اللجنة الأمنية بالمهرة تشدد على رفع الجاهزية وتكثيف التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد

كشف المعركة الاقتصادية في اليمن: هل يكفي استقرار سعر الصرف لتجنب الانهيار المحتمل؟ اليمن الاتحادي/ تقرير خاص: شهدت المناطق المحررة من مليشيا الحوثي مثل عدن ومأرب، استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الفترات الأخيرة. فبعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات تجاوزت 2900 ريال يمني للدولار الواحد في أوقات سابقة، تراجع ليستقر حاليا في نطاق يتراوح بين 1617 و1800 ريال، هذا التراجع النسبي يمثل بصيص أمل في سوق العملات الذي عانى من تقلبات حادة. صمود تراجع سعر صرف الدولار: استقرار حذر في عين العاصفة يعزى هذا الاستقرار الجزئي إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التقشفية الحكومية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك خطة الـ100 يوم الهادفة إلى تقليل الضغوط على السوق وتحسين التعاملات المالية. هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف من حدة التدهور الاقتصادي وضبط بعض الأسعار، مما منح السوق نوعاً من الهدوء المؤقت. تأثير الاستقرار على المواطن والسوق إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على حياة المواطنين في المناطق المحررة، فهو يساهم في تحسين جزئي للقوة الشرائية للريال اليمني، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية ويخفف من الأعباء المعيشية. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصادياً شاملاً، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر، فإن هذا الاستقرار يظل تحت التهديد من تلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. تحديات التعافي الاقتصادي: بين الجهود المبذولة والمخاطر القائمة بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد سعر الصرف، فإن مسار التعافي الاقتصادي في اليمن يواجه تحديات هائلة ومعقدة. الاقتصاد اليمني، الذي أرهقته سنوات الصراع، لا يزال في حالة ضعف شديد، وتتداخل فيه العوامل السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاقتصادية. التجزؤ الاقتصادي وتأثيره يعد انقسام اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، كل منهما بمؤسساتها وأسعار صرفها وسياساتها، أحد أكبر العوائق أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، هذا التجزؤ يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الأسعار والخدمات، ويقوض جهود التنسيق على مستوى السياسات العامة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة. فشل توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، يفتح الباب أمام المضاربات وتدهور قيمة العملة. كما أن 'الحرب المالية' المستمرة بين الأطراف المتصارعة تقلل من حجم النقد الأجنبي المتاح وتزيد من عرض النقد المحلي، مما يغذي التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مقلقة تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الصعوبات. فالإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 1.5% في عام 2025، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتأثر القطاعات الإنتاجية. كما أن البلاد تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، خاصة الغذائية والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية عالميًا، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب الآمنة. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتدهور الاقتصادي المستمر والصراع الدائر. جهود محدودة ومخاطر قائمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الاستقرار وتقديم المساعدات، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة في نطاقها وتأثيرها. هناك محاولات لدعم مصادر الرزق عبر مشاريع إعادة تأهيل الطرق وبرامج تدريبية لرواد الأعمال، ولكن هذه المبادرات لا تكفي لمواجهة حجم التحديات. مقارنة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في اليمن (2025) يعرض هذا الرسم البياني مقارنة بين عوامل مختلفة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليمن للمناطق المحررة، بناءً على التقييمات الحالية. الأرقام تعكس مستوى التأثير أو التوفر على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 يمثل الأداء الأفضل أو التأثير الأقوى. مستقبل الاقتصاد اليمني: هل هناك كارثة وشيكة؟ التهديد بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة في اليمن ليس مجرد تخوف، بل هو تحذير متكرر من قبل المنظمات الدولية والمحللين. الوضع الاقتصادي الهش في البلاد يجعله عرضة بشكل كبير لأي صدمات إضافية، سواء كانت سياسية، عسكرية، أو طبيعية. الانكماش والتدهور الإنساني يتوقع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في عام 2025. إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، هناك تواصل لتفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، وانخفاض مستويات المعيشة. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة قاسية للغاية للمواطن. يستعرض هذا المخطط الذهني الأبعاد المختلفة لمستقبل الاقتصاد اليمني، من الاستقرار الهش لسعر الصرف إلى التحديات العميقة التي تواجهه، مخاطر الكارثة الإنسانية، والحلول المقترحة. غياب الحلول الشاملة إن غياب الحلول الشاملة والمستدامة يجعل الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. فالدعم الدولي، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الجهود الداخلية. كما أن استمرار الصراع وغياب التوافق السياسي يمنع تطبيق أي خطط تعافٍ فعالة على المدى الطويل. سياسات نقدية ومالية غير موحدة أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود سياسة نقدية ومالية موحدة على مستوى البلاد. كل طرف من أطراف الصراع يتبع سياساته الخاصة، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويصعب على المستثمرين (حتى المحليين منهم) بناء الثقة في الاقتصاد اليمني. تأثير الصراعات الخارجية الوضع في اليمن يتأثر أيضا بالصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، تفرض هذه الصراعات قيوداً على المساعدات، وتؤثر على حركة التجارة، وتزيد من تكلفة الواردات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية. مقارنة التحديات الاقتصادية الرئيسية في اليمن (2025) يوضح هذا الرسم البياني تقديرا لتأثير التحديات الاقتصادية الرئيسية على اليمن في عام 2025، حيث تمثل كل عمود درجة التأثير من 0 إلى 10، مع 10 كأعلى تأثير سلبي.

