ما قصة المرأة التي طلبت من أبنائها عدم اللعب لتوفير مصاريف المعيشة؟

تقضي سوزانا كاثومبا، العاملة المنزلية في مالاوي، كل يوم في التفكير في طرق للتوفير حتى تتمكن من جعل راتبها الشهري البالغ 80 ألف كواشا (46 دولاراً أمريكياً) يكفي لإعالة أسرتها.
فيما تعصر قطعة قماش مبللة أخرجتها من دلو ماء في غرفة المعيشة، وتبدأ بمسح الطاولات والكراسي، تُفكّر في أحدث حيلة توصلت إليها لتوفير المال.
قالت المرأة البالغة 43 عاماً لبي بي سي، 'طلبت من أطفالي الصغار ألا يتسخوا كثيراً أثناء اللعب حتى نوفر في استهلاك الصابون'، وأضافت: 'لكن الأمر صعب لأن الأطفال يبقون أطفالاً، فهم يريدون اللعب'.
خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت كاثومبا، الأم المطلقة لأربعة أطفال، وتعمل في العاصمة ليلونغوي، تكافح من أجل البقاء على راتبها بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وبدعم مالي ضئيل من زوجها السابق، أصبحت هي المعيل الوحيد للأسرة، ويذهب معظم راتبها لإعالة أطفالها الأربعة الذين يعيشون في مسقط رأسهم كاسونغو، على بعد نحو 130 كيلومتراً (80 ميلاً) شمال غرب العاصمة ليلونجوي. لا يزال الطفلان الأصغر سناً في المدرسة، بينما الطفلان الأكبر عاطلان عن العمل.
في مايو/أيار، بلغ معدل التضخم السنوي في ملاوي 27.7 في المئة، في أحد أعلى معدلات التضخم في إفريقيا، وهو تراجع عن معدل 29.2 في المئة تم تسجيله في إبريل/نيسان.
وقالت كاثومبا إن 'الأمر المثير للدهشة هو أن الرواتب تظل على حالها، لكن أسعار السلع الأساسية تستمر في الارتفاع بشكل يومي'، موضحة أن 'المال ينفد قبل أن يصل. نحن نعيش حياة صعبة للغاية'.
الأمم المتحدة: الفقر وليس الدين هو 'السبب الرئيسي وراء الإرهاب في إفريقيا'
BBC
وأشار تقرير لشركة إرنست ويونغ، إلى أن مالاوي تعد واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمتلك ما تسميه بـ 'اقتصاد التضخم المفرط'، إلى جانب بوروندي وسيراليون والسودان وفنزويلا وزيمبابوي، ويحدث هذا عندما يبلغ معدل التضخم التراكمي على مدى ثلاث سنوات قرابة 100 في المئة أو أكثر.
وقالت شركة المحاسبة إن مالاوي، وفق قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التي جمعها صندوق النقد الدولي، سجلت معدل تضخم تراكمي خلال ثلاث سنوات بلغ 116 في المئة حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوقعت معدلات تضخم تراكمية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 102 في المئة لعام 2025 و66 في المئة لعام 2026.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن البلاد واحدة من أفقر دول العالم، ويُقدر أن 70 بالمئة من سكان هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا يعيشون على أقل من 2.15 دولار يومياً.
وتركت أزمة تكاليف المعيشة الحالية العديد من المواطنين، مثل كاثومبا، دون أي مدخرات.
وقالت كاثومبا: 'سأكذب إذا قلت إنني أدخر بعض المال في نهاية الشهر. لم يبق لدي أي شيء على الإطلاق'.
وأضافت: 'أدفع 50 ألف كواشا (29 دولاراً) كرسوم مدرسية لكل فصل. ثم عليك شراء الدفاتر، والطعام، والصابون – كل ذلك بنفس الراتب الصغير. السكر (كيلوغرام واحد) أصبح الآن 4500 كواشا (3 دولارات)'.
ويُرجع اقتصاديون مشاكل التضخم الحالية في مالاوي، جزئياً، إلى نقص العملات الأجنبية – المعروفة باسم 'فوركس' – في البنوك.
ولطالما واجهت مالاوي صعوبات في توفير العملة الأجنبية، إذ أن البلاد تستورد أكثر بكثير مما تُصدر.
