الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة
ارتفع المؤشر 'ستوكس 600' الأوروبي بنسبة 0.2%، حيث قادت الأسهم الفرنسية الأداء بزيادة بلغت 1.0%، مدعومة بشكل خاص بصعود أسهم السلع الفاخرة.
وسجلت أسهم شركات مثل إل.في.إم.إتش ومونكلير وبربري مكاسب ملحوظة بنحو 4.0% لكل منها، مما قدم دعمًا قويًا للمؤشر العام.
برز قطاع التعدين كأفضل الأداء بين القطاعات، بينما حقق قطاع السيارات زيادة قدرها 1.6%، وتبعه بنوك منطقة اليورو بارتفاع 1.5%.
في الوقت نفسه، شهدت شركات الطاقة المتجددة انتعاشًا كبيرًا، حيث قفز سهم فيستاس بنسبة 10.1% ليتصدر المكاسب، بينما زاد سهم أورستد بنسبة 1.8%، مدفوعًا بالتفاؤل حول تأثير السياسات الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قد تخفف الضغوط على القطاع.
وشهدت بعض الشركات البريطانية تراجعًا، حيث انخفض مؤشر الشركات المتوسطة في بريطانيا بنسبة 1.3%، متأثرًا بالتطورات المحلية التي أثرت سلبًا على الأداء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 18 ساعات
- Independent عربية
هل تتغير قواعد اللعبة في ملعب الاقتصاد العالمي؟
مع اقتراب يوم التاسع من يوليو (تموز) الجاري، تقف الأسواق العالمية على مفترق طرق تاريخي قد يعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية. هذا التاريخ، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى ليحمل في طياته ثلاثة سيناريوهات محتملة: تصعيد شامل للتعريفات الجمركية، استمرار للتهديدات من دون قرارات حاسمة، أو انفراج سياسي موقت، وكل سيناريو سيترك بصمته على الأصول والاستثمارات العالمية، مما يدفع المحللين والمستثمرين إلى ترقب الأفق بحذر شديد. "أميركا أولاً" لطالما كانت السياسة التجارية الأميركية، بخاصة في عهد الرئيس ترمب، عنصراً لا يمكن التنبؤ به، وقادراً على زعزعة الاستقرار في أركان الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل سنوات، فرضت رسوماً جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات الحمائية، التي تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعات المحلية وخلق الوظائف، غالباً ما كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتهدد سلاسل الإمداد العالمية، وتُضعف الثقة في التجارة الدولية الحرة. في تصريحاته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، لم يترك ترمب مجالاً للشك حول نيته في العودة لسياسة "أميركا أولاً" التجارية، ففي الثاني من يوليو الجاري، حذّر ترمب إيطاليا من فقدان 20 مليار يورو (23.59 مليار دولار) من صادراتها و118 ألف وظيفة إذا أصرت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهدّد اليابان بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية معها قد لا تُسفر عن اتفاق. وأعلن ترمب بالفعل أنه لا يعتزم تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو، موعد انتهاء تجميد "الرسوم المتبادلة" التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي. وأثارت هذه التصريحات قلقاً دولياً واسعاً، ودفعتهم إلى تحذيرات من تداعياتها، مُركزين على الجوانب النفسية والاستراتيجية. وأكد محللون ومؤسسات مالية كبرى أن الرسوم الجمركية تُشكل التهديد الأكثر جدية على النمو العالمي في 2025، وتتسبب في تراجع الأسواق الأميركية بين 8 و10 في المئة، مع استفادة الذهب كأصل للملاذ الآمن. ورأوا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، ويُشددون على أهمية الوضوح في السياسات التجارية. دعوات للوضوح واستراتيجيات التحوط من جانبه، وصف رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" بلندن، رائد الخضر، يوم التاسع من يوليو بـ"لحظة اختبار مزدوج بين ضغط نفسي وآخر سعري". ويرى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، وهو ما يُفسر الميل المتسارع نحو الذهب، وأسهم الطاقة