البرلمان المصري يقر تعديلات «الإيجار القديم» رغم الاعتراضات
وينص القانون المعدل على إنهاء عقود «الإيجار القديم» بعد سبع سنوات للشقق السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، مع تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي.
وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتشمل أحكام القانون زيادة سنوية بنسبة 15في المائة على القيم الإيجارية، مع السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع منح المستأجر أولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار، أو التمليك، بشرط تقديم طلب، وإقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع التزام الدولة بالإعلان عن الشروط والإجراءات خلال 30 يوماً من تنفيذ القانون.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، تمسك الحكومة بالمادة الثانية التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات، مشدداً على أن هذا التعديل يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أهمية تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.وأوضح أن القوانين القديمة فقدت مبرراتها الاجتماعية التي أُقرت من أجلها، وأن الوقت قد حان لتعديل العلاقة الإيجارية، وإعادتها لطبيعتها العادلة، موضحاً أن إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس سنوات تعتبر خطوة ضرورية وجوهرية في سبيل إصلاح تشوهات سوق الإيجار القديم، وأن الحكومة ترى أن هذه المدة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
واعتبر وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن فترة السبع سنوات كافية تماماً لبناء المساكن البديلة للمستأجرين، وأن فلسفة القانون قائمة على إعادة العلاقة الإيجارية إلى توازنها الطبيعي دون مد غير مبرر للمدة الانتقالية، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك حالياً أكثر من 238 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح أن هناك مشروعات سكنية جاهزة في عدة مدن تقرر تخصيصها مساكن بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديل القانون، مضيفاً أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 200 ألف فدان في المحافظات لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن خطة توفير مساكن بديلة للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم بموجب القانون.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منظومة إلكترونية تسمح للمواطنين المستأجرين بتسجيل عناوينهم للحصول على أقرب الوحدات السكنية البديلة، أو الأراضي المتاحة للبناء، مشيرة إلى أن المحافظات تمتلك أراضي بمساحة 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي وولاية الأوقاف التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ خطة الإسكان البديل.
مطالبات بتدخل الرئيس
وطالب عدد من النواب بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف صدور القانون، من بينهم النائب البرلماني مصطفى بكري الذي دعا الرئيس في تدوينة عبر حسابه على «إكس» إلى رفض التصديق على القانون من أجل «الاستجابة لنداء الشعب، وإنقاذ الوطن من خطر الانقسام»، بما يعيد القانون للمجلس مرة أخرى من أجل مناقشته.وبموجب الدستور المصري لا يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد تصديق الرئيس، ونشره في الجريدة الرسمية.وسبق أن تدخل الرئيس ووجه الحكومة بتعديل مشروع القانون الذي قُدم قبل أسابيع، مع إعادة المناقشة قبل إرسال الصيغة الجديدة لمجلس النواب.
ويرى مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو هاشم ربيع، أن مسارعة البرلمان لتمرير القانون جاء التزاماً بحكم المحكمة الدستورية، بالرغم مما يعتبره تجاوزاً في الحكم الذي تطرق إلى القيمة الإيجارية وزيادتها، وعدم جواز ثباتها، وليس انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة حاولت الهرب من مأزق الخلافات بين الملاك والمستأجرين بالنص في القانون على اللجوء إلى القضاء».وأكد أنه رغم اعتماد البرلمان التعديلات بشكل نهائي، فإنه لا يتوقع أن يكون ما حدث بمثابة نهاية المطاف، لأسباب عدة في مقدمتها تضرر مئات الآلاف، على حد قوله. وأشار إلى أن الرئيس قد يتدخل في المسألة مرة أخرى، وقد تكون هناك تصورات أخرى يجري العمل على تحضيرها.
