أسعار النفط تقفز مع ضغوط أمريكية على روسيا ومتابعة "أوبك" للإنتاج
وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 3.5 % أو ما يعادل 2.5 دولار إلى 72.51 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 3.7% أو 2.5 دولار إلى 69.21 دولار للبرميل.
وقال الرئيس الأمريكي: "لست قلقا بشأن أسعار النفط في حالة فرض عقوبات تكبح صادرات روسيا.. أسعار النفط منخفضة حاليا ولدينا وفرة من الخام في الولايات المتحدة".
وفي منتصف الشهر الجاري، كان ترامب قد أعلن مهلة نهائية مدتها 50 يوما لروسيا قبل أن يخفضها اليوم، والتي قد يترتب عليها فرض رسوم جمركية كبيرة على الدول المستوردة للنفط الروسي.
وناقش الاجتماع الحادي والستون للجنة الوزارية المشتركة للرصد (JMMC) عبر الفيديو، أمس، تطورات سوق النفط الخام، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو 2025.
وبحسب بيان أوبك أمس، لاحظت اللجنة الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون (DoC).
وأكدت اللجنة مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويض، وطلبت من الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل تقديم خطط تعويض مُحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 18 أغسطس المقبل.
وأكدت اللجنة، مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء (ONOMM) الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) الذي عُقد في 1 فبراير 2024.
وأعلنت الحكومة الروسية، أمس، فرض حظر مؤقت على تصدير البنزين حتى 31 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق المحلية خلال فترة ذروة الطلب الموسمي، وضمان توافر الوقود الكافي للمزارعين.
وأوضحت الحكومة، أن القيود السابقة كانت تنطبق فقط على كميات محدودة من البنزين التي تبيعها شركات إعادة التوزيع في الخارج، بينما كانت شركات النفط الكبرى مستثناة من الحظر ومُصرّح لها بالتصدير.
وأكدت السلطات، أن القرار الجديد يوسّع نطاق القيود ليشمل جميع الشركات، في إطار خطة حكومية لحماية الأسواق المحلية وتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات خلال موسم الزراعة والاستهلاك المرتفع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 21 دقائق
- حضرموت نت
انتعاش سوق المضاربة بالعملة في عدن بعد قرار البنك المركزي.. وتحذير من فوضى الصرافة السرية
أثار قرار صادر عن البنك المركزي اليمني بمنع صرف العملات الأجنبية للتحويلات المالية الخارجية دون ألفي دولار، موجة من التحركات غير الرسمية في سوق الصرافة بعدن، حيث سجلت أسواق المضاربة بالعملة نشاطاً لافتاً، وسط مخاوف من تفشي ممارسات غير قانونية تهدد الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور ماجد الداعري، على 'انتعاش ملحوظ في نشاط المضاربين بالعملة الصعبة بعدن'، معتبراً أن القرار الأخير للبنك المركزي، رغم أهدافه الرقابية، قد فتح الباب أمام تفشي ما وصفه بـ'الاقتصاد الظلي' في قطاع الصرافة. وأوضح الداعري، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة 'إكس' (تويتر)، أن 'المنشآت والشركات العاملة في مجال الصرافة بعدن شهدت خلواً تاماً من العملاء والمتعاملين الرسميين'، في الوقت الذي تشهد فيه أطراف هذه المنشآت انتشاراً كثيفاً لـ'سماسرة صرافة سفري'، يقومون بشراء العملات الصعبة من المواطنين خارج الإطار القانوني. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هؤلاء السماسرة يعملون 'بشكل علني بالقرب من بعض منشآت الصرافة'، مستفيدين من حالة الشلل التي أصابت السوق الرسمية جراء تعميم البنك المركزي، والذي يحظر على الصرافيين بيع العملات الأجنبية للتحويلات الخارجية ما دون 2000 دولار، وذلك فقط للأغراض العلاجية والدراسية، ووفق شروط وضوابط مشددة. وأثارت هذه التطورات مخاوف من تفشي الفوضى في سوق الصرف، حيث يُشتبه في أن بعض هذه التعاملات تتم 'تحت أعين خلايا الرصد الأمنية السرية، وبمباركة أو تغاضٍ من موظفين تابعين للبنك المركزي'، حسب ما ألمح إليه الداعري، ما يطرح تساؤلات جادة حول فاعلية الرقابة ونفاذ القرارات الرسمية. وأضاف الداعري أن 'الإغلاق الجزئي للسوق الرسمية لا يؤدي إلى الحد من المضاربة، بل يدفع النشاط إلى الأسواق الموازية، حيث تُباع العملة بأسعار أعلى، ويُستفيد منها المضاربون والمتلاعبون'، داعياً إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية، وضرورة توازن الإجراءات الرقابية مع احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأكد أن 'الحل لا يكمن في إغلاق القنوات الرسمية، بل في تفعيل الرقابة الحقيقية، وضمان توفر العملة الصعبة بشفافية، وفتح المجال أمام التحويلات الصغيرة وفق آليات واضحة وعادلة'، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين. ويأتي هذا التصعيد في ظل تراجع حاد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما يفاقم الأزمة المعيشية في مناطق الجنوب اليمني، خصوصاً في عدن، التي باتت مركزاً رئيسياً للأنشطة المالية في ظل الانقسام المؤسسي للدولة. وتطالب أوساط اقتصادية ومجتمعية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضبط سوق الصرافة، ومحاربة المضاربة غير المشروعة، وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه دون وسطاء أو استغلال.
الرياض
منذ 39 دقائق
- الرياض
النفط يستقر مع تجدد مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض
استقرت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لارتفاع إمدادات أوبك+ في ظل مخاوف من ضعف الطلب العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة للهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 %، لتصل إلى 68.50 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات ليصل إلى 66.22 دولارًا. انخفض كلا العقدين بأكثر من 1 % يوم الاثنين ليسجلا أدنى مستوى لهما في أسبوع. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، بأن كلا الخامين القياسيين قد تراجعا لأن الطاقة الإنتاجية الإضافية من أوبك+ تعمل كعازل لأي نقص في الإمدادات الروسية. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معًا باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهي خطوة ستنهي أحدث تخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط لها. يُمثل هذا تراجعًا كاملًا ومبكرًا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة، والتي بلغت نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أو نحو 2.4 % من الطلب العالمي، على الرغم من أن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية التي ستعود إلى السوق ستكون أقل. وجاءت أحدث زيادة في سلسلة زيادات الإنتاج المتسارعة، الهادفة إلى الاستحواذ على حصة سوقية، متوافقة مع توقعات السوق. في حين استشهدت المجموعة بأساسيات السوق السليمة لدعم قرارها، وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي أضعف طلب على البنزين في مايو، بداية موسم القيادة الصيفي في البلاد، منذ جائحة كوفيد-19 عام 2020. كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى أعلى مستوى شهري قياسي في مايو، مما زاد من المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي. يتحوط تجار النفط الآن لاحتمالية زيادة المعروض من أوبك+، مع احتمال إجراء مناقشات لإلغاء تخفيضات إضافية قدرها 1.65 مليون برميل يوميًا في اجتماع المجموعة القادم في 7 سبتمبر، مما يزيد الضغط على أسعار النفط. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس: "تحتفظ أوبك+ بقدر كبير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، وتراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت المجموعة ستستغلها". وأضاف: "حتى الآن، لا توجد إشارات واضحة على نية أوبك+ استخدام هذه الطاقة الإضافية، لكن الاحتمال لا يزال قائمًا". ويتوقع محللو غولدمان ساكس أن تبلغ الزيادة الفعلية في إمدادات دول أوبك+ الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس 1.7 مليون برميل يوميًا، نظرًا لقيام أعضاء آخرين بخفض الإنتاج بعد تجاوز الإنتاج المسموح به. كما واصل المستثمرون استيعاب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، ولا يزالون حذرين من فرض عقوبات أميركية أخرى على روسيا. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي، في سعيه للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا. وأعلن ترمب يوم الاثنين أنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، بعد أن صرّحت مصادر حكومية هندية بأن الهند ستواصل شراء النفط من موسكو رغم تهديدات ترمب. ساعد هذا التطور في الحد من خسائر النفط. وقال محللون من بنك آي إن جي في مذكرة إن نحو 1.7 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام ستكون معرضة للخطر إذا توقفت المصافي الهندية عن شراء النفط الروسي. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "ستتجه جميع الأنظار في السوق الآن إلى قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن روسيا يوم الجمعة المقبل، وما إذا كان سيستهدف مشتري النفط الروسي بعقوبات/رسوم جمركية ثانوية أم لا". تأتي زيادة الإمدادات وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب، حيث يتوقع بعض المحللين تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام. وقال محللو جي بي مورغان يوم الثلاثاء إن خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة مرتفع مع ركود الطلب على العمالة. بالإضافة إلى ذلك، أشار اجتماع المكتب السياسي الصيني في يوليو إلى عدم وجود أي تخفيف إضافي للسياسات، مع تحول التركيز إلى إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لما ذكره المحللون في مذكرة. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون احتمال حدوث انقطاعات في الإمدادات. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه قد يفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي مثل الهند، بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الهندية في يوليو. وهدد ترمب مجددًا بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية ردًا على مشتريات النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين. وأشار جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، في تقرير له، إلى أن التحرك المحدود لأسعار النفط منذ ذلك الحين يشير إلى تشكك المتداولين في احتمال حدوث انقطاع في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترمب سيخاطر بارتفاع أسعار النفط، وهو "النتيجة الحتمية لمعاقبة عملاء الطاقة الروس". والهند هي أكبر مشترٍ للنفط الخام المنقول بحرًا من روسيا، حيث استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من يناير إلى يونيو من هذا العام، بزيادة قدرها 1 % عن العام الماضي، وفقًا لبيانات قدمتها مصادر تجارية. وصدّرت شركة نايارا إنرجي الهندية، المدعومة من روسيا، أول شحنة بنزين لها منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة المملوكة للقطاع الخاص في 18 يوليو، وفقًا لمصادر الشحن وبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية. أبحرت ناقلة النفط "تمبست دريم"، المحملة بنحو 43 ألف طن متري من البنزين، في 4 أغسطس وفقًا للمصادر وبيانات الشحن. وأظهرت بيانات الشحن أن السفينة متجهة إلى صحار، عُمان. ويترقب التجار أيضًا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود. في فنزويلا، انخفضت صادرات البلاد النفطية بنحو 10 % في يوليو مقارنة بالشهر السابق، حيث ينتظر الشركاء الرئيسون لشركة بدفسا الحكومية تراخيص أميركية لتوسيع عملياتهم في البلاد، وفقًا لبيانات تتبع السفن ووثائق الشركة. وفي أواخر يوليو، منحت واشنطن الضوء الأخضر لشركة شيفرون للعمل في الدولة الخاضعة للعقوبات وتصدير نفطها الخام إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص مقيد لا يسمح بأي دفعات لإدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأظهرت البيانات والوثائق أن شحنات النفط المباشرة وغير المباشرة إلى الصين شكلت نحو 95 % من إجمالي الصادرات، بينما تلقت كوبا، الحليف السياسي لفنزويلا، 31 ألف برميل يوميًا من النفط الخام والبنزين ووقود الطائرات. وألغت إدارة الرئيس دونالد ترمب في مارس ترخيص الشركة الأميركي السابق وتصاريحها الممنوحة لشركاء آخرين في بدفسا. ونتيجةً لذلك، انخفضت صادرات فنزويلا النفطية بشكل طفيف، مع زيادة الشحنات المتجهة إلى الصين. في الأسبوع الأخير من يوليو، أُفرغ ميناء خوسيه، وهو الميناء النفطي الرئيس في فنزويلا، بشكل شبه كامل، مما عزز مخزونات الخام الثقيل والمخففات، وفقًا لإحدى الوثائق. ومنذ موافقة واشنطن على الترخيص الجديد عقب تبادل سجناء مع كاراكاس وانتقادات في الكونغرس الأميركي لتصدير المزيد من براميل النفط الفنزويلية إلى الصين، تتفاوض شركة شيفرون على آلية جديدة لتوزيع النفط مع شركة بدفسا التي تعاني من ضائقة مالية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوياتها في 5 أسابيع.. ضغط الإنتاج ومخاوف الطلب يتغلبان على السوق
واصلت أسعار النفط انخفاضها عند التسوية أمس، وسط ضغوط متزايدة من زيادة إنتاج تحالف أوبك+ وتنامي المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي، ما ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.12 دولار، ما يعادل 1.63%، ليصل إلى 67.64 دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، أي ما يعادل 1.13 دولار، مسجلًا 65.16 دولارًا للبرميل. وسجل الخامان عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ خمسة أسابيع، ما يعكس تزايد الضغوط على السوق في ظل وفرة المعروض وتباطؤ إشارات التعافي في الطلب العالمي.
