
روسيا تحذر من "ضربة جماعية" قد تستهدف أسطول الظل
اضافة اعلان
حذّرت الاستخبارات الخارجية الروسية، الإثنين، من هجوم وشيك قد تشنه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.وذكرت الاستخبارات الخارجية الروسية: "أجهزة الاستخبارات البريطانية تخطط لدفع الحلفاء في الناتو نحو شن غارة جماعية على ما يُعرف بـ(أسطول الظل)".ويقصد بـ"أسطول الظل" مجموعة من السفن التجارية يُعتقد أن روسيا تديرها لصالحها بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية على موسكو، لا سيما المتعلقة بصادرات النفط.وبيّنت الاستخبارات الروسية أن "بريطانيا تخطط لاختيار توقيت الهجوم بحيث تستخدم تأثيره الإعلامي للضغط على إدارة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب)، والهدف هو إجبار واشنطن على فرض عقوبات ثانوية على مشتري موارد الطاقة الروسية".كما أشارت إلى أن "لندن تعتزم تكليف القوات الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط الروسية".وكانت بريطانيا قد فرضت في يوليو الماضي عقوبات على 135 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، في محاولة لعرقلة تدفّق الأموال التي تساعد موسكو في تمويل الحرب في أوكرانيا.وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، بأن عقوبات فُرضت كذلك على شركة لخدمات الشحن وشركة لتجارة النفط، في إطار الحملة على أسطول "مسؤول عن نقل بضائع بقيمة 24 مليار دولار بطرق مخالفة منذ بداية عام 2024".ويقول محللون أمنيون إن روسيا تستخدم أسطولًا من السفن القديمة للالتفاف على العقوبات الدولية التي تمنعها من بيع النفط.كما فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على مئات السفن منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّ عملية عسكرية في أوكرانيا عام 2022.وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "ستؤدي العقوبات الجديدة إلى تفكيك أسطول الظل الذي يستخدمه بوتين بدرجة أكبر واستنزاف إيرادات النفط المهمة لتمويل خزينة الحرب الروسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
القضاة ولجنة الاقتصاد النيابية تزور مدينة الحسن الصناعية لتأكيد دعم الاستثمارات
تاريخ النشر : 2025-08-04 - 04:08 pm *أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة إقليميا ودوليا *الاستجابة لمطالب المستثمرين ومعالجة الصعوبات قدر المستطاع *فرص تصديرية مهمة امام المنتجات الوطنية الى السوق الأمريكي وكافة البلدان اربد-- قام وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب وعدد من نواب محافظة اربد وممثلي كتل ولجان نيابية بزيارة اليوم الى مدينة الحسن الصناعية حيث التقوا بالمستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة الصناعية وذلك تأكيدا على دعم صناعات الألبسة وغيرها من الصناعات والاستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم في إطار المتابعة المستمرة لعمل القطاع الصناعي بكافة مكوناته واهميته الاقتصادية من شتى المجالات. كما جاءت الزيارة تأكيدا على أهمية القطاع الصناعي وصناعة الألبسة في زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل. وأكد القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد الوطني والارتقاء بالأداء العام لتحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها. وقال القضاة ان الزيارة اخذت العديد من الأبعاد بمشاركة أركان الدولة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني لأجل العمل على تعزيز الاستثمارات ومعالجة الصعوبات التي تواجهها وأضاف ان مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة وامتدت استثماراتها لباقي المحافظات وصادراتها بلغت العام المضي 1.2 مليار دولار مشير ا الى وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في المحيط الجغرافي وأبعد من ذلك بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وبين أنه سيتم العمل على معالجة أي صعوبات وخاصة الاجرائية منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقال ان القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير وواجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية. وأكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة الى السوق الأمريكي ما يعزز فرص التصدير الى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة. وتحدث خلال اللقاء رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب خالد أبو حسان وعدد من النواب عن التعاون ما بين مجلس النواب والحكومة لجهة تجويد التشريعات وتهيأتها بالشكل الذي يجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات المختلفة وتذليل العقبات والصعوبات وخاصة بما يتعلق بالأمور الإجرائية. وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرين واقع الاستثمار داخل المدنية الصناعية والتحديات والصعوبات التي تواجههم. كما تحدث رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل ومديرها العام عمر جويعد عن واقع الاستثمار في المدن الصناعية والاهتمام التي توليه شركة المدن الصناعية لكافة المشاريع الاستثمارية ومتابعة شؤون المستثمرين اولا بأول. وشملت الزيارة لقاءات مع المستثمرين في قطاع الألبسة واجتماع موسع مع المستثمرين داخل المدينة بحضور رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان وممثلي المستثمرين. تابعو جهينة نيوز على


جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
إنتاج الهواتف الذكية في الصين يبلغ 563 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام
تاريخ النشر : 2025-08-04 - 01:15 pm أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا أن حجم إنتاج الهواتف الذكية في الصين بلغ 563 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 0.5 بالمائة على أساس سنوي. وذكرت البيانات أن القيمة المضافة لقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري ازدادت بنسبة 11.1 بالمائة على أساس سنوي، وكانت نسبة ارتفاعها أعلى بمقدار 4.7 و1.6 نقطة مئوية عن النسبتين المسجلتين للقطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية خلال نفس الفترة على التوالي. ومن بين المنتجات الرئيسية، بلغ إنتاج معدات الحواسيب الصغيرة 166 مليون وحدة، بزيادة 5.6 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغ إنتاج الدوائر المتكاملة 239.5 مليار وحدة، بزيادة 8.7 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك، حققت قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية زيادة بقيمة تسليم الصادرات بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 8.04 تريليون يوان (حوالي 1.12 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 9.4 بالمائة على أساس سنوي، وبلغت أرباحها المجمعة 302.4 مليار يوان، بزيادة 3.5 بالمائة. المصدر: وكالة شينخوا تابعو جهينة نيوز على


الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
مؤتمر حل الدولتين في مواجهة نهج "القوة هي الحق" الإسرائيلي
اضافة اعلان تناولت في مقال سابق غضب فرنسا من السلوك الإسرائيلي العدواني، ومخططاتها الرامية لتغيير قواعد القوة في المنطقة، مما قد يضعف النفوذ الفرنسي، لذلك شهدنا تحركا فرنسيا عالي السوية غايته عرقلة المشروع الإسرائيلي وإيقافه ومنعه من التمدد، أخذ التحرك الفرنسي منحيين الأول سوري برفض تقسيم سورية، والثاني فلسطيني، تجسد بإعلان النية للاعتراف بدولة فلسطين، والعودة للقرارات الدولية كان عنوان التحرك الفرنسي، هذا الزخم الفرنسي لم يواجه بمعارضة بريطانية ألمانية، مما يعني أن الثقل الأوروبي بات أقل حماسة لتبني وجهة النظر الإسرائيلية، التي ترى أن حل الدولتين فاته القطار.