الخليجية، والأسهم الدفاعية. وأكد أن التحول من المخاطرة إلى التحوط يُعد استجابة عقلانية في ظل غياب الوضوح، مضيفاً "لا يمكن اعتبار التاسع من يوليو نهاية لشيء، بل بداية لسلسلة من التقييمات الجديدة لأخطار السوق، خصوصاً في ظل هشاشة التجارة العالمية والتقلبات الجيوسياسية." ونصح رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" المستثمرين بإعادة تموضع ذكي بدل الخروج الكامل، وتوزيع الانكشاف بطريقة أكثر انضباطاً حتى تتضح الصورة. امتصاص صدمة الرسوم من جانبه، أشار نائب المدير العام لدى مجموعة "أف أتش كابيتال"، طارق قاقيش، إلى أن الأسواق امتصت بالفعل صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، على رغم أن التهديد لا يزال قائماً من الناحية الرسمية. وأضاف قاقيش، أن الأسواق تتعامل مع هذه المسألة كأنها "تواريخ مؤجلة وليست قرارات نهائية"، وأن التأجيلات المتكررة منحت الأسواق الوقت لهضم الأثر وامتصاصه تدريجياً، وترجح الأسواق سيناريو الحلول المرحلية أو تأجيل التطبيق، مما قلل من الأثر السلبي المتوقع على المؤشرات. وأكد أنه على رغم وجود انفصال بين أداء السوق والأساسيات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وعجز الموازنة والتهديدات التجارية، فإن تدفق السيولة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى عند كل تراجع سعري يعكس استمرار حال التفاؤل في السوق، وعلى رغم المخاوف من النمو الاقتصادي الضعيف، تستمر الأسواق في الصعود بانتظار ظهور إشارات أكثر حدة. وتوقع طارق قاقيش، أن يكون النصف الثاني من عام 2025 إيجابياً للأسهم الأميركية، شريطة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة من قبل إدارة ترمب في شأن رسوم جمركية جديدة. امتداد الغموض لأشهر مقبلة أما كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي"، نيكولاس فرينش، فأوضح أن الخطر لا يكمن في فرض التعريفات فقط، بل في "امتداد الغموض لأشهر لاحقة"، ويرى أن الأسواق تتفاعل سلبياً مع التهديدات غير المحسومة أكثر مما تتفاعل مع القرارات النهائية، مما يُشير إلى أهمية الوضوح في السياسات التجارية. أزمة عدم اليقين ولفتت رئيسة وحدة السلع في "يو بي أس"، إليزابيث كريمر، إلى أن الذهب يُظهر استجابة كلاسيكية لأزمة عدم اليقين، وأنه لم يعد مجرد أداة تحوط، بل "أصل رئيس لإعادة التوازن المؤسسي". وأوضحت أن معظم المحافظ الضخمة ضاعفت تعرضها للذهب في يونيو (حزيران)، استعداداً لأي سيناريو متشدد. في حين اعتبر محلل السياسات التجارية في "بنك أوف أميركا"، جيسون ووكر، أن ترمب يُدير الملف التجاري كرجل تفاوض أكثر منه رجل صدام، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الأسواق من الخوف، لأن "الإشارات وحدها تكفي لدفع المستثمرين إلى الحذر والتسييل الموقت". من جانبه، أوضح المتخصص في الاقتصاد العالمي، مصطفي متولي، أن الاقتراب الحثيث ليوم التاسع من يوليو، وما يحمله من تهديدات من ترمب بإعادة إشعال فتيل الحروب التجارية، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو انعكاس عميق للتقلبات الجيوسياسية التي باتت تشكل المحرك الرئيس للأسواق. تحذيرات بنكية من تداعيات أوسع وعلى الصعيد ذاته، وفي تحذيرات متتالية في شأن تأثير التصعيد التجاري، حللت المؤسسات المالية العالمية الأخطار من منظورها الخاص. أشار بنك "سيتي" في تقرير صادر نهاية يونيو الماضي عن وحدة الأخطار العالمية، إلى أن سيناريو فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على الصين و25 في المئة على دول مثل كندا والمكسيك قد يكون أكثر ضرراً من صدمة عام 2018، وأوضح أن الأسواق الأميركية قد تتراجع بما يتراوح ما بين 8 و10 في المئة، وأن الدولار سيستفيد موقتاً على حساب الاستثمارات في الأسهم العالمية، التي ستشهد تدفقات خارجة جماعية. وكان قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة "تشارلز