اللواء الثاني دفاع ساحلي يُدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي ٢٠٢٥م بمعسكر قيادة اللواء في "قارة الفرس
حيث ألقى رئيس شُعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، كلمة خلال التدشين؛ نقل في مستهلها تحايا قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية باللواء، لما له من دور عسكري استراتيجي هام في الدفاع عن حضرموت ومُقَدَراتها ومن على أرضها.
كما حيا العميد "الذيباني"؛ أبطال اللواء الثاني دفاع ساحلي، مشيداً بالمستوى العالي من الجاهزية القتالية، والتدريب المستمر والنوعي لهم، والتزامهم الكامل بالخطط التدريبية طوال العام، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء منتسبي اللواء في مهامهم وواجباتهم العسكرية.
كذلك شدد رئيس شُعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية؛ على ضرورة الحفاظ على المستوى المتقدم من الاستعداد القتالي، عبر التدريب المتواصل، والاهتمام والإعداد الجسدي والنفسي لمنتسبي اللواء، ليبقى اللواء سداً منيعاً تفشل تحته كل المحاولات التخريبية الساعية لزعزعة أمن واستقرار حضرموت.
بدوره، أكد قائد اللواء الثاني دفاع ساحلي، خلال كلمته بالتدشين؛ أن اللواء مستعد دائماً للمهام والواجبات العسكرية التي تكلفه بها القيادة العسكرية، وأن كافة منتسبي اللواء أخذوا عهداً على أنفسهم أمام الله والوطن، بأنهم جند حضرموت، إما أن ينتصروا لها، أو يستشهدوا فدائاً لترابها الطاهر، بكل شجاعة وفخر واقتدار.
ونبه العميد "باقعود"؛ لالتزام لوائه التام بالضبط والربط العسكري، الذي هو أساس الحياة العسكرية، بعيداً عن الكسل والتهاون والتسويف، مشدداً على منتسبي اللواء بأن يبقوا ملتزمين كذلك بالتدريب المستمر، لتأهيل أجسادهم وعقولهم لما هو أصعب دائماً، فالتطوير والالتزام أساس التقدم والنجاح.
كما تقدم قائد اللواء الثاني دفاع ساحلي؛ بالشكر لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ممثلة بقائد المنطقة العسكرية، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، على اهتمامه ودعمه ومتابعته الدائمة، كذلك تقدم بالشكر لقيادة التحالف العربي، ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم المتواصل، ووقوفهم إلى جانب الشعب في حضرموت، وبقية أجزاء الوطن.
وخلال التدشين؛ قدمت سرايا رمزية من اللواء الثاني دفاع ساحلي عرضاً عسكرياً مهيباً، إضافة لعرض آخر شمل شرحاً مفصلاً للأسلحة المستخدمة باللواء، وما لها من قدرات فنية وتكتيكية خلال السلم والحرب.
حضر التدشين؛ عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمديرية الضليعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر ترى تغيير اسم شارع «الإسلامبولي» نقلة في علاقاتها مع إيران
في أول تعليق رسمي من مصر على تنفيذ السلطات الإيرانية وعدها بتغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي» في طهران، وهو الشارع الذي سُمّي تيمّناً بالعسكري المصري الذي اغتال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «تغيير اسم الشارع خطوة جيدة في العلاقات المصرية-الإيرانية، تُعيد الأمور إلى مسارها الصحيح»، في حين وصفها خبراء بأنها «نقلة مهمة للعلاقات بين البلدين». وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت، أنه بناءً على قرار مجلس مدينة طهران، تم تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي» إلى «حسن نصر الله» أمين عام «حزب الله» اللبناني السابق. وحسب وكالة «مهر» الإيرانية الحكومية للأنباء، تم في الجلسة العامة رقم «334» لمجلس مدينة طهران، الثلاثاء الماضي، مراجعة المحضر السابع والأربعين للجنة إعادة تسمية الأماكن العامة والشوارع في طهران، وبموجب هذا القرار، وبأغلبية أصوات أعضاء مجلس مدينة طهران، جرى تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي». ووفق الوكالة، فقد أقيم حفل حضره عدد من المسؤولين والمثقفين والنشطاء، وأزيح خلاله الستار عن الاسم الجديد للشارع. وكان أعضاء مجلس مدينة طهران قد وافقوا، منتصف الشهر الماضي، على تغيير أسماء 11 ممراً في العاصمة، من ضمن ذلك جرى تغيير اسم شارع «خالد الإسلامبولي». الأكاديمية المصرية المتخصصة في الشؤون الإيرانية، الدكتورة هدى رؤوف، أكدت، أن «تغيير اسم الشارع نقلة وخطوة ذات دلالة مهمة عبّرت عن رغبة جدية لدى إيران في