صندوق النقد الدولي: اقتصاد الأردن ينمو بنسق أقوى من المتوقع
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلا إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي، بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق.
ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري.
ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بين الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد.
كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر.المصدر: المملكة
ارتفع الدخل السياحي في الأردن إلى 3.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 19 ساعات
- روسيا اليوم
الإعلام العبري.. مطالب بقطع الغاز عن مصر
وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "ناتسيف نت" الإخباري، إلى أن استمرار التصدير إلى مصر يفقد إسرائيل ورقة ضغط مهمة في ملف سيناء، حيث زعم أن القوات المصرية تعزز وجودها في شبه الجزيرة بما يناقض – بحسب الرؤية الإسرائيلية – بنود اتفاقية السلام بين البلدين. واعتبر التقرير أن التوقف المؤقت للإمدادات خلال التصعيد العسكري مع إيران أواخر يونيو الماضي كشف عن مدى حاجة مصر للغاز الإسرائيلي، خاصة بعد توقف بعض الصناعات المحلية، مثل مصانع الأسمدة، بسبب نقص الإمدادات. من جهة أخرى، طرح موقع "bizportal" المتخصص في الشؤون الاقتصادية تساؤلات حول جدوى تصدير الغاز الإسرائيلي أساسا، داعيا إلى الاحتفاظ بجزء منه للأجيال القادمة بدلا من بيعه لمصر والأردن. ورغم ذلك، أقر التقرير بأهمية التبادل التجاري من الناحية الجيوسياسية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن تعزز المصالح الإسرائيلية الإقليمية، بما في ذلك التعاون الأمني والتوسط في صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس. وكشفت التقارير أن مصر اضطرت إلى تفعيل خطط طوارئ خلال الأسبوعين اللذين توقف فيهما الغاز الإسرائيلي، حيث لجأت إلى خفض الإمدادات عن بعض المناطق الصناعية وتحويل محطات الطاقة إلى استخدام وقود بديل مثل الديزل. كما حاولت تعويض النقص عبر الاستيراد من دول أخرى، لكن ذلك لم يمنع تأثير الانقطاع على القطاع الصناعي. ويذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا. وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحاً كبيرة. وتعكس هذه المطالبات الإسرائيلية الجدل الدائر داخل إسرائيل حول أولويات تصدير الغاز، بين اعتباراته الاقتصادية واستخدامه كأداة ضغط سياسي. فبينما يرى البعض أن وقف التصدير قد يضعف الموقف المصري، يُحذر آخرون من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي وعلاقات إسرائيل مع حلفائها. يشار إلى أن مصر، التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير. وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، مثل "ليفياثان"، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني. المصدر: ناتسيف نت + bizportal
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- روسيا اليوم
500%.. صادرات الأردن لسوريا تسجل قفزة كبيرة
وبحسب أرقام نشرتها وزارة التجارة الخارجية في الأردن الأحد، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدر الإسمنت قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية (في الربع الأول من العام)، مع نقل أكثر من 6158 شاحنة من هذه المادة، ما يعكس الدور الحيوي للأردن في دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. كما شهدت حركة الشحن عبر معبر جابر-نصيب تحسنا كبيرا، مع عبور نحو 14.6 ألف شاحنة محملة بالبضائع الأردنية إلى سوريا خلال الربع الأول من 2025. هذا النمو يأتي في ظل اتفاقيات اقتصادية جديدة وتعزيز التعاون بين عمان ودمشق، مع توجه لإنشاء مجلس تنسيقي أعلى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والمياه. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. من جانب آخر، تراجعت المستوردات الأردنية من سوريا إلى 12.9 مليون دينار، مما عزز فائض الميزان التجاري لصالح الأردن. وتعكس هذه الأرقام تحسنا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، مع مؤشرات على دور الأردن كمركز لوجستي مهم لدعم إعادة إعمار سوريا وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.المصدر: وسائل إعلام أردنية أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية. أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، أن الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة.
روسيا اليوم
منذ 3 أيام
- روسيا اليوم
"طريق التنمية التركي".. أول نقل مباشر للبضائع من العراق إلى الكويت منذ 22 عاما
وأقيم الحفل على هامش منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عُقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات. وذكرت وكالة "الأناضول" أن مسار العبور عبر العراق كان مغلقا أمام عمليات النقل منذ عام 2003، ما منع النقل العابر عبر العراق. وأضافت أنه ومع وضع بغداد نظام الشاحنات حيز التنفيذ، تم فتح مسار العبور حيث انطلقت 3 مركبات في 25 يونيو الجاري لنقل البضائع إلى الكويت عبر العراق ليكون هذا أول نقل مباشر إلى الكويت منذ 22 عاما. وبما أن مسار العبور عبر سوريا مغلق منذ عام 2011، لم يكن النقل البري المباشر إلى الأردن ممكنا. وأشارت الوكالة إلى أنه وفي 27 يونيو 2025 قامت مركبة تحمل بضائع من ألمانيا بالنقل إلى الأردن عبر مسارات تركيا ـ العراق ليكون هذا أول نقل بري مباشر إلى الأردن منذ 14 عاما. وفي كلمة خلال الحفل، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنهم يريدون أن تنطلق الشاحنات من تركيا برا لتصل إلى العراق ثم الكويت والأردن كأول مرحلة من "طريق التنمية". وأضاف: "قمنا ببداية أولية.. هذا بمثابة بروفة لطريق التنمية.. نكون بذلك قد نفذنا المشروع الأولي للحفاظ على حيوية الممرات.. وسنتتبع نحن الشاحنات التي تنطلق من تركيا". بدوره، قال ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النقل، إن بلاده تريد الجمع بين الشرق والغرب عبر أراضيها. وأضاف: "ندعم طريق التنمية بتصميمه الكامل ونهنئ تركيا.. هذه هي الخطوة الأولى وننتظر الخطوات التالية". من جهتها، ذكرت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تاتيانا مولسيان، أن اليوم كان ناجحا بالنسبة للمنتدى، معبرة عن رغبتها في حضور فعاليات القسم الإلكتروني للشاحنات العام المقبل. أما الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو، فأكد أهمية هذا النظام للشعب العراقي لأن منتجاته ستصل إلى الأسواق العالمية بسرعة وأمان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح بأن بلاده ستعمل على تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية عبر مشروع "طريق التنمية" الممتد من العراق إلى تركيا. وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "ممرات النقل العالمية" الذي عقد في مركز إسطنبول للمؤتمرات، الجمعة، إن تأثير "طريق التنمية" على الإنتاج سيتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات ومن المتوقع أن يوفر 63 ألف فرصة عمل في المتوسط سنويا. وأشار إلى أنه سيتم تحويل الإمكانات الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة تعود بالنفع على المنطقة برمتها عبر مشروع "طريق التنمية". و"طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. المصدر: "الأناضول" أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، استئناف حركات التبادل التجاري في منفذ القائم الحدودي مع سوريا.
