المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار زعماء «طالبان» بأفغانستان
وكتب قضاة المحكمة في بيان أن ثمة «دوافع معقولة» بأن أخوند زاده وحقاني «ارتكبا، من خلال إصدار الأوامر والتحريض، جريمة ضد الإنسانية متمثلة في الاضطهاد... لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي».
يحرس أحد أفراد الأمن المسلحين من «طالبان» موكباً دينياً للمسلمين الشيعة الأفغان وهم يحتفلون بـ«عاشوراء» في اليوم العاشر من شهر المحرم بقندهار يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وأضافت المحكمة: «بينما فرضت (طالبان) قواعد ومحظورات معينة على السكان عموماً، فإنها استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية».
وأوضحت المحكمة أن الجرائم المفترضة ارتُكبت منذ 15 أغسطس (آب) 2021؛ تاريخ سيطرة «طالبان» على السلطة، واستمرت حتى 20 يناير (كانون الثاني) 2025 على الأقل. وأضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن «(طالبان) حرمت على نحو متشدد الفتيات والنساء من حقوقهن في التعليم والخصوصية والحياة الأسرية وحرية التنقل والتعبير والفكر والضمير والدين». وإضافة إلى ذلك، «استُهدف أشخاص لأن بعض التعبير عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية عُدّ متعارضاً مع سياسة (طالبان) بشأن النوع الاجتماعي».
وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي؛ للبتّ في أسوأ جرائم العالم، مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. وليست للمحكمة قوة شرطة خاصة بها، وهي تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بنتائج متباينة. ويعني هذا نظرياً أن أي شخص مشمول بمذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية» لا يمكنه السفر إلى دولة عضو فيها خشية اعتقاله.
يقف أفراد أمن مسلحون من حركة «طالبان» بجانب مركبة مدرعة من طراز «هامفي» أثناء حراستهم موكباً دينياً للمسلمين الشيعة الأفغان وهم يحتفلون بـ«عاشوراء»... اليوم العاشر من شهر المحرم في هيرات يوم 6 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يدعو حكام «طالبان» في أفغانستان إلى التراجع عن قمعهم المزداد للنساء والفتيات، والقضاء على جميع المنظمات الإرهابية، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتحدة.
ويؤكد القرار، الذي يتألف من 11 صفحة، «أهمية خلق فرص للتعافي الاقتصادي والتنمية والازدهار في أفغانستان»، كما يحث المانحين على معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد. ورغم أن القرار غير ملزم قانوناً، فإنه يعدّ انعكاساً للرأي العام الدولي. وصوتت لمصلحته 116 دولة، بينما عارضته دولتان فقط؛ الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل، وامتنع 12 بلداً عن التصويت، من بينها روسيا والصين والهند وإيران.
وفرضت حركة «طالبان» إجراءات صارمة، شملت حظر دخول النساء الأماكن العامة، ومنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة «طالبان». وقالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتيه ليندرتسه، التي قدمت بلادها مشروع القرار، إن ألمانيا وكثيراً من الدول الأخرى لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصاً ما وصفته بـ«الإلغاء شبه الكامل» لحقوق النساء والفتيات من قبل «طالبان». وأضافت أن الرسالة الأساسية من القرار هي «التأكيد على عدم نسيان الأمهات الأفغانيات اللاتي يحتضنّ أطفالاً مرضى، أو يعانين من سوء التغذية، أو اللاتي ينعين ضحايا الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملايين النساء والفتيات المحاصرات في منازلهن».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 37 دقائق
- صحيفة سبق
"": تنظيم "مؤسسة الري" خطوة محورية لتعزيز الأمن المائي وإدارة الموارد المستدامة
رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري. وأكد المهندس الفضلي أن التنظيم الجديد يُعد خطوة محورية في تطوير أعمال المؤسسة، ويمنحها صلاحيات موسعة تسهم في دعم الأمن المائي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة المائية ضمن رؤية المملكة 2030. وأوضح أن التنظيم نصّ على أن تتولى المؤسسة إدارة المياه المعالجة بمختلف استخداماتها الزراعية والصناعية والحضرية، باعتبارها جزءًا مكملاً لمنظومة المياه في المملكة، إلى جانب مسؤولية تصميم السدود وإنشائها وتشغيلها وصيانتها في مختلف مناطق المملكة. ونوّه الفضلي إلى أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمنظومة البيئة والمياه والزراعة أسهم في تطوير سياسات إدارة الموارد المائية، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز موثوقية الإمدادات، بما يمكّن المملكة من مواجهة التحديات المناخية والمائية. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التنظيم يُعد امتدادًا لجهود مستمرة لتحديث القطاع ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة، وتعزيز التكامل بين مكونات منظومة المياه على المستوى الوطني.
الشرق السعودية
منذ 38 دقائق
- الشرق السعودية
المخابرات الفرنسية: جزء من يورانيوم إيران دُمر والباقي بقبضة النظام
قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي (DGSE)، نيكولا ليرنر، الثلاثاء، إن هناك إجماعاً على أن جزءاً صغيراً فقط من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران قد يكون قد "دُمر"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى وجود كميات لا تزال في حوزة السلطات الإيرانية و"لا يمكن تعقبها بدقة". وأضاف ليرنر، في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، أن الغارات الجوية أدت إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر، لافتاً إلى أنه رغم امتلاك باريس مؤشرات بشأن مواقع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إلا أنه لا يمكن الجزم بمكانها بدقة، قبل عودة فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران. واعتبر ليرنر، أنه "سواء تعلق الأمر بقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، أو تصميم رأس نووي، أو دمجه في صاروخ، فإن تقديرنا اليوم هو أن كل مرحلة من هذه المراحل قد تضررت بشدة، وبشكل كبير"، مضيفاً أن "البرنامج النووي الإيراني كما عرفناه تأخر كثيراً جداً". ودعا المسؤول الفرنسي، إلى ضرورة التحقق بشكل أوسع من هذه المعلومات، مؤكداً أنه "لا يوجد جهاز استخبارات في العالم تمكن، أو كان بإمكانه خلال الساعات القليلة التي أعقبت هذه الضربات، أن يقدم تقييماً كاملاً ودقيقاً لما جرى". وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قدرت أن الضربات الأميركية أخرت البرنامج النووي الإيراني لعامين على الأقل، وهو ما يتناقض مع ما أوردته وسائل إعلام أميركية نقلاً عن تقرير سري للمخابرات الأميركية، والذي يشير إلى أن القصف أضر ببرنامج إيران النووي لبضعة أشهر فقط. وأشارت تقييمات استخباراتية أخرى أيضاً إلى أن إيران تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، ولديها القدرة التقنية على إعادة بناء المشروع النووي. وأكد ليرنر تلك التعليقات، قائلاً إن هناك احتمالاً بأن تمضي إيران قدماً في برنامج سري بقدرات تخصيب أقل. وشدد رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية، على ضرورة الحذر من أمرين أساسيين، وهما "مصير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب"، و"خطر استمرار طهران في برنامجها النووي سراً". وأضاف: "هناك إجماع على أن 450 كيلوجراماً من اليورانيوم عالي التخصيب، ربما تم تدمير جزء صغير منه، ولكن الباقي لا يزال في حوزة النظام الإيراني، ولا يمكن تتبعها". وأوضح أن "البرنامج النووي الإيراني هو المادة، إنه اليورانيوم عالي التخصيب، القدرة على تحويل هذا اليورانيوم من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة. إنها عملية تصنيع النواة وامتلاك وسائل الإيصال (الأنظمة التي تتيح نقل أو إطلاق السلاح النووي إلى الهدف)". وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن السلامة النووية، في أوائل يوليو الجاري، وذلك بعد الضربات الإسرائيلية والأميركية.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الإيراني
التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بجدة، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الإيراني سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، والقنصل العام لإيران بجدة حسن زرنكار. أخبار ذات صلة