استعادة العلاقات لمسارها الصحيح مع مصر»، مضيفة أن «العلاقات المصرية-الإيرانية لها مساران؛ الأول يتعلّق بأمن المنطقة ورفض مصر التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، مثل لبنان وسوريا واليمن، والآخر، بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، وهو الذي تأثر بشدة بمسألة تسمية شارع باسم قاتل رئيس أسبق لمصر». طهران أقامت حفلاً رسمياً لإزاحة الستار عن الاسم الجديد لشارع «قاتل السادات» (وكالة مهر الإيرانية للأنباء) وأوضحت هدى رؤوف لـ«الشرق الأوسط» أن «المسارين شهدا أحداثاً عكّرت صفو العلاقة على مدى أكثر من 40 عاماً، ومؤخراً طلبت إيران مراراً استعادة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر، لكن القاهرة تعاملت مع الطلب الإيراني بحذر وتأنٍّ، في انتظار بوادر حسن نية من الجانب الإيراني. ومن ثم، تُعد مسألة تغيير اسم الشارع دلالة على رغبة إيران في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة ودفع العلاقات مع مصر قدماً». وكان المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، علي رضا ناد، قد أعلن في وقت سابق أن «القرار يعكس رغبة إيران في تعزيز العلاقات مع مصر، خصوصاً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى القاهرة، مطلع الشهر الماضي». وقال الباحث في الفلسفة السياسية، المتخصص في الشؤون الإيرانية، الدكتور محمد خيري، إن «تغيير اسم شارع (خالد الإسلامبولي) قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، يعد نقلة مهمة في سياق عودة العلاقات المصرية-الإيرانية خصوصاً أنه جاء بأغلبية أصوات أعضاء مجلس مدينة طهران، وفي حضور عدد كبير من الشخصيات العامة المهمة في المنظومة السياسية الإيرانية»، منوهاً بأن هذا «يُعبر عن رغبة داخلية في إيران، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، لتصحيح مسار العلاقات بين القاهرة وطهران خلال الفترة المقبلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة تغيير اسم الشارع، الذي، على الرغم من وجوده ضمن أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر السفارة المصرية في طهران، لم تكن العقبة الوحيدة التي عكّرت صفو العلاقات المصرية-الإيرانية خلال السنوات الماضية، بل كانت ضمن المطالب الثانوية للقاهرة». السيسي أجرى اتصالات مع بزشكيان مؤكداً رفض مصر الاعتداء الإسرائيلي على إيران (الرئاسة المصرية) خيري، وهو مدير «وحدة الفكر الإيراني في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية»، أوضح «أن هناك عدة مطالب مصرية أخرى تتعلّق بضرورة تسليم المطلوبين أمنياً من المتورطين في جرائم عنف ضد الدولة المصرية، وهو ملف ما زال محل نقاش بين الجانبين، غير أن استجابة طهران للطلب المصري بتغيير اسم شارع (قاتل السادات) تُعبر عن قوة الدبلوماسية المصرية فيما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران، التي رأت أن الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط يستوجب تصحيح مسار العلاقات بين البلدين، كون مصر صاحبة تأثير كبير في المنطقة، وصاحبة سياسة متزنة وهادئة»، لافتاً إلى أن «إيران بعلاقاتها مع القاهرة ستفتح لنفسها نوافذ استراتيجية وحيوية في إطار التعاون السياسي والاقتصادي». وحسب خيري، فإن «مصر أكدت لإيران ضرورة أن يستند ملف عودة العلاقات بين البلدين إلى ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري، وضمان ألا تتدخل إيران في الأوضاع الداخلية لمصر، والالتزام بسياسات حسن الجوار المتفق عليها مع دول الخليج، وكذا حماية الممرات المائية في البحر الأحمر، وهو ما يُشير إلى أن استجابة إيران لتلك المطالب يحولها من دولة توسعية إلى دولة تشاركية مع دول الإقليم». وقدَّرت مصر خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار (الدولار يساوي 49.5 جنيه في البنوك المصرية). وشهدت العلاقات بين مصر وإيران انفراجة ملحوظة مع زيارة عراقجي إلى القاهرة أخيراً، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، وتضمنت الزيارة جولة رمزية لعراقجي في منطقة خان الخليلي التاريخية؛ حيث أدّى صلاة المغرب في الحسين، وتناول العشاء في مطعم نجيب محفوظ، كما أن الرئيس المصري أجرى اتصالات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، مؤكداً «رفض مصر الاعتداء الإسرائيلي على إيران».
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يعمم على محازبيه تجنب زيارة الجنوب بسبب الملاحقات الإسرائيلية
استأنفت إسرائيل عمليات ملاحقة عناصر في «حزب الله» في الجنوب، بعد أسبوع على توقف تلك العمليات، وذلك على وقع دعوات رسمية لبنانية لتفعيل عمل لجنة المراقبة، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن «حزب الله» عمّم على عناصره ومحازبيه تجنب زيارة بلداتهم بالجنوب، منعاً للاستهداف الإسرائيلي الإسرائيلي. وقتل شخصان الخميس في غارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة، رغم وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية: «استهدفت غارة العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح»، مضيفة أن «فرقاً من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية هرعت إلى المكان». وأوردت وزارة الصحة في بيان لاحقاً أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح». وأدّت غارة أخرى «استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة» في جنوب لبنان «إلى سقوط شهيد»، بحسب الوزارة. وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل «لإزالة أي تهديد» ضدها، وأنها لن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح «حزب الله». وجاء الاستهدافان بعد أسبوع على توقف تلك العمليات، وإثر تنفيذ خمسة اغتيالات خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، وقالت إسرائيل إن بعضهم كان يعمل على ترميم بنية «حزب الله» القتالية والقذائف المدفعية في الجنوب. جنود لبنانيون في محيط سيارة استهدفتها مسيرة إسرائيلية في بلدة البابلية بجنوب لبنان وأسفرت عن سقوط قتيل (أ.ف.ب) وشككت مصادر لبنانية مواكبة لتطورات الجنوب في التقديرات التي تحدثت عن أن تجميد الملاحقات خلال أسبوع يعود إلى المحادثات اللبنانية مع الموفد الأميركي توماس براك حول الورقة الأميركية التي تتضمن تعهداً لبنانياً بنزع سلاح «حزب الله»، وتنفيذ حصرية السلاح في لبنان، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الملاحقات مرتبطة أكثر ببعد أمني، وليس ببعد سياسي»، من غير التأكيد ما إذا كان الاستهدافان يوم الخميس هما لعنصرين في «حزب الله» أم لا. وقالت المصادر إن إسرائيل، منذ مطلع العام 2024، «لم تتوانَ عن تنفيذ اغتيال لأي هدف، بمعزل عن التطورات السياسية، وهو ما يرفع التقديرات بأن يكون ارتفاع منسوب الاغتيالات أو تقلصها متصل بوجود أهداف». ومنذ وقف إطلاق النار، خرقت إسرائيل الاتفاق نحو 3600 مرة في البحر والبر والجو، وأسفرت الخروق عن سقوط 253 قتيلاً و559 جريحاً، وفق بيانات رسمية. وقوضت الملاحقات الإسرائيلية في جنوب وشمال الليطاني حركة مقاتلي «حزب الله». وقالت مصادر محلية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن محازبي «حزب الله»، بمن فيهم المقاتلون، تلقوا تعميماً قبل أشهر يحظر عليهم ارتياد منطقة الجنوب، بما فيها بلداتهم في المنطقة جنوب وشمال الليطاني «حتى لو كانت لأسباب عائلية أو لتنفيذ زيارات شخصية»، وذلك «تجنباً لملاحقتهم من الجانب الإسرائيلي». وتتضمن التعليمات تقليص الحركة إلى أقصى الحدود. وقالت المصادر إن الأشخاص المعروفين بأنهم من الحزب «لا يرتادون حتى منازلهم في الجنوب منذ أشهر»، وذلك «بعد استهدافات لأشخاص مقاتلين أو غير مقاتلين في قرى جنوب الليطاني وفي شماله»، لافتة إلى أن الملاحقات «تبين أنها لا تتم بناء على مهام عسكرية». ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. ويطالب لبنان ببقاء «اليونيفيل»، ويحاول الضغط على إسرائيل دبلوماسياً عبر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وبحث رئيس البرلمان نبيه بري الخميس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، «تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء عدم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي»، حسبما أفادت رئاسة البرلمان في بيان. وأكد سفراء دول الاتحاد، لا سيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، «دعمهم للبنان ولمهمة قوات (اليونيفيل) كذلك استمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها». بدوره، شكر بري للاتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان، وخاصة في المناطق التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي، مرحباً برغبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه. وفي السياق، عرض رئيس الحكومة نواف سلام مع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، والمُمثّل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال فالنتين سيلير، الأوضاع الراهنة، وعمل لجنة المراقبة وأهمية تفعيله في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، حسبما أفادت رئاسة الحكومة.
