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية. أشار إمبابي إلى أن مشروع قانون الضرائب المقترح من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يشكل عاملًا داعمًا للذهب وضاغطًا على أسهم النمو، إذ يتضمن تخفيضات ضريبية واسعة مصحوبة بزيادة في الإنفاق، ما يُنذر باتساع العجز المالي الأمريكي إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال عشر سنوات، وفق تقديرات الكونغرس. وقد أدى هذا التوجه بالفعل إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.1%، ما يفرض ضغوطًا على أسواق الدين، ويقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ التخفيضات المقررة على أسعار الفائدة هذا العام. أدى تصاعد العجز الأمريكي ومخاوف التضخم إلى دعم أسعار الذهب التي سجلت مستويات تاريخية فوق 3500 دولار للأوقية مؤخرًا، قبل أن تستقر قرب 3290 دولارًا، في ظل اتجاه المستثمرين إلى المعادن الثمينة كملاذ آمن. وبحسب بيانات حديثة، فإن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب بكثافة، فيما رفعت مؤسسة «جي بي مورغان» توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3675 دولارًا بنهاية العام، مشجعة على تخصيص ما بين 5% إلى 10% من المحافظ الاستثمارية للمعدن الأصفر. 0من المقرر صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم الاثنين، بما في ذلك مسح الأعمال الصادر عن معهد إدارة التوريدات في شيكاغو، ومسح توقعات التصنيع في تكساس. وفي يوم الثلاثاء، ستصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد 'ISM'، إلى جانب تقرير 'JOLTS' لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف. وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير 'ADP' للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي. أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.