وقالت الأستاذة المحاضرة في الاقتصاد الكلي في جامعة مالاوي ورئيسة جمعية الاقتصاد في مالاوي، بيرثا بانغارا تشيكادزا، لبي بي سي: 'نحن لا نصدر منتجات عالية القيمة'.
وأضافت: 'نحن نصدر منتجات مثل الذرة وفول الصويا والسكر، لكننا نستورد منتجات باهظة الثمن مثل الأسمدة والأدوية والأثاث، ما يحتاج إلى كمية هائلة من النقد الأجنبي لهذا الغرض'.
وتقول شركات راغبة في استيراد سلع إنها عندما تطلب من البنوك الحصول على العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأمريكي، غالبا ما يُرفض طلبها لعدم توفرها.
وهذا يُجبر البعض على البحث عن الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث سعر الصرف أعلى من السعر الرسمي البالغ 1750 كواتشا مقابل الدولار الواحد.
ويمكن للتجار أن يدفعوا ما بين 4000 و5000 كواشا مقابل دولار واحد، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على المستهلكين.
أما أصحاب المحال، مثل محمد حنيف واكا، الذي يملك متجراً لبيع القرطاسية في العاصمة، يقولون إنهم فقدوا العديد من الزبائن منذ رفع الأسعار.
وقال واكا لبي بي سي: 'انخفضت المبيعات بشكل حاد، واضطررنا للاستغناء عن بعض الموظفين'.
ورغم استيراده – عادة – بعض السلع لمتجره، مثل اللوازم المكتبية والأقلام ودفاتر الملاحظات، إلا أن نقص النقد الأجنبي يجبره على محاولة الحصول إلى البضائع محلياً.
وقال: 'لا أستطيع تذكر متى أعطتنا بنوكنا العملات الأجنبية'.
وفي محاولة للتغيير، خرج تجار في القطاع غير الرسمي إلى الشوارع للاحتجاج في فبراير/شباط الماضي، وأغلق المئات منهم مدخل البرلمان في مالاوي.
وقال ستيف ماجومبو، رئيس سوق تسوكا للبضائع المستعملة في ليلونغوي، لبي بي سي: 'نحن متأثرون بشدة، من المفترض أن نحقق ربحاً من أعمالنا'، وأضاف: 'لكن على هذا الحال، نحن نفشل. المالاويون غير قادرين على شراء سلعنا'.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُعلن عن تعليق مؤقت لاتفاقية قرض بـ 175 مليون دولار تبلغ مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وبلغت قيمة المبلغ المصروف حتى الآن 35 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد في مالاوي، جاستن تايسون، لبي بي سي: 'بموجب سياسة الصندوق، إذا لم تكتمل المراجعات خلال 18 شهراً، فإن البرنامج ينتهي تلقائياً، ولم يتم إكمال أي مراجعة بنجاح'.
وأضاف أن 'الانضباط المالي أثبت صعوبة الحفاظ عليه في البيئة الحالية بسبب ضغوط الإنفاق المرتفعة'.
لكن وزير المالية المالاوي، سيمبلكس تشيثيولا باندا، قال إن قرار تعليق القرض كان حكومياً، لوجود خلاف بشأن الشروط.
وقال باندا لبي بي سي الشهر الماضي، 'عندما يقال لك إنك بحاجة إلى بناء احتياطيات، وفي الوقت نفسه تعاني البلاد من نقص الوقود – فإنك تختار شراء الوقود (بدلاً من) بناء الاحتياطيات'.
وأضاف: 'قيل لنا إنه من أجل البقاء في البرنامج، يجب تعديل أسعار الوقود، لكن هذا قد يؤثر سلباً على أسعار السلع الأساسية'.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في ملاوي في سبتمبر/أيلول، تقول الحكومة إنها تتخذ خطوات لخفض الأسعار.
وأقر وزير التجارة، فيتومبيكو مومبا، بضرورة تقنين صرف العملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن الشركات المسجلة يمكنها التقدم بطلبات للحصول على الأساسيات عبر البنك المركزي أو وزارة المالية، وحمل التجار مسؤولية تضخم الأسعار.
في المقابل، ألقت المعارضة باللوم على المسؤولين في السلطة فيما يتعلق بالتضخم.
ومهما كان سبب تضخم الأسعار، فمن المرجح أن تشكل تكاليف المعيشة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.