شواب"، حذّر في مذكرة بحثية صدرت مطلع العام الحالي من أن الحرب التجارية قد تُشكّل "أكبر خطر على النمو العالمي في 2025"، مُشيرةً إلى تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية و10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الدول الأخرى. وحذّر من أن التعريفات المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 و18 في المئة، مع إضعاف زخم الاستثمار الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، وأشار أيضاً إلى أن استمرار التوتر التجاري سيُؤثر سلباً في قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ويُمارس ضغطاً على عملاتها أمام الدولار. أسواق متقلبة وسط هذه التحذيرات وتوقعات المحللين، شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 أداءً متقلباً اتسم بالترقب والحذر، مع ميل للتحوط في بعض الأحيان، فبعد فترة من الهدوء الجيوسياسي وتوقعات استقرار التضخم والفائدة، أظهرت الأسواق قدرة على التعافي. وأغلقت "وول ستريت" للنصف الأول من العام بمكاسب جماعية، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وتقارب العلاقات بين أميركا والصين وتهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل. موازين القوى المالية ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.6 في المئة في آخر تعاملات يونيو، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 4.3 في المئة، بينما كان الأقل ارتفاعاً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 3.64 في المئة. وشهد الذهب تقلبات واضحة، ففي الثالث من أبريل الماضي، قفز سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3090 دولاراً للأونصة كـ "ملاذ آمن" بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، ثم تراجع لاحقاً بعد تعليق تطبيق بعض الرسوم. وإلى ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات قوية، إذ بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار في مارس (آذار)، و21 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس دوره كملاذ آمن في أوقات الشك. في حين تأثرت أسعار النفط بمخاوف تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ففي 13 مارس الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 70.88 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67.57 دولار للبرميل، متأثرة بتهديدات الرسوم على رغم انخفاض مخزونات البنزين الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى صعيد أسواق المال العربية، سجلت بورصات الخليج ومصر أداءً متبايناً في النصف الأول من 2025، إذ تصدرت بورصة الكويت المكاسب بنسبة 17.2 في المئة، تلتها دبي بنسبة 10.6 في المئة، ثم مصر بنسبة 10.5 في المئة، وأبو ظبي بنسبة 5.72 في المئة، وقطر بنسبة 1.69 في المئة، وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية والبحرين ومسقط تراجعات بنسب 7.56 في المئة، و2.12 في المئة، و1.73 في المئة على التوالي. هذا الأداء المتباين يعكس حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في ظل اقتراب موعد حاسم قد يُعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي، مع استفادة بعض الأسواق من عوامل داخلية مثل استقرار أسعار النفط وقوة المشاريع التنموية. بين التصعيد والانفراج وفي النهاية، ومع اقتراب التاسع من يوليو لا تبدو الأسواق مستعدة للمفاجآت، لكنها تُهيئ نفسها للأسوأ، فالرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل مفاتيح لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ومعها قد يُعاد تسعير الأخطار من واشنطن إلى شنغهاي، ومن فرانكفورت إلى دبي، والخيار لا يزال على الطاولة: تصعيد يعصف بالأسواق أو انفراج موقت يفتح نافذة للتهدئة، وبينهما، تبقى المحافظ المالية متأهبة، والذهب مترقب، والمستثمرون على أعصابهم.