على الجانب الآخر كان هناك فيض من الغضب العربي، يتوسع ويتعمّق بسبب ما تقوم به إسرائيل في غزة من تدمير وتجويع وقتل، دون اكتراث بأي قانون دولي أو إنساني، هذا الغضب بدا جلياً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والتي وضعت ثقلها الخليجي والعربي والإسلامي، باعتبارها دولة قيادية في هذا الفضاء بالإضافة إلى ثقلها الدولي، في ميزان سلام مع اسرائيل مقابل دولة فلسطينية كاملة السيادة، غير أن التغاضي الأميركي عن هذا المطلب السعودي والتفاوض دونه بكثير، والرد الإسرائيلي غير المحترم على دولة لها ثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن جرائمها في غزة، أغضب السعودية وجعلها تخطط مع حلفائها العرب والدوليين لقلب الطاولة.لقد التقى الطموح السعودي فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية مع الغضب من إسرائيل وسلوك الولايات المتحدة، مع غضب فرنسي من تهميش دورها الإقليمي، وتجاوز إسرائيل حدود المسموح تجاه دولة بحجم فرنسا، فضلاً عن الغضب من منح ترامب لإسرائيل عباءة القوة الأميركية، واعتبارها الوكيل الأميركي في المنطقة، كما التقت خشية الدولتين من أن تصبح إسرائيل هي التي تقرر مستقبل المنطقة، هذا التقاطع ولد رغبة قوية حركت السعودية وفرنسا للإسراع في تدارك الموقف قبل أن يذهب بعيداً، وتتمكن إسرائيل من فرض أجندتها على الجميع، ولما لفرنسا من ثقل دولي وما للسعودية من ثقل سياسي واقتصادي، تحرك الطرفان فرنسا، مدعومة بعدم معارضة بريطانية ألمانية، والسعودية مدعومة بموقف ملفت من الأردن ومصر واللذين سارا معها كتفاً بكتف.عُقد المؤتمر متكئاً على مبادئ أساسية تشاركت بها كل الأطراف، أول هذه المبادئ أن الولايات تخلت عن التزاماتها السابقة تجاه القضية الفلسطينية، وتحولت إلى شريك كامل لإسرائيل، وثانيها؛ رفض إقصاء الأطراف الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر والأردن، والدولية كفرنسا المعتدة بقوتها والرافضة لاختصار دورها على هامش المبادرات الأميركية، لكن أبرز ما ميز المؤتمر هو الرفض غير المسبوق للمبدأ الإسرائيلي القائل بأن «القوة هي الحق»، ولذلك وضع المؤتمر بنداً أساسياً في مواجهة هذا التصور الإسرائيلي، وهو إعادة وضع القضية الفلسطينية في إطارها القانوني الأصلي، وكان رهان المؤتمر الأول والإستراتيجي هو تعبئة المجتمع الدولي ككتلة ضاغطة مضادة للهيمنة الأميركية.نحن إذاً بعد هذا المؤتمر، أمام صراع بين منطقين، منطق تسعى فيه الولايات المتحدة لإعادة تدوير إسرائيل برغم كل جرائمها، بلغة جديدة تستند إلى إعادة فرض الحقائق بالقوة، ومنطق آخر هو منطق الشرعية الدولية الذي يتمسك به العرب وأوروبا ودول أخرى، بالتالي فإن المؤتمر لم يكن استجابة لحالة الغضب وحدها، بل جاء كتتويج لمسار تراكم فيه الشعور الإقليمي، بأن أميركا لم تعد حليفاً ضامناً بل أصبحت خصماً لطموحات السلام الذي تنشده المنطقة، لذلك تمكنت السعودية ودول المنطقة من استثمار المخزون الدبلوماسي المتراكم لفرنسا، ودفعها لتستعيد دورها كقوة وكوسيط مستقل لا تديره أي قوة أخرى.ما جرى في نيويورك في مؤتمر حل الدولتين ليس النهاية، بل بداية لمسار دبلوماسي جديد، يعيد تعريف من هو صاحب الحق في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية، ورفض الجميع في هذا المؤتمر أن تبقى هذه القضية رهينة للمزاج السياسي في واشنطن أو حسابات إسرائيل إستراتيجية كانت أو داخلية، كما أن التقاء الكلمة بين السعودية وحلفائها العرب مع فرنسا، على قاعدة القانون، لا القوة المجردة يمنح الأمل بإمكانية كسر الحلقة المفرغة من التفاوض العبثي، ويمنح الفلسطينيين والعالم فرصة لتصحيح البوصلة؛ من منطق التفاوض تحت قوة الرصاص والصواريخ، إلى منطق الحلول القائمة على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.لا شك أن هذا الزخم الإقليمي والدولي سيواجه بمعارضة أميركية في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لكنه دون شك سيضع الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة تيار دولي جارف، يحُدّ من قدرتهما على المناورة والاستئثار بالقضية الفلسطينية وحلولها، ويضع حدوداً للمدى الذي يمكنهما الذهاب إليه في تغيير واقع المنطقة وفق منهج «القوة هي الحق».