تحديث فوري.. سعر اليورو في البنوك الآن
ويُعد هذا الاستقرار بمثابة فرصة للمستوردين والمسافرين لمراجعة أنسب توقيت لشراء اليورو، خاصة مع اختلاف طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك.
تحديث فوري.. سعر اليورو في البنوك الآن
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 58.32 جنيه
سعر البيع: 58.50 جنيه
ويُعتبر هذا السعر مرجعًا أساسيًا تعتمد عليه البنوك التجارية عند تسعير اليورو محليًا.
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 58.24 جنيه
سعر البيع: 58.57 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 58.17 جنيه
سعر البيع: 58.57 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 58.18 جنيه
سعر البيع: 58.58 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 58.25 جنيه
سعر البيع: 58.49 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 58.20 جنيه
سعر البيع: 58.47 جنيه
تحليل السوق:
تشير تحركات اليوم إلى حالة من الهدوء والترقب في سوق النقد الأجنبي، حيث لم تُسجل أي تغيرات جوهرية عن أسعار أمس.
ويأتي ذلك في ظل مراقبة الأسواق لتطورات أسعار الفائدة الأوروبية، ومدى تأثيرها على الطلب المحلي على اليورو.
ورغم تقارب أسعار البيع بين معظم البنوك، فإن فروق الشراء تتيح هامشًا للمقارنة، خاصة لمن يُخطط لتحويل مبالغ كبيرة.
كما يُلاحظ أن البنك المركزي حافظ على تسعيره المرتفع نسبيًا، مما يعكس محاولته الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي.
توصيات للمتعاملين:
لمن يرغب في الشراء: يفضّل مقارنة السعر في أكثر من بنك، خاصة بين الأهلي ومصرف أبوظبي.
لمتابعي السوق: راقبوا أي تصريحات من المركزي الأوروبي أو البنك المركزي المصري، فقد تؤثر في السعر خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضًا
سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم السبت 12إبريل 2025
بكام طن حديد عز؟ أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 في مصر
سعر حديد عز في السوق المصري اليوم 11 إبريل 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 20 دقائق
- فيتو
محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع نبوية موسى بمسطرد
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، آخر مستجدات أعمال تطوير شارع نبوية موسى "الرشاح سابقًا" بمنطقة مسطرد، والذي يُعد أحد المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. متابعة أعمال تطوير شارع نبوية موسى بمسطرد ويأتي المشروع بتمويل من وزارة التنمية المحلية بقيمة 51.7 مليون جنيه، ويهدف إلى تحويل الشارع إلى محور مروري متكامل يربط بين طريق ترعة الإسماعيلية ومحور العصار، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة في تلك المنطقة الحيوية. وتشمل الأعمال الجارية رصف الشوارع الجانبية وبلاط الإنترلوك للجزر والأرصفة، إلى جانب دفن كابلات الكهرباء وإنشاء أرصفة وفق أحدث المواصفات الفنية. كما تم توريد أعمدة الإنارة الحديثة وجارٍ تركيبها بما يضمن توفير إضاءة آمنة وفعّالة لسكان المنطقة والمارة. وفي إطار رؤية متكاملة للمشروع، يجري أيضًا تنفيذ شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار، لضمان استدامة البنية التحتية وحماية الشارع من تجمع المياه خلال فصل الشتاء. وأكد محافظ القليوبية أن المشروع يُجسد توجهات الدولة نحو الارتقاء بالطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات التطوير الحضري بما ينعكس إيجابًا على الحركة المرورية والوجه الحضاري للمنطقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
محافظ الشرقية: استخراج 1982 شهادة استبيان تراخيص مبانٍ بالحيز العمراني
ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام للانتهاء من استخراج (1982) شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني. الحفاظ على مرافق البيئة بالإضافة لأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، والحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائى للحفاظ على ممتلكات الدولة والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية. أكدت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر يونيو الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 1982 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبان. إعطاء 75 موافقة فنية على أعمال الحفر وذلك داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن إعطاء (75) موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من (21) طلب استبيان ضرائب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
عالم المال
منذ 21 دقائق
- عالم المال
سعر القمح اليوم الخميس 3-7-2025.. الروسى وصل كام؟
شهدت أسعار القمح اليوم الخميس 3-7-2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس، متأثرة بتحسن مؤشرات الإنتاج في عدد من الدول الكبرى المنتجة للقمح، وفي مقدمتها روسيا وكندا وأوكرانيا. ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب من الأسواق العالمية لتطورات المعروض وموسم الحصاد، فيما انعكس هذا التوازن بشكل مباشر على أسعار الدقيق والردة ومشتقات القمح محليًا، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات كبيرة تُذكر. كما أن الاستقرار النسبي في الأسواق الدولية والتقلبات الأقل في العملات الأجنبية قد ساهم في خفض تكلفة استيراد القمح، ما أدى إلى تراجع الأسعار في بعض الأسواق المحلية، من جانب آخر، يبدو أن تزايد الإنتاج المحلي للقمح في بعض الدول قد خفف من الضغوط على الأسواق، مما ساعد على استقرار الأسعار. وبحسب مؤشرات السوق، استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 13,500 جنيه للطن خلال التعاملات. كما ثبتت أسعار القمح الروسى «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,300 جنيه للطن. وهدأ سعر القمح الأوكرانى «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,200 جنيه للطن. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الحبوب، نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل السوق المصرية تترقب أي تغييرات على المستوى الدولي. وفي هذا السياق، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال إطلاق موسم التوريد المحلي الذي بدأ رسميًا في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، في إطار خطة استراتيجية لزيادة حجم المحصول المحلي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح. وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي. وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح بنسبة 33% ليصل إلى 2200 جنيه للإردب، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة، كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا. حجم الاستهلاك المصري من القمح وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي، وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع، ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية. وشهدت مصر تطورًا كبيرًا في قدراتها التخزينية للقمح، حيث ارتفع عدد الصوامع من 32 صومعة فقط في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 ملايين طن، وهو ما يعد إنجازًا استراتيجيًا ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي. ويأتي هذا التحرك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة بضرورة زيادة رصيد السلع الاستراتيجية لتغطية احتياجات تزيد عن ستة أشهر، بهدف مواجهة موجات التضخم وضبط الأسعار في الأسواق، ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بمواصلة العمل على تحصين السوق من أية تقلبات قد تطرأ على المستوى الإقليمي أو الدولي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي.