الوئام
منذ يوم واحد
- الوئام
ترمب: التفاوض مع الصين بشأن تيك توك سيبدأ هذا الأسبوع
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن عزمه بدء مفاوضات مع الصين خلال أيام بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق 'تيك توك'، المملوك لشركة 'بايت دانس' الصينية، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع التطبيق في الولايات المتحدة. وقال ترمب في تصريحات صحفية أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية: 'أعتقد أننا سنبدأ التفاوض يوم الإثنين أو الثلاثاء، سواء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أو أحد ممثليه، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق'. وأوضح ترمب أن الولايات المتحدة توصلت فعليًا إلى تفاهم 'شبه نهائي' بخصوص بيع التطبيق الشهير للفيديوهات القصيرة، مشيرًا إلى أن الصفقة ستتطلب موافقة من الجانب الصيني. وكان الرئيس الأمريكي قد مدّد في يونيو الماضي الموعد النهائي الذي حدده سابقًا لشركة 'بايت دانس' لتصفية أصول 'تيك توك' في السوق الأمريكية حتى 17 سبتمبر 2025، وذلك بعدما توقفت صفقة سابقة هذا الربيع كانت تهدف إلى إنشاء شركة أمريكية جديدة تدير عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة. وقد تعثرت تلك الصفقة في وقت سابق بعد أن لوّحت بكين برفضها، في أعقاب تصعيد ترامب للضغوط التجارية وفرضه رسومًا جمركية جديدة على واردات صينية. وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عن احتمالية موافقة الصين على الاتفاق المنتظر، قال: 'لست واثقًا تمامًا، لكنني أعتقد ذلك. لدي علاقة ممتازة مع الرئيس شي، وأرى أن الصفقة ستكون مفيدة للطرفين: للصين وللولايات المتحدة على حد سواء'.
Independent عربية
منذ يوم واحد
- Independent عربية
ماذا يعني أكبر تراجع للدولار منذ نصف قرن؟
شهدت العملة الأميركية (الدولار) أسوأ تراجع في قيمتها خلال النصف الأول من العام منذ نحو نصف قرن، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انخفض مؤشر سعر صرف الدولار مقابل سلة عملات بنسبة 10.8 في المئة، وهو أكبر هبوط للدولار خلال النصف الأول من العام منذ عام 1973. ويقيس مؤشر الدولار قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات عالمية، هي اليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الكندي، والكورونا السويدية والفرنك السويسري. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 1.17 دولار لليورو، وذلك بعدما كانت التوقعات مطلع العام، نتيجة فورة التفاؤل بإدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة، تشير إلى احتمال ارتفاع قيمة الدولار ليتساوى مع اليورو تقريباً. كان التراجع الكبير السابق للدولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1973 حين هبط بنسبة 15 في المئة، وجاء ذلك بعد عامين من قرار الرئيس ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب التي أقرها اتفاق "بريتون وودز" عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت تلك القاعدة تربط العملات العالمية بالدولار الأميركي، الذي يمكن تحويله إلى ذهب بسعر محدد. ومع إلغاء قاعدة الذهب وفك ارتباط العملات بالدولار، بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول الدولارية بعمليات بيع واسعة شكلت ضغطاً نزولياً على العملة الأميركية، وخلال الأشهر الأخيرة تكرر المشهد إذ باع المستثمرون أصولهم الدولارية وخرجوا من السوق الأميركية بحثاً عن ملاذات أقل مخاطرة، لكن هذه المرة نتيجة عوامل عدة متداخلة، وليس عاملاً واحداً كما كان خلال السبعينيات. الأسباب والتبعات في بداية إدارة ترمب مطلع العام الحالي ارتفع سعر الدولار مع تفاؤل الأسواق بأن سياسات الرئيس الجديد ستدعم النمو الاقتصادي، وأن الإدارة ستتخذ إجراءات تشجع المستثمرين على شراء الأصول الأميركية، لكن سرعان ما انقلب اتجاه الدولار إلى التراجع مع بدء