تعديل بعض أحكام قانون شركات «المدن السكنية»
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
ونص المرسوم على: مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (2): تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.
المادة (4): يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.
المادة (5): يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
المادة (10): تحدد اللائحة التزامات الشركة.
المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية)تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:
1- القسائم السكنية.
2- البيوت الجاهزة.
3- الشقق السكنية الجاهزة.
4- المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كمباوند - دوبلكس).
ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.
المادة (29/بند 1)
1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.
مادة ثانية: تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
ويستبدل بنص البند 2 من المادة 24 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية».
مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي:
مادة (31 مكررا): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.
مادة (32 مكررا): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: حرصت الكويت دائما على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد.
وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/الفقرتين الأولى والثانية، 29/بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، حيث رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئه المؤسسة وفقا لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهده التفاصيل، وتعديل المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية) بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29/ بند1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1، 24/البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
نائب رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نسعى لأن تكون المنطقة الأهم عالمياً
القاهرة - ناهد إمام أكد الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العمل على أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، بل والأهم عالميا، خاصة في ظل ما تمثله قناة السويس من ممر حيوي وحاكم لحركة التجارة الدولية بين ثلاث قارات. وشدد شيخون - في كلمته بالجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثاني من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، بعنوان «فرص الاستثمار للمصريين بالخارج»- الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن قناة السويس كانت تستغل منذ إنشائها في تحصيل رسوم العبور فقط، إلى أن تم وضع رؤية شاملة لتطويرها خلال السنوات العشر الماضية. وسلط الضوء على جهود تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة، وليس مجرد منطقة لجذب الشركات الصناعية والخدمات المرتبطة بها، ولكي تصبح أيضا محورا للتجارة الدولية، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به. ولفت إلى شبكة العلاقات التجارية الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، منوها بأن مصر واحدة من أكبر دول العالم التي تمتلك شبكة علاقات تجارية دولية حرة قوية مع العديد من دول العالم، وذلك في ظل تطور في نظام الاقتصاد والنظام التجاري العالمي خلال السنوات الماضية. واستعرض شيخون فرص الاستثمار في المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزا أهم الحوافز الخاصة بالمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن عرضه نماذج لقصص نجاح بعض الشركات العالمية العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعرض شيخون قصة نجاح «منطقة ابو خليفة» (غرب القنطرة)، والتي تشهد اليوم توقيع الاتفاق الـ 31، منبها إلى ضرورة أن نكون مدركين لأهمية منطقة قناة السويس، والعمل على الاستفادة منها ومن المزايا والاستثمارات التي تقدمها. ودعا نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبناء مصر المشاركين في مؤتمر المصريين بالخارج إلى زيارة تلك المنطقة، للاطلاع عن كثب على حجم الإنجازات والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
كامل الوزير أمام مؤتمر المصريين في الخارج: مصر بقيادة الرئيس السيسي حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج
القاهرة - خديجة حمودة أكد م.كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث المواني البحرية، وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي عقد تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وم.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، إلى جانب لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وفي مستهل كلمته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، مؤكدا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارا واضحا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن كل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الرؤية ترجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر «الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة» التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، حيث شملت الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية، من أبرزها توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وإطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتنظيم لقاءات أسبوعية مباشرة لحل مشاكل المستثمرين على أرض الواقع، بالإضافة إلى إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع. وتابع الوزير أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مستعرضا المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
22.8 مليون دينار شيكات مرتجعة لعدم وجود رصيد في النصف الأول
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 22.8 مليون دينار، وذلك مقابل قيمتها البالغة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 18.9 مليون دينار، مسجلة بذلك قفزة سنوية بنسبة 20.6%، وبقيمة 4 ملايين دينار. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بلغت نحو 2152 شيكا، بزيادة سنوية نسبتها 3.4%، وبـ 70 شيكا، مقارنة بعددها البالغ 2082 شيكا بالفترة نفسها من 2024، فيما زاد عدد العملاء الذين قدمــوا هـذه الشيكـات بنسبة 1.6% بـ 22 عميلا ليبلغ عددهم 1421 عميلا بالنصف الأول، مقارنة بـ 1399 عميلا خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة إلى البنوك المحلية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 1.95 مليون شيك، بتراجع سنوي نسبته 8.9%، وبـ 191.59 ألف شيك، مقارنة بعددهـــا البالغ 2.14 مليون شيك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للبنوك في النصف الأول نحو 12.9 مليار دينار، بارتفاع سنوي نسبته 3.1% وبقيمة 390 مليون دينار، مقارنة بقيمتها بالنصف الأول من 2024 والبالغة 12.5 مليار دينار، وقدم هذه الشيكات نحو 55.03 ألف عميل، بزيادة سنوية 4.8% وبـ 2527 عميل، مقارنة بعددها البالغ 52.5 ألف عميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولجهة الحسابات التي تم إغلاقها بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد بها، فقد بلغ عددها نحو 328 حسابا، حيث بلغ عدد الشيكات المقدمة في هذا البند نحو 1009 شيكات، بقيمة 12.2 مليون دينار، وتم تقديمها عبر 316 عميلا.
