بعد 4 أيام من العنف ضدهم.. قنصلية المملكة المغربية بمورسيا تدعو الجالية لضبط النفس!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ 21 ساعات

• طنجة 7

التخلي عن رزم حشيش في شاطئ بلايا بلانكا

تخلت عصابة عن شحنة من الحشيش، على مستوى شاطئ بلايا بلانكا في مدينة طنجة، لتجنب إلقاء القبض عليهم. خلال محاولة تهريب. بحسب المعطيات المتوفرة فإن العصابة نقلت إلى الشاطئ مجموعة من رزم الحشيش بواسطة سيارات رباعية الدفع. وكانوا يخططون لتهريب الكمية باستخدام 'جيت سكي'. لكن أفرادها فروا من عين المكان وتخلوا عن المخدرات عند اكتشاف أمرهم. ويوجد شاطئ بلايا بلانكا، ضمن نقاط ساخنة تشهد محاولات متكررة لتهريب المخدرات. هذه المنطقة تقع على بعد حوالي 14 كيلومترًا عن إسبانيا. وتتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من مضيق جبل طارق. مما يجعلها هدفًا مفضلاً لعصابات التهريب الدولي. أما استخدام الدراجات المائية من نوع 'جيت سكي' فليس بالأمر الجديد. إذ أصبحت هذه الوسيلة شائعة بين المهربين نظرًا لسرعتها ومرونتها في التنقل عبر المياه الإقليمية. ويصعب عملية الرصد والتتبع. في السنوات الأخيرة، تم تسجيل العديد من العمليات الناجحة التي أدت إلى حجز كميات ضخمة من المخدرات، سواء في طنجة أو في مناطق أخرى مثل الجديدة وميناء طنجة المتوسط. على سبيل المثال، في يونيو 2025، تمكنت السلطات من إحباط محاولة تهريب سبعة أطنان ونصف من الحشيش عبر ميناء طنجة المتوسط. مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات. بعد إحباط عملية التهريب في شاطئ بلايا بلانكا، باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية المتورطين في هذه العملية. تهدف التحقيقات، التي تُجرى تحت إشراف النيابة العامة، إلى كشف خيوط الشبكة الإجرامية التي تقف وراءها. كما تهدف إلى كشف ملابسات العملية، بما في ذلك مصدر المخدرات والجهات التي كانت ستستلمها، والأفراد الذين نظموا هذا النشاط غير القانوني. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