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

جريمة دفن سرّية تحت الغطاء السياسي.. من يكشف المستور؟"

شهدت مدينة رداع بمحافظة البيضاء جريمة بشعة وصادمة، حيث أقدم أب يُدعى الخميني عبد الله يحيى عبد العزيز المقدشي على قتل ابنه البكر محمد الخميني البالغ من العمر 17 عامًا، ثم قام بدفنه سرًا بعيدًا عن أعين القانون، بمساعدة وتواطؤ قيادات حوثية نافذة. وقع الحادث مساء الخميس الماضي، حيث تم دفن جثة الشاب في وقت متأخر من الليل بحضور طقم حوثي رسمي ومرافقة سيارة تتبع قيادي محلي يُعرف بـ"أبو أحمد"، في ظل غياب كامل للنيابة والأجهزة الأمنية. الرواية الرسمية للأب ادعت انتحار ابنه، لكن الشهود أكدوا عكس ذلك، مشيرين إلى أن الجثة كانت تحمل علامات طعن واضحة ونزيفًا من الخاصرة، ما ينفي ادعاء الانتحار. كما ساد الخوف في أوساط الجيران بسبب نفوذ الأب والغطاء الحوثي، ما حال دون تدخل المجتمع أو تقديم شكوى. هذه الجريمة تركت صدمة كبيرة في المجتمع اليمني، خصوصًا مع استمرار تكرار مثل هذه الانتهاكات وسط غياب العدالة وصمت الأجهزة المعنية. دعا الناشطون إلى إجراء تحقيق نزيه يكشف ملابسات الحادث ويحاسب المتورطين، مؤكدين أن هذه الحادثة ليست فقط دفن جثة، بل جرح عميق في وجدان اليمنيين. محمد الخميني أصبح ضحية أخرى في سجل طويل من الجرائم التي ترتكب بصمت وتغسل آثارها بالتواطؤ والخوف، لكن إرثه وصوته لن يموتا في ذاكرة الشعب.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

نواب أوروبيون يطالبون بعقوبات على المستوطنين وتعليق الشراكة مع إسرائيل

أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف المتزايد. ودعا النواب، في رسالة رسمية، إلى فرض عقوبات مباشرة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، تتضمن حظر السفر وتجميد الأصول وسحب الجنسية المزدوجة، بالإضافة إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معتبرين أن الانتهاكات الإسرائيلية 'ممنهجة' للقانون الدولي. كما طالب النواب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، مشددين على أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل، وهو ما تدعو إليه أيضًا فرنسا والسعودية و19 دولة أخرى. واستعرضت الرسالة سلسلة من الاعتداءات التي وقعت في الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق منازل في قرية كيسان وهجوم على بلدة الطيبة، واستشهاد الناشط الحقوقي عودة الهذالين والشاب خميس عبداللطيف عياد، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع قرارات سياسية إسرائيلية تشجع على التوسع الاستيطاني. ولفت النواب إلى أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى مجاعة جماعية في غزة نتيجة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الصراع. واختتم النواب الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أنهم يشهدون حاليًا 'حملة إبادة منظمة ضد الشعب الفلسطيني'، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات 'حازمة تتسق مع مبادئه الأساسية والتزاماته بموجب القانون الدولي'. يذكر أن الموقعين على الرسالة يمثلون عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا والسويد وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وبلجيكا ومالطا والدنمارك وإيطاليا وإيرلندا ورومانيا وفنلندا واليونان وليتوانيا وقبرص وسلوفاكيا. اخبار متعلقة