نائب الملك يرعى حفل انضمام أول طائرة A320neo للملكية الأردنية وإعادة تشغيل مطار عمّان المدني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 7 ساعات

• خبرني

تعديل قانون التنفيذ: مسمارٌ آخر في نعش الاقتصاد الأردني

خبرني - شُغلت أروقة المحاكم والشارع القانوني في الفترة الماضية بجدل واسع حول تعديل قانون التنفيذ، الذي دخل حيّز التنفيذ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. وقد ظهرت بوادر أثره على السوق المحلي، محدثًا علامات وشيكة على تغيّر حال الالتزامات المالية، خاصة العقود التي أُبرمت أو ستُبرم في الأيام القادمة. وبات السؤال اليوم مطروحًا: هل سيصبح استيفاء الحق بالذات هو الوسيلة القادمة لتحصيل الديون؟ لقد كان قانون التنفيذ – رغم التعديلات التي أرهقته مؤخرًا – ملاذًا آمنًا للدائنين، بل ووسيلة ضغط مشروعة على المدينين لتحصيل ديونهم، وعلى رأسهم التجار، الذين كانوا يحولوا الأحكام القضائية إلى نتائج واقعية تحفظ حقوقهم. وفي حين قُصرت المادة (22) بعد التعديل على حالات محدودة في حبس المدين، فقد أحدث ذلك خللًا واضحًا في منظومة الضمانات التي يقوم عليها البيع والشراء، في الاسوق التجارية، والتي تعتمد أساسًا على الثقة، والبيع الآجل، والمعاملات المستمرة بين التجار وأصحاب المحلات. وبغياب أدوات الضغط القانونية، بات الدائن عاجزًا عن تحصيل حقوقه أو حتى مجرد الضغط على المدين. وهذا يُنذر بمخاطر كبيرة على التبادل التجاري، وقد يُفضي إلى التوقف عن منح التسهيلات الائتمانية أو البيع بالدين. نحن في انتقادنا لهذا التعديل لا ندعو إلى سَجن الفقراء أو العاجزين عن السداد، ولكننا ندعو إلى وجود بدائل حقيقية وقانونية تضمن حقوق الدائنين، وتحافظ على ديمومة العلاقات التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فهذا التعديل قد يخدم بعض سيئين النية وتحويل الدائنين الى فريسه سهله المنال ومن يستغلهم امنين العقوبة. ومن أبرز الحلول الممكنة: - منح قاضي التنفيذ سلطة تقديرية للحكم بالحبس في القضايا التي يثبت فيها سوء النية. -أو استخدام ضمانات مدنية صارمة دون المساس بإنسانية التنفيذ وفي الختام، وإن كان هذا التعديل يحمل في طياته نوايا إنسانية تستحق التقدير، إلا أنه قد يُشكل كارثة اقتصادية صامتة، ويُمهّد الطريق أمام استيفاء الحق بالذات، كوسيلة أقرب إلى الدائن لتحصيل حقه. ونسأل الله أن يحمي وطننا، وألّا يُرينا فيه مكروهًا ما حينا.

خبرني

منذ 12 ساعات

• خبرني

الموافقة على أسباب النظام الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة

خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور النظام المعدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح. ومن شأن التَّعديلات تقليل التَّداخل والازدواجيَّة في المهام والمسؤوليَّات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام. وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم في مجال التَّنمية الاجتماعيَّة مع حكومة الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشَّقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتَّجارب في المجالات المختلفة للتَّنمية والرِّعاية الاجتماعيَّة. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية. وتأتي الاتفاقيَّة لغايات تعزيز التَّعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي. ولغايات الحفاظ على التُّراث الأردني، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبانٍ تراثيَّة وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استناداً لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري. وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله – المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهیم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء: متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة.

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

ولي عهد البحرين يحضر حفل استقبال نظمته غرفة التجارة الأمريكية لكبرى الشركات البحرينية والأمريكية

واشنطن - أكد ولي العهد دولة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة دعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من خلال تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للنمو في القطاعات الحيوية، بما يدعم توجهات البلدين الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا سموه إلى أن مملكة البحرين تدعم دائما توسيع الشراكات الدولية بما يفتح مسارات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن التقدم الذي تشهده كافة القطاعات بما فيها الاقتصادية هي ثمرةٌ للرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها كافة أعضاء فريق البحرين، بروح العزيمة والإصرار لبناء مستقبلٍ أكثر تقدمًا وازدهارًا. جاء ذلك لدى حضوره بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين والقطاع الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، حفل الاستقبال الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مقر الغرفة لعددٍ من الشركات البحرينية والأمريكية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله السيد روس بيرو جونيور رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأمريكية، حيث أشار سموه إلى أن القطاع الخاص في مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الخاصة بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. كما أشار سموه إلى أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى أسس راسخة ممتدة لأكثر من 130 عاماً من الصداقة والتعاون المشترك وتعزز مساراتها شراكةٌ استراتيجيةٌ تعد نموذجًا للتعاون البنّاء في مختلف المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا سموه إلى أهمية مواصلة توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز من خلق فرص النمو والتوسع، من خلال الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات وتنمية الشراكات في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. ونيابة عن صاحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بالغ تقدير مملكة البحرين لحسن الضيافة وللجهود المبذولة من غرفة التجارة الأمريكية في تنظيم حفل الاستقبال لعددٍ من الشركات البحرينية والأمريكية، التي سيتم الإعلان عن التعاون فيما بينها خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في الحفل. كما أشار إلى الحزمة الاستثمارية بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها نحو 17 مليار دولار، تشمل اتفاقيات في مجالات الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة المتينة بين البلدين. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة وشريك إستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج العربي، بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية منفتحة ومنظومة تشريعية متقدمة واتفاقيات تجارية راسخة بما فيها اتفاقية التجارة الحرة، تمثل منصة انطلاق للشركات الأمريكية نحو أسواق المنطقة، داعيًا مجتمع الأعمال الأميركي للاستفادة من هذه الفرص النوعية وبناء شراكات مستدامة مع مملكة البحرين. هذا وقد شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بغرفة التجارة الأمريكية مجموعة من الإعلانات ومراسم التوقيع على اتفاقيات بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 17 مليار دولار أمريكي، على النحو التالي: 1- حلول تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية من شركة "سيسكو" الأمريكية، وقعها من الجانب البحريني معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما وقعها من الجانب الأمريكي السيد نيكول آيزاك، نائب الرئيس للسياسات العامة العالمية في شركة سيسكو. 2- إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كلم، في شمال الخليج العربي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والعراق، مع الشبكات العالمية، وقعها من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، بينما وقعها من الجانب الأمريكي السيد ديفيد كوغلان الرئيس التنفيذي لشركة "سابكوم". كما تم الإعلان عن: 1- إطلاق رحلات مباشرة من مملكة البحرين إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 2- تعاون استراتيجي بين شركة ممتلكات البحرين القابضة وعدد من الشركات الأمريكية، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، بهدف خلق فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بالألمنيوم. 3- استثمار 10.7 مليار دولار أمريكي من عدد من المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية.