بالتفصيل.. هذا ما قاله برّاك عن لبنان و حزب الله
وأكمل: 'تم التواصل معنا وكأننا طبيب وأن هناك حاجة لعملية جراحية لمريض على الطاولة وطلب منا المساعدة. ليست هناك أي مطالب ولم نعلن عن أي مطالب وما فعلناه هو اننا جئنا وقلنا دعونا نساعدكم ونساعد الجميع'.
وقال: 'من الواضح انني لم أجرِ أي محادثات مع 'حزب الله' شخصياً والتصاريح التي يُدلي بها الحزب هي تصاريح خاصة به'.
وذكر براك أن 'هنالك معضلة مع حزب الله'، مشيراً إلى أن اسرائيل كانت واضحة وصارمة للغاية حول توقعاتها بشأن علاقتها مع 'الحزب'.
وعن إستراتيجية 'الجزرة والعصا'، قال براك إن 'هذه الإستراتيجية منطقية في أي عملية تفاوض، ونحن ننظر إلى المسألة بأن هناك غياب الثقة من جهة الحكومة اللبنانية وغياب الثقة من قبل حزب الله وأيضاً غياب الثقة من قبل إسرائيل'.
كذلك، أكد براك أنه على لبنان أن يكون قلب المنطقة الاقتصادية والسياحية، وأضاف: 'اللبناني هو الاذكى والألمع والاكثر علماً والثقافة الموجهة للخدمات دائماً. وعلى مدارخمسين عاما حصة لبنان لم تتجاوز سوى 5 سنتات من كل دولار تحققه المنطقة. ليس لان الشعب اللبناني غير قادر او لانه ليس الألمع، وليس لأن المكان ليس الأكثر جاذبية، بل لأن الأمن غير متوفر وليس هناك بيئة آمنة للسياحة والاقتصاد والصناعة والاستثمار. لديكم الشعب الاكثر علماً ، وهو بحاجة للأمن ، والامن كان هدف هذه الاتفاقية التي لم تنجح'.
واستكمل: 'على اسرائيل أن تأخذ قرارها حول مصيرها في ما يتعلق بلبنان. كما تعلمون في الولايات المتحدة الاميركية يُنظر الى حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية، ولكن ليست هذه هي الحال داخل لبنان، وهذا يجب ان يكون موضع بحث لبنان معهم، ونفوذنا من الخارج هو في مرحلة ما ان نقنع الاسرائيليين انه لدينا خطة او بساط مزخرف ذات مغزى للجميع للوصول الى السلام وفي نهاية المطاف الى الازدهار، لان ما يحتاج اليه الشعب اللبناني هو السلام والازدهار وقد حان الوقت لذلك'.
ورداً على سؤال عما إذا كانت أميركا راضية عن الإصلاحات التي أنجزتها حكومة الرئيس نواف سلام، قال برّاك: 'نعم ما يعتزمون القيام به هو هائل، والقرارات إن كانت في ما يتعلق بالمسائل المصرفية او في ما يتعلق بالفجوة المالية جمعيها تصل الى نتيجة، وهنالك حاكم مصرف لبنان حائز على الاحترام من كل الجوانب'.
وتابع: 'عندما نقول اننا نريد إعادة الاشخاص الى لبنان فانتم بحاجة الى نظام مصرفي وانتم بحاجة الى مصرف مركزي، ويجب ان تكون هناك مصارف مراسلة، وهي بحاجة الى الكهرباء والماء والانترنت والطاقة. إذاً كيف يُمكن تأمين هذه الاحتياجات الأساسية للاشخاص الذين بدورهم سيتمكنون من تأمين هذه المسائل'.
واستكمل: 'اعتقد ان الحكومة وكل الهيئات التشريعية تقوم بعمل جيد للغاية لمعالجة هذه المسائل بطريقة منهجية، وما يحتاجون إليه لتوفير كل ذلك هو الامن، لانه لن تأتي اي مؤسسة خارجية او اي مستثمر اجنبي الى هنا قبل ان نتمكن من تأمين ذلك لهم'.
وأكد براك أن الولايات المتحدة تولي احتراماً كبيراً للجيش اللبناني، وأضاف: 'قلت في وقت سابق ان احدى المسائل التي علينا جميعاً القيام بها هي هندسة منهجية لتقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة اللبنانية لكي تكون لديهم الموارد لتقديم الدعم العسكري من الطراز الاول لعناصره، وان تُدفع لهم الرواتب ليكون لديه العدد الضروري من العناصر، رجالاً ونساءً، وان يكونوا بشكل مناسب ومدربين بشكل صحيح كقوات لحفظ السلام، وليس كقوات عسكرية هجومية، وضمن ذلك يُمكن ان يبدأ الجميع بالشعور بالارتياح'.
وتابع: 'لدينا التزام ونية لمساعدة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل موجودة هنا منذ وقت طويل وتؤمن الدعم'.
وعن مسألة التجديد لولاية 'اليونيفيل' في شهر آب المقبل والموقف الأميركي من ذلك، قال براك: 'نحاول العبور لما هو التوصية الصحيحة لما يجب القيام به بشأن قوات اليونيفل. اولاً نحن ممتنون لمشاركتهم ونُكن لهم احتراماً كبير وللأمم المتحدة لهذا العمل الصعب الموكل إليهم. لقد وصلنا الى نقطة نحتاج فيها التركيز الدقيق على ما هي المسائل وكيف نوفر الثقة للفريقين. اذاً، هذا القرار ما زال قيد البحث ولم يُتخذ بعد القرار بشأنه. وقبل نهاية شهر آب نقرر ما ستكون توصيتنا التي بالتأكيد ستُحوّل الى هيئة أكبر. اذاً وقبل أيلول سيتضح موقفنا او الى اين وصلنا في ما يتعلق باليونيفل'.
ورداً على سؤال عما إذا كان بحث مع المسؤولين اللبنانيين مسألة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، أجاب براك: 'نعم، انه بحث مستمر منذ 40 عاماً ولن نحله في اسبوع، شعوري تجاه ذلك بسيط، علينا جميعنا ان نُمضي قُدماً لمناقشات عن كيفية توفير الامل بالمستقبل لاولادكم واحفادي والى الاجيال القادمة وهي لا تتمحور حول خطوط رسمها رجال ونساء في الماضي لاهداف مختلفة وقد اصبحت دون معنى اليوم. حتى نتوقف عن التركيز على هذه المسائل والتي اصبحت تافهة ان كان الخط الأحمر او الازرق او الاخضر.
لبنان يستحق العودة الى الارث الذي كان لديه، ارث اللؤلؤة على رأس هذا العقد في منطقة كانت دائماً تعتبره في القيادة وبيئة رحبت دائماً بالمسيحيين والسنة والشيعة والدروز واليهود'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تتسارع الدول لإعادة ضبط بوصلتها نحو شركاء جدد أكثر مرونة واستعدادًا للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز تموضعها الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تقوية شراكتها مع الصين، ليس فقط عبر التبادل التجاري، بل بإعادة تشكيل منظومة الاستثمارات والمصالح المشتركة. ويبدو أن القاهرة لم تعد تنظر إلى بكين كشريك تجاري تقليدي، بل كمحور استراتيجي يواكب طموحاتها نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النفوذ الجغرافي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا. شراكة قيد التوسيع.. من المرتبة العاشرة إلى المراكز الخمسة الأولى تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين. زيارة رسمية واتفاقيات نوعية زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ "صين واحدة". أرقام تتصاعد.. ولكن ما زال الطريق طويلًا بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" و"ميديا". مستهدفات استثمارية طموحة عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل. مشاريع عملاقة ومجالات متنوعة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية. وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة "سويس" وشركة "باور كونستراكشن" الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. ميزة الصين.. التنفيذ السريع أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة. بوابة جيوسياسية لآسيا وإفريقيا يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية. خارطة الاستثمارات.. من القناة إلى العاصمة باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%. كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة. تقليص العجز التجاري واستراتيجية العملات المحلية ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي. اتفاق مالي نوعي وتنسيق مؤسسي في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة "إشارة ثقة طال انتظارها"، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا. الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي. وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية. وأضاف عامر في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين. كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
حبيب من السراي: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة
المركزية- استقبل رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الكبير اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف وهم: ممثل بنك بيروت سيزار رشدان، ممثلة بنك عودة غريس عيد، ممثل بنك بيبلوس إيلي أبو خليل، ممثل البنك اللبناني – الفرنسي إيلي عون، ممثل بنك البحر المتوسط أسامة سلمان، ممثل البنك العربي في مجلس الإدارة نديم غنطوس، ممثل شركة التأمينات التجارية روفائيل زكار، ممثلا الدولة توفيق ناجي وكارين طعمة، أمين سر مجلس الإدارة المحامي مالك إرسلان، ومفوّض الحكومة علي سماحة. وألقى حبيب خلال اللقاء الكلمة الآتية: 'دولة الرئيس، زيارتنا اليوم إلى مقام الرئاسة الثالثة ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنما لرفع آيات الشكر لدولتكم على رأس هذه الحكومة التي منذ تلقّفها 'كرة النار' في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه. وهي تستحق تسميتها 'حكومة الإصلاح والإنقاذ' التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم. إنجازاتكم كثيرة دولة الرئيس، في فترة قصيرة لم تتخطَّ الستة أشهر… كلّلتم هذه الإنجازات بإتمام استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي بنجاح باهر ومن دون 'ضربة كَفّ' إذا جاز التعبير. في عهد حكومتكم دولة الرئيس، سلك مسار الإصلاح طريقه نحو محاربة الفساد والهدر. فتم إقرار قانون رفع السرية المصرفية، كذلك تم استرداد مراسيم الأملاك البحرية، وصياغة خطة لمعالجة وضع الموقوفين في السجون من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية. وتم وضع آلية لتعيين الهيئات الناظمة في قطاعات الاتصالات، الكهرباء والطيران… واعتماد آلية التعيينات الإدارية لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضائها، وتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، كما تعيين المدّعي العام المالي… وليس بعيداً، لقد استعدتم العلاقات الطيّبة مع الدول العربية، فيما التحضير جارٍ لعقد جلسة تشريعية لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون استقلالية القضاء. لقد أصدرت حكومتكم مؤخراً، قرار رفع سقف القرض الواحد من مصرف الإسكان من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار نظراً إلى ارتفاع منسوب الطلب بعد الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية… بالتوازي أصدرت حكومتكم مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور في ظل العبء الاجتماعي والاقتصادي الذي يرزح تحته المواطنون. دولة الرئيس، إنه عرض مقتضب لإنجازات حكومتكم في خلال فترة وجيزة من ولايتها… أما نحن في مصرف الإسكان فنلاقيكم على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به… ونغتنم هذه المناسبة لمناشدتكم اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة من أجل تفعيل الدوائر العقارية، وذلك من أجل تسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض… كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكتروني من أجل إصدار شهادة نفي ملكية. إذ نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع 'الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي' و'صندوق أبو ظبي للتنمية' و'صندوق قطر للتنمية' والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولتكم مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض. لن نتعب ولن نكلّ لملاقاتكم عند الجهود اللامحدودة للنهوض بِلبنانِنا الحبيب من كَبوَتِه الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين حياة أفضل لشعبنا العزيز. أدامكم الله ساعي خيرٍ وسلام للبنان وشعبه…'. وفي ختام اللقاء، أبدى الرئيس سلام كل تقدير لنشاط مصرف الإسكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مؤكداً على رسالته التي نشأ عليها وهي توفير حياة كريمة للبنانيين عبر تأمين مسكن لائق وآمن، داعياً إياه إلى الاستمرار في الزخم ذاته لمساعدة أبناء هذا الوطن في إيجاد مسكن كلٌ بحسب قدرته وإمكاناته.
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
بين ضغوط واشنطن وتجاهل تل أبيب للقرارات الدولية: لبنان في مهبّ معركة سياسية وعسكرية تُعيد رسم قواعد الاشتباك
في خضمّ التصعيد السياسي والضغوط الدولية المتزايدة على لبنان، برز مؤخرًا موقف جديد للمبعوث الأميركي، اعتبره البعض تغريدة عابرة، بينما رآه آخرون امتدادًا لمسار استراتيجي أميركي بات واضحًا في مقاربته للملف اللبناني، لا سيما ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله". في هذا السياق، يرى الصحافي والمحلل السياسي محمد علوش، في حديث خاص إلى موقع VDLNews، أن الموقف الأميركي الأخير يأتي ضمن نهج ضغط متصاعد تمارسه الإدارة الأميركية على الدولة اللبنانية والحكومة، بهدف دفعها نحو طرح ملف "حصر السلاح" داخل مجلس الوزراء، حتى ولو جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي وبرأي علوش، فإن "الولايات المتحدة لا تعير اهتمامًا لما يمكن أن ينجم عن هذا الطرح من أزمة داخلية، وكل ما يعنيها هو تنفيذ أهدافها ولو على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية، وهو نهج لطالما سلكته واشنطن في تعاطيها مع لبنان." ويضيف علوش: "أما الحديث عن المماطلة في الملف، فهو توصيف غير دقيق، إذ لا يمكن توصيف ما يجري بالمماطلة في ظل وجود احتلال إسرائيلي مستمر للبنان واعتداءات متكررة، في مقابل عدم التزام إسرائيل بأي من بنود قرار وقف إطلاق النار في المقابل، التزم لبنان والمقاومة بهذا القرار، بينما تجاهلته إسرائيل تمامًا، ما يجعل الحديث عن أي معضلة أخرى محاولة مكشوفة للتعمية على الواقع الحقوقي الحقيقي وتزوير الوقائع." وحول احتمالية اندلاع تصعيد ميداني أو حرب شاملة، يرى علوش أن "العدو الإسرائيلي، ومنذ نشأته، يشكّل مصدرًا دائمًا للخطر على لبنان والمنطقة وهو اليوم مستمر في تنفيذ حربه، لكن بأشكال مختلفة، وقد يتخذ خطوات تصعيدية أو يُدخل تغييرات على أدوات المواجهة، إلا أن الواقع يؤكد أننا أصلًا في قلب هذه المعركة." ويحذّر علوش من أن أي تصعيد دولي يُغذّى من الإسرائيليين سيشكّل ضربة قاسية لمسار الإصلاحات والدولة، وسيدمّر فرص بناء عهد جديد، و"سيضع كل محاولات التغيير والتحسين على خط الانهيار التام، ويفتح الباب أمام عدوان إسرائيلي جديد يخدم مشروعًا إقليميًا واسعًا يتجاوز حدود لبنان." وفي ما يتعلق بالمواقف الدولية، يوضح علوش أن "الضغط الممارس على لبنان يأتي بتنسيق واضح بين الولايات المتحدة والسعودية، فيما يظهر الفرنسيون ضمن هذا المسار لكن بمقاربة مختلفة، إذ إنهم لا يتبنّون خيار الضغط الأقصى، ولا يفضلون المسارات العسكرية التي لن تحقق – برأيهم – الأهداف المرجوة، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا." ويشير إلى أن "هذا التنسيق الدولي بدأ منذ لحظة انتهاء الحرب السابقة، حين قرّر المجتمع الدولي ربط أي مسار لإعادة إعمار لبنان بتحقيق أهداف سياسية مسبقة وقد تم غضّ النظر عن الاعتداءات الإسرائيلية، وتم السماح لإسرائيل بالتمادي دون رادع، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة دولية حقيقية." وفي ما يتعلق بالمبادرة التي طرحها مؤخرًا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بشأن حصر السلاح جنوب الليطاني والتزام لبنان بالقرار الدولي، يرى علوش أن الردّ الأميركي الأولي – سواء من واشنطن أو من مقربين من المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين – كان سلبيًا، ما يعكس تجاهلًا للموقف اللبناني الرسمي، الذي لا يمكن للبنان أن يذهب إلى ما هو أبعد منه في هذه المرحلة. ويوضح أن "الموقف اللبناني يتمحور حول الالتزام بعملية نزع السلاح جنوب الليطاني، كما يحصل الآن، مقابل التزام إسرائيل بتطبيق قرار وقف إطلاق النار، وهو ما تمّ التأكيد عليه في اتفاق نوفمبر 2024 إلا أن الطرف الإسرائيلي، ومعه الإدارة الأميركية، لا يبدوان في صدد احترام هذا الاتفاق، بل عبّرا سابقًا عن رغبة واضحة في تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، والتوجه نحو تفاهم جديد، لم تتضح حتى الآن طبيعته أو أهدافه أو تداعياته."