طنجة 7

منذ يوم واحد

• طنجة 7

سبب الحكم على جيراندو بحذف فيديوهات والاعتذار في كندا

صدر يوم 14 يوليوز 2025 حكم ضد التيكتوكر هشام جيراندو. من قبل محكمة الاستئناف العليا بمقاطعة مونتريال، كيبيك لصالح المحامي المغربي عادل سعيد لمطيري. جيراندو وإلى جانب تغريمه لصالح المحامي، مطالب بتقديم اعتذار. كما يجب عليه حذف فيديوهات نشرت في تيكتوك ويوتوب في ظرف 3 أيام بعد توصله بالحكم. خلفية القضية بدأت القصة في مايو 2023. حينما بدأ هشام جيراندو حملة تشهير ضد عادل سعيد لمطيري، وهو محامٍ مغربي بارز يمارس المهنة منذ عام 1995 وحتى ذلك الحين. لم يكن لمطيري أي معرفة مسبقة بجيراندو، مما يشير إلى أن الحملة كانت متعمدة وغير مبررة، حسب منطوق الحكم. استخدم جيراندو منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. أطلق سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التي اتهمت لمطيري بجرائم خطيرة تشمل الرشوة والغسيل المالي وصلاته بجماعات إجرامية. هذه الاتهامات لم تكن مدعومة بأي أدلة موثوقة. وظهرت كمحاولة لتشويه السمعة بشكل متعمد. في مواجهة هذا التحدي، اتخذ لمطيري خطوات قانونية فورية. حصل على أمر قضائي في 12 يوليو 2023 يأمر جيراندو بوقف نشر المحتوى التشهيري. ومع ذلك، تجاهل هشام هذا الأمر، مما أدى إلى إدانته بالإزدراء في يناير 2024. على الرغم من توقف التشهير لمدة عام ونصف، عاد جرندو إلى نشر مزيد من الاتهامات في فبراير 2025. هذا ما دفع لمطيري إلى تعزيز دعواه القضائية. جيراندو لا يتوفر على أدلة ركزت المحكمة على التوازن بين حرية التعبير المضمونة بميثاق الحقوق والحريات الكندي وحق الحماية من التشهير. تم تقييم تصرفات جيراندو بناءً على معيار الشخص العاقل، حيث يُفترض أن يتحلى الشخص بالاجتهاد ويحترم حقوق الآخرين. قدمت المحكمة تحليلًا دقيقًا للأدلة المقدمة من الطرفين. أظهرت التحقيقات أن جيراندو اعتمد على معلومات غير موثقة. استخدم مقالات صحفية ومقاطع فيديو دون مصادر موثوقة لربط لمطيري بجرائم مثل الرشوة والغسيل المالي. من بين الادعاءات، زعم جيراندو أن لمطيري له علاقة بجهاز الاستخبارات الجزائري والمافيا. أيضًا زعم أنه تعرض للاعتقال في 2021 بسبب شكوى تأديبية، وهو ما أثبتت المجالس التأديبية عدم صحته. كما أشار إلى تعارض مصالح مزعوم بين لمطيري ومحكمة مغربية، دون تقديم أدلة ملموسة. من ناحية أخرى، قدم لمطيري أدلة على الضرر النفسي والاجتماعي الذي تسبب فيه التشهير. تضمنت تلك الأدلة الخجل العام، والعزلة الاجتماعية، وتكاليف الحماية الأمنية التي تجاوزت 9000 دولار كندي. كما أظهرت الأدلة أن الفيديوهات حققت انتشارًا كبيرًا خلال 40 يومًا، مما زاد من تأثيرها السلبي. الأحكام الصادرة صدر الحكم النهائي في 14 يوليوز 2025 وشمل عدة أوامر وتعويضات. تم الحكم على جيراندو بالآتي: الأضرار المعنوية: حصل لمطيري على 70,000 دولار كندي كتعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التشهير. الأضرار التأديبية: حصل على 85,000 دولار كندي كعقوبة على تصرفات جيراندو المتعمدة، بهدف ردع سلوكيات مماثلة. تكاليف الأمن: حصل على 9148 دولارًا كتعويض عن تكاليف الحماية من مايو 2023 إلى يناير 2024. مع تأجيل النظر في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 لتقديم أدلة إضافية. الأوامر القضائية: يجب على جيراندو إزالة كل المحتوى التشهيري خلال 3 أيام حظر دائم على نشر أي محتوى تشهيري جديد ضد لمطيري. هذا الحظر فعال فورًا. يجب نشر اعتذار رسمي على نفس المنصات مع الإشارة إلى أخطائه كما حددتها المحكمة. التداعيات القانونية والاجتماعية يُعد هذا الحكم سابقة هامة في التعامل مع التشهير الإلكتروني في كيبيك. يعكس التعويضات الباهظة والأوامر القضائية الصارمة التزام المحاكم بحماية السمعة الشخصية. يأتي ذلك خاصة في ظل انتشار الشائعات غير الموثقة عبر الإنترنت. كما يبرز الحكم أهمية فرض عقوبات تأديبية كأداة للردع، خاصة عندما تكون هناك نية تجارية وراء التشهير.في ظل إشارة المحكمة إلى إيرادات جيراندو من يوتيوب. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض

طنجة 7

منذ يوم واحد

• طنجة 7

توقيف شخص في الدار البيضاء مبحوث عنه من طرف طنجة وفرنسا!

أوقفت الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مواطنا فرنسيا يبلغ من العمر 42 سنة. هذا المواطن مبحوث عنه على الصعيد الوطني من قبل الشرطة القضائية بطنجة. كما أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وقد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي بمدينة الدار البيضاء. كشفت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة. يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح. كما أظهرت عملية مراجعة قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول'، أن المشتبه فيه مبحوث عنه على الصعيد الدولي. وذلك بموجب نشرة حمراء للأنتربول، تم تعميمها بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ حكم قضائي. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي. يتم ذلك لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حكم قضائي. الحكم قضى بإدانته في قضية جنائية تتعلق بتبييض الأموال. أيضًا، هو مرتبط بشبكة دولية لترويج المخدرات. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. الهدف هو الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وكذلك، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X وتطبيق نبض