ويحدد القانون الجديد إجراءات الإخلاء في نهاية مدة العقد، أو عند ثبوت حالات إساءة الاستخدام، مثل ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.ويُمنح المالك في هذه الحالات حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الحاجة إلى دعوى طويلة، مع ضمان حق المستأجر في التظلم لاحقاً أمام المحكمة المختصة دون أن يوقِف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
وقال المحامي عمرو حافظ إن النص على اللجوء إلى القضاء في حال وجود منازعة بين المالك والمستأجر أمر طبيعي.وأضاف في حديثه «الاحتكام لقرار قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر عادة في فترة لا تتجاوز 3 أشهر يعني أننا سنكون أمام أعداد كبيرة من القضايا قريباً، خصوصاً المرتبطة بالشقق المغلقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 17 ساعات
- المغرب اليوم
بسبب خصوصية البيانات مستخدم ينتزع حكماً قضائياً ضد ميتا في ألمانيا
أمرت محكمة ألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) لأحد مستخدمي « فيسبوك »؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة.وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي؛ لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا». وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط.ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم». وقالت المحكمة إنها «تدرك» أن القرار «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد».وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم «تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة».وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة، وغير قانونية».في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين.في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 05 يوليو/ تموز 2025
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم السبت 05 يوليو/ تموز 2025 أسعار العملات بالدرهم المغربي العملة بالدرهم المغربي دولار أمريكي (USD) 8.96 يورو (EUR) 10.56 جنيه استرليني (GBP) 12.24 دولار كندي (CAD) 6.59 دولار استرالي (AUD) 5.87 ين ياباني (JPY) 0.06 جنيه مصري (EGP) 0.18 ريال سعودي (SAR) 2.39 درهم إماراتي (AED) 2.44 جنيه سوداني (SDG) 0.01 دينار جزائري (DZD) 0.07 دينار بحريني (BHD) 23.81 دينار عراقي (IQD) 0.01 دينار اردني (JOD) 12.64 دينار كويتي (KWD) 29.36 ليرة لبنانية (LBP) 0.00 دينار ليبي (LYD) 1.66 ليرة سورية (SYP) 0.00 شلن صومالي (SOS) 0.02 ريال عماني (OMR) 23.34 ريال قطري (QAR) 2.45 دينار تونسي (TND) 3.10 ريال يمني (YER) 0.04 فرنك جيبوتي (DJF) 0.05 قد يهمك أيضــــــــــــــا سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025 سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 29 يونيو/ حزيران 2025
WinWin
منذ 2 أيام
- WinWin
الاتحاد الأوروبي يزيد من متاعب برشلونة وليون المالية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تسليط عقوبات جديدة على عدد من الأندية الأوروبية، بسبب عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف، وجاءت أندية برشلونة وأولمبيك ليون وتشيلسي على رأس القائمة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على هذه القواعد لضمان استدامة الأندية المالية، وتقليل فرص الإفلاس أو الاحتيال المالي، وتهدف كذلك إلى تحقيق توازن بين إيرادات ومصروفات الأندية، ومنع الإنفاق المفرط وتراكم الديون. وأعلن "يويفا" عن معاقبة أندية أولمبيك ليون (12.5 مليون يورو) وبرشلونة (15 مليون يورو) وتشيلسي (20 مليون يورو) وأستون فيلا (5 ملايين يورو) وروما (3 ملايين يورو)، وسيتعين على هذه الأندية تسديد هذه المبالغ حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الموسم المقبل، ودخول سوق الانتقالات بشكل طبيعي. برشلونة يتلقى عقوبة مالية من يويفا ليست هذه المرة الأولة التي يتعرض فيها برشلونة لعقوبات مالية من طرف الاتحاد الأوروبي، بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي منذ فترة، وجعلته عاجزًا ماليًّا، ما أثر كثيرًا في نشاطه بالميركاتو، حيث خسر صفقة نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو مؤخرًا. وفق "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة البلوغرانا نجحت في تقليص قيمة العقوبة التي كانت في الأصل 60 مليون يورو إلى 15 مليونًا، وهذا بعد محادثات أجراها رئيس النادي خوان لابورتا مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين في وقت سابق، حيث أبلغه بأن إدارته تسعى جاهدة لاحترام القواعد المالية. من جهة أخرى، سيضطر نادي أولمبيك ليون (الذي تم إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي احترازيًّا) إلى دفع مبلغ قيمته 12.5 مليون يورو للسبب نفسه، تضاف إلى 100 مليون يورو يجب أن يدفعها من أجل ضمان عدم سقوطه بشكل رسمي والبقاء في (الليغ 1)، و100 مليون يورو أخرى كضمان على الموسم الجديد. أما في البريميرليغ، فكان تشيلسي أكثر المتضررين من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيطر النادي اللندني لدفع ما قيمته 20 مليون يورو، من أجل تفادي أي عقوبات جديدة قد تصل للمنع من المشاركة في المسابقات الأوروبية، ويبدو أن هذا المبلغ لن يزعج النادي كثيرًا، بحكم جنيه لمبلغ مالي كبير من مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية.