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
ترقّب تركي للجنة ترسم «خريطة طريق» نزع أسلحة «الكردستاني»
مع تسارع الخطوات في أنقرة لمواكبة عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، بدا أن كل شيء معلق على اللجنة التي سيشكلها البرلمان التركي لمتابعة العملية وإرساء الأساس القانوني والسياسي لها. وسيطر الغموض والإجابات المقتضبة على تصريحات أعضاء وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عقب سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين وقادة أحزاب في أنقرة، الأربعاء. وحتى هذه الإجابات أكّدت أن كل شيء يخُصّ «عملية السلام والحلّ الديمقراطي»، من المنظور الكردي، و«تركيا خالية من الإرهاب»، من منظور الدولة التركية، رهن بتشكيل اللجنة التي ستعمل على تحديد خريطة الطريق، بعد عملية رمزية لتدمير الأسلحة، نفّذتها مجموعة من حزب العمال الكردستاني في السليمانية، الجمعة، استجابةً لدعوة زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي». عقب لقاء الوفد المعروف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، المؤلَّف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، من شركة «أسرين» التي تتولى الأعمال القانونية الخاصة بأوجلان، مع وزير العدل يلماظ تونتش، وصفت بولدان اللقاء بأنه كان «مهماً ومثمراً» ونوقشت فيه جميع القضايا، بما فيها ظروف أوجلان في سجن إيمرالي، والإفراج عن الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش. وزير العدل التركي خلال استقباله وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وقالت بولدان: «أجرينا تقييماً عاماً للمراحل الحالية للعملية، سياسياً وقانونياً، بالإضافة إلى مسارها المستقبلي، ونعتقد أن وزير العدل سيضطلع بدور وواجب مهمين في هذه العملية، مع دخولنا مرحلة اللجنة البرلمانية». وعندما سُئلت عن الجدول الزمني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، قالت بولدان إنه «لا يوجد جدول زمني، لكن العملية ستمضي على مراحل مُحددة. بعد مراسم إلقاء السلاح في السليمانية، ستبدأ مرحلة جديدة، هي تشكيل اللجنة البرلمانية. لا يمكننا الحديث في أي تفاصيل الآن، وسنشارك ما يتم التوصل إليه في كل مرحلة مع الجمهور». وخلافاً لذلك، أكد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عقب استقباله «وفد إيمرالي» بمقر الحزب في أنقرة، أهمية وضع جدول زمني لعملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، لافتاً إلى أن حفل نزع السلاح في السيلمانية «ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية. وينبغي أن تُحدد عملية تفكيك المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني)، لا من خلال عروض رمزية، بل من خلال خطة عمل منهجية ومحددة التوقيت». داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع أعضاء وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) بدوره، قال سنجار: «سيكون التقدم القوي والصحي لهذه العملية مُمكناً بدعم شعبي واسع. مع ازدياد الدعم الشعبي، ستزداد قدرتنا على تحقيق أهدافنا بشكل كبير». أما أقصر الإجابات وأكثرها غموضاً، فجاءت من رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، بعد لقائه الوفد في مقر مجموعة حزبه بالبرلمان التركي، حيث رد على أسئلة الصحافيين عما تم بحثه خلال اللقاء، الذي استغرق 40 دقيقة، بقوله: «أنا لا أسمع ولا أتكلم». ووصفت بولدان اللقاء مع بهشلي بأنه «كان اجتماعنا إيجابياً ومثمراً للغاية»، مضيفة: «تبادلنا المعلومات حول الوضع الراهن للعملية، واستمعنا مجدداً إلى آراء السيد بهشلي الإيجابية والداعمة بشأنها». بهشلي خلال استقباله وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وكان بهشلي هو من أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، عبر دعوة أوجلان لتوجيه نداء لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته، مقابل النظر في الإفراج عنه عبر إصلاحات قانونية. وهو ما استجاب له أوجلان بإطلاق دعوة في 27 فبراير (شباط) الماضي، قادت إلى إعلان العمال الكردستاني قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار). عناصر من العمال الكردستاني أحرقوا أسلحتهم «رمزيا» في السليمانية الجمعة الماضي (أ.ف.ب) وتحظى العملية برمتها، وتشكيل لجنة برلمانية لإدارتها، بدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، باستثناء حزب «الجيد»، القومي. وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وثاني أكبر أحزاب البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب اجتماع للجنته التنفيذية المركزية برئاسة أوزغور أوزيل، الاثنين، أن نواباً منه سينضمون إلى اللجنة المزمع تشكيلها في البرلمان، وأنه يعتنق نهجاً بنّاءً تُجاه حلّ المشكلة الكردية في تركيا والقضاء على مشكلة الإرهاب. جانب من اجتماع اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري (حساب الحزب في إكس) وشدّد الحزب على أنه لا يمكن تسليم اللجنة لحزب العدالة والتنمية، لافتاً إلى أنه قدّم ورقة من 16 بنداً إلى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تضمّنت توصياته بشأن اللجنة، منها أن يتم تشكيل اللجنة بالتساوي بين أحزاب البرلمان، وأن تتّخذ قراراتها بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب العدالة والتنمية. وسيلتقي «وفد إيمرالي» أوزيل بمقر حزب الشعب الجمهوري، الخميس، لمناقشة التطورات عقب العملية الرمزية لنزع أسلحة العمال الكردستاني، والخطوات التي يتعين اتخاذها من خلال البرلمان.