فرض التعريفات الجمركية، وضغط البيت الأبيض على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة. وزادت مخاوف المستثمرين من الاحتفاظ بمراكز دولارية بعد إعلان مشروع الموازنة الذي قدمته إدارة ترمب إلى الكونغرس. ويقدر أن تؤدي موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق إلى إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي يتجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة. وتضافرت ثلاثة عوامل هي مخاوف التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، والقلق من تهديد استقلالية البنك المركزي، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الدين العام، لتضغط مجتمعة على الدولار وتدفعه إلى هذا التراجع الحاد. لكن السبب المباشر والمحرك للأسواق كان فرض الرسوم الجمركية، وقرارات ترمب المتوالية بهذا الخصوص منذ مارس (آذار) الماضي. ويقول مسؤول الاستثمار في مجموعة "بيمكو" الاستثمارية أندرو بولز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "الأسواق أصيبت بصدمة خلال يوم التحرير (حين أعلن ترمب فرض رسوم متبادلة على شركاء أميركا التجاريين) في شأن الإطار العام للسياسات الأميركية". وعلى رغم أن هذه العوامل لا تشكل بعد تهديداً حقيقياً لمكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، فإن بولز يرى أن "هذا لا يعني أن قيمة الدولار لن تضعف بصورة كبيرة"، خصوصاً مع سعي المستثمرين العالميين إلى التحوط من الانكشاف على الأصول الدولارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع استمرار القلق من وضع الدولار لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن الآخر وهو الذهب، وتحولت الأموال الخارجة من الأصول الدولارية إلى طلب متزايد على الذهب، مما دفع سعر الأوقية خلال وقت سابق من هذا العام إلى 3500 دولار. ماذا يعني هبوط الدولار؟ انخفاض قيمة الدولار يزيد من تنافسية الصادرات الأميركية، لكنه يجعل الواردات أعلى كلفة، ويعني تراجع الواردات وزيادة الصادرات توازناً أكبر في الميزان التجاري الأميركي، الذي يميل حالياً لمصلحة الشركاء بفوائض تحققها الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة، لكن سياسة فرض الرسوم الجمركية قد تضعف هذا الأثر الإيجابي. على الجانب الآخر، فإن الدولار الضعيف يجعل السفر الخارجي للأميركيين أكثر كلفة، كما يقلل من جاذبية الولايات المتحدة للاستثمار خلال وقت تحتاج فيه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، مما يتطلب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الأميركي. ويقول مدير أبحاث العملات في بنك "ستاندرد تشارترد" ستيف إنغلاندر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، "سواء كان الدولار قوياً أو ضعيفاً، فالمشكلة ليست في سعره بل في دلالته على كيف ينظر العالم إلى السياسات الأميركية". هذا الهبوط المتواصل في سعر صرف الدولار يعني أن الولايات المتحدة لم تعد ذلك المركز المالي العالمي الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب. وقد يرى آخرون أن السوق الأميركية لا تزال جذابة، مشيرين إلى ارتفاع مؤشراتها، مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في "وول ستريت"، الذي ارتفع بنسبة 24 في المئة منذ تولي ترمب الرئاسة، لكن عند تحويل العائد من الدولار إلى اليورو مثلاً نجد أن نسبة الارتفاع لا تتجاوز 15 في المئة، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من الارتفاع الاسمي للمؤشر. في المقابل، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 15 في المئة خلال الفترة نفسها، لكن عند تحويل العائد من اليورو إلى الدولار، تصبح نسبة الارتفاع 23 في المئة. يظل الدولار أهم عملة احتياط عالمية على رغم تراجع حصته من الاحتياطات، لكن استمرار ضعفه سيؤدي إلى تآكل هذه المكانة، ولا شيء يبقي الدولار في مركزه العالمي الأول سوى غياب منافس جدي حتى الآن.
