
تايلندا تُكثف مفاوضاتها التجارية لتفادي رسوم ترامب بنسبة 36%
وأوضح وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا أن المقترحات الجديدة تستهدف تقليص فائض الميزان التجاري التايلندي مع الولايات المتحدة، الذي يبلغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% خلال خمس سنوات، وصولاً إلى توازن تجاري خلال فترة تتراوح بين سبع إلى ثماني سنوات، في وتيرة أسرع من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف التوازن خلال عقد من الزمن.
ومن المقرر أن تُقدم تايلندا هذه العروض قبل التاسع من يوليو الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة تعليق الرسوم التي استمرت 90 يوماً وفق قرار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن بانكوك ستبدأ فوراً بالتنازل عن رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية لمعظم المنتجات الأميركية، مع تطبيق إلغاء تدريجي للقيود على بعض السلع.
تأتي هذه التعديلات عقب اجتماع بيتشاي مع مسؤولين أميركيين من بينهم الممثل التجاري جيمسون غرير، ونائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، في أول محادثات رسمية على المستوى الوزاري بشأن هذه القضية. وأكد بيتشاي أن النقص المحلي في العديد من السلع الأميركية المستهدفة يعني أن رفع القيود لن يُشكل تهديداً مباشراً للمنتجين أو المزارعين المحليين.
وقال: "ما نقدمه هو صفقة رابحة للطرفين، تسمح للولايات المتحدة بتوسيع تجارتها معنا، وتمكننا من تحسين أنظمتنا وتقليص البيروقراطية".
وتُعد تايلندا من الدول التي تسابق الزمن للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لتفادي رسوم جمركية مرتفعة قد تضر بشدة بقطاع التصدير الذي يُشكل ركيزة أساسية للاقتصاد. وتشير التقديرات إلى أن فرض الرسوم قد يُخفض معدل النمو الاقتصادي التايلندي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وفي حين توصلت فيتنام المجاورة إلى اتفاق مؤخراً يفرض رسوماً بنسبة 20% على صادراتها، فإن تايلندا تسعى لخفض الرسوم المقترحة إلى معدل يتراوح بين 10% و20%، مع أمل في الوصول إلى حدها الأدنى عند 10%.
على صعيد آخر، أجرت بانكوك تعديلات واسعة على خطط مشترياتها من الطاقة الأمريكية، خصوصاً الغاز الطبيعي المسال، وكذلك طائرات "بوينغ". وتعهدت شركات تايلندية، من بينها "إس سي جي كيميكالز" و"بي تي تي غلوبال كيميكال"، بزيادة وارداتها من الإيثان الأميركي، فيما أعلنت شركة "بي تي تي" أنها قد تشتري مليوني طن سنوياً من الغاز المسال من مشروع ألاسكا على مدى عقدين، مع دراسة الحكومة لإمكانية المساهمة في تطوير المشروع.
أما شركة الخطوط الجوية التايلندية، فتنوي شراء ما يصل إلى 80 طائرة بوينغ في المستقبل القريب.
ويُنظر إلى خفض معدل الرسوم الجمركية كضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد التايلندي من الركود، وسط تحديات داخلية تشمل ارتفاع مستويات ديون الأسر وتراجع الاستهلاك، إلى جانب المخاوف السياسية بعد إيقاف رئيس الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عن العمل بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا.
وقد ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدفوعة بزيادة الطلب قبيل نهاية المهلة الأميركية لفرض الرسوم الجمركية المرتفعة، ما يعكس أهمية الوصول إلى تسوية عاجلة لحماية مكتسبات القطاع التصديري
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 35 دقائق
- الشرق السعودية
بعد حكم المحكمة العليا.. ترمب يعلن المضي قدماً في تفكيك وزارة التعليم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن وزيرة التعليم ليندا ماكماهون ستواصل تفكيك وزارة التعليم الفيدرالية، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا يسمح بإعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "لقد منحت المحكمة العليا الأميركية انتصاراً عظيماً للآباء والطلاب في جميع أنحاء البلاد، من خلال إعلانها أن إدارة ترمب يمكنها المضي قدماً في إعادة وظائف وزارة التعليم إلى الولايات". وأضاف: "الآن، ومع هذا القرار العظيم من المحكمة العليا، يمكن لوزيرة التعليم لدينا، ليندا ماكماهون، أن تبدأ في تنفيذ هذه العملية المهمة جداً". واتهم ترمب الحكومة الفيدرالية بأنها "دمرت التعليم"، قائلاً: "طلاب أميركا سيكونون الأفضل، والأذكى، والأعلى تعليماً في العالم. شكراً للمحكمة العليا الأميركية". وقررت المحكمة العليا، الاثنين، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان قد أصدر قراراً أولياً يُبطل عمليات الفصل ويُشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترمب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم. وكتب القاضي جون في أمره أن عمليات الفصل "ستُشل الوزارة على الأرجح". فيما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق هذا الأمر حتى استئناف الإدارة عليه. وتُمكّن خطوة المحكمة العليا الأخيرة الإدارة الأميركية من استئناف إجراءات خفض عدد موظفي وزارة التعليم، التي كانت واحدة من أكبر وعود ترمب الانتخابية. ولم توضح المحكمة أسباب قرارها المؤيد لترمب، وهو ما جرت عليه العادة في القرارات الطارئة.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
الولايات المتحدة تفرض تعرفات بنسبة 17% على واردات الطماطم المكسيكية
أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرّة بين البلدين تتعلّق بهذا المنتج. وكانت واشنطن أعلنت في منتصف نيسان/أبريل أنها قررت إلغاء هذه الاتفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويتطلّب دخول القرار حيّز التنفيذ مهلة 90 يوما انتهت الاثنين. في البداية، هدّدت الحكومة الأميركية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنّها خفّضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف. وتتّهم وزارة التجارة الأميركية منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنّها فرضت هذا الرسم الجمركي الإضافي للتعويض عن هذه الممارسات. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان إنّ "المكسيك تبقى أحد حلفائنا الرئيسيين، لكنّ مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة من ممارسات تجارية غير عادلة تُخفّض بشكل مصطنع أسعار منتجات مثل الطماطم". وقبل هذا الإعلان الأميركي، أكّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أنّها تعمل من أجل "الحدّ من تداعيات" الرسوم الإضافية. أضافت "من الصعب جدا وقف تصدير الطماطم إلى الولايات المتحدة لأنّ إنتاجهم المحلّي لا يلبّي الطلب". وكان وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي كشف في نيسان/أبريل أنّ 90% من واردات الولايات المتحدة من الطماطم تأتي من المكسيك، متوقّعا أن تؤدّي الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بلاده من هذه الفاكهة إلى ارتفاع أسعارها في الجارة الشمالية لبلاده. والمكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة، تجد نفسها في مقدّمة الدول التي يشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية ضدّها منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
حاكمة نيويورك: المونديال مستهدف من الطائرات المسيرة
دعت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية كاثي هوكول، الاثنين، الرئيس دونالد ترمب، إلى تعزيز الدفاعات الاتحادية ضد هجمات الطائرات المسيرة، قائلة إن فعاليات مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم واحتفالات الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها تعد «أهدافاً رئيسية». وأشارت إلى أنه في الصيف المقبل «ستكون منطقة نيويورك مركزاً للعديد من الفعاليات البارزة، منها نهائيات كأس العالم لكرة القدم وتجمع السفن الشراعية الطويلة واستعراض البحرية الدولي... واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، وهو ما سيمثل أهدافاً رئيسية». وقالت في رسالة إلى ترمب نُشرت الاثنين: «نحن بحاجة إلى استراتيجية اتحادية شاملة لا تحسن بشكل كبير قدرات الكشف عن الطائرات المسيرة على المستوى الوطني فحسب، بل توفر أيضاً تدابير تقليل مخاطر قوية ومتعددة الطبقات». وأضافت أن على الحكومة بذل جهد أكبر لحماية «البنية التحتية الحيوية مثل المراكز السكانية والمرافق والأصول العسكرية». وحثت البيت الأبيض على اتخاذ إجراء، مشيرة إلى سلسلة من الحوادث في العام الماضي والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في الحرب بأوكرانيا وغيرها من مناطق التوتر في جميع أنحاء العالم. ولم يعلق البيت الأبيض بعد. وأنشأ ترمب الشهر الماضي فريق عمل اتحادياً لضمان سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء الأميركية وزيادة القيود على المواقع الحساسة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الاتحادية للكشف الفوري عن الطائرات المسيرة وتقديم المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمحليات. وتقام المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو (تموز) 2026، في إيست رذرفورد في نيوجيرسي، على بعد نحو 21 كيلومترًا من مدينة نيويورك. وقالت هوكول: «يشكل الهجوم على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية في نيويورك خطراً ملحاً على الولايات المتحدة». وأضافت: «الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، والولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قبل إدارة الطيران الاتحادية». وقال مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، إن ترمب يهدف أيضاً إلى التصدي «للتهديد المتزايد من الإرهابيين وإساءة استخدام الطائرات المسيرة من جهات أجنبية في المجال الجوي الأميركي». وأضاف أن البلاد «تؤمن حدودها من تهديدات الأمن القومي، بما في ذلك التهديدات الجوية، مع اقتراب فعاليات عامة واسعة النطاق مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم». وتستضيف لوس أنجليس دورة الألعاب الأولمبية في صيف عام 2028.