الشاعري: لجنة الـ60 التي تريد البعثة إنشاءها تعيد ‎ليبيا إلى مربع المجلس الانتقالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 22 دقائق

• الوسط

النيابة العامة: طلبنا تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص جثمان المريمي مع إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية

قالت النيابة العامة إنها باشرت التحقيق في وفاة الناشط عبدالمنعم المريمي فور وفاته، وطلبت من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص الجثمان، مع تخويل اللجنة الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من الخبراء والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة. وأوضحت النيابة في بيان اليوم الأحد أنها حصلت محل الواقعة وسجّلت معالمه، واستحصلت المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة؛ وأطْلعت دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم مقر النيابة؛ واستجوبت العاملين ممن حضروا الواقعة؛ وأضافت أن جهاز الأمن الداخلي أخال أوراق استدلال أجراه في مواجهة المريمي، الخميس الماضي، وقد تلا ذلك جلبه إلى إلى مقر النيابة العامة مساء اليوم ذاته؛ لحضور جلسة استجواب «انتهت بتسجيل إنكاره للواقعة المنسوبة إليه... والإفراج عنه وصرفه من المجلس». وأضافت أن المريمي جلس في المكان المخصّص للانتظار، «ثم توجّه بمفرده إلى دورة المياه؛ وفور خروجه توجّه نحو ردهة الاستعلام وألقى التحية على الموجودين وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله فوراً إلى مستشفى لإسعافه». وأشارت النيابة إلى إجراء عملية لوقف النزف، وفي مساء الجمعة توفي، مضيفة أنها باشر النيابة العامة تحقيق الحادثة فور حصولها وفحصت محل الواقعة وسجّلت معالم الموقع وحصلت على المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة. وقالت النيابة إنها أطْلعت دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم مقر النيابة؛ واستجوبت العاملين ممن حضروا الواقعة. وفور ورود خبر الوفاة، تولّى وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية مناظرة جثمان المتوفى، ودوَّن ما بدا له من إصابات؛ وطلب من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال إلى محل الواقعة ومعاينة الكاميرات في مقر النيابة، والحصول على المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة، ومشاهدة الظروف الملابسة لها. كما أشارت أنها طلبت من المركز الاطلاع على المفردات التي انطوى عليها التبليغ عن واقعة خطف المريمي في 30 يونيو الماضي وفهم ظروف الواقعة وملابساته وإجراء فحص طب شرعي على الجثمان لتوضيح سبب الوفاة؛ وساعة حدوثها؛ وآليتها؛ وطريقتها؛ وتحديد عدد الجروح الناجمة عن سقوط المتوفى. ووصف أشكالها وموضعها؛ وطريقة إحداثها؛ وتعيين الكدمات والكسور والتهتّكات الداخلية مع وصفها وبيان سبب حدوثها؛ وبيان أية جروح أو كدمات أو تمزقات في أنسجة جسد المتوفى تكون ناجمة عن عنف أوضرب خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو حتى ما قبل حادثة سقوطه يوم 3/7/2025؛ وتوثيق هذه الإصابات إن وُجِدت. فضلا عن سحب عينات بيولوجية من السوائل الحيوية للمتوفى وأنسجته ومحتويات معدته «لغرض البحث عن وجود مؤثرات أو مواد سامة أو أدوية أو عقارات أو معادن من شأنها التأثير على أداء المتوفى؛ وتعيين نوع المادة وشكلها وكميتها ومدى أثرها إن وجدت في العينات المأخوذة». كما خوِّلَت لجنة الأطباء الشرعيين الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من: الخبراء؛ والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة. واستمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المتوفى؛ وسجّل طلبات الدفاع؛ وسمع شهادة أحد من حضروا الحادثة من غير العاملين في مقر النيابة، وطلب غيره من الشهود؛ ودشَّن تحقيق مشروعية القبض على المتوفى؛ وبحث ظروف اعتقاله ومعاملته إبَّان تلك الظروف.

عين ليبيا

منذ 26 دقائق

• عين ليبيا

أورورا: وثائق تكشف تورط شركة استشارات أميركية بمخطط مدعوم إسرائيلياً لتهجير فلسطينيي غزة

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن تفاصيل مشروع سري يحمل الاسم الكودي 'أورورا'، أعدّته شركة 'بوسطن للاستشارات' (BCG) الأميركية، بدعم مباشر من إسرائيل، هدف إلى وضع نماذج لتهجير واسع النطاق لسكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تحت غطاء مشاريع إنسانية. التحقيق الصحفي، المستند إلى إفادات مطّلعين ووثائق داخلية، أظهر أن الشركة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تصميم خطة مالية شاملة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين، شملت 'حزم مغادرة' تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، ما أثار انتقادات واسعة حول نوايا المشروع وتبعاته القانونية والإنسانية. خلفية المشروع: مؤسسة إنسانية بواجهة أمنية بحسب التحقيق، أسهمت BCG في تأسيس كيان يحمل اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية' (GHF)، بدعم إسرائيلي وأميركي، وتم تقديمه كجهة لتوزيع المساعدات في القطاع. إلا أن الواقع كشف عن نموذج شبه عسكري في إدارة الإغاثة، يتولاه متعاقدون أمنيون أميركيون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن المعايير الإنسانية المعتمدة. ومنذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025، قُتل أكثر من 600 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، ما دفع الأمم المتحدة لوصف المؤسسة بأنها 'فخ موت'، واتهمتها باستخدام العمل الإنساني كغطاء لتفريغ القطاع من سكانه. تورط مباشر لـBCG وشركائها امتد انخراط شركة بوسطن للاستشارات في مشروع 'أورورا' بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، بمشاركة أكثر من 10 موظفين، من ضمنهم مسؤولون رفيعون في الشركة مثل رئيس إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي. وتبيّن أن العمل على المشروع تجاوز المساعدات الطارئة، ليصل إلى تطوير نموذج اقتصادي لإعادة إعمار غزة مشروط بإخراج قسم كبير من سكانها. وفي حين ادعت الشركة لاحقاً أن العمل تم 'دون علم الإدارة'، أُقيل اثنان من كبار شركائها – وكلاهما عسكريان سابقان – فيما بدأت تحقيقاً داخلياً عبر مكتب محاماة خارجي. مؤسسات أمنية وشركاء إسرائيليون أظهر التحقيق أن التعاقد مع BCG تم في البداية عبر شركة أمنية أميركية تُدعى 'أوربس'، مرتبطة بمركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط، وكان التنسيق الأساسي يتم مع فيل رايلي، عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي أسس شركة أمنية تدعى Safe Reach Solutions (SRS)، أصبحت الذراع التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية. كما كشفت الوثائق أن تمويلاً إضافياً جاء من شركة استثمار خاصة تُدعى 'ماكنالي كابيتال'، ما ساهم في استمرار عمل BCG داخل إسرائيل، رغم توقف تمويل المؤسسة في غزة لفترة. نموذج للتهجير 'الطوعي' وفقاً للنموذج الاقتصادي الذي أعدته الشركة، طُرحت سيناريوهات متعددة تتضمن تهجير نحو ربع سكان غزة (550 ألف شخص) بشكل 'طوعي'، مع تقديم حزمة مالية تشمل 5 آلاف دولار نقداً، وإيجار وغذاء مدعوم، لثلاث إلى أربع سنوات، وافترضت الوثائق أن 75% من المهجّرين 'لن يعودوا أبداً'، فيما اعتُبر ذلك 'أرخص بنسبة 23 ألف دولار للفرد من إعالة الفلسطينيين داخل القطاع'. وتزامن إعداد النموذج مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح فيها 'إعادة بناء غزة كريفييرا الشرق الأوسط'، وهو ما شبّهته منظمات حقوقية بعملية 'تطهير عرقي'، مما يعزز المخاوف من نوايا المشروع الحقيقية. ردود الفعل الدولية وصفت المقررة الأممية الخاصة بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، 'مؤسسة غزة الإنسانية' بأنها غطاء لعمليات قتل وتهجير منهجي، وطالبت بوقف تسليح إسرائيل. كما أفادت مصادر بأن مؤسسات مالية عالمية، بينها UBS وGoldman Sachs، رفضت فتح حسابات للمؤسسة بسبب 'غياب الشفافية في مصادر تمويلها'. ورغم أن BCG تحاول التنصل من المشروع وتصفه بـ'العمل الفردي'، إلا أن التسريبات أثبتت وجود تواطؤ إداري وهيكلي، وتم تخصيص ملايين الدولارات من موازنات التأثير الاجتماعي في الشركة لدعم التخطيط الداخلي للمؤسسة الأمنية وشريكتها.

عين ليبيا

منذ 26 دقائق

• عين ليبيا

النائب العام يعلن تفاصيل تحقيقات حادثة وفاة «عبد المنعم رجب المريمي»

أعلن مكتب النائب العام مستجدات التحقيق في حادثة وفاة عبد المنعم رجب المريمي، موضحاً أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وفتحت ملفاً شاملاً لفحص ملابسات الوفاة، بما في ذلك مشروعية القبض عليه وظروف احتجازه. وأوضح البيان أن جهاز الأمن الداخلي أحال في 3 يوليو 2025 محضر استدلال يتعلق بالسيد عبد المنعم المريمي إلى النيابة العامة، حيث جرى استدعاؤه مساء ذات اليوم للاستجواب، وقد أنكر خلال الجلسة التهمة المنسوبة إليه، ليُفرج عنه لاحقاً ويُصرف من المجلس، حيث بقي في قاعة الانتظار، ثم توجه بمفرده إلى دورة المياه. وبحسب البيان، بعد خروجه من دورة المياه، توجه المريمي نحو ردهة الاستعلام، ألقى التحية على الحاضرين، ثم قفز من المسافة الفاصلة بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية إسعافية لوقف النزيف، لكنه فارق الحياة مساء الجمعة 4 يوليو 2025. وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل نيابة جنوب طرابلس تولى مناظرة الجثمان فور تلقي نبأ الوفاة، ودون ما لاحظه من إصابات، كما كلف مركز الخبرة القضائية والبحوث بتشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لمعاينة موقع الحادث وتحليل الأدلة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، وتوثيق الإصابات، وإجراء التحاليل البيولوجية اللازمة. وشملت التحقيقات أيضاً الاطلاع على بلاغ سابق بشأن واقعة خطف المريمي يوم 30 يونيو 2025، وذلك لفهم السياق الكامل للحادثة، وفحص ما إذا كان قد تعرض لعنف أو سوء معاملة خلال فترة احتجازه. وأكد البيان أن لجنة الطب الشرعي خُولت الاستعانة بخبراء دوليين لإجراء تحاليل متقدمة، إذا لزم الأمر، وأن النيابة استمعت إلى أقوال ذوي المتوفى وشهادات الشهود، من بينهم شخص كان حاضراً أثناء الحادثة من غير العاملين في مقر النيابة، كما تم تسجيل طلبات الدفاع. وشدد مكتب النائب العام على التزامه بالكشف عن الحقيقة كاملة وضمان الشفافية في جميع إجراءات التحقيق.