ويأمل المالاويون أن تخفف خطط الحكومة من معاناتهم اليومية، ويريد الجميع حلاً يحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد.
وقالت كاثومبا: 'نحن نعتمد على الحكومة للحصول على المساعدة'، وأضافت: 'آمل أن يتذكر السياسيون الأقل حظاً عند اتخاذ قراراتهم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تفاصيل قرصنة إسرائيلية لبنوك إيرانية.. هكذا تم استهداف أموال الحرس الثوري

كتبت 'العربية': في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل والولايات المتحدة تقصفان المواقع النووية الإيرانية، استهدف قراصنة مؤيديون لإسرائيل النظام المالي الإيراني ما أدى إلى شلل بنك 'سبه' المملوك للدولة، وتعطيل أكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران. فقد كشف مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب استهدفت إلى جانب مجموعة قرصنة مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم 'سبارو المفترسة'، منظمات مالية يستخدمها الإيرانيون لتحويل الأموال والتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة 'وول ستريت جونال' اليوم الأحد. وقالت مجموعة 'سبارو المفترسة'، التي تعمل بشكل مجهول وتنشر تحديثات أنشطتها على منصة X، إنها شلّت عمل بنك 'سَبه' الإيراني المملوك للدولة، والذي يقدم خدمات للقوات المسلحة الإيرانية ويساعدها على دفع مستحقات الموردين في الخارج، ما أدى إلى تعطيل خدماته المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي. وقد أقرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بحجم الضرر. كما اخترقت المجموعة بورصة (Nobitex)، وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين لتحويل الأموال إلى الخارج. ووفقا للمنصة، فقد تمكن القراصنة من استخراج نحو 100 مليون دولار من الأموال، ما أجبر 'نوبیتکس' على التوقف عن العمل. وقالت 'سبارو المفترسة' إن الهجومين استهدفا 'شرايين الحياة المالية' للحرس الثوري الإيراني، وكتبت المجموعة على منصة إكس: 'أيها الشعب.. في إيران! اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان'. ولا تزال الشركتان المتضررتان تعانيان من آثار الهجمات. فقد ذكرت 'نوبیتکس' أنها تواجه صعوبات كبيرة في استعادة خدماتها، وتخطط لإعادة إطلاق عمليات التداول خلال الأسبوع المقبل. بينما ذكر بعض مستخدمي بنك 'سَبه' عبر الإنترنت أنهم لا يزالون لا يتلقون ودائعهم. بالمقابل، قامت الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت عن أجزاء كبيرة من البلاد في محاولة للسيطرة على الوضع ومنع المزيد من الهجمات. كما تم حظر مواقع إلكترونية غير إيرانية، وتم تحذير المواطنين من استخدام الهواتف الأجنبية أو تطبيقات المراسلة التي قالت الحكومة إنها قد تجمع بيانات صوتية ومكانية لصالح جواسيس إسرائيليين. وتم أيضاً حظر استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية من قبل المسؤولين الحكوميين. وفي حين لم تعلن مجموعة 'سبارو المفترسة' ما إذا كانت تعمل نيابة عن السلطات الإسرائيلية. قال ديدي لاڤيد، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني 'سايفرز' (Cyvers) ومقرها تل أبيب: 'إن مستوى تعقيد المجموعة، واختيار أهدافها، ورسائلها الجيوسياسية تتوافق مع نمط جهة سيبرانية متحالفة مع إسرائيل'. وأكدت إسرائيل يوم الثلاثاء التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران، لكن خبراء الأمن السيبراني والمسؤولين الإسرائيليين يتوقعون أن تستمر الحرب السيبرانية. وقال ديدي لاڤيد: 'من المرجح أن تواصل إسرائيل شن هجمات سيبرانية دقيقة تستهدف مراكز القوة في النظام الإيراني'. وقال مسؤولون في المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) إنهم لا يمتلكون معلومات عن وجود صلات بين مجموعة 'سبارو المفترسة' والسلطات الإسرائيلية. وأوضحوا أن إسرائيل تستهدف بشكل عام البنية التحتية الاقتصادية التي تمكّن إيران من تمويل جيشها ووكلائها، حيث فرضت في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. وعلى مدة 12 يوماً، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين الجانبين، فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، مساء السبت الماضي، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاما. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. (روسيا اليوم)

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .