البنك الدولي وافق على تقديم 250 مليون دولار لإعادة الإعمار: الحكومة اللبنانية قامت بإصلاحات

اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
اضاف البيان: 'أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطاً أساسياً مُسبقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي'.
وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : 'نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج.'
وأضاف: 'يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل.'
تابع البيان: يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءاً بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 34 دقائق

• صوت لبنان

المافيا تهدد الشرعية: معركة كازينو لبنان وBetarabia ضد القمار الأسود

هل باتت منظومة المافيا أقوى من الدولة ومن الشرعية؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه وسط حملة مسعورة تقودها وتموّلها شبكات القمار غير الشرعي ضد كازينو لبنان وBetarabia، اللذين يمثلان الشرعية والدولة في مواجهة سوق سوداء متغولة. للمرة الأولى منذ عشرين عامًا، تجد المافيا نفسها في حالة خطر حقيقية. هذه المنظومة التي اعتادت نسج شبكاتها في ظلال الفساد، يُقدّر حجم سوقها السنوي للقمار غير الشرعي بين 170 و200 مليون دولار، ما يعني أنها استولت خلال عقدين على نحو 4 مليارات دولار، حرمت منها خزينة الدولة وحقوق المواطنين، بما فيها نحو 600 مليون دولار من الضرائب والرسوم التي لم تُجبَ قط. ورغم وضوح الأرقام والفجوة الصارخة، تغض الجهات المعنية الطرف عن ملاحقة مبيّضي الأموال الفعليين الذين لا يكتفون بتهريب الأرباح، بل يموّلون أنشطة مشبوهة قد تصل إلى دعم الإرهاب وأطراف مظلمة في الداخل والخارج. المفارقة أن هذه المافيا تتّهم اليوم Betarabia – الذراع الشرعية المعتمدة من كازينو لبنان – بأنها رأس القمار غير الشرعي، مستعينة بأبواق إعلامية وجيوش إلكترونية وعملاء داخل مؤسسات الدولة لترويج هذا الادعاء. لكن الحقائق تكشف عكس ذلك تمامًا: Betarabia حصلت على اعتمادها بعد مناقصة عمومية أُطلقت عام 2020 بمشاركة 18 شركة محلية ودولية، تولّت لجنة من الاختصاصيين الإنجليز فضّ العروض، لتنتهي بفوز شركة OSS وفقًا للأصول والقوانين. فكيف تكون Betarabia غير شرعية والدولة تجبي منها الضرائب وتحصّل لخزينتها أكثر من 48 مليون دولار منذ 2022 وحتى اليوم، بينما لم تدفع السوق السوداء ليرة واحدة منذ عقود؟ الأخطر أن هذه المافيا المتغلغلة في مفاصل الدولة لا تتردّد في تسريب محاضر تحقيقات سرية ومعلومات عن إشارات قضائية قبل صدورها، بهدف وحيد: ضرب ثقة المواطنين بالمؤسسات الشرعية وإغلاق Betarabia، لإفساح الطريق أمام السوق السوداء للعودة إلى زمن السطوة بلا حسيب ولا رقيب. رغم عشرات الإخبارات التي قدّمها كازينو لبنان أمام الجهات القضائية المختصة لإقفال السوق السوداء، لم يتحقق أي تحرك حاسم حتى اليوم. ويبقى الأمل معلّقًا على العهد الجديد الذي يرفع شعار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحماية الشرعية في وجه المتربصين بها، وسط رهانات بأن هذا العهد سيجرؤ على مواجهة المافيا بقبضة من حديد، حيث لم يجرؤ من سبقوه، ليضع حدًا نهائيًا لهذه الشبكات التي تحاول اليوم إغلاق معلم سياحي أسّسه الرئيس الراحل كميل شمعون ليكون منارة للسياحة اللبنانية في الشرق. المعركة مع المافيا مفتوحة. لا تراجع رغم التهويل والتشويه، وفي النهاية: لن يصحّ إلا الصحيح. لمتابعة التقرير الذي بُث عبر الـ"mtv" كاملًا: اضغط هنا

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاما. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. (روسيا اليوم)

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

بعد طلب ترامب إلغاء محاكمة نتنياهو.. هذا ما قاله زعيم المعارضة الاسرائيلية

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في ايار 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها لأسباب مختلفة، أبرزها الحرب في غزة